دفتر آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی ایران در توصیف اقدامات او در ماجرای افزایش قیمت بنزین و اعتراضات سراسری در ایران، جزییاتی منتشر کرده است که ابعاد تازه استفاده از «اختیارات مطلقه ولی فقیه» را نشان می‌دهد.

نشریه «حزب‌الله» که دفتر آیت‌الله خامنه‌ای آن را منتشر می‌کند، خبر داده است دو روز پس از افزایش قیمت بنزین در بامداد جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸، وقتی نمایندگان در پی طرح سه فوریتی برای برگرداندن قیمت بنزین به نرخ قبلی بودند، در حالی که اعتراضات در شهرهای ایران شروع شده بود، آیت‌الله خامنه‌ای هم جلوی خواست عمومی ایستاد و هم اندک اختیار باقی مانده مجلس شورای اسلامی را بی‌اعتبار کرد.

دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران روایت می‌کند صبح دو روز پس از افزایش قیمت بنزین، در حالی که مجلس برای تصمیم‌گیری درباره‌ کاهش مجدد قیمت آن جلسه غیرعلنی داشت، «علی لاریجانی»، رییس مجلس در راه از آیت‌الله خامنه‌ای پیامی کوتاه دریافت کرد تا آن را به نمایندگان ابلاغ کند: «پیرو اظهارنظر برخی از نمایندگان محترم در باب مصوبه‌ اخیر سران قوا، لازم است به حضرات محترم نمایندگان گفته شود مقتضی است که هرگونه اقدامی در خصوص این مصوبه در مجلس در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد و از آن تخطی نشود و شرایط حساس کشور مورد توجه قرار گیرد. توفیقات آنان را از خداوند متعال خواستارم.»
براساس این روایت، وقتی پیام رهبر انقلاب در مجلس خوانده شد، مجلس آرام شد.

این نامه از دیدگاه قانونی دارای جزییات آشکار و نهفته بسیار جالبی است که نشان می‌دهد آیت‌الله خامنه‌ای تا چه حدی از اختیارات مطلقه خود استفاده می‌کند و این رفتار تا چه میزان باعث خالی شدن نهادهایی هم‌چون مجلس، دولت و حتی قوه قضاییه از معنی و اعتبار شده است.

نامه ابلاغ شده آیت‌الله خامنه‌ای به نمایندگان مجلس، «محرمانه»، عنوان آن «حکم حکومتی» و محتوای آن «جلوگیری از هرگونه اقدام خلاف خواسته ولی فقیه» بوده است.

۱- نامه محرمانه آیت‌الله خامنه‌ای، حکم حکومتی برای مجلس بوده و نمایندگان را از اختیار اصلی خود که اظهارنظر و تصمیم‌گیری در امور روزانه کشور است، باز داشته است. از دوره مجلس ششم به بعد، رهبر جمهوری اسلامی ایران در موارد متعددی مجلس را از رویه قانونی و معمول خود بازداشته و با ابلاغ نظرات خود، مانع تصمیم‌گیری قوه مقننه شده یا نمایندگان مردم را به سوی تصمیمی که رهبر تشخیص داده، سوق داده است.

با این همه، این موارد عمدتا علنی بوده‌ و افکار عمومی کم و بیش از آن‌ها مطلع شده‌اند. در مورد اخیر، هرچند نامه محرمانه را سرانجام دفتر آیت‌الله خامنه‌ای منتشر کرده و ابایی از استفاده از این حد اختیاراتش نشان نداده اما در زمان ابلاغ آن، از افکار عمومی شهروندان ایران پنهان نگه داشته شده است.

۲- آیت‌الله خامنه‌ای پیش از این دستوراتی را که به مجلس می‌داد، با عنوان حکم حکومتی و علنی صادر می‌کرد. اما در سال‌های اخیر ترجیح داده است بدون اشاره به عنوان حکم حکومتی، خانه ملت را کنترل کند و به نمایندگان مردم دستور دهد. مقام‌هایی از دفتر او با تماس با رییس‌مجلس، دستورات رهبر را به نمایندگان ابلاغ می‌کنند و در این شیوه چنان افراطی عمل شده که «علی مطهری»، نماینده تهران، مجلس شورای اسلامی را به «شعبه بیت رهبری» تشبیه کرده است.

در تازه‌ترین اقدام، به محض این که نمایندگان مشغول مذاکره درباره تنظیم لایحه‌ای درباره قیمت بنزین بوده‌اند، آیت‌الله خامنه‌ای خواستار توقف مذاکرات شده و حتی اجازه نداده است تا طرح احتمالی تنظیم شود و در صورت تنظیم و اعلام وصولی از سوی هیات رییسه، با آن مخالفت کند.

  ۳- آیت‌الله خامنه‌ای در این نامه محرمانه اولا مشخص کرده است که مصوبه «شورای هماهنگی سران سه قوه» را از رای نمایندگان مجلس برتر می‌داند و دوما مصوبه «شورای عالی امنیت ملی» را هم بر مصوبه نمایندگان ارجح دانسته است.
نظر شورای عالی امنیت ملی بر ادامه اجرای طرح افرایش قیمت بنزین بوده است و پیش‌بینی کرده بود اگر این طرح با شروع اعتراضات متوقف شود، به گسترده‌تر شدن اعتراضات دامن می‌زند.

به بیان دیگر، بر خلاف «قانون اساسی» که مجلس را قانون‌گذار اصلی ایران معرفی می‌کند، آیت‌الله خامنه‌ای تصمیم‌گیری دو نهادی که مصوبات آن را خود او برای اجرا «تایید» می‌کند را بر هر اقدامی از سوی مجلس ارجحیت داده و عملا دیگر کاری برای نمایندگان باقی نگذاشته است.

علی مطهری به تازگی خبر داده که اساسا افزایش قیمت بنزین، خواسته خود آیت‌الله خامنه‌ای بوده است. دفتر آیت‌الله خامنه‌ای این نظر را کاملا تایید کرده است. به این ترتیب، رهبر جمهوری اسلامی ایران «نیت» خود در سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت آن را به «تصویب» شورای هماهنگی سران سه قوه رسانده، مصوبه صوری آن‌ها را «تایید» و مصوبه شورای عالی امنیت ملی در ادامه پیدا کردن افزایش قیمت را هم «امضا» کرده و سپس «مانع» مجلس برای تصمیم‌گیری درباره قیمت بنزین شده است.

از نظر شکلی، آیت‌الله خامنه‌ای تصمیم به افزایش قیمت بنزین را گرفته بوده و برای این کار نه تنها اختیار مجلس و دولت را سلب، که برای اولین بار قوه قضاییه جمهوری اسلامی را وارد تصمیم‌گیری درباره قیمت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین کرده است. به این ترتیب، او در برابر مخالفت مجلس، همه ارکان قانون‌گذاری و اجرایی و حتی قضایی در ایران را مجبور به اطاعت از تصمیم خود کرده است.
به دنبال این رفتار، شهرهای ایران صحنه اعتراضات عمومی شد که با سرکوب خونین آن‌ها، بنابر گزارش «سازمان عفو بین‌الملل»، بیش از ۲۰۰ شهروند ایرانی به دست نیروهای مسلح کشته شده‌اند.

تمام این رفتار به ظاهر «قانونی»، از اختیارات بی‌حد و حصر آیت‌الله خامنه‌ای است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ولایت مطلقه فقیه به او داده و ایران را عملا به حکومت فردی بدل کرده است.

پس از درگذشت «روح‌الله خمینی» و در جریان بازنگری در قانون اساسی سال ۱۳۶۸، علی خامنه‌ای که تازه به رهبری رسیده بود، از مدافعان تغییر اصل «ولایت فقیه» به «ولایت مطلقه فقیه» بود.

در حالی که قانون اساسی دارای فصل مهمی به نام «حقوق ملت» است، تاکنون هیچ اشاره‌ای به آن نشده و در سی‌امین سال رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، هنوز هم بیشترین اصل قانون اساسی که مورد اشاره و استفاده قرار گرفته، اصل «اختیارات رهبر و ولی مطلقه فقیه» است.