دو هفته پس از جلسه ویژه دولت، جمعی از کارگران هپکو اراک در مقابل استانداری مرکزی تجمع کرده و خواستار پرداخت حقوق معوقه، تعیین تکلیف سهامداری شرکت و اجرای مصوبات مربوط به این شرکت شدند.
ابوالفضل رنجبر، نایب رییس شورای کارگری هپکو، روز دوشنبه دوم دی، به ایلنا گفت: «علاوه بر واریز نشدن حقوق پرسنل، اصلی‌ترین خواسته کارگران تعیین تکلیف وضعیت سهامداری و مدیریت شرکت است.»
او ادامه داد: «اجرایی شدن مصوبات جلسه‌ای که هفته‌های اخیر به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد نیز از دیگر خواسته‌های به حق کارگران است».
در روز دوشنبه هجدهم آذر، جلسه «بررسی مسائل و مشکلات واحدهای بزرگ تولیدی استان مرکزی» به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و با حضور سه وزیر راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران بانک‌ها و رییس سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد.
جهانگیری در این جلسه از سازمان خصوصی سازی خواست ظرف دو هفته مسایل شرکت هپکو را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین تکلیف کند.
اما ابوذر جعفری، رییس شورای اسلامی کار هپکو، روز دوشنبه دوم دی، به ایسنا گفت که در این جلسه «وعده دو هفته‌ای برای تعیین تکلیف سهامداری شرکت و تامین اعتبار ۳۶۰ دستگاه ماشین‌آلات از طریق وزارت راه و شهرسازی داده شد که امروز پایان دو هفته است و هیچ یک از وعده‌ها عملیاتی نشده است.»
او حقوق معوقه کارگران هپکو را مربوط به آبان ماه و آذرماه اعلام کرد و گفت که سازمان خصوصی‌سازی «هیچ برنامه‌ای برای پرداخت حقوق کارگران ندارند».
این در حالی است که این سازمان وعده داده بود که روز شنبه ۳۰ آذر ماه حقوق معوقه کارگران را پرداخت کند.
همچنین رنجبر به ایسنا گفت: «۹ ماه از سال ۹۸ گذشت و هپکو هیچ تولید و کاری نداشته و تنها ۱۰ دستگاه غلطک تولید کرده است که قطعات خارجی آن از قبل در کارگاه وجود داشته است.»
او درباره دلیل تجمع مقابل استانداری مرکزی نیز تاکید کرد: «سوال ما از مجموعه استان این است که چرا مدیری که از نظر سازمان خصوصی‌سازی مورد تایید نیست، دو شغله است و بدهکاری مالیاتی دارد برای این شرکت معرفی شده است. این شخص حدود ۴ ماه است که به عنوان مدیرعامل هلدینگ هپکو انتخاب شده، اما اتفاقی نیفتاده است و حتی برای پرداخت حقوق مهرماه، دو میلیارد تومان از شرکت آلومینیوم‌سازی قرض گرفته شد که این شرایط نشان از ضعف مدیریتی دارد.»
سه ماه پیش، رسانه‌های ایران، به نقل از علی آقازاده، استاندار مرکزی، متن و تصویر نامه محمود واعظی، رییس دفتر حسن روحانی را منتشر کرده‌اند که در آن که رییس جمهور ایران در جواب نامه استاندار مرکزی مبنی بر «درخواست فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس توسط سازمان خصوصی‌سازی به منظور رفع مشکلات شرکت هپکو» خواستار «اقدام فوری» بر اساس بحث‌های مطرح شده در جلسه روز ۲۶ شهریور شده است.
همچنین مهدی مقدسی، نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی گفت که پیشنهاد شده یک «گروه معدنی در قالب کنسرسیوم با حضور شرکت‌های گل گهر سیرجان، چادرملو، مس و پیمانکاران بزرگ معدنی از جمله جهاد نصر ۶۰ درصد سهام شرکت هپکو را در اختیار گیرند» و این شرکت را مدیریت کنند.
حدود یک هزار کارگر در کارخانه هپکو مشغول کارند و از سال ۸۶ که این کارخانه به بخش خصوصی واگذار شده، اعتراضات کارگران آن نسبت به وضعیت بلاتکلیف خود و حقوق‌های معوقه همچنان ادامه دارد.
شرکت هپکو از سال ۱۳۵۱ فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر ۲۲ نوع ماشین آلات راهسازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می‌کند که هشت نوع محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی از جمله ژاپن، آلمان، سوئد و هلند است.
روزنامه ایران در گزارشی اعلام کرد که ارزش کل شرکت و کارخانه هپکو ۴۰۰ میلیارد تومان است اما به گفته استاندار استان مرکزی، بدهی این شرکت به بانک‌ها بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان است.
از: ایران اینترنشنال
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید