با بررسی ماهیت حکومتی کشورهای اعمال‌کننده مجازات اعدام و تطبیق تعداد اعدامها با جمعیت آنها براساس مذهبی و غیرمذهبی بودن حکومتها، شاید بتوان این نتیجه را گرفت که کشورهای اسلامی کماکان پرچمدار اعمال این مجازات وحشی و بدوی در جهان هستند و هیچ تفکری به اندازه تفکر دینی برای بشریت خطرناک نیست.
گزارش اخیر عفو بین الملل ، گرچه برای ما تازگی نداشته و هیچ شنونده و بیننده ای را متعجب و متحیر نمی کند ، با اینحال در بر گیرنده نکات مهم زیر است :
نخست اینکه ، گرچه مدتی است که جمهوری اسلامی در تعداد اعدامها در رتبه دوم جهانی قرار گرفته ، با اینحال به دلیل بالاتر بودن سرانه اعدام ، کماکان در رتبه اول جهانی است . درست است که آمار های اعلام شده برای هر دو کشور ایران و چین بر اساس معیار شفافیت برای هیچ کس محرز و قطعی نیست و دولتهای ایران و چین تا کنون اجازه بررسی دقیق و شفاف موضوع اعدامها در کشورشان را به هیچ سازمان بی طرفی نداده اند و شفافیت در این زمینه وجود ندارد ، با اینحال اگر همین اعداد اعلام شده را ملاک قرار دهیم ، با محاسبه ای ساده متوجه می شویم که نسبت و سرانه اعدام در ایران با هیچ نقطه ای از جهان قابل قیاس نیست ؛ بدین توضیح که :
با توجه به اعلام رقم حدود ۲۰۰۰ نفر اعدام در سال ۲۰۱۲ میلادی در کشور چین ، با توجه به جمعیت یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون نفری این کشور ، درصد اعمال مجازات اعدام عدد ۰۰۰۰۱۴۸/۰ می باشد . در حالی که با همین محاسبه و بر اساس تعداد تقریبی ۳۱۴ مورد اعدام ثبت شده در ایران و با توجه به جمعیت هفتاد و هفت میلیون نفری کشور ، این درصد در ایران به عدد ۰۰۰۴۰۷/۰ می رسد . به دیگر سخن در ایران به ازای تقریبی هر ۲۴۵۰۰۰ نفر یک مورد اعدام وجود دارد و در چین به ازای تقریبی هر ۶۷۵۰۰۰ نفر یک مورد اعدام رخ داده است !
بدین ترتیب اگر جمهوری اسلامی عهده دار مدیریت کشور چین بود و به ازای تقریبی هر ۲۴۵۰۰۰ نفر یک نفر را اعدام می کرد ، در حقیقت رقم اعدام در آن کشور به ۵۵۱۰ نفر می رسید و با توجه به اعدامهای مخفیانه ای که هر دو کشور اعمال می نمایند ، ممکن است این عدد بسیار بالاتر نیز باشد !
این در حالی است که احمد شهید – گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران – در گزارش اخیر خود با توجه به تعداد اعدامهای ثبت نشده ، آمار اعدام سال گذشته در ایران را قریب به ۵۰۰ نفر اعلام نموده که اگر آنرا ملاک محاسبه قرار دهیم مشخص می شود که جمهوری اسلامی از هر ۱۵۴۰۰۰ نفر یک نفر را اعدام کرده است که نسبتی به شدت نگران کننده و غیر قابل چشم پوشی است .
نکته دوم اینکه ، مصادیق و عناوین مجرمانه ای که در کشور چین بر اساس آنها مجازات اعدام اعمال می شود با ایران در مواردی تفاوتهای فاحش دارد . جمهوری خلق چین برای ۶۸ جرم منجمله ، قتل ، شورش مسلحانه ، ارتشاء ، قاچاق کالا و مواد مخدر ، عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و تقلب های مالیاتی و فرار از مالیات مجازات اعدام در نظر گرفته و اغلب اعدامها در کشور چین متضمن قدرت نمائی سیاسی حکومت برای کنترل جامعه سیاسی است در حالی که در ایران ، شرب خمر ، روابط نامشروع جنسی ، سرقت ، کلاهبرداری ، ارتداد و توهین به مقدسات ، وبلاگ نویسی ، روزنامه نگاری ، وکالت دادگستری ، فعالیت در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان و فعالیت سیاسی بر ضد حکومت – ولو اینکه مسلحانه نباشد – نیز مشمول مجازات اعدام است .
نکته آخر اینکه ، بر اساس گزارش مزبور ۹۹% از اعدامهای خاورمیانه در چهار کشور ایران، عربستان، عرق و یمن صورت گرفته و در میان ۲۱ کشوری که در صدر این گزارش می باشند ، نام ۱۱ کشور تداعی کننده حکومت های اسلامی یا قوانین و مقررات اسلامی است . با بررسی ماهیت حکومتی کشورهای اعمال کننده مجازات اعدام و تطبیق تعداد اعدامها با جمعیت آنها بر اساس مذهبی و غیر مذهبی بودن حکومتها ، شاید بتوان این نتیجه را گرفت که کشورهای اسلامی کماکان پرچمدار اعمال این مجازات وحشی و بدوی در جهان هستند و هیچ تفکری به اندازه تفکر دینی برای بشریت خطرناک نیست.
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید