مخاطرات محیط بانی در جمهوری اسلامی!

شنبه, 14ام دی, 1392
اندازه قلم متن

gard-mohit-zist

طبق آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، در جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل‌ خدمتی‌ گارد محیط زیست، متشکل از محیط بان و محیط دار توسط‌ سازمان‌ تهیه‌ و به‌ اجرا گذارده‌ میشود و ماده ٣٢ این آئین نامه صراحتا به مجوز استفاده سلاح توسط محیط بانان با موافقت‌ وزارت‌ دفاع‌ اشاره دارد اما اجرای دستورالعملهای خدمتی و استفاده از سلاح توسط محیط بانان تا به امروز با دو حکم اعدام توسط قوه قضاییه همراه بوده است.

شش سال از بازداشت آقای اسعد تقی زاده در زندان یاسوج و دو سال از انتظار وی برای اجرای حکم اعدام، صادره از دادگاه بدوی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج به اتهام قتل عمد می گذرد.

حکمی که سرانجام در مهرماه ۱۳۹۰ پس از بیش از چهار سال انتظار این محیط بان که به صورت قراردادی در استخدام سازمان حفاظت محیط زیست ایران بوده است، در دیوان عالی کشور تایید و لازم الاجرا شد.

او در درگیری با پنج شکارچی غیرمجاز، به سمت آن‌ها تیراندازی کرد و یک نفر از شکارچیان در اثر تیراندازی کشته شد.

چند ماه پیش از تایید حکم اعدام آقای تقی زاده، اتفاقی مشابه، توجه افکار عمومی را بیش از پیش به مخاطرات محیط بانان جلب کرد.

تنگه “شملیه دان” میمند، “ارتفاعات خاکی” و “منطقه میشک شور بزرگ” دنا، روز ٢۴ تیر سال ٨۹، شاهد حادثه‌ای بود که دومین محیط‌بان دنا را به انتظار مرگ برده است.

روزنامه شرق در شرح ماجرا توضیح می دهد که آقای غلامحسین خالدی با دو شکارچی که به روی او چاقو کشیده بودند درگیر می‌شود. دو شکارچی دیگر با تفنگ برنو این حادثه را نظاره می‌کنند. او به همراه همکارانش با شکارچیان گلاویز شده و در ‌گیر و ‌دار این جدال، ١٢ گلوله از پنج اسلحه کلاشینکف شلیک می‌شود و ناگهان “محمد پایه‌گذار” با چاقویی از غلاف درآمده در دستش، نقش بر زمین می‌شود.

غلامحسین خالدى، دومین محیط بان منطقه دنا است که حکم اعدام دریافت می کند. دادگاهی در یاسوج حکم اعدام وی را با “علم قاضی” و قید “احتمالا” تایید می‌کند. این حکم توسط سه قاضی دادگاه کیفری استان و با وجود وارد بودن ۱۵ ایراد اساسی به پرونده صادر شده بود. حکم اعدام با اعتراض وکیل آقای خالدی به دیوان عالی کشور رفت و در آنجا نقض شد. اما اوایل آذر سال ۹٢، اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرگزاری “میراث فرهنگی” خبر از تایید حکم اعدام توسط آقای خالدی داد. خبری که توسط آقای فیض الله افشار، وکیل این محیط بان زندانى، تایید نشد. وی اعلام کرده است که هنوز حکمی به وی ابلاغ نشده است و منتظر است.

مخاطرات محیط بانی در جمهوری اسلامی ایران

گارد محیط زیست، محیط‌بانان افرادی هستند که تحت استخدام سازمان حفاظت محیط زیست به امور حفاظت و کنترل عرصه‌های طبیعی و حیات وحش کشور مشغول می‌باشند. محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست از نظر قوانین استخدامى، کارمند دولتی محسوب می‌شوند. اما باتوجه به شرایط کاری خویش وضعیتی شبیه نیروهای انتظامی یا شبه نظامی دارند.

عدم حمایت حقوقى، نقص قوانین و تفسیر حاصل از “علم قاضی” اما مقابله با شکارچیان و باندهای قاچاق حیوانات را برای این شبه نظامیان مسلح، بیش از پیش مخاطره انگیز کرده است. صدور احکام حکم اعدام برای محیط‌بانان، تردیدهای جدی برای اینان در نحوه مقابله با شکارچیان ایجاد کرده و موجب گستاخی بیش از پیش شکارچیان غیرمجاز شده است.

آمار دقیقی از کشته شدن محیط بانان در درگیری با شکارچیان و یا حوادث در حین کار وجود ندارد اما در مرداد سال ۹١، آقای سپهر سلیمى، فعال محیط زیست، به کشته شدن ١١٣ محیط بان در ٣ سه دهه اخیر اشاره کرده و گفته است که تعداد محیط بان های کشته شده در سالهای اخیر توسط شکارچیان بیش از یوزپلنگهای کشته شده است.

به گفته وى، ١١٣ محیط بان شهید در کنار صدها محیط بان مجروح و آسیب دیده آمار دردناکی است از آنچه که شکارچیان با پاسداران زیست بوم این سرزمین کرده اند. سلیمی یاد آورشد: تنها در دو و نیم سال گذشته ٨ محیط بان توسط شکارچی ها کشته اند.

نشریه سلامت نیوز طی گزارشی در سال ۹١ خبر از شکار ٢ «گوزن زرد» ایرانی در منطقه “آب‌سپاه” داد که لاشه ها به عمد در معرض دید محیط‌ بانان قرار گرفته بود. آویزان کردن سر ٢ راس بز و پازن در محوطه پاسگاه محیط‌بانی در شمال منطقه حفاظت‌شده دنا در نزدیکی روستای «خفر» از دیگر زهر چشم های شکارچیان از محیط بانان منطقه بوده است.

حمله به منطقه حفاظت شده «شیدا» در چهارمحال و بختیاری و زخمی کردن ٢ محیط‌بان در دو شب متوالی و یا کشتن «عبدالله یاری» رئیس منطقه حفاظت شده لشگر‌دره، به وسیله شکارچی‌ها، از دیگر اقدامات گستاخانه شکارچیان غیر مجاز در پناه بی تفاوتی مسئولان و ضعف قوانین بوده است.

عدم حمایت مراجع دولتی و قضایی از محیط بانان و عدم قاطعیت در برخورد با متخلفان، در مرگ این ١١٣ محیط بان توسط شکارچیان و حکم اعدام دو محیط بان زندانی و مظلوم کم و بیش تاثیر گذار بوده است.

قوانین مبهم و تفسیر آرا بر علیه محیط بانان

قضات پرونده محیط بانان محکوم به اعدام، عقیده دارند که “محیط‌ بان‌ها ضابط دادگستری نیستند و چون ضابط نیستند نمی‌توانند از اسلحه استفاده کنند.” و این در حالی است که ماده ٣٢ آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، صراحتا به مجوز استفاده سلاح توسط محیط بانان با موافقت‌ وزارت‌ دفاع‌ اشاره دارد.

درحالیکه طبق فصل ششم آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، نوع‌ لباس‌ و تجهیزات‌ و حتی علائم‌ و نشان های‌ تشویقی‌ گارد محیط ‌زیست‌ که متشکل از محیط ‌بان‌ و محیط ‌دار است، توسط‌ سازمان‌ تعیین‌ خواهد شد و در ماده ٣١ این آئین نامه به اجرای دستورالعمل‌ سازمان محیط زیست توسط گارد محیط‌ زیست‌ اشاره شده است، ولی مسئولیت اجرای دستورالعملهای سازمان مستقیم و به تنهایی بر دوش محیط بان ها می باشد.

دکتر تقی شامخى، استاد قوانین منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه تهران در اواخر اسفند سال ۹١ در گفتگو با رسانه های ایران، ضمن انتقاد از نقش ضعیف سازمان محیط زیست در دفاع از محیط بانان، گفت که بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ١٣۴۶) که بعد از انقلاب هم مورد اصلاح قرار گرفت، مأمورین جنگل‌بانی در ردیف ضابطین دادگستری قرار دارند و طبیعتاً محیط‌بانان نیز که طبق قانون، مسلّح هستند باید در حکم ضابط قضایی محسوب شوند.

این عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با رد نظر قاضی گفته است که محیط بان و محیط دار نیروهای گارد محیط زیست به شمار می روند، پس می توانند مسلح باشند و در نتیجه ضابط دادگستری هستند.

او افزود: طبق این قانون آنها اسلحه دارند تا وقتی خطری متوجه عرصه طبیعی شد، قانون استفاده از سلاح را توجیه کند. البته در قانون مساله بیشتر شکافته نشده است.

در همین زمینه، عباس برزگر، حقوقدان با اشاره به ماده ١۵ قانون آیین دادرسی کیفرى، می گوید: در مورد ماموران دولت و محیط بانان اصل بر عدم سوءنیت محیط بان است. اصل بر این است که طبق ماده ١۵ قانون آیین دادرسی کیفری محیط بان، ضابط قوه قضاییه محسوب می شود. اگر قرار باشد دستگاه قضایی نسبت به ضابطین خود حکم قصاص صادر کند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود.

عباس برزگر با توجه به مطالب منتشر شده در مطبوعات، مبنی بر اینکه محیط بانان دارای کارت ضابطی بودند، گفت: محیط بانی که دارای کارت ضابطی است یعنی ضابط قوه قضاییه است و باید از او حمایت شود. محیط بان با متخلف که در حال جرم است درگیر می شود. شکارچی پروانه شکار ندارد و در فصل غیرمجاز است. اگر علیه ماموری که با جرم برخورد می کند حکم اعدام صادر کنند؛ کدام محیط بان حاضر است انجام وظیفه کند؟

سازمان محیط زیست در موضع ضعف

علیرغم همه اظهار نظرها و انتقادات هنوز در دادگاههای مختلفی که بر اساس “علم قاضی”، حکم اعدام برای دو محیط بان در حال انجام وظیفه را به همراه داشته، کسی از قضات خواهان احضار و یا حتی توبیخ مسئولان سازمان محیط زیست به دلیل در اختیار گذاشتن سلاح های غیر مجاز(اگر غیر مجاز است)، را صادر نکرده است.

و حتی حکم و دستورالعملی برای توقیف سلاح های سایر محیط بانان صادر نشده است. مواضع دو پهلویی که حق استفاده از سلاح را برای گارد محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران، مبهم کرده است.

سازمان محیط زیست نیز همواره موضع تدافعی اتخاذ کرده است. آنها استفاده از سلاح را حق محیط بان و مجاز دانسته اند ولی در زمان وقوع حادثه تنها به موضعگیری رسانه ای و نقش پیگیری رضایت از خانواده شکارچیان مقتول را بر عهده گرفته اند.

خانم معصومه ابتکار نیز که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی ریاست سازمان محیط زیست را بر عهده گرفته، اواخر آذر سال جاری با دعوت به سکوت، طرح این مسئله در رسانه ها و شبکه های اجتماعی را به ضرر پرونده اعلام کرده بود.

وی در این اظهار نظر، راه حل نهایی این مسائل را در جلب رضایت اولیای دم شکارچیان مقتول، اعلام کرده بود!


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.