فعالان کارگری می‌گویند که به رأی صادرشده از سوی دیوان عدالت اداری در مورد شکایت کارگران برای ابطال مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ اعتراض می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراها، روز شنبه سوم تیر در واکنش به رأی اخیر دیوان عدالت اداری با اشاره به مهلت ۲۰ روزه به شاکیان برای اعتراض اعلام کرد: «شکایت مزدی کارگران هنوز پابرجا است.»
عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، نیز در انتقاد از عملکرد دیوان عدالت اداری گفت که در صدور رأی، نقطه نظراتِ اعضای شورای عالی کار مورد تردید است، چرا که تا جایی که ما می‌دانیم از اعضایِ کارگری این شورا در مورد دستمزد چیزی پرسیده نشده است.»
آقای کریمی در ادامه درباره پیامدهای فقرزای نرخ کنونی دستمزد هشدار داد و گفت: «سال گذشته با افزایش ۵۷ درصدیِ دستمزد، بسیاری از کارگران در انتهای سال توانایی تـأمین نیازهای اساسی خود را نداشتند؛ امسال اوضاع آن‌ها بدتر از قبل خواهد شد.»
تورم واقعی سبد معیشت کارگران «نزدیک به ۱۰۰ درصد» است
بر اساس این ماده، شورای عالی کار افزایش سالانه دستمزد را باید با در نظر گرفتن نرخ تورم تعیین کند.
اما افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ در حالی صورت گرفت که نرخ رسمی تورم در اسفند ۱۴۰۱ حدود ۴۸ درصد اعلام شده بود.
روند افزایشی تورم در سال ۱۴۰۲ نیز هم‌چنان ادامه پیدا کرده است و منابع غیررسمی نرخ واقعی تورم را تا ۷۰ درصد نیز برآورد کرده‌اند.
تجمع‌های اعتراضی کارگری در سال جاری نیز همچون سال‌های گذشته با سرکوب گسترده همراه بوده است.
از: رادیو فردا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید