«به مردم توصیه می‌کنم که در این مسیر پرریسک قدم برندارند و از مسیرهای دیگری برای حفظ مایملک‌شان استفاده کنند. امیدوارم مردم به توصیه‌های بانک مرکزی توجه کنند تا ضرر نکنند.» این بخشی از سخنان حسن روحانی در دومین نشست خبری دولت یازدهم است؛ زمانی که در ۱۷ بهمن ۱۳۹۶، دلار به ۴۸۰۰ تومان رسیده بود. دولت در چندساله اخیر، همواره سرمایه‌گذاری روی دلار را پرریسک توصیف کرده بود و می‌خواست نشان دهد که دوره‌های جهشی افزایش قیمت پایدار نخواهد بود و در واقع همه چیز تحت کنترل است. حالا همان طور که پیش‌بینی می‌شد، دلار کانال ۱۹ هزار تومان را هم رد کرد و به سمت تثبیت در ۲۰ هزار تومان در حال حرکت است.

اقتصاد ایران با وجود تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های گذشته و همچنین تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا دست‌کم در دو سال گذشته، ارتباط بازرگانی گسترده‌ای با کشورهای دیگر دارد. با آن که حجم این ارتباطات همواره تحت تاثیر همین سیاست‌ها قرار داشته است، اما بر خلاف کشوری همچون کره شمالی، ایران به یک بازار برون‌مرزی نیز متصل است. در سال‌های گذشته این بازارها همواره کوچک و کوچکتر شده‌اند و حتی برخی از آنها از دست رفته‌اند. در برخی موارد نیز شکل معامله در ارتباطات بازرگانی ایران تغییر کرده است و با توجه به تحریم‌ها، استفاده از ارزهای غیردلاری و حتی تهاتر، مورد نظر قرار گرفته است. در تمام این سال‌ها اما همچنان بازار داخلی تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار گرفته و با کاهش تدریجی میزان ارز موجود در بازار، قیمت آن به صورت صعودی افزایش یافته است.

این روند صعودی تاثیر مستقیمی بر تورم دارد، چرا که کالاهای وارداتی، از کالاهای اساسی همچون گندم تا کالاهای لوکس مثل خودرو، با ارزی وارد می‌شود که قیمت آن در یک روز چندین بار جابه‌جا می‌شود. بنابراین، جدا از کالاهای اساسی که دولت بزرگترین تامین کننده آن است، در دیگر موارد صاحبان سرمایه برای جلوگیری از ضرر گاه قیمت نهایی را بالاتر از قیمت اصلی در نظر می‌گیرند تا ریسک ضرر را تا جای ممکن پوشش دهند. این مدل قیمت‌گذاری، بیش از هر جای دیگر در بازار موبایل دیده می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به ارزش کالاها در چنین بازارهایی، گاه با کوچکترین تغییر در قیمت دلار، ارزش ریالی کالا جابه‌جایی بسیار زیادی را از سر می‌گذراند. در ماه‌های گذشته بازار موبایل با افزایش قیمت بین ۲۵ تا۳۰ درصدی روبه‌رو شده است، در حالی که قیمت ارز در این مدت به همین میزان افزایش نیافته است. نکته مهم این است که در چند روز گذشته قیمت‌ها با نوسان بسیار کمی روبه‌رو بودند، اما امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، می‌گوید که اگر تخصیص ارز در این بخش ثابت نباشد، «آینده بازار موبایل نگران کننده خواهد بود.»

در یک نگاه کلی، با ایجاد قیمت باثبات ارز و در واقع حفظ و تقویت ارزش پول ملی، می‌توان به رشد اقتصادی کشور سرعت بیشتری بخشید. این نکته مهم به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک بحث اصلی در جریان اقتصادی، مطرح است. اما برخی مطالعات اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که از آنجا که قیمت ارز ناشی از جو روانی موجود در جامعه بر دو پایه اصلی قیمت نفت و سیاست‌های پولی تعیین می‌شود، در دوره کاهش شدید قیمت نفت، دولت باید سیاست‌های خود را در این حوزه با احتیاط تنظیم کند.

به گزارش ایرنا، عبدالناصر همتی اخیرا در ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ گفت که دیگر در زمینه تامین ارز برای واردات «گشاده‌دستی» در کار نیست، اما «ارز دولتی را فقط برای تامین مواد اولیه، دارو و کالاهای اساسی اختصاص می‌دهیم.» این در حالی‌ست که به گزارش تسنیم ۱۳ خرداد ۱۳۹۹، او چند روز پیش از آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفته بود که در طول ۱۵ سال گذشته، دولت‌ها برای حفظ نرخ ارز نزدیک به ۲۸۰ میلیارد دلار (میانگین سالانه ۱۸ میلیارد دلار) به بازار تزریق کرده‌اند.

همتی در میان صحبت‌های خود به نکته‌ای اشاره می‌کند که نشان می‌دهد یکی از اصلی‌‌ترین دلایل نابسامانی ارزی چیست. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که «سال ۹۸ یکی از سخت‌ترین سال‌‌های بعد از دوران انقلاباسلامی بود، تحریم‌‌های تحمیلی در۲ سال گذشته بی‌سابقه و هوشمندانه بود.» بخشی از این «تحریم‌های هوشمند»، هدف قرار دادن منابع  و ذخایر ارزی ایران در برون مرز و همچنین ممانعت از ورود دلار به بازار ایران بود. همزمانی این تحریم‌ها با شیوع ویروس کرونا، تبدیل به یک فشار مضاعف برای ایران شد، چرا که با بسته شدن مرزها حداقل ارز وارداتی کشور هم به کمترین میزان ممکن رسید.

در واقع، بازار ایران از ارز خالی شده است و حالا در نبود بازار دبی، دو همسایه شرقی و غربی ایران، یعنی بازارهای هرات و سلیمانیه، منبع اصلی تامین ارز شده‌اند. کاهش بی‌سابقه فروش نفت که شاید حتی در دوران جنگ ایران و عراق هم تجربه نشده بود، دست دولت را حتی برای تامین هزینه‌های جاری (شامل حقوق کارمندان دولت) خالی کرده است و به شرایطی شاید حتی بدتر از سال ۱۳۹۱ انجامیده است که حسن روحانی یک سال پس از آن، با وعده شکستن تحریم‌ها و رونق اقتصادی حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، در انتخابات پیروز شد.

البته روشن است که آن پیروزی به نتیجه موعود نرسید، و تمام دعواهای سیاسی امروز (که از یک سو محافظه‌کاران می‌گویند این قیمت دلار نتیجه توافق برجام است و باید به ۸ سال پیش برگردیم، و از سوی دیگر نیروهای نزدیک به دولت می‌گویند که این وضعیت ناشی از چوب لای چرخ گذاشتن نهادهای غیردولت در راه مذاکرات بعد از برجام است و…)، امید به بازار ایران را کمرنگ‌تر از همیشه کرده است. سرمایه‌‌گذار خارجی که اساسا به صورت یک پدیده نادر باید بررسی شود و هیچ سرمایه عمده‌ای در کار نیست. سرمایه‌‌گذار داخلی نیز با توجه به این نوسانات به سمت بازارهای پرسود در دوره‌های کوتاه‌مدت حرکت می‌کند و دورنمای سرمایه‌‌گذاری بلند مدت وجود ندارد.

در چنین شرایطی، نقدینگی هم به صورت تصاعدی در حال افزایش است و این وضعیت در دولت روحانی حتی میانگین افزایش در سال‌های گذشته را نیز شکسته است. در چنین شرایطی است که حتی برای سفره اقشار فرودست که از دلار شاید تنها عکسش را دیده باشد و نقش روشنی در زندگی‌ روزمره‌شان ندارد، دلار به «معیار» تبدیل می‌شود. حالا هر قدر هم روحانی و همتی و نوبخت و تمام سرداران اقتصادی دولت بگویند که این دلار ارزش واقعی ندارد، اما یک نکته را فراموش می‌کنند یا ناگفته می‌گذارند که «ارزش» را بازار تعیین می‌کند.

و اما اینجا یک هشدار جدی مطرح است: ورود نرخ ارز به کانال ۲۰‌هزار تومان و بیش از یک هفته باقی‌ماندن آن در این جایگاه، بار روانی سنگین‌تری حتی از نرخ ۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان خواهد داشت. این بار روانی، می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت دلار بیانجامد و این یعنی تورم بیشتر در بازار ایران و افزایش قیمت‌ها برای توده‌های مردم.