پس از انتقادات فراوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خورشیدی که آخرین لایحه بودجه دولت روحانی است، موضوع به بیت رهبری کشیده شد
اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در یک‌جا اختیار بی‌چون و چرایی برای رئیسجمهور قائل باشد، این اختیار درباره امور برنامه و بودجه است. اما آیت‌الله «علی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی با دخالت در زمینه بودجه‌نویسی و تحمیل نظراتش به «حسن روحانی» این اختیار را هم از رئیسجمهور ایران سلب کرده است.
پس از انتقادات فراوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خورشیدی که آخرین لایحه بودجه دولت روحانی است، موضوع به بیت رهبری کشیده شد و آن طور که روحانی در نامه به سرتیپ پاسدار «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس نوشته مطابق «دستورات» آیت‌الله خامنه‌ای، بخش‌هایی از دخل و خرج لایحه بودجه را تغییر داده است.
نتیجه آنچه که خامنه‌ای به روحانی دستور داد این است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خورشیدی باید ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد کمتری برای دولت در نظر بگیرد. به این معنی که دولت در هزینه‌هایی که در سال آینده دارد، باید این مبلغ را صرفه‌جویی کند. روحانی از لایحه اول خود دفاع کرده و از مجلس خواسته بود که با تصویب آن کمک کند دولت آخرین سال خود را بر اساس محاسباتی که انجام داده شروع کند اما بر خلاف قانون اساسی، این اختیار با دخالت رهبر جمهوری اسلامی از رئیسجمهور سلب شد.
مطابق اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸ «رئیسجمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد». علی خامنه ای در سال ۱۳۶۳ و در زمان ریاست‌جمهوری‌اش بر اختیارات خود بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی سال ۱۳۵۸ که تفاوت اندکی با اصل امروزی دارد، اصرار داشت.
وقتی «میرحسین موسوی»، نخست وزیر و هیات دولت مصوباتی داشت که مخالف نظر خامنه‌ای بود، او در نامه‌ای به «لطف‌الله صافی گلپایگانی» دبیر وقت شورای نگهبان خواسته بود که اصل ۱۲۶ را تفسیر و اعلام کند «اولا تشخیص خلاف قانون بودن تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها با کیست؟ و دوما در صورت اختلاف نظر میان رئیسجمهور و هیات دولت، آیا نظر رئیسجمهور متعیّن است یا مرجع نهایی دیگری وجود دارد؟»
شورای نگهبان سه روز پس از درخواست خامنه‌ای با تفسیر این اصل در نامه‌ای به رئیسجمهور نتیجه را اطلاع داد: «در اینکه تشخیص مغایرت تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها با رئیسجمهور است اصل ۱۲۶ به وضوح دلالت دارد و محتاج به تفسیر نیست و در موارد اختلاف بین رئیسجمهور و هیات وزیران نظر شورا بر این است که بدون رعایت نظر رئیسجمهور تصویب‌نامه و آیین‌نامه قابل اجرا نمی‌باشد.»
با ادامه اختلاف بین رئیسجمهور و نخست وزیر، این بار میرحسین موسوی سه ماه پس از تفسیر اول شورای نگهبان در نامه دیگری این سوال را خطاب به صافی گلپایگانی مطرح کرد که «آیا به استناد اصل ۱۲۶ می‌توان از طرف ریاست محترم جمهوری مغایرت تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت را با قوانین اعلام نمود؟»
شورای نگهبان این بار هم بر اختیار رئیسجمهور در امور برنامه و بودجه تاکید کرد و تفسیر خود را در نامه‌ای به نخست وزیر اعلام کرد: «به موجب این اصل بررسی و اظهارنظر در مغایرت مصوبه با قوانین با شخص رئیسجمهور است، ولی اعلام نظر او از سوی مشاور یا رئیس دفتر ریاست جمهوری به‌طور رسمی در صورتی که قبلا رئیسجمهور به مسئولیت خود رسمیت و اعتبار امضا او را اعلام کرده باشد مغایر با قانون‌اساسی نیست.»
در تفسیر اصل ۱۲۶ قانون اساسی، علی خامنه‌ای در دوره ریاست جمهوری نتیجه دلخواه خود را گرفت. صراحت این اصل تا حدی است که جز تفسیر آن به نفع رئیسجمهور حالت دیگری برای آن قابل تصور نیست اما نخست وزیر از ارجاع این وضعیت به آیت‌الله «روح الله خمینی» که حامی قدرتمند او بود و احتمالا وضعیت را به نفع او تغییر می‌داد، خودداری کرد؛ اما ۳۶ سال بعد با اختلاف مجلس و رئیسجمهور، مجلس موضوع را به رهبر جمهوری اسلامی کشاند و خامنه‌ای هم بدون ارجاع موضوع به روند قانونی خود روحانی را مجبور به تغییر لایحه بودجه کرد.
در سال ۱۳۹۰ و در زمان اوج اختلافات دولت «محمود احمدی‌نژاد» با مجلس شورای اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای یک «هیات عالی حل اختلاف» تاسیس کرد که «محمود هاشمی شاهرودی» دبیر آن بود و اعضای آن یک نماینده مجلس یک عضو شورای نگهبان، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از مسئولان بیت رهبری بدون حضور نماینده‌ای از سوی دولت بودند.
هاشمی شاهرودی دو سال پیش درگذشت و دوره عضویت اعضای دیگر این هیات هم حدود پنج سال است که پایان یافته است. آیت‌الله خامنه‌ای اگر حتی از سپردن اختلاف مجلس و دولت روحانی به روند عادی پرهیز داشت و نمی‌خواست اختیار رئیسجمهور در بودجه‌نویسی را رعایت کند، می‌توانست رفع این اختلاف را به هیاتی بسپارد که خود ۹ سال پیش آن را تاسیس کرده بود.
شورای نگهبان در زمینه اختلاف بر سر لایحه بودجه ۱۴۰۰ کم و بیش به نفع روحانی عمل کرد.
در هنگام اعتراض مجلس و آماده شدن برای کم کردن درآمد دولت، یکی از اعضای شورای نگهبان اعلام کرد که این کار در اختیار رئیسجمهور است و مجلس نمی‌تواند تغییر بزرگی در دخل و خرج دولت ایجاد کند. در برابر اما آیت‌الله خامنه‌ای در اقدامی کم‌سابقه در زمینه بودجه‌بندی دولت هم دخالت کرد و با نقض اختیار واضح رئیسجمهور در اصل ۱۲۶، سابقه منفی تازه‌ای در نقض صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی از خود به جا گذاشت.
حسن روحانی مسئول حُسن اجرای قانون اساسی، نه تنها انگیزه‌ای مشابه خامنه‌ای در سال ۱۳۶۳ از خود نشان نداد؛ بلکه با سکوت و همراهی در این زمینه، مباشر نقض قانون اساسی شد که از قضا این بار اختیارات خود او را سلب کرد.
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید