دولت «پاک‌دست» محمود احمدی‌نژاد تا آخرین روز کاری خود، از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی خودداری کرد. این موضوع همانند ده‌ها مطلب دیگر در «بگم بگم»های رییس دولت نهم و دهم گم شد. وی مدعی بود که فهرست اسامی مفسدان اقتصادی را در جیب خود دارد اما نگفت که چرا از اعلام اسامی آنان خودداری می‌کند، درحالی‌که برابر ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی، هریک از روسا یا مدیران یا مسوولان سازمان‌ها و موسسات مذکور در ماده۵۹۹ که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد۵۹۹ و ۶۰۳ در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام نکنند، علاوه بر حبس از شش‌ماه تا دوسال، به انفصال موقت از شش‌ماه تا دوسال نیز محکوم خواهند شد.
قانونگذار، مجازاتی برای اعلام‌نکردن موضوع به مراجع قضایی در نظر گرفته است، با این حال جای تعجب است که این فهرست تا آخرین روزهای دولت دهم کماکان در جیب رییس‌جمهور باقی ماند و حتی وقتی که عجیب‌ترین حادثه مجلس در روز استیضاح وزیر کار رخ داد یعنی پخش فیلمی که از حضور فاضل لاریجانی در سازمان تامین‌اجتماعی گرفته شده بود و به ظاهر رییس دولت دهم از فسادی یاد می‌کرد که در فیلم راجع به آن صحبت می‌شد و به بهانه نامطلوب‌بودن صدا، متن سخنان ردوبدل شده را در صحن علنی مجلس تکرار می‌کرد – از ذکر نام فردی که بعدا به بزرگ‌ترین مفسد اقتصادی در همه تاریخ ایران تبدیل شد خودداری و از حروف اول نام بابک زنجانی یاد کرد! اما با روی‌کارآمدن دولت اعتدال، «تدبیر و امید»ی در مبارزه با مفسدان اقتصادی به‌وجود آمد: آقای دکتر روحانی در هفتم دی‌ماه به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم آورده بودند در اولویت کاری قرار دهد. او با قاطعیت از جهانگیری خواست با درنظرگرفتن ضرب‌الاجلی یک‌ماهه، نسبت به ارایه فهرست مفسدان و ویژه‌خواران اقدام کند.
جهانگیری علاوه بر پست معاون اولی رییس‌جمهور، رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز هست. متن دستورالعمل رییس‌جمهور از بار حقوقی ظریفی برخوردار است. از آنجایی که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تامین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، بخش پایانی دستور رییس‌جمهور به‌واقع می‌تواند مانیفست دولت یازدهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد که مقرر می‌دارد: «مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد به‌ویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و با حراست از حقوق مردم و بیت‌المال، اقدام فوری صورت گیرد و گزارش مربوطه ظرف یک‌ماه به اینجانب ارایه شود.» این دستور در واقع «دردنامه» اعمالی است که در دولت گذشته باعث بروز و ظهور مفاسد عدیده‌ای شد که بخشی از آن در پرونده سه‌هزار‌میلیاردی و مهم‌تر از آن در پرونده بابک زنجانی نمود پیدا کرده است.
حراست از حقوق بیت‌المال، سوءاستفاده از شرایط تحریم و امتیازات خاصی که زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم می‌آورد اعمالی است که بنا به دستورالعمل رییس‌جمهور، مانع پیشرفت و گسترش عدالت در جامعه است و باعث ایجاد رکود و مسبب رونق‌نیافتن مسایل اقتصادی در کشور است که به درستی مورد نظر دکتر روحانی است. آقای جهانگیری که باید ظرف یک‌ماه به رییس‌جمهور پاسخ دهد در تاریخ هفدهم دی‌ماه بخشنامه‌ای به تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات دولتی و نهادهای سراسر کشور ابلاغ کرد که ظرف یک هفته، نسبت به تهیه و ارسال گزارش از هرگونه تخلف صورت‌گرفته- به‌ویژه در مسایل مالی و اقتصادی- با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی‌ربط، اعم از دولتی و غیردولتی و میزان تخلف اقدام کنند. مهلت یک‌ماهه رییس‌جمهور رو به اتمام است و همچنین مهلت یک‌هفته‌ای معاون اول رییس‌جمهور به سازمان‌ها هم دوروز پیش تمام شد. ظاهرا برای افشای «راز سربه‌مهر» موانعی وجود دارد یا حداقل قصه «بگم‌بگم‌ها» کماکان نقل محافل است. اما سوال از معاون اول رییس‌جمهور این است: «گره کور مبارزه با مفسدان اقتصادی کجاست؟ مگر قرار است چراغ‌به‌دست دنبال چیزی بگردیم که پنهان است؟». وقتی می‌گویند معوقات بانکی در اختیار چندین نفر است، وقتی اعلام می‌شود واردات کالاهای اساسی در انحصار چند نفر است، وقتی بسیاری از پروژه‌های بزرگ با ترک مزایده و مناقصه به مجموعه‌ای خاص واگذار شده است، وقتی همه این موضوعات روشن است: چرا این دفتر قرار است ناگشوده باقی بماند؟ باید مردم تفاوت بین بگم‌بگم‌های رییس دولت دهم با عزم جزم دکتر روحانی را به عینه ببینند. خطابم به مهندس اسحاق جهانگیری است… . فرصت قانونی شما تمام شد از امروز به بعد این شما هستید که باید پاسخگو باشید مگر اینکه اعلام کنید ویژه‌خواران از چنان اسکلت‌بندی مستحکمی برخوردارند که توان مبارزه با آنان وجود ندارد.
نعمت احمدی . حقوقدان
از: شرق
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید