رئیس جامعه جراحان ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار حذف ماده ۴۷ آئین‌نامه اجرای احکام کیفری مبنی بر استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام که داوطلب اهدای عضو هستند شد.
ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان، استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام در عمل‌های پیوند را «مذموم» و «موجب نگرانی» جامعه پزشکی ایران دانسته است.
آقای فاضل در این نامه که متن آن روز پنجشنبه در رسانه‌های ایران منتشر شده، ضمن مخالفت شدید با استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام «به هر شکل و با هر پیش‌زمینه‌ای»، آن را یک «شیوه مذموم» خوانده و از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواسته است که در مورد حذف این ماده «اقدام سریع و شایسته» انجام دهد.
ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری که اواخر خرداد سال جاری به امضای رئیس قوه قضاییه رسید و ابلاغ شد، مقرر می‌دارد که «چنان چه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌کند که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد».
ایرج فاضل که خود از متخصصان پیوند عضو است، در نامه خود به رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که انجام این کار «سابقه بسیار ناخوشایند و مذموم دارد»، اضافه کرده است که پیوند اعضای محکومان به اعدام «آبروی احترام‌برانگیز پدیده پیوند اعضا» را زیر سؤال خواهد برد.
این در حالی است که برخی محکومان به اعدام پیش از اجرای حکم وصیت می‌کنند که از اعضای بدن‌شان برای پیوند به بیماران نیازمند عضو استفاده شود و گفته می‌شود که این ماده از آئین‌نامه اجرای احکام کیفری در نتیجه درخواست‌های شخصی برخی محکومان و یا خانواده‌های آنان تقریر شده است.
استفاده از اعضای محکومان به اعدام برای پیوند موضوعی است که در کشورهای گوناگون درباره آن بسیار بحث می‌شود. جنجالی‌ترین مورد مربوط به کشور چین با بالاترین آمار اعدام است که گفته می‌شود سال‌های طولانی از اعضای محکومان به اعدام، بدون رضایت محکوم، به عنوان منبع اصلی برای جراحی‌های پیوند استفاده می‌کرد. چین در سال ۱۳۹۳ تحت فشارهای داخلی و جهانی اعلام کرد این روند را متوقف می‌کند.
عمده‌ترین مباحث درباره پیوند اعضای محکومان به اعدام بدون رضایت محکوم یا خانواده محکوم جنبه حقوقی و دینی دارد. با این حال رئیس جامعه جراحان در نامه به رئیس قوه قضائیه، انجام داوطلبانه این کار را هم «موجب نگرانی و تشویش خاطر گسترده جامعه پزشکی» دانسته و اضافه کرده است که اهدای عضو محکومان به اعدام «کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد».
از: رادیو فردا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید