ماهنامه خط صلح – احتمالا بسیاری از جوانان دهه ۶۰ به بعد وقتی تبلیغات گستردهی این سالهای اخیر در مورد فرزند آوری را میبینند نیمنگاهی به پدرها و مادرهایشان دارند. اینکه چرا سیستمهای بیمه، خدمات اجتماعی و بازنشستگی و یا تسهیلاتی که معمولا در بسیاری از کشورهای توسعهیافته برای ردههای سنی ۶۵ سال به بالا در نظر گرفته میشود برای پدر و مادرهای آنها وجود ندارد؟ یا مثلا شرایط رفاه و آرامش فکری و ثبات و امنیت اقتصادی که قاعدتا یک فرد بعد از کارکردن در بیشتر از نیمی از عمرش باید از نهادهای مدیریتی جامعه متوقع باشد شامل حال والدین آنها نمیشود و نخواهد شد؟ این حقیقت، اندیشهای را پیش روی همهی جوانان و میانسالان امروز ایران قرار میدهد، چطور دوران سالمندی را خواهیم گذراند!
آمار سالمندان
بنا به آمار سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی تخمین زده میشود تا سال ۲۰۳۰ جمعیت سالمندان جهان از نزدیک به ۹ درصد به بیش از ۱۶درصد برسد. این آمار اما در ایران تا ۱۷٫۵ درصد رشد خواهد داشت. جمعیت ایران از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵حدود ۴ برابر شده است در حالیکه جمعیت سالمندان ایران در همین فاصله زمانی ۶ برابر شده است. تعداد سالمندان مناطق شهری ۹ برابر و تعداد سالمندان مناطق روستایی ۲ برابر شده است. در ۵۰ سال اخیر تعداد زنان سالمند اما رشد بسیار بیشتری نسبت به جمعیت مردان داشته است. بخشی از این موضوع را میتوان به بالا بودن امید به زندگی و سلامت جسمی و کاهش تاثیرعواملی مرگآور چون تصادفات جادهای و جنگ و حوادث در محل کار و استفاده از دخانیات و الکل و غیره بر روی جامعه آماری زنان مرتبط دانست.
مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار در رسانههای رسمی اشاره میکند که بنا به اطلاعات مرکز آمار تنها درکمتر از ۱۰ سال اخیر، جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۹ سال کشور از حدود ۲۴ میلیون نفر به ۱۸ میلیون نفر کاهش یافته است، یعنی نرخ رشد منفی۳٫۲۴ درصد.
به این ترتیب بنا به آمار مرکز امار کشورتا سال ۱۴۳۰، یک چهارم جمعیت کشور سالمند خواهند بود. یعنی برنامهریزی و تدارک زیرساختهای لازم برای سالمندان جامعه بسیار پیش از گذشته ضرورت مییابد.
بازنشستگی آغاز بحران تازهی اقتصادی
نخستین برنامه ای که یک سالمند در کشوری مانند ایتالیا پس از بازنشستگی برای خود تدارک میبیند سفر است. در بسیاری از موارد افراد با این حقوق قادر هستند تمام هزینههای مورد نیاز خود برای زندگی آرام و در امنیت و احترام با اداره خود به شکل مستقل را پرداخت کنند. حتی کارگران و کشاورزان و دامداران و باغداران نیز قادرند با گذراندن دوره های آموزشی کوتاه و کسب مدرک مهارت, وارد تقسیم بندی قانونی بازنشستگان مشمول تمام مزایای بازنشستگی شوند.
بنا به آمار وزارت کار ۹۰درصد کارگران با قراردادهای موقت یک تا سه ماهه کار میکنند. این هم به معنای آن است که نه تنها این افراد بازنشستگی و حقوق و مزایای آن را نخواهد داشت بلکه هیچ امنیت شغلی و اقتصادی نیز ندارند.
دستهای دیگر از مشاغل مانند کشاورزی و دامداری نیز نهتنها از بیمه و خدمات درمانی لازم و مناسب برخوردار نیستند، بلکه امیدی به داشتن ممر درآمدی در زمان پیری و از کار افتادگی هم ندارند. در میان مهاجران اقلیمی که در کلان شهرها راننده و ماشینخواب میشوند و یا کارگران ساختمانی روزمزد افرادی بالای ۵۰ سال و ۶۰ سال نیز سرشماری شدهاند. کسانی که پس از سالها کار و زحمت و تولید، هنوزهیچ امنیت شغلی و مالی ندارند. به این گروه زنان و مردان فعال در حوزه صنایع دستی را نیز باید افزود. بسیاری از این افراد نیز علیرغم اینکه سالهای طولانی بدن خود را برای کسب درآمد و گذران روزانهی زندگی مستهلک کردهاند امکانی برای بیمه و بازنشستگی ندارند. دستفروشی و رانندگی در انواع سرویسهای حمل و نقل عمومی مانند تاکسی یا اسنپ شغل دوم و سوم بسیاری از بازنشستگان است.
شرایط زنان سالمندی که استقلال مالی ندارند هم بسیار سخت است. گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد اغلب این زنان برای درمان و نیازهای بهداشت و سلامت خود از عینک گرفته تا داروهای ضروری بیماریهای مزمن مشکلات زیادی دارند. برخی از این زنان سالمند حتی خودشان سرپرستی خانوادهای را هم به عهده دارند که این نیاز به کار در هر شرایطی را برایشان ضروری و اجباری میکند.
امکانات و خدمات درمان
در حالیکه آمار صندوق بازنشستگی کشور بخش زیادی از بازنشستگان را در بر نمیگیرد اما حامی مالی مناسبی برای اعضایش هم به شمار نمیآید. در سال ۱۳۹۷ مدیر کل فنی صندوق بازنشستگی کشوراعلام کرد که ۸۰ درصد بازنشستگان عضو صندوق حقوقی کمتر از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دریافت میکنند. تعداد اعضای صندوق بازنشستگی کشوری تا پایان سال ۹۷ به حدود یک میلیون و ۳۸۰ هزار نفرمیرسید.
به نقل از مدیر کل فنی صندوق بازنشستگی کشور: «۱۷ درصد از حقوقبگیران صندوق بازنشستگی موظفی بگیران هستند و مابقی را بازنشستگان دستگاههای مختلف تشکیل میدهند. بیشترین تعداد حقوق بگیران نیز بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش هستند».
اما آنچه در همین جمعیت، قابل توجه است این که ۲۶٫۵۶ درصد این جمعیت، بازنشستگان تهرانی هستند. حدود ۶۰ درصد آنها معلمان بازنشسته و کادر آموزش و پرورش هستند و البته حدود ۵۰۰هزار نفر از این بازنشستگان تحصیلات دکترا تا فوق دیپلم دارند. به این ترتیب در بخش خدمات پیشبینیشده برای بازنشستگان عضو این صندوق هم تبعیض جغرافیای محل سکونت حاکم است و هم تحصیلات.
سازمان تامین اجتماعی نیز دومین مرجع مهم خدمات درمانی و پرداخت مستمری به بازنشستگان است. بنا به آمار تا پاییز سال ۹۸ حدود ۵ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۴۶۷ نفر مستمریبگیر اصلی و تبعی تحت پوشش این سازمان قرار داشتند. جمعیتی که بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان را شامل میشد. درحالیکه بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی ملزم به پرداخت ماهانه مبلغ مشخصی به این سازمان بودند و هستند، رقم بالای بدهی این سازمان به دولت مشکلات و بیم و هراسهای زیادی را برای بازنشستگان بوجود آورده تا جایی که پروندههای قضایی نیز دراین ارتباط مفتوح است. به گفتهی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری «بدهی دولت به تامین اجتماعی حدود ۲۶۳ هزار میلیارد تومان است و واگذاری شرکتهای زیانده دردی از این سازمان دوا نمیکند».
اما موضوع مهمی که اغلب لابلای آمار پنهان میماند این است که شیوهی زندگی بسیاری از ایرانیان به علت مشکلات اقتصادی یا فرهنگ و سنتهای اشتباه در استفاده از مواد غذایی، بستری فراهم کرده است برای ابتلای بیشتر به بیماریهای مختلف مخصوص دوران سالمندی. به طور مثال از هر ۱۰۰ سالمند یکی به بیماری پارکینسون مبتلا میشود، یا گزارشهای انجمن آلزایمرنشان میدهد که در ایران هر ۷ دقیقه یک نفر گرفتار آلزایمر میشود و تا ۳۰ سال آینده این بیماری تبدیل به چالشی بزرگ خواهد شد. به این مجموعه آمار انواع سکته و سرطان و بیماریهای گروه دیابت و فشار خون را هم باید افزود. به این ترتیب سالمندان نهتنها نمیتوانند دوران کهنسالی آرام و بیرنجی را بگذرانند، بلکه همینطور نمیتوانند نقش فعال و موثری را در پیوند با اعضای خانواده و جامعه داشته باشند.
شرایط سالمندان در ایران بهصورت ناخودآگاه چهرهی سالمندانی را در اروپا به خاطر میآورد که نهتنها مسئول خرید خانه و آشپزی آخر هفته برای اعضای خانواده و نگهداری از حیوانات خانگی هستند، بلکه بخشی از مسئولیت مراقبت از کودکان و نوهها را هم به عهده دارند.
آمار جهانی به طور کلی نشان میدهد که حتی در کشورهای توسعهیافته نیز شرایط سالمندان با دشواریهای زیادی مواجه است. بهعبارتی نهادها و سازمانهای دولتی و سیاست اجرایی کلی جهان به سمت جوان کردن جهان پیش میرود. این امر اجرای تصمیماتی گفته یا ناگفته را در حوزههای مختلف در راستای حداقل کردن بودجههای مربوط به سالمندان رقم میزند.