ورشکستگی صندوق‌های تامین اجتماعی ؛ دست دولت در جیب مردم تا افزایش سن بازنشستگی

یکشنبه, ۲۴ام آذر, ۱۳۹۸
اندازه قلم متن

مهدیه گلرو

حدودا هشتادساله به نظر می‌رسد و با عصا و یک کلاه پشمی در همه تجمعات اعتراضی بازنشستگان شرکت می‌کند و می‌گوید: «همه‌چیز گران می‌شود اما حقوق ما زیاد نمی‌شود.» کارمند بازنشسته سازمان جنگلبانی است و می‌گوید: «با حقوق ماهی دو میلیون تومان چطوری زندگی کنم. خرج دوا و درمانم کنم یا خوردوخوراک؟»

 وضعیت درهم‌پیچیده و متلاطم اقتصادی و اجتماعی ایران در سال‌های اخیر، شرایطی را ایجاد کرده که کمتر روزی است که شاهد اعتراضات مختلف صنوف و گروه‌های مختلف مردمی در سراسر ایران نباشیم؛ از تجمعات و اعتراضات کارگران، مالباختگان و فرهنگیان گرفته تا امروز که دامنه آن به بازنشستگان رسیده است.

پیش از اعتراضات آبان، تجمع گروهی از بازنشستگان در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی‌شان و برخورد خشونت‌آمیز ماموران امنیتی با سالخوردگان حاضر در این مراسم، به صدر اخبار رسید؛ کشیده شدن دامنه اعتراضات به این گروه زنگ خطری جدی برای حکومت است و همان‌طور که در جریان اعتراضات آبان مشاهده شد، عده کثیری از زنان و مردان پا به سن گذاشته هم پا به پای جوانان در صحنه حاضر شدند.

ورود این قشر به جمع معترضین، حاکی از پیچیدگی اوضاع اقتصادی کشور دارد؛ چراکه وضعیت امروز بازنشستگان نشانی از وضعیت نابسامان منابع معیشتی آن‌ها یعنی سازمان تامین اجتماعی دارد.

بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان این حوزه، از سال‌های گذشته تا به امروز، هشدارهایی را مبنی بر لزوم تجدیدنظر در ساختار مدیریتی نظام بازنشستگی و نیز نظام تامین اجتماعی کشور داده و از خطرات فروپاشی آن صحبت‌هایی را به میان آورده‌اند؛ اما علت این هشدارها چیست؟ نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی ایران چگونه در معرض بحران قرار گرفته‌ که قادر به پوشش حداقلی نیازهای اولیه قشر ضعیف بازنشستگان نیستند؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها باید مروری به وضعیت نظام تامین اجتماعی در دنیا و ایران داشته و به بررسی ریشه‌های این بحران بپردازیم.

نظام تامین اجتماعی در غرب و تاریخچه آن در ایران

امروزه یکی از ابزارهای بازتوزیع درآمد در سراسر دنیا، ساختار نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است؛ این نظام، به‌وسیله صندوق‌های یادشده، وظیفه تامین آتی شهروندان در موضوعات مختلفی همچون سلامت و رفاه اقتصادی را برعهده دارند.

شاید در ابتدای راه‌اندازی نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، به ذهن کمتر کسی خطور می‌کرد که این صندوق‌ها در آینده علاوه بر ایفای نقشی اجتماعی و رفاهی در کشورها، به مهم‌ترین بازوی اقتصادی آن‌ها نیز بدل شده و از نظام بانکی نیز پیشی خواهند گرفت؛ به‌طور مثال دارایی صندوق‌های بازنشستگی در برخی از کشورهای شمال اروپا همچون هلند، در حدود ۱۷۱ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) آن کشور در سال ۲۰۱۸ بوده است (OECD, 2018).

اما در ایران، برای اولین بار در ۱۱۱ سال پیش و پس از استقرار حکومت مشروطه، قانونی در مجلس اول به تصویب رسید مبنی بر «قانون وظایف» که در آن برای وراث ارباب حقوق دیوانی، یعنی عائله کارمندان متوفای دولت، حقوق برقرار شود.

طبق این قانون پدر، مادر، عیال و اولاد و نوادگانی که تحت تکفل کارمند دولت بودند، پس از مرگ وی، به‌صورت ماهیانه نصف حقوق و دستمزدش را دریافت می‌کردند. این میزان برای زنان تحت تکلف کارمند فوت‌شده، به یک‌چهارم کاهش می‌یافت.

اما در زمان پهلوی اول و با استقرار نظم جدید دیوان‌سالاری، اولین قانون‌گذاری در زمینه تامین اجتماعی کارکنان دولت به‌عنوان قسمتی از حقوق استخدامی و به‌منظور حمایت از آنان و وارث آنان در مقابل کهولت سن، فوت و ازکارافتادگی انجام شد.

از زمان تصویب این قانون تا به امروز و ایجاد صندوق بازنشستگی کشوری، شاهد تشکیل سازمان تامین اجتماعی و دیگر سازمان‌های بازنشستگی بودیم. به‌مرور ارگان‌ها و شرکت‌های بزرگ به‌منظور تامین رفاه و درمان کارگران و کارمندان خود در زمان بازنشستگی، اقدام به راه‌اندازی سازمانی مشابه کردند.

همین مسئله سبب شد که نظام بازنشستگی در ایران بسیار گسترده شده و از چهار صندوق بزرگ و حدود ۱۴ صندوق کوچک تشکیل شود؛ بزرگ‌ترین صندوق از نظر تعداد مشترکان، صندوق تأمین اجتماعی و قدیمی‌ترین آن‌ها نیز صندوق بازنشستگی کشوری است. این صندوق‌ها جمعاً بیش از ۵۵ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارند که حدود ۶۹ درصد جمعیت کشور را در برمی‌گیرد.

ریشه بحران کجاست؟

طی دهه اخیر صندوق‌های بازنشستگی در ایران به دلایل مشترکی از جمله تحولات جمعیتی، افزایش امید به زندگی، سالمند شدن جمعیت زیرپوشش، بالا بودن نرخ حوادث، سوانح و بیماری‌های شغلی، شیوه مدیریت و راهبری صندوق، ناکارآمدی سیاست‌های سرمایه‌گذاری و عوامل مشابه دچار چالش شده‌اند، به‌طوری‌که تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق‌ها به نحو چشمگیری افزایش یافته است.

از سوی دیگر با بروز بحران‌های مالی و اقتصادی در دهه‌های اخیر، دولت‌ها به‌منظور جبران کسری بودجه خود، اقدام به استقراض از این صندوق‌ها کردند و به‌نوعی برای مقابله با بحران‌ ناکارآمدی‌های خود، جیب مردم را نشانه رفتند. این روند به‌مرور شدت یافت و در طرف مقابل، دولت هم توان بازپرداخت استقراض خود را از دست داد؛ همین مسئله زمینه‌ساز ورود صندوق‌های بازنشستگی را به ورطه ورشکستگی فراهم کرده است.

بااین‌حال دولت‌ها هیچ‌گاه حاضر به شفاف‌سازی در این خصوص نشده‌اند و اقدام موثری را نیز در جهت بازپرداخت بدهی خود نکرده‌اند. طبق آخرین برآوردهایی که صورت گرفته، رقم این بدهی تا پایان مهرماه سال جاری مابین ۲۳۸ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ به‌طور مثال اکبر شوکت، عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، به خبرگزاری ایلنا گفته بود که «تا پایان سال ۱۳۹۷ دولت حداقل ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکاری داشته است.»

بدهی نجومی دولت به تامین اجتماعی

این عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با محاسبه‌ میزان بدهی انباشته دولت روحانی در شش سال منتهی به ۱۳۹۷ عنوان کرده بود که «طی ۶ سال منتهی به ۱۳۹۷، اصل طلب سازمان حدود ۱۷۰ یا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که مقداری نیز از دولت قبل باقی مانده بود؛ اگر سود را نیز در نظر نگیریم، مبلغ بسیار بیشتر از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.»

وی در ادامه تصریح کرده بود که «بنابراین تا پایان سال ۱۳۹۷، کف بدهی دولت به تامین اجتماعی (بدون احتساب سود) رقمی بالغ‌بر ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است. با این حساب، اگر بدهی جاری ماهانه را ۴ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم تا پایان شهریورماه سال جاری که شش ماه از سال جدید گذشته، بدهی دولت به ۲۳۴ هزار میلیارد تومان و تا پایان مهرماه نیز به ۲۳۸   هزار میلیارد تومان رسیده است.»

شوکت با تاکید بر اینکه این عدد بدون در نظر گرفتن سود حداقلی تاخیر است، خاطرنشان کرده بود که «اگر جریمه دیرکرد پرداخت بدهی را به‌طور ساده، ۷ درصد در نظر بگیریم، به همان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، ماهانه بیش از هزار میلیارد تومان سود تعلق می‌گیرد.»

درنتیجه با مشاهده این اظهارات می‌توان به گوشه‌ای از بحران این صندوق‌ها در ایران پی برد. این سازمان‌ها که باید علاوه بر ایجاد انباشت مطمئنی از منابع برای دوران بازنشستگی کارگران و کارمندان، به توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کردند؛ اما در حال حاضر به گفته معاون اقتصادی وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۵ «ارزش دارایی صندوق‌های بازنشستگی در ایران به‌زحمت به ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی می‌‌رسد.»

در سال‌های اخیر بسیاری از کارشناسان به بحران‌هایی که در آینده نزدیک گریبان‌ دولت جمهوری اسلامی را خواهد گرفت، اشاره کرده‌اند؛ این صندوق‌ها در آینده‌ای نسبتا نزدیک، تعادل منابع و مصارف خود را بیش از گذشته از دست خواهند داد و آنگاه دیگر قادر به پرداخت مستمری بازنشستگان و تامین درمان کارمندان و کارگران خود را نخواهند داشت.

زنگ خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به صدا درآمده

به‌طور مثال، «محمدعلی ابراهیم‌زاده»، معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری در جلسه بررسی ابعاد بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران، عنوان کرده بود که «در بعضی برآوردها آمده که تا سال ۱۴۲۹ حداقل ۸۳ درصد از بودجه عمومی دولت به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص می‌یابد؛ اما آمار و ارقام نشان می‌دهد که این اتفاق زودتر از این سال رخ خواهد داد.»

یا «علی سرزعیم»، معاون وقت امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگویی با ایرنا تصریح کرده بود: «زنگ خطرهایی به گوش می‌رسد، حاکی از بحران جدی این صندوق‌ها در کمتر از یک دهه دیگر است.»

وی در ادامه گفت: «هم اکنون برخی از صندوق‌های بازنشستگی مانند صندوق فولاد ورشکسته شده‌اند و وابستگی ۱۰۰ درصدی به منابع دولت دارند؛ بنابراین برای رفع بحران صندوق‌ها باید راهکار و برنامه‌ریزی‌های لازم از سوی مسوولان ارائه شود.»

معاون اقتصادی وقت وزارت کار، دلایل اصلی بروز این بحران را برهم خوردن جریان ورودی‌ها و خروجی‌ها عنوان کرد و افزود: «یکی از دلایل این بحران‌ها آن است که در اکثر صندوق‌های بازنشستگی تعداد کسانی که حق بیمه می‌پردازند، بسیار کمتر از کسانی است که حقوق بازنشستگی می‌گیرند، درحالی‌که شرایط ایدئال، هفت به یک است؛ یعنی هفت نفر بیمه بپردازند و یک نفر حقوق بازنشستگی بگیرد.»

اما «حجت‌الله میرزایی»، اقتصاددان و معاون اقتصادی فعلی وزارت کار در تشریح عوامل برهم خوردن این تعادل، ریشه آن را به دولت‌های نهم و دهم ارجاع داده و به روزنامه شهروند گفته بود: «در دولت گذشته بر مبنای سیاست‌های پوپولیستی و با هدف جلب آرا، از محل ذخایر صندوق‌ها حجم مصارف و تعهدات غیرمتعارف به گروه‌های عضو این صندوق‌ها به‌شدت افزایش یافت و گروه‌هایی به‌عنوان بیمه‌شدگان اختیاری به عضویت این صندوق‌ها درآمدند و شرایطی مانند بازنشستگی پیش از موعد و کوتاه کردن دوره بیمه‌پردازی برای این گروه‌ها لحاظ شد.»

به گفته او، دولت قبلی تعهد کرده بود که حق بیمه این گروه‌ها و افراد را پرداخت کند اما این کار را انجام نداد و حتی سه درصد حق دولتی بیمه‌شدگان پرداخت نشده و به‌تدریج به ارقام بزرگی تبدیل شد. همچنین میزان بازنشستگی‌های پیش از موعد به‌گونه‌ای بود که تعداد بازنشستگان در هشت‌سال دولت‌های نهم و دهم بالغ‌بر یک‌میلیون و ٢٠٠‌هزار نفر بود که با ۵٠‌سال قبل از آن برابری می‌کند.

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر کار با تأکید بر این‌که با سیاست‌های تورمی که اعمال شد، مصارف صندوق‌های بازنشستگی افزایش یافت، عنوان کرده بود که: «درعین‌حال نوسانات اقتصاد کلان در دو دهه گذشته، نرخ‌های بالای تورم، نرخ‌های پایین رشد اقتصادی، رشد اشتغال اندک و نزدیک به صفر، نرخ بالای سود بانکی و نوسانات شدید نرخ ارز موجب شد که بخش بزرگی از دارایی‌های صندوق‌ها از دست برود.»

از مدیریت صندوق‌ها تا افزایش سن بازنشستگی

در همین خصوص اگرچه دیرهنگام، اما کارشناسان و محققان بسیاری در مدت اخیر، دست به کار تهیه و تدارک راه‌حلی به‌منظور برون‌رفت از شرایط بحرانی فعلی شده‌اند؛ در اکثر بررسی‌های کارشناسان، اولین راهکار برای برون‌رفت از این مشکل، پیش از اصلاح مدیریت و عملکرد صندوق‌ها و همچنین بازپرداخت بدهی‌های دولت، «تغییر قوانین بازنشستگی» مطرح می‌شود.

جسته‌وگریخته شنیده می‌شود که «اجرای قوانین بازنشستگی پیش از موعد و افزایش دامنه شمول این قوانین در سال‌های اخیر منجر به تشدید روند رشد تعداد مستمری‌بگیران این صندوق‌ها شده است. در نتیجه باید در این روند تجدیدنظر شود.»

این بار نیز همانند دیگر بحران‌هایی که مساله سومدیریت در جمهوری اسلامی بر مردم تحمیل کرده، باید شاهد افتادن بار بی‌کفایتی‌ها بر دوش اجتماع بوده و در سوی دیگر نیز شاهد گسترده‌تر شدن دامنه اعتراضات بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال‌های اخیر باشیم.

از: ایران وایر


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.