ن. نوری زاده
در سراسر جهان، رهبران سیاسی که خود را به نحوی از انحاء منتخب مردم می دانند و یا ادعا می کنند که توده مردم نسبت به رهبری آنها رضایت خاطر دارند عموما از استراتژی دوقطبی کردن جامعه و یا تقسیم آن به دو جناح فکری در جهت تثبیت و ادامه قدرت استفاده می کنند. به سخنی دیگر رهبران سیاسی کشورهای دمکراتیک، نیمه دمکراتیک و شبه دمکراتیک در جهان با کاربرد سیاست دوقطبی سازی جامعه ضمن تضعیف اصول و مبانی دمکراسی (در کشورهای دمکراتیک) و توجیه و منحرف کردن افکار عمومی (در کشورهای نیمه دمکراتیک و شبه دمکراتیک) باعث می شوند که مردم آن جوامع دچار یک چالش مخرب و آزار دهنده شوند.
دوقطبی سازی جامعه فرایندی است که معمولا در برگزاری انتخابات عمومی و سمت و سو دادن رای دهندگان به یکی از دو قطب یا جناح سیاسی در جامعه مورد بهره برداری قرار می گیرد. این شگرد به همان اندازه که در جوامع دمکراتیکی مانند آمریکا بکار می رود به همان اندازه در جوامع نیمه دمکراتیک متمایل به اقتدارگرائی مانند ترکیه و یا شبه دمکراتیک اقتدارگرا مثل ایران اِعمال می گردد.
دو قطبی سازی جامعه در واقع از محتوی خالی کردن ارزشهای دمکراتیکی است که قاعدتا می بایست در برگزاری یک انتخابات عمومی رعایت گردد. اما با اِعمال سیاست دوقطبی سازی از سوی رهبران و بازیگران صحنه سیاسی ضمن فرسایش بی وقفه اصول دمکراتیک و تضعیف و یا از میان بردن نهاد های مستقل، نتیجه ای جزء گرفتار ساختن جامعه در یک چرخه معیوب و دور باطل نتیجۀ دیگری ندارد. برای مثال، در نظام شبه دمکراتیک اقتدارگر ایران بعد از فراز و نشیب های هولناک سیاسی و تثبیت قدرت مطلقه روحانیت، دوقطبی سازی جامعه در اشکال مختلف و در جهت تقویت و تداوم این نظام آغاز گردید و تا امروز که چهار دهه از حاکمیت مطلقه روحانیت در قالب ولایت مطلقه فقیه میگذرد ادامه دارد. اصولا دو قطبی سازی جامعه از سوی رهبران سیاسی یک سرمایه گذاری موثر در تثبیت قدرت سیاسی حاکم بشمار می رود که میتوان بوسیله آن ضمن برگزاری نمایش سناریو دموکراسی به جمع آوری آرای عمومی در جهت تقویت قدرت مطلقه حاکم و تداوم نظام سیاسی پرداخت.
در نظام نیمه دمکراتیک متمایل به اقتداگری ترکیه رهبر سیاسی آن برای از دست ندادن قدرت به سیاست دوقطبی سازی و تشدید شکاف سیاسی- اجتماعی در جامعه روی آورده بود تا جائیکه با همکاری متحدان ملی گرای خود حزب حرکت ملی (NMP)، در صدد تدوین قانون اساسی جدید برآمد. بنا به گفته یکی از تحلیلگران این کشور، اردوغان در کاربرد دوقطبی سازی جامعه ترکیه مبنی بر “مذهب، ناسیونالیسم” و تاریخ با شکوه این کشور از طرفی و هویت سازی هائی نظیر فمنیست، نخبگان (غرب گرا)، دگرباشان از طرف دیگر، تلاش میکند پایگاه محافظه کار “حزب عدالت و توسعه” به رهبری خودش را مستحکم سازد. در نظام های نیمه دمکراتیک متمایل به اقتدارگرائی مانند ترکیه و مجارستان رهبران سیاسی برای تقویت و تثبیت اقتدار خود متوسل به دو قطبی سازی جامعه می شوند و همواره با سخنان نفرت انگیز و ابتکارات جسورانه خود و مهندسی کردن مسیر انتخابات عمومی حتی جرئت پیدا می کنند که تغییراتی در قانون اساسی ایجاد کنند. زیرا در این نوع سیستم حکومتی تضعیف دمکراسی و محدود کردن آزادی های مصرحه در قانون اساسی در جهت خواست حزب حاکم و یا رهبر سیاسی بویژه برای برگزاری انتخابات عمومی آینده ضروری بنظر می رسد. رهبران سیاسی با اِعمال سیاست استراتژیک دوقطبی سازی در واقع جامعه را بطور خزنده بسوی استبداد و اقتدارگرائی سوق می دهند. (۱)
نمونۀ دیگری که موجب دو قطبی سازی جامعه می گردد، شگردی است که احزاب و یا رهبران اقتدارگری که در یک انتخابات عمومی شکست خورده اند برای دستیابی مجدد قدرت سیاسی بکار می برند. برای مثال جبهه ملی مالزی (BN) و حزب اصلی آن سازمان اتحاد ملی (UMNO) که بمدت پنجاه و شش سال بر مالزی تسلط سیاسی داشت در انتخابات سال ۲۰۱۸ قدرت را به ائتلاف سه حزب مخالف خود بنام “اتحاد امید جدید” واگذار کرد. سپس جناح حاکم “جبهه ملی” به رهبری نخست‌وزیر این کشور نجیب رزاق در سال ۲۰۲۰ با توسل به سیاست دوقطبی سازی جامعه در غالب ملی گرائی و مذهب و با وعده وعید های عوام گرایانه در مورد اصلاحات دمکراتیک، موفق شد بار دیگر در انتخابات پارلمانی مالزی پیروز شود و موقعیت از دست رفته خود را دگربار بدست آورد. (۲)
بدون تردید بیشترین آسیبی که بر اصول و مبانی دمکراسی وارد می شود از سوی افرادی است که بعد از جلب محور قدرت (از سوی پادشاه و یا رهبر بلامنازع حاکم) بوسیله اهرم های قدرت (مراجع دینی، رسانه های گروهی و..) به قدرت سیاسی دست می یابند، ضمن دو قطبی سازی جامعه، وابستگان و یا جناح های حاشیه نشین طرفدار پَر و پا قُرص پیشین خود را بدون ملاحظات کارشناسی و تخصصی جهت تحکیم و تثیبت موقعیت سیاسی خود، به دایره قدرت ملحق می سازند. اتخاذ چنین شیوه از سوی رهبران سیاسی در هر سه جامعه دمکراتیک، نیمه دمکراتیک متمایل به اقتدارگرائی و شبه دمکراتیک اقتدارگرا معمول می باشد. برای مثال، تاکسین شیناواترا (Thaksin Shinawatra) فردی که نفوذ بسیار زیادی در شبکه های مخابراتی و رسانه ای تایلند داشت در رویای دستیابی به قدرت سیاسی، حزب پوپولیستی “تایلندی دوستدار تایلندی است” (Thai Rak Thai Party) را براه انداخت. او سپس ضمن جلب رضایت و حمایت پادشاه بهومیبول (King Bhumibol) حاکم مطلق تایلند در یک عوام فریبی گسترده به خریداری آرای روستائیان پرداخت و در انتخابات عمومی پیروز شد. چندی نگذشت که تاکسین شیناواترا در جهت تثبیت قدرت خود به دوقطبی ساختن جامعه پرداخت و در خلال آن زمزمه هائی در مخالفت با پادشاه سرداد که چنین زمزمه هائی از دید بازیگران صحنه سیاسی، به قصد به چالش کشیدن قدرت مطلقه پادشاه تعبیر شد. در نتیجه ژنرال ها و کارگزاران زوج سلطنتی که منافع خود را در خطر می دیدند به فرمان (پنهانی) پادشاه او را به اتهام فساد مالی از مقام نخست وزیری برکنار کردند. چنین رویداد مشابه ای در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد کسی که مورد حمایت کامل رهبر بلامنازع قدرت (ولایت مطلقه فقیه) سید علی خامنه ای بود و بعدها از “چشم او افتاد” با متهم کردن مشاوران نزدیک سیاسی اش به فساد اتفاق افتاد بود.
یکی دیگر از دلایل دوقطبی سازی جامعه تسویه حسابهای سیاسی احزاب و افراد قدرت محور نسبت به یکدیگر می باشد که سرانجام این نوع دو قطبی سازی در بسیاری از مواقع به اقتدارگرائی منجر می گردد. برای مثال، در کره جنوبی نمایندگان دمکرات مجلس ملی (National Assembly) که شکست را در انتخابات عمومی سال ۲۰۱۳ تجربه کرده بودند در یک تسویه حساب سیاسی خانم پارگ گون هه (Park Geun-hye) را به دلیل تخلف از قانون اساسی، سوء استفاده از قدرت و فساد مالی استیضاح کردند. اما مخالفان او بعد از بدست گرفتن قدرت سیاسی و تفویض اختیارات ریاست جمهوری به نخست وزیر دست نشانده خود نه تنها نتوانستند نابرابری های ساختاری که در سیستم نیمه دمکرات کره جنوبی وجود داشت را مرتفع کنند بلکه با شیوه های پوپولیستی، انتقام جویانه و تشدید دو قطبی سازی در جامعه موجب فرسایش دمکراسی نیم بند این کشور نیز شدند. (۳) شبیه این رویداد در ایران پیش تر با استیضاح ۱۷۷ نماینده مجلس شورای اسلامی به علت عدم کفایت سیاسی نخستین رئیس جمهوری این کشور ابولحسن بنی صدر در خرداد سال ۱۳۶۰ اتفاق افتاده بود.
سیاست استراتژیک دو قطبی سازی جامعه فقط به نظام های نیمه دمکراتیک متمایل به اقتدارگرائی مانند کره جنوبی و یا ترکیه و شبه دمکراتیک اقتدارگرا مانند ایران و ونزدئلا منحصر نمی شود. بلکه کشورهائی که خود را مهد دمکراسی می دانند این استراتژیک را بکار می برند. برای مثال، در انگلستان موضوع برکسیت (Briexit) باعث گردید که احزاب سیاسی این کشور با سیاست دو قطبی سازی جامعه نه تنها کارکرد دولت را به مدت سه سال فلج کنند بلکه هنجارهای دیرین دمکراتیک این کشور را تضعیف سازند. همچنین ایالات متحد آمریکا که با انتخاب یک رئیس جمهور آمریکائی- آفریقائی که در تاریخ انتخابات این کشور سابقه نداشت باعث گردید که یکی از دو جناح واکنش شدیدی علیه دیگری نشان دهد و این کشور را که از یک سیستم انتخاباتی مستحکم، یک مجلس نمایندگان و سنای قدرتمند، قانون اساسی دیرین، جامعه مدنی نیرومند، سیستم فدرال و نهاد های مستقل برخوردار بود را در دوره بعدی ریاست جمهوری و انتخاب ترامپ، به مرز هرج و مرج بکشاند و اصول دمکراتیک آن را خدشه دار و دچار فرسایش نماید تا جائیکه بنابر رده بندی خانه آزادی (Freedom House) که توسعه دمکراسی کشورها را در سراسر جهان بررسی می کند، این کشور را در ردیف کشورهائی که از سابقه دمکراسی چندانی برخوردار نیستند، قرار داد و واحد تجزیه تحلیل اطلاعات اکونومیست (EIU) نام آن را در رده کشورهائی با دمکراسی ناقص (flawed democracy) جای داد. (۴)
اما آنچه به ایران و نظام شبه دمکراتیک اقتدارگرای آن مربوط می شود دو قطبی سازی جامعه از سوی بازیگران صحنه سیاسی از ابتدا تا کنون می باشد که هدفی به جزء انحراف افکار عمومی و تثبیت و تداوم نظام حاکم، هدف دیگری را دنبال نمی کند. دوقطبی سازی که سرنوشت کشور را در یک چرخه معیوب گرفتار ساخته است. معمولا شگرد دو قطبی سازی جامعه در ایران در ایام انتخابات عمومی تشدید می گردد. در این دو قطبی سازی که دو جناح و بازیگر صحنه سیاسی نمایش انتخاباتی به نام اصولگرا و اصلاح طلب شرکت دارند، با هویت سازی و داستانسرائی در مورد چنین هویت ساختگی همراه با لفاظی های تکراری و شعارهای پوپولیستی و وعده وعید های پوچ و بیهوده، کلیه نارسائی ها و ناهنجاری هائی که جامعه گرفتار آن شده است را به گردن طرف مقابل می اندازند تا بدین طریق ضمن مبرا ساختن قدرت مطلقه و تثبیت نظام، رای دهندگان را به امید روزهای بهتر بسوی صندوق های رای روانه کنند. درحالیکه کلیه ناهنجاری ها سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدلیل ساختار و بافت معیوب، غیر دمکراتیک، اقتدارگرایانه و مرتجعانه نظام جمهوری اسلامی در قالب ولایت مطلقه فقیه می باشد که بمدت چهار دهه این کشور را در دور باطل اصلاحات دچار ساخته است. بدون تردید در این دور باطل علاوه بر نقش منحرف کنندۀ اصلاح طلبان و اصولگرایان وابسته به محور قدرت، تشکیلات و سازمان هائی که خود را بَری و منزه از اَعمال حاکمیت می دانند و با عناوین فریبنده “اپوزیسیون قانونی” و یا “اصلاح طلبان بیرون از نظام” خود را به جامعه معرفی می کنند با موضع گیریهای مبهم، متناقص و نادرست و اتخاذ سیاست “یکی به نعل و یکی به میخ” (۵) نه تنها به دو قطبی سازی جامعه و گردش چرخۀ معیوب و دور باطل انتخابات یاری می رسانند بلکه در واقع بطور فزاینده ای در مسیر “گذار به دمکراسی” سنگ اندازی و مانع ایجاد می کنند.
منابع:
۱- Murat Somer, “Turkey: The Slippery Slope from Reformist to Revolutionary Polarization and Democratic Breakdown,” Annals of the American Academy of Political and Social Science 681 (January 2019): 42–۶۱; Péter Krekó and Zsolt Enyedi, “Explaining Eastern Europe: Orbán’s Laboratory of Illiberalism,” Journal of Democracy 29 (July 2018): 39–۵۱
۲- Bridget Welsh, “Malaysia’s Political Polarization: Race, Religion, and Reform,” in Thomas Carothers and Andrew O’Donohue, eds., Political Polarization in South and Southeast Asia: Old Divisions, New Dangers (Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2020), 41–۵۲٫
۳- Gi-Wook Shin, “South Korea’s Democratic Decay,” Journal of Democracy 31 (July 2020): 100–۱۴٫
۴- https://www.globalcitizen.org/fr/content/the-us-is-now-a-flawed-democracy/
۵- http://www.nedayeazadi.net/1399/12/34463
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید