بانک مرکزی به امید تورم ۲۲ درصدی

جمعه, ۹ام خرداد, ۱۳۹۹
اندازه قلم متن

تورم ۲۲ درصدی؛ خیلی دور، خیلی نزدیک

این نخستین بار است که بانک مرکزی در بیانیه‌ای رسمی، برای نرخ تورم هدف‌گذاری کرده است و آن را اعلام می‌کند. بانک مرکزی در این بیانیه، هدف نرخ تورم در بازه زمانی یک‌ساله را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرد.

تا پیش از این، هدف‌گذاری برای شاخص تورم و دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی در چارچوب لوایح بودجه یا قوانین برنامه‌های توسعه اعلام می‌شد، که بیش از هدف‌گذاری دقیق و تحقق‌پذیر، بیان آرزوهای دولتی‌ها بود که معمولا جدی گرفته نمی‌شد و محقق نشدن آن‌ها امری قطعی به نظر می‌رسید.

با این حساب، چرا باید اعداد و ارقامی را که بانک مرکزی با عنوان «هدف‌گذاری تورمی» اعلام کرده است جدی گرفت؟ و اصولا چه اهمیتی دارد که بانک مرکزی نرخ تورم هدف را اعلام کند؟

نخستین اهمیت هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی، آن هم در قالب بیانیه‌ای رسمی، بیان عمومی و رسمی «انتظارات تورمی» است، که عامل روانی موثر و مهمی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

این مساله که تمام اقتصاد ایران بدانند بانک مرکزی چه دامنه‌ای از نرخ تورم را هدف‌گذاری کرده است می‌تواند از لحاظ انتظار تورمی، به‌عنوان یکی از عوامل پیش‌برنده شاخص تورم، جنبه بازدارنده داشته باشد، مشروط بر این‌که بانک مرکزی مورد اعتماد مردم و فعالان اقتصادی باشد، در هدف‌گذاری تورمی‌اش توفیق داشته باشد یا اگر ناکام ماند، این ناکامی را صادقانه همراه دلایل و عوامل موثر بر آن توضیح دهد.

گام نخست برای این اعتمادسازی، برچیدن رویه حبس آماری در‌ سال‌های اخیر است، بانک مرکزی ماه‌های متوالی است انتشار گزارش‌های اقتصادی شاخص‌های کلان از جمله تغییرهای نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نقدینگی و سایر موارد را متوقف کرده است.

در چنین شرایطی، نظارت و پایش دوره‌ای و مرتب شاخص‌های اقتصادی موثر بر هدف‌گذاری تورمی مورد‌نظر مسئولان بانک مرکزی برای ناظران مستقل ناممکن است.

امکان ناکامی

طبیعی است که اعلام نرخ تورم هدف بانک مرکزی احتمال تحقق نیافتن و ناکامی را نیز به دنبال دارد، اما پرسش این است که بانک مرکزی با چه پشتوانه‌ای حاضر به چنین ریسکی شده است؟

بررسی گزارش‌های مرکز آمار ایران از روند تغییر نرخ میانگین تورم نشان می‌دهد که شاخص تورم پس از رسیدن به اوج ۴۲/۷ درصدی در شهریورماه سال ۱۳۹۸، روندی نزولی داشته است.

در جدیدترین گزارشی که مرکز آمار ایران از تورم اردیبهشت‌ماه منتشر کرده، نرخ تورم سالانه به ۲۹/۸ درصد رسیده است که با سطح بالای هدف‌گذاری بانک مرکزی ایران، یعنی ۲۴ درصد، فاصله ۵/۸ واحد/درصدی دارد.

با این‌که روند تورم سالانه از شهریور‌ماه پارسال پیوسته کاهشی بوده است، نرخ‌های تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه از این الگو پیروی نکرده است و از قضا، همین نابسامانی و سرگشتگی نرخ‌های تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه تداوم روند رو به کاهش نرخ تورم سالانه را تهدید می‌کند.

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت‌ماه امسال ۲۱ درصد بود، که ۱/۲ واحد درصد از تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین‌ماه ۱۳۹۹ بیشتر بود. شتاب نرخ تورم ماهانه نیز در اردیبهشت‌ماه به ۲/۵ درصد رسید که نرخ تورم بالایی است و از آن مهم‌تر این‌که نسبت به تورم ماهانه فروردین‌ماه، که ۲/۱ درصد گزارش شد، روندی افزایشی داشته است و این چهارمین ماه پیاپی است که نرخ تورم ماهانه روندی رو به رشد داشته است.

اگر بانک مرکزی و دولت بتوانند نرخ تورم ماهانه را تا پایان سال جاری در محدوده ۲ درصد نگاه دارند، می‌توان پیش‌بینی کرد که تورم سالانه پایان امسال در کانال ۲۴ درصد نوسان کند، که سقف هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی است و در پایان سال، مسئولان این بانک می‌توانند به تحقق هدف‌گذاری‌شان ببالند اما در عین حال، عواملی موفقیت این هدف‌گذاری تورمی تهدید می‌کند.

مهار نقدینگی سرکش، هدفی دشوار

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، روز چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹، در حاشیه جلسه هیات دولت، از برنامه این بانک برای کنترل تورم خبر داد، که از عوامل تهدید‌کننده موفقیت بانک مرکزی در رسیدن به این هدف به شمار می‌رود؛ همتی کنترل رشد نقدینگی را یکی از برنامه‌های بانک مرکزی اعلام کرده است.

رشد نقدینگی یکی و شاید مهم‌ترین عامل تورم‌زا در اقتصاد ایران شناخته می‌شود. بانک مرکزی ایران گزارش‌دهی از میزان و نرخ رشد نقدینگی را از آذرماه پارسال متوقف کرده است اما مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران، رقم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۸ را، به نقل از مسئولان بانک مرکزی ایران، ۲۴۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

با فرض درستی عدد اعلام‌شده برای میزان نقدینگی در اسفند‌ماه پارسال، نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته، بین ۳۰ تا ۳۱ درصد بوده است که شتاب بالایی برای افزایش نقدینگی به شمار می‌آید. میانگین بلند‌مدت میزان رشد نقدینگی در ایران ۲۵ درصد است و با این حساب، میزان رشد نقدینگی در سال گذشته از این میانگین بلندمدت فاصله معناداری دارد.

دلیل اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بی‌انضباطی مالی دولت و شیوه تامین کسری بودجه‌ دولت است. دولت هر ساله کسری بودجه‌‌اش را از محل افزایش بدهی بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس و در واقع، رشد پایه پولی تامین می‌کند.

این موارد که در واقع، تهدید‌هایی علیه هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی به شمار می‌آیند در سخنان عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران، نیز قابل ردیابی است.

دخل‌و‌خرج دولت، منبع تورم

مهم‌ترین تهدید تورمی در اقتصاد ایران کسری بودجه دولت است که امسال به دلایل گوناگون، بیش از هر سال دیگر شده است. پیش‌بینی می‌شود امسال، کسری بودجه بالغ بر بیش از ۵۰ درصد بودجه عمومی باشد که عددی بی‌سابقه است.

روش تامین مالی دولت و جبران این کسری بودجه بی‌سابقه مهم‌ترین عامل تهدید‌کننده هدف‌گذاری بانک مرکزی است. در تحرک‌های دولت در دو ماه گذشته، نشانه‌هایی وجود دارد که دولت این‌ بار تلاش می‌کند کسری بودجه‌اش را از راه‌های دیگری تامین کند یا دست‌کم تمام بار این کسری بودجه را با استقراض، بر دوش بانک مرکزی نیندازد.

واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، اصرار بر حرکت نقدینگی به بازار سرمایه، حمایت از بورس و بالاخره، انتشار اوراق بدهی دولتی یا انتشار خبر فروش املاک و اموال دولت از جمله این تلاش‌هاست تا کسری بودجه دولت به‌اصصلاح پولی نشود.

چندی پیش، انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی در شورای سران قوا تصویب شد، شورایی که مدت‌هاست به‌جای مجلس شورای اسلامی کار قانون‌گذاری را سامان می‌دهد.

انتشار این اوراق به‌طور مشخص برای جبران کسری بودجه امسال است و این در حالی است که در قانون بودجه امسال نیز انتشار ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق دیگر پیش‌بینی شده است.

اما این تمهید دولت برای جبران کسری بودجه موانع و مشکلاتی دارد؛ اول آن‌که باید دید آیا اقتصاد ایران توان جذب این حجم اوراق بدهی را خواهد داشت یا این اوراق بی‌مشتری می‌مانند و دولت همچنان دست به کیسه بانک مرکزی خواهد برد.

برگ برنده بانک مرکزی

اما نقطه قوت برای افزایش احتمال موفقیت هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی، برنامه‌ای است که بانک مرکزی از زمستان سال گذشته طراحی و اجرایی کرده است، عملیات بازار باز که در آن، بانک‌ها، دولت و بانک مرکزی این امکان را خواهند یافت تا با عرضه و تقاضای این اوراق، هم منابع مالی خود را تامین کنند و هم فرایند تعیین روابط بین‌بانکی و نرخ سود بانکی تنظیم شود.

بانک مرکزی بازار‌گردان این بازار است و اوراق دولتی ابزار این تنظیم خواهد بود تا بانک‌ها به‌جای استفاده از سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، با وثیقه‌گذاری و خرید یا فروش این اوراق بتوانند نقدینگی مورد‌نیازشان را تامین کنند.

اما این بازار بازاری کم‌عمق و محدود است، از زمان راه‌اندازی این عملیات، در بعضی هفته‌ها اصلا هیچ دادوستدی در این بازار صورت نگرفته است و برخی الزام‌ها و پیش‌نیازهای این بازار و عملیات بازار باز اصولا فراهم نشده‌اند.

ناترازی بانک‌ها و سالم‌ نبودن فرایند کاری شبکه بانکی می‌تواند کارایی عملیات بازار باز را کاهش دهد به‌طوری‌ که بانک مرکزی نتواند به‌شکل موثری از این فرایند به‌نفع هدف تورمی‌اش بهره گیرد.

مشکل‌های دیگری هم هست

مشکل اساسی در این میان نبودِ استقلال بانک مرکزی از دولت است و این‌ مساله که تعیین شیوه تامین مالی دولت در جایی جز بانک مرکزی رقم می‌خورد و در بهترین حالت، حتی پافشاری بانک مرکزی بر اصول اقتصادی تضمین نمی‌کند که دولت به شیوه معمول پیشین روی نیاورد.

در واقع، رفتار مالی دولت که در شیوه تنظیم هزینه‌کرد بودجه در سازمان برنامه و در وزارت اقتصاد، به‌عنوان تامین‌کننده بودجه، نظم و نظام می‌گیرد در ناکامی یا کامیابی بانک مرکزی در دستیابی به هدف تورمی تعیین‌شده نقشی اساسی دارد.

بحران جهان‌گیر بیماری کووید‌ـ‌۱۹ و بسته‌ها و برنامه‌های حمایتی دولت برای مقابله با آثار این بیماری نیز به سیاست‌های انبساطی بیشتر دامن زده است، که خود تورم‌زا تلقی می‌شوند و تهدیدی برای هدف‌گذاری بانک مرکزی است، هرچند رکود احتمالی ناشی از بحران کووید‌ـ‌۱۹ در کند شدن روند تورم نیز می‌تواند موثر واقع شود.

کاهش عرضه کالا و افت واردات به‌دلیل بحران شیوع کرونا و همچنین، تداوم تحریم‌ها می‌تواند سمت عرضه در اقتصاد را کاهش دهد و همین می‌تواند در افزایش قیمت‌ها موثر باشد، هرچند این عوامل بر سمت تقاضا در اقتصاد نیز اثرگذار خواهند بود.

در مجموع، استقلال بانک مرکزی از دولت، تفکیک سیاست‌های پولی و مالی دولت از یکدیگر، انضباط مالی و تعهد دولت به پولی‌ نشدن کسری بودجه پیش‌شرط‌های اساسی هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی است؛ در غیر این صورت، این هدف‌گذاری نیز همچون اعداد و ارقام در‌نظرگرفته‌شده در لوایح بودجه و برنامه‌های توسعه چندان جدی گرفته نخواهد شد.

از: ایران اینترنشنال


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.