خبرگزاری هرانا – چندی پیش سازمان بهزیستی کشور با صدور بخشنامه ای استخدام پرسنل از اقلیت های دینی در مهدهای کودک را ممنوع اعلام کرد. اعتراضات گسترده در پی صدور این بخشنامه منجر به اصلاح بخش هایی از آن شد. جمعی از وکلای دادگستری در محکومیت رویه تبعیض آمیز علیه اقلیت های دینی بیانیه ای امضا کردند، این بیانیه به همت کمپین کحما که یک پویش حمایت از حقوق مسیحیان است تهیه شده است. در این بیانیه به مصادیق متعدد تبعیض علیه اقلیت های دینی اشاره شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از وکلای دادگستری با صدور بیانیه‌ای به رویه تبعیض آمیز علیه اقلیت های دینی اعتراض کرده و اعلام کرده‌اند که ادامه این روند بیش از پیش به کاهش امنیت روانی اقلیتهای دینی دامن خواهد زد.
در بخشی از این بیانیه می‌خوانیم: “ترس و نگرانی از محدودیت‌های روزافزون، محرومیت از تحصیل، عزل از سمت و شغل (عدم امنیت شغلی)، کاستن فرصت‌های برابر، کمرنگ ساختن حضور برخی اقشار در جامعه و سلب فرصت حضور فعال و موثر در جامعه، بازداشت و نقض سایر حقوق، امنیت روانی را سلب و زندگی را به کام اقلیتهای دینی تلخ کرده و البته کارآمدی نهاد سیاسی را در تامین و حفظ امنیت نیز مخدوش کرده است”.
متن کامل این بیانیه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، عیناً در ادامه می‌آید:
“ملت شریف ایران
اندیشمندان و صلح طلبان جهان
با سلام
حسب ماده دوم از اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و مقررات اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی، دینی و زبانی مصوب ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد، تمامی انسانها باید با صرف نظر از رنگ، نژاد، زبان، مذهب و دین از تمامی مولفه‌ها و مصادیق حقوق مدنی و استخدامی کشور برخوردار باشند و هر نوع برتری انسانها بر اساس دین و مذهب و نژاد تبعیض محسوب و حسب مقررات و استانداردهای بین‌المللی محکوم است. منشور حقوق شهروندی و اصل نوزدهم قانون اساسی نیز چنین امری را توصیه و تاکید میکند.
بخشنامه‌ای که اخیرا در ارتباط با عدم استخدام اقلیتهای دینی در مهدهای کودک توسط سازمان بهزیستی ارائه شد، هرچند اصلاح شد اما این رویدادها و صدور بخشنامه‌های مشابه در هر مرتبه به اقلیتهای دینی شوک وارد میکند و آرامش، آسایش و حس امنیت را از آنان می‌رباید.
امنیت دارای ابعاد گوناگون است. اما شوربختانه حکومت‌ها غالبا امنیت را تنها از یک زاویه بررسی میکنند و آن را فقط به دو بخش امنیت داخلی و خارجی تقسیم‌بندی میکنند و تامین و حفظ آن را نشان کارآمدی نظام تلقی میکنند. بنابراین، دول و حکومت‌هایی با چنین دیدگاه‌ها و سیاست‌ها به تامین امنیت داخلی، بالاخص امنیت خارجی بسنده میکنند و از انجام سایر وظایف سر باز می‌زنند و مشروعیت و کارآمدی یک نهاد سیاسی را به “دولت حداقلی” تنزل می‌دهند. این حکومت‌ها از وجوه دیگر امنیت همچون امنیت فردی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نیز امنیت روانی غافل‌اند.
ترس و نگرانی از محدودیت‌های روزافزون، محرومیت از تحصیل، عزل از سمت و شغل (عدم امنیت شغلی)، کاستن فرصت‌های برابر، کمرنگ ساختن حضور برخی اقشار در جامعه و سلب فرصت حضور فعال و موثر در جامعه، بازداشت و نقض سایر حقوق، امنیت روانی را سلب و زندگی را به کام اقلیتهای دینی تلخ کرده و البته کارآمدی نهاد سیاسی را در تامین و حفظ امنیت نیز مخدوش کرده است.
صدور بخشنامه مذکور و اقدامات مشابه بیش از پیش به کاهش امنیت روانی اقلیتهای دینی دامن میزند و نمایانگر گرایش و تمایل نهادهای قدرت به موارد ذیل است:
۱_ جداسازی و تفکیک دینی
۲_ کاهش امنیت جانی، مادی و روانی اقلیتهای دینی و تبعیض و حذف تدریجی آنان از سطح جامعه
۳_ تبعیض دینی در هنگام گزینش و استخدام
۴_عدم توجه به معیارهای استاندارد در استخدام افراد
۵_ عدم بی‌طرفی نظام حاکم نسبت به شهروندان با عقاید متفاوت
۶_ افزایش فشارها علیه اقلیتهای دینی
۷_ بی‌توجهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی
امروزه بشریت بیش از پیش نیازمند صلح، برابری، مدارا، آرامش، همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام به عقاید و باورهای دینی و مذهبی متنوع است.
امضا کنندگان این بیانیه ضمن محکومیت هر اقدامی علیه امنیت اقلیتهای دینی، خواستار توقف هر نوع تبعیض، نابرابری، خشونت و نابردباری نسبت به اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران هستند.
با احترام مجدد؛
امضاکنندگان:
۱_ حسین احمدی‌نیاز
۲_ احسان حسین‌زاده
۳_ شاهین فلاح
۴_ مهرانگیز کار
۵_ محمد مصطفایی
۶_ فاطمه محمدی (از طرف کحما)”
لازم به ذکر است که کمپین “کلیسا حق مسیحیان است (کحما)” فعالیت خود را از سال ۹۷ به همت جمعی از مسیحیان و فعالان مدنی آغاز کرده است. مضمون و محتوای اصلی این کمپین، لزوم توقف خشونت علیه مسیحیان است و آن را از طریق طرح یکی از مشکلات عمده مسیحیان (یعنی نداشتن کلیسا و امنیت که طبق “هرم نیازها” از نیازهای اساسی انسان‌هاست) پیش می‌برد.
لازم به یادآوری است که سازمان بهزیستی کشور چندی پیش با صدور بخشنامه‌ای استخدام پرسنل از اقلیتهای دینی در مهدهای کودک را ممنوع اعلام کرد. در این بیانیه آمده بود که به کار گیری این افراد تنها در مهد کودک هایی مجاز است که به اقلیت های دینی اختصاص دارد. پس از آن نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به محمد شریعتمداری، وزیر کار بخشنامه سازمان بهزیستی درباره ممنوعیت بکارگیری اقلیت های دینی در مهدهای کودک را تبعیض آمیز عنوان کرد و خواستار اصلاح آن شد. وی در نامه خود صدور چنین ابلاغیه ای را مخالف قانون اساسی کشور دانست.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید