امروز سه سازمان حقوق بشری گفتند ایران باید فوراً از آزار و تهدید خانواده‌های فعالان و روزنامه‌نگارها به هدف ساکت کردن مخالفت و انتقاد دست بردارد.
در روز ۲۷ ژوییه برنامه‌ی «۲۰:۳۰» تلویزیون دولتی ایران مصاحبه‌ای با مینا علی‌نژاد، خواهر مسیح علی‌نژاد، فعال ایرانی، پخش کرد که در آن او در انظار عمومی خواهرش را به خاطر فعالیت علیه قوانین حجاب اجباری ایران تقبیح کرد. در جریان مصاحبه مینا علی‌نژاد گفت که او بر اساس خواست آزادانه‌ی خودش در تلویزیون حاضر شده است اما مسیح در پستی در اینستاگرام و یادداشتی در نیویورک تایمز در ۳۱ ژوییه گفته است که مقامات ایرانی به خانواده‌اش برای محکوم کردن او در تلویزیون دولتی فشار آورده بودند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «استفاده‌ی طویل‌المدت از تلویزیون دولتی ایران برای اجبار خانواده‌های فعالان به حضور ناخواسته برای محکوم کردن بستگانشان نشان می‌دهد که مقامات برای ساکت کردن منتقدان تا چه حد رفتاری حقیرانه در پیش می‌گیرند».
مسیح علی‌نژاد در ۲۰۱۴ کارزار «آزادی یواشکی من» را به راه انداخت که علیه تحمیل پوشش اجباری در انظار عمومی به زنان در ایران تبلیغ می‌کند. اجرای پوشش اجباری برای زنان در ایران حق آنها برای داشتن زندگی خصوصی، خودمختاری شخصی، و آزادی بیان، و همچنین آزادی مذهبی، اندیشه، و عقیده را نقض می‌کند. این امر همچنین شکلی از تبعیض بر اساس جنسیت است که تحت قوانین بین‌المللی ممنوع است.
نگرانی‌هایی جدی وجود دارد که این برنامه صرفاً آخرین مورد استفاده‌ی مقامات از یکی از شیوه‌های جاافتاده‌شان برای فشار آوردن و تهدید اعضای خانواده‌ی علی‌نژاد باشد. علی‌نژاد در خارج از ایران زندگی می‌کند.
در مارس ۲۰۱۸ بی‌بی‌سی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شکایتی را علیه مقامات ایرانی بابت اقدامات آنها برای آزار کارکنان بی‌بی‌سی فارسی ثبت کرد. این آزارها شامل دستگیری و ارعاب اعضای خانواده‌ی ساکن ایران کارکنان بی‌بی‌سی می‌شد.
سرویس فارسی بی‌بی‌سی در لندن واقع شده است و دفتری در ایران ندارد. بیانیه‌ی عمومی بی‌بی‌سی نمونه‌های آزارهای واردشده بر اعضای خانواده‌های کارکنان در ایران را شرح داده بود. این بیانیه می‌گفت در یک مورد «مادر سالخورده‌ی یکی از تهیه‌کنندگان ارشد در تهران از سوی یکی از چندین نهاد امنیتی به بازجویی فراخوانده شده بود. به او گفته شده بود که اگر پسرش به کار برای بی‌بی‌سی ادامه دهد ممکن است در لندن تصادف ماشین برایش اتفاق بیفتد».
هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر در ایران گفت «حکومتی که از پیوندهای خانوادگی سوء استفاده می‌کند تا به منتقدانش حمله کند حکومتی است که احترامی برای حقوق شهروندانش یا اخلاق عرفی قائل نیست».
صدا و سیمای دولتی ایران سابقه‌ای طولانی از نمایش منتقدان ایران و اعضای خانواده‌هایشان بر پرده‌ی تلویزیون ملی در شرایطی دارد که آنها وادار به اصطلاحاً «اعتراف» یا اظهاراتی عمومی شده‌اند که بناست به اعتبار آنها و آرمان‌هایشان ضربه بزند. گروه‌های حقوقی بشری چندین نمونه ثبت کرده‌اند که در آن مخالفان، فعالان، و روزنامه‌نگاران در ویدیوهای شبه مستندی ایفای نقش کرده‌اند که قرار بوده است «گناه» آنها را «ثابت» کند، گرچه ظاهراً آنها با اراده‌ی خودشان در آنها حاضر نشده بودند.
در ۱۳ فوریه، چند روز بعد از «خودکشی» مشکوک در زمان بازداشت کاووس سیدامامی، فعال سرشناس محیط زیست، برنامه‌ی ۲۰:۳۰ صدا و سیمای ایران ادعا کرد که او جاسوس بوده است- بعد از آن خانواده‌ی سیدامامی بابت افترا از صدا و سیما شکایت کردند. برنامه شامل بیانیه‌ای ویدیویی از برادر کاووس می‌شد که در آن می‌گفت او جسد را دیده است و باور دارد که او دست به خودکشی زده است. خانواده گفته‌اند که مقامات بعد از حمله‌ی چند روز پیشتر به خانواده‌ی این برادر، او را به ضبط این ویدیو وادار کرده بودند.
در ۹ ژوییه تلویزیون دولتی ایران عذرخواهی چندین زن از جمله مائده هژبری، نوجوانی که در ماه مه برای مدت کوتاهی بازداشت شد، بابت انتشار ویدیوهایی از رقصیدنشان در حساب‌های اینستاگرام را پخش کرد.
در دسامبر ۲۰۱۵ دیوان دادگستری اروپا شکایتی از سوی دو تن از مقامات صدا و سیمای ایران علیه تصمیم اتحادیه‌ی اروپا برای شمول آنها در فهرست تحریم‌های حقوق بشری را رد کرد. دیوان دادگستری اروپا آنها را در ۲۰۱۳ بعد از این در فهرست قرار داد که پرس تی‌وی، کانالی انگلیسی و فرانسوی مرتبط با صدا و سیمای ایران، مجموعه‌ای از اعترافات اجباری از سوی بازداشتی‌های شکنجه‌شده را پخش کرد.
دیوان حکم داد که تحت رهبری آنها هر دوی صدا و سیما و پرس تی‌وی به شکل مرتب و از نزدیک با دستگاه‌های امنیتی ایران و دادستان‌های دادگاه انقلاب همکاری کرده‌اند تا زندانیان سیاسی را به اعتراف وادار کنند و سپس آنها را تحت عنوان مصاحبه‌هایی با رضایت زندانیان پخش کنند.
شادی صدر، مدیر اجرایی عدالت برای ایران گفت «همان طور که دیوان دادگستری اروپا در حکمش علیه سران صدا و سیمای ایران تأکید می‌کند، همکاری با دستگاه‌های امنیتی در تولید ویدیوهای شبه مستند و پخش اعترافات اجباری نقض‌های جدی حقوق بشر هستند».
امضاکنندگان:
هادی قائمی، مدیر اجرایی
کمپین حقوق بشر در ایران
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه
دیده‌بان حقوق بشر
شادی صدر، مدیر اجرایی
عدالت برای ایران
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید