اعترافات اجباری، سلاحی برای همه‌ی فصول سرکوب

جمعه, 4ام شهریور, 1401
اندازه قلم متن

هرانا – ماهنامه خط صلح – وادارکردن کنشگران سیاسی و مدنی به بیان کارهای انجام نداده در چارچوب سناریوسازی امنیتی یا توبه و ابراز ندامت از عقاید و باورهای قبل از بازداشت خود از قدیمی‌ترین حربه‌های جمهوری ‌اسلامی ایران است؛ در واقع به نوعی همزاد آن محسوب می‌شود. در دوران رهبری آیت‌الله خمینی پروژه‌های تواب‌سازی متعددی اجرا شد. قربانیان این پروژه‌ها از مراجع تقلید منتقد، رهبران اپوزیسیون، چهره‌های نظامی و برخی از نیروهای خودی و مسئولان سابق جمهوری اسلامی بودند. در دوران حیات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی مجریان مجبورساختن فعالان سیاسی و مذهبی منتقد و مخالف به بیان نظراتی که تفاوتی آشکار و چشم‌گیر با مواضع پیش از بازداشت آن‌ها داشت، اطلاعات سپاه، بخش امنیتی نخست وزیری، کمیته‌های انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات بودند.

پاره‌ای از مستندات وجود دارد که نشان می‌دهد نقش آیت‌الله خمینی در پروژه‌های تواب‌سازی بیش از مسئولیت عمومی حضور در مناصب ارشد حکومتی است. یکی از این مستندات سرگذشت شیخ محمدطاهر آل شبیر خاقانی، از مراجع تقلید و رهبران اعراب ایرانی است. دو نامه‌ی توبه‌آمیز او در تیر و مرداد ۱۳۵۸ از طرف دفتر آیت‌الله خمینی در قم منتشر شد. این امر نشان می‌دهد که تواب‌سازی مورد تأیید و توجه آیت‌الله خمینی بوده است و چه‌بسا شیوع استفاده از این روش‌های استالینیستی و فاشیستی در جمهوری اسلامی از اراده‌ی او نشأت گرفته است.

در دوره‌ی رهبری سیدعلی خامنه‌ای نیز این روند به صورت سیستماتیک ادامه یافت و حوزه‌ی قربانیان گسترش پیدا کرد. در دهه‌ی شصت اهداف این پروژه‌ها عمدتاً فعالان سیاسی، رهبران مذهبی، مسئولان ارشد تشکل‌های اپوزیسیون و روشنفکران اثرگذار مخالف و منتقد نظریه‌ی ولایت ‌فقیه بودند، اما از دهه‌ی هفتاد خورشیدی به بعد روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی، کنشگران زنان و نیروهای جامعه‌ی مدنی نیز به جمع قربانیان اضافه شدند.

ویژگی تمامیت‌خواهانه و دین‌سالارانه‌ی جمهوری‌اسلامی که مدعی مالکیت حقیقت مطلق است و ولی‌فقیه را برترین انسان به لحاظ فهم درست و فضیلت بالا می‌داند و حق اعتراض و مخالفت را به رسمیت نمی‌شناسد، عامل اصلی وادارکردن متهم به اعترافات علیه خودش است؛ در واقع در منظومه‌ی عقیدتی جمهوری‌اسلامی ایران سوژه‌ی آگاه و حقیقت‌طلب خارج از نگاه مثبت به مبانی گفتمانی و سیاسی نظام وجود ندارد. هر دگراندیش یا فعالی که مخالف سیاست‌های موجود و به خصوص دیدگاه‌های کلان ولی‌فقیه است، یا فردی گمراه و فریب‌خورده است یا مغرض و عامل دشمن. هر آن‌چه نظام می‌گوید و عمل می‌کند، در کلیت خود بیان‌گر حقیقت و درستی است و رد آن قابل‌قبول نیست. کسی جرئت کند و خواهان تغییر شود، به هر شیوه‌ای باید منکوب شود؛ یا صدایش از طریق زندان، ارعاب یا قتل خاموش شود یا اگر فرد اثرگذاری بود یا در ارتباط با رویداد مهمی قرار داشته است، مجبور به اعتراف علیه خودش شود و به این ترتیب اقتدار به چالش طلبیده‌شده‌ی نظام بازتولید شود. نظام می‌کوشد که انسان معترض به دست خود از مطالبات حقوقی و سیاسی و خواست تغییر دست بکشد.

دیگر دلیل اعتراف اجباری اعتیاد نظام به استفاده از دروغ است. سقوط اخلاقی نظام که با توجیه هدف، وسیله را توجیه می‌کند، در پوشش لزوم دفاع از حقانیت اسلام پوشانده می‌شود، به صورتی است که آن‌ها عامدانه دروغ می‌گویند و اتهامات بی‌اساس می‌زنند و سعی می‌کنند از طریق شیوه‌های غیراخلاقی مخالفان را تخریب کنند یا سناریوهایی را در عرصه‌ی عمومی اجرا کنند؛ اما وقتی در مواجه با دنیای واقعیت ناتوان از ارائه‌ی مستنداتند، به ناگزیر معترضان و منتقدان را مورد ظلم مضاعف قرار می‌دهند تا ادعاهای خلاف واقع خود را با زور و اجبار از دهان آن‌ها بازگو کنند.

هسته‌ی سخت قدرت در طول چهار دهه تلاش کرده ‌است تا با استفاده از این روش هم مخالفان و مخالفت با وضع موجود را بی‌اعتبار کند و هم ارعاب و هراس‌افکنی را جلو ببرد و جو اختناق و فضای پلیسی را حفظ کند. اعترافات اجباری در سالیان اولیه‌ی حیات جمهوری ‌اسلامی در بخشی از افکار عمومی اثرگذار بود و چه‌بسا قربانیان مورد سرزنش جامعه نیز واقع می‌شدند، اما به مرور این وضعیت عوض شد و الان حتی پایگاه اجتماعی حکومت نیز به سختی صحت این ادعاها را باور می‌کند. الان کار ویژه و اصلی اعترافات اجباری برای دستگاه امنیتی ایجاد هراس است که شخصیت معترضان را می‌شکند. آن‌ها دچار این خطا هستند که تصور می‌کنند زندانی اعتراف‌کرده علیه خود در جامعه بی‌اعتبار می‌شود یا دیگران از ترس دچارشدن در سرنوشت مشابه محافظه‌کار شوند.

اتفاقی که اخیراً برای خانم سپیده رشنو و دیگر بازداشتی‌های معترض به مداخله‌ی خشونت‌بار حکومت در سبک پوشش زنان رخ داد، بیش‌تر خشم و انزجار در جامعه ایجاد می‌کند؛ البته سرکوب در هر صورت تأثیر منفی دارد، اما بازدارندگی اساسی و ماندگار ایجاد نمی‌کند و در سطحی دیگر باعث گسترش میل به اعتراض می‌شود و بر جرگه‌ی منتقدان و مخالفان نظام می‌افزاید.

ولی این ارزیابی راهی به تصمیم‌گیران اصلی نظام ندارد. آن‌ها به مثابه‌ی یک حکومت ایدئولوژیک و تمامیت‌خواه تردیدی در زمین‌گیرکردن و خُردکردن شخصیت و مقاومت معترضان ندارند. زمانی از این شیوه‌های ضدانسانی دست می‌کشند که مجبور شوند و دیگر امکان اجرایی‌کردن آن‌ها را نداشته باشند. روشنگری، نقد فعال در جامعه و تشویق به مقاومت متحد می‌تواند موازنه‌ی قوا در جامعه را به ضرر سلسله‌جنبانان سرکوب و ساختار سلطه دگرگون سازد.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.