با بررسی ماهيت حکومتی کشورهای اعمالکننده مجازات اعدام و تطبيق تعداد اعدامها با جمعيت آنها براساس مذهبی و غيرمذهبی بودن حکومتها، شايد بتوان اين نتيجه را گرفت که کشورهای اسلامی کماکان پرچمدار اعمال اين مجازات وحشی و بدوی در جهان هستند و هيچ تفکری به اندازه تفکر دينی برای بشريت خطرناک نيست.
گزارش اخير عفو بين الملل ، گرچه برای ما تازگی نداشته و هيچ شنونده و بيننده ای را متعجب و متحير نمی کند ، با اينحال در بر گيرنده نکات مهم زير است :
نخست اينکه ، گرچه مدتی است که جمهوری اسلامی در تعداد اعدامها در رتبه دوم جهانی قرار گرفته ، با اينحال به دليل بالاتر بودن سرانه اعدام ، کماکان در رتبه اول جهانی است . درست است که آمار های اعلام شده برای هر دو کشور ايران و چين بر اساس معيار شفافيت برای هيچ کس محرز و قطعی نيست و دولتهای ايران و چين تا کنون اجازه بررسی دقيق و شفاف موضوع اعدامها در کشورشان را به هيچ سازمان بی طرفی نداده اند و شفافيت در اين زمينه وجود ندارد ، با اينحال اگر همين اعداد اعلام شده را ملاک قرار دهيم ، با محاسبه ای ساده متوجه می شويم که نسبت و سرانه اعدام در ايران با هيچ نقطه ای از جهان قابل قياس نيست ؛ بدين توضيح که :
با توجه به اعلام رقم حدود ۲۰۰۰ نفر اعدام در سال ۲۰۱۲ ميلادی در کشور چين ، با توجه به جمعيت يک ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون نفری اين کشور ، درصد اعمال مجازات اعدام عدد ۰۰۰۰۱۴۸/۰ می باشد . در حالی که با همين محاسبه و بر اساس تعداد تقريبی ۳۱۴ مورد اعدام ثبت شده در ايران و با توجه به جمعيت هفتاد و هفت ميليون نفری کشور ، اين درصد در ايران به عدد ۰۰۰۴۰۷/۰ می رسد . به ديگر سخن در ايران به ازای تقريبی هر ۲۴۵۰۰۰ نفر يک مورد اعدام وجود دارد و در چين به ازای تقريبی هر ۶۷۵۰۰۰ نفر يک مورد اعدام رخ داده است !
بدين ترتيب اگر جمهوری اسلامی عهده دار مديريت کشور چين بود و به ازای تقريبی هر ۲۴۵۰۰۰ نفر يک نفر را اعدام می کرد ، در حقيقت رقم اعدام در آن کشور به ۵۵۱۰ نفر می رسيد و با توجه به اعدامهای مخفيانه ای که هر دو کشور اعمال می نمايند ، ممکن است اين عدد بسيار بالاتر نيز باشد !
اين در حالی است که احمد شهيد – گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ايران – در گزارش اخير خود با توجه به تعداد اعدامهای ثبت نشده ، آمار اعدام سال گذشته در ايران را قريب به ۵۰۰ نفر اعلام نموده که اگر آنرا ملاک محاسبه قرار دهيم مشخص می شود که جمهوری اسلامی از هر ۱۵۴۰۰۰ نفر يک نفر را اعدام کرده است که نسبتی به شدت نگران کننده و غير قابل چشم پوشی است .
نکته دوم اينکه ، مصاديق و عناوين مجرمانه ای که در کشور چين بر اساس آنها مجازات اعدام اعمال می شود با ايران در مواردی تفاوتهای فاحش دارد . جمهوری خلق چين برای ۶۸ جرم منجمله ، قتل ، شورش مسلحانه ، ارتشاء ، قاچاق کالا و مواد مخدر ، عدم پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و تقلب های مالياتی و فرار از ماليات مجازات اعدام در نظر گرفته و اغلب اعدامها در کشور چين متضمن قدرت نمائی سياسی حکومت برای کنترل جامعه سياسی است در حالی که در ايران ، شرب خمر ، روابط نامشروع جنسی ، سرقت ، کلاهبرداری ، ارتداد و توهين به مقدسات ، وبلاگ نويسی ، روزنامه نگاری ، وکالت دادگستری ، فعاليت در زمينه حقوق بشر و حقوق زنان و فعاليت سياسی بر ضد حکومت – ولو اينکه مسلحانه نباشد – نيز مشمول مجازات اعدام است .
نکته آخر اينکه ، بر اساس گزارش مزبور ۹۹% از اعدامهای خاورميانه در چهار کشور ايران، عربستان، عرق و يمن صورت گرفته و در ميان ۲۱ کشوری که در صدر اين گزارش می باشند ، نام ۱۱ کشور تداعی کننده حکومت های اسلامی يا قوانين و مقررات اسلامی است . با بررسی ماهيت حکومتی کشورهای اعمال کننده مجازات اعدام و تطبيق تعداد اعدامها با جمعيت آنها بر اساس مذهبی و غير مذهبی بودن حکومتها ، شايد بتوان اين نتيجه را گرفت که کشورهای اسلامی کماکان پرچمدار اعمال اين مجازات وحشی و بدوی در جهان هستند و هيچ تفکری به اندازه تفکر دينی برای بشريت خطرناک نيست.
از: گويا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید