آقای درافشان که وکیل یکی از ده نفری است که احضار شده، به اعتماد آنلاین گفت: “از شورای عالی فضای مجازی در یک مقطعی تاکید میکردند که بیایید کانالهای خود را ثبت کنید و ما از شما حمایت میکنیم. این افراد هم براساس اعتمادی که در آن زمان به دولت تدبیر و امید داشتند، رفتند و اطلاعات شخصی خود را ثبت کردند.”
“حمایتها در آن زمان به حدی بود که گفتند به عنوان یک کسب و کار ثبت شده به شما وام میدهیم و به دلیل کار فرهنگی که انجام میدادند از آنها تشکر کردند. اما الان به نظر میرسد افرادی که در آن زمان شهروندان قانونمدار بودند و کانال خود را ثبت کردهاند در حال قربانی شدن هستند.”
به گفته آقای درافشان چند ماه پیش نهادهای امنیتی پیامی برای این ادمینها ارسال کرد که “فعالیت در تلگرام جرم است” و بعد ادمینها به مجتمع قضایی اصفهان فرا خوانده شدند.
او گفت کانالهای افراد احضار شده در زمینه “شیرینیپزی، کیکپزی یا موضوعات مربوط به هنر و زنان” بوده و این افراد “حتی فعالیت مدنی هم ندارند.”
آقای درافشان گفت در مجتمع قضایی به این افراد گفته شده “استفاده از فیلترشکن جرم است” بنابراین آنها “باید فعالیت خود را به پیامرسان سروش ببرند و اگر نیایند حکم جلب برایشان صادر میکنیم.”
هنوز روشن نیست که این افراد به استناد چه ماده قانونی به مجتمع قضایی احضار شدهاند و آیا شاکی خصوصی یا عمومی داشتهاند.
بنا بر استعلام اداره حقوقی قوه قضائیه در سال ۱۳۹۱، استفاده از فیلترشکن و ویپیان جرم نیست و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده اما “توزیع یا معامله” فیلترشکن و ویپیان جرم است.
طبق ماده ۲۵ قانون جرایم رایانهای، مجازات انتشار فیلتر شکن و آموزش عبور از فیلترینگ، ۹۱ روز تا یک سال حبس یا پرداخت جزای نقدی، از پنج تا بیست میلیون ریال است.
اما طبق ماده اول قانون جرایم رایانهای، دسترسی “غیرمجاز به دادهها یا سیستمهای رایانهای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده” جرم است و همان مجازات جرم بالا را دارد.
شورای عالی فضای مجازی دو سال بعد از حکم ده محوری رهبر ایران به این شورا مرداد ماه سال گذشته زمینه اجرای حکم فیلترینگ تلگرام را فراهم کرد.
پس از اعتراضات دی ماه سال گذشته که تلگرام چند روزی فیلتر شد، روند فیلترینگ آن شتاب گرفت و از اوایل اردیبهشت امسال اعمال شد.
“شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی وانقلاب تهران” از جمله دلایل صدور دستور فیلتر شدن تلگرام و “اخلال در وحدت ملی وایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه” از جمله جرایم این پیامرسان اعلام شد. در همین حال از تمام نهادهای دولتی و حکومتی خواسته شد که کانالهای تلگرام خود را ببندند و به پیامرسانهای داخلی به خصوص سروش نقل مکان کنند.
با این حال نقایص فنی خدماترسانی پیامرسانهای داخلی و بیاعتمادی به آنها سبب شده بیشتر کاربران سعی کنند با فیلترشکن و ویپیان به تلگرام دسترسی پیدا کنند.
از: بی بی سی