“دولت جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، یک ماه پس از شروع کار فرصت دارد تحریم‌های بانکی و نفتی را رفع کند. در غیر این صورت ایران سوم اسفند اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف می‌کند و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران اخراج خواهند شد. ”
بایدن به سرکار آمد و بهمن ماه شد تحریمها لغو نشدند و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اخراج نشدند! و همین مجلس در اسفند ماه برای نمایش، مصوبه هسته‌ای دیگری را تصویب کرد. قانون “اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها” دولت را موظف کرد که نه تنها غنی سازی ۲۰ درصدی را آغاز کند که حتی پروتکل الحاقی یعنی توافقی را که اجازه نظارت بیشتری بر فعالیت‌های اتمی ایران را می‌داد متوقف کند. پروتکل الحاقی هم اجازه به بازرسان می‌دهد تا به فوریت از مراکز اتمی ایران بازدید و بازرسی انجام دهند و در صورتی که مشکوک به فعالیت اتمی در یک مرکز غیر اتمی شدند، با انجام نمونه برداری از محیط اطراف آن مرکز، از احتمال کار با مواد رادیواکتیو مطلع شوند و در صورتی که چنین اقدامی انجام شده باشد، خواهان جوابگویی ایران شوند. اجرای این پروتکل به آژانس اجازه می‌دهد که نظارت دقیق تری بر برنامه اتمی ایران داشته باشد و طی چند سال با اجرای آن مطمئن شود که هیچ فعالیت اتمی مخفی شده‌ای در این کشور وجود ندارد. مجلس حکومت روحانی را مجبور به اجرای قانون جدید نمود. اینبار قانون “اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها” سه ماه به بایدن ریاست جمهوری امریکا فرصت می‌داد تا تمامی تحریمهای امریکا را لغو کند. و طبق آن با آژانس قراردادی بستند که فیلمهای پایش‌های آژانس در صورت لغو نشدن تحریمها در اول خرداد ۱۴۰۰ پاک شوند. همان زمان نبویان از اصولگریان گفت که “ما مصوبه را گذاشتیم که دشمن وادار شود تحریم هایی که مردم به خاطر آنها تحت فشار هستند، بردارد، اما دولت دوباره ۳ ماه برای ادامه تحریم‌ها مجوز داده است. ”
اما خرداد ماه ۱۴۰۰ هم رسید و مهلت ۳ ماهه‌ای که جمهوری اسلامی به بایدن داده بود پایان یافت. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز اعلام کرد که آژانس از روز اول خرداد «حق دسترسی به تصاویر» برنامه هسته‌ای ایران و انتقال اطلاعات را ندارد. اما ایران بر خلاف مصوبه مجلس فیلمهای نظارتی را پاک نکرد و به‌رغم مخالفت رئیس و نمایندگان مجلس بقول خبرگزاری ایرنا به نقل از «یک مقام مطلع در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» نیز گزارش داده شد که «احتمال تمدید مشروط» این توافق به مدت یک ماه وجود دارد. بالاخره ۳ خرداد ماه پرده فرو افتاد و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست خبری خود گفت که توافق همکاری سه‌ماهه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تازگی به پایان رسیده است، اکنون یک ماه دیگر تمدید شده است. آقای صالحی نیز این گفته آژانس را تائید کرد. اصولا مداکرات برای تمدید را صالحی انجام داد، شورای امنیت ملی هم با پشتوانه خامنه‌ای تمدید یک ماهه را قبول کرد. مجلس هم از همه چیز بیخبر!
بدینسان بار دیگر نظام ولایت فقیه نشان داد مجلس، حتی مجلس خود ساخته‌اش بی ارزش و اهمیت است و نقشی در تصویب و نظارت به اجرای قانون ندارد. البته این مسئله جدید نیست و از همان مجلس اول، مجلس نقش مطیع رهبری را بازی کرده است. از آنجا که ۴۰ سال از نامه ابوالحسن بنی صدر به خمینی می‌گذرد بد نیست در اینجا جمله‌ای از آن که در رابطه با نقش مجلس هم هست نقل شود. بنی صدر ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ با اینکه از طریق مجلس آخرین مرحله کودتای خرداد ۶۰ به اجرا گذاشته می‌شد از یک مجلس قوی دفاع کرده بود، او به خمینی نوشته بود: “آقای خمینی شما نمیخواهید قانون اساسی اجرا گردد. در مسائل اساسى کشور طرز عمل شما چنان است که کشور را با خطر نابودى مواجه کرده است. شما یک رئیس جمهورى ضعیف، یک دولت ناتوان، یک مجلس مطیع، یک دستگاه قضائى وسیله تهدید و نابودى مخالفان میخواهید. ”
۴۰ سال از آنزمان می‌گذرد و خامنه‌ای نیز پیرو خمینی، یک مجلس مطیع، یک رئیس جمهور ضعیف و یک دستگاه قضایی وسیله تهدید و نابودی مخالفان را می‌خواهد.