جواد عباسی توللی
حقوق بدیهی میلیون‌ها کارگر ایرانی به شکل سیستماتیک نقض می‌شود. نهادهای دولتی هم با لاپوشانی آمارها و در همدستی آشکار با کارفرمایان، بهره‌کشی از کارگران فاقد حق بیمه را بسترسازی می‌کنند. یادداشتی از جواد عباسی توللی.
لاپوشانی آمار کارگران و مسأله بیمه در ایران
آمار دقیقی از جمعیت کارگران، یا به‌بیان دیگر، نیروی کار شاغل در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی در ایران وجود ندارد. آمارهای منتشرشده از سوی سازمان تأمین اجتماعی هم بر اساس شمار کارگران شاغل دارای بیمه، تهیه و تنظیم شده است.
آخرین آمار منتشرشده توسط سازمان تأمین اجتماعی، مربوط به سال ۱۴۰۰ است و پس از آن، این سازمان، هیچ‌گونه آمار دقیقی از تعداد نیروی کار بیمه‌شده در واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی ارائه نداده است.
این در حالی است که کارفرمایان هم لیست بیمه‌های کارگری را صرفا بر طبق اظهارات شخصی خود و به نیابت از کارگران به سازمان تأمین اجتماعی ارائه می‌دهند و پس از پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، این لیست در اکثر موارد از سوی این سازمان بازنگری یا راستی‌آزمایی نمی‌شود.
همچنین، کارفرمایان در ایران، به‌ویژه کارفرمایان بخش خصوصی، طبق روال جاری و به‌دلیل نبود نظارت کافی از سوی دستگاه‌های دولتی، عمدتا بخشی از کارگران خود را بیمه نمی‌کنند. از سوی دیگر، این کارفرمایان با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و نظارتی، حتی برای آن بخش یا همه کارکنان خود که در لیست بیمه قرار داده‌اند هم مدت‌زمان کارکرد آنها را به سازمان تأمین اجتماعی اعلام نمی‌کنند یا برای پرداخت حق بیمه کمتر، عناوین شغلی بخشی (یا همه) کارکنان خود را غیرواقعی اعلام می‌کنند.
اگر خارج شدن کارگاه‌های کوچک در ایران از شمول قانون کار را هم به موارد بالا اضافه کنیم، می‌توان نتیجه گرفت که حتی آمارهای فعلیِ ارائه‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی درباره شمار نیروی کار بیمه‌شده در کشور دقیق و درست نیست.
در سایت وزارت کار هم آمار مشخصی از شمار نیروی کار در ایران درج نشده و این وزراتخانه در آخرین سالنامه آماری خود، یعنی سالنامه سال ۱۴۰۰، صرفا به انتشار درصد افزایش یا کاهش شمار جمعیت شاغل کشور بدون ذکر تعداد دقیق این جمعیت بسنده کرده است.
از سوی دیگر، گزارش‌های آماری مرکز ملی آمار ایران، درباره جمعیت شاغل در کشور هم از روی سایت‌این نهاد دولتی حذف شده است.
همچنین “طرح تمام شماری کارگاه‌های مشمول قانون کار در سراسر کشور” که برای سرشماری از تعداد شهروندان مشمول قانون کار در کشور اجرا می‌شد، از سال ۱۳۸۴ به طور کامل متوقف شده و بدین ترتیب مشخص نیست در حال حاضر چه تعداد از جمعیت کشور به‌عنوان نیروی کار شاغل مشمول قانون کار هستند.
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر مستعفی کار در دولت ابراهیم رئیسی، تنها مقام رسمی‌ای است که متأخرترین آمار از کارگران بیمه‌شده را در کشور اعلام کرده است. او در اردیبهشت ۱۴۰۱ و در مراسم اختتامیه سی و سومین جشنواره تقدیر از کارگران اعلام کرد که تا آن‌روز ۱۵ میلیون نفر از کارگران در سراسر کشور زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند. این ادعا اما به دلیل پنهان‌کاری و عدم شفافیت در دستگاه‌های دولتی جمهوری اسلامی قابل راستی‌آزمایی نیست.
در سایه نبود تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری، به‌مثابه نهادهایی برای دفاع از حقوق کارگران در ایران از یک‌سو، و همچنین به‌دلیل عدم نظارت کافیِ دستگاه‌های دولتی از سوی دیگر، کارفرمایان و صاحب‌کاران (به‌ویژه کارفرمایان بخش خصوصی) در بسیاری از مواقع کارگران را بدون حق بیمه استخدام می‌کنند.
بر اساس گزارش‌ها و شواهد موجود، شمار زیادی از نیروی کار در ایران به‌دلیل بیکاری گسترده در کشور به ناچار به شرایط کاری بدون پرداخت حق بیمه تن می‌دهند.
طرح کارورزی؛ تداوم شش سال تعرض به وضعیت شکننده کارگران ایران
“طرح مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار” که از سال ۹۶ اجرایی شده است، در واقع شیوه‌ای است که منجر به ارزان‌سازی هرچه بیشتر نیروی کار، آن‌هم بدون تعهدات قانونی کارفرما، از جمله پرداخت حق بیمه شده است.
بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، همه کارگاه‌ها وظیفه دارند تا فهرست کارگران خود را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند و برای تک تک کارکنان خود حق بیمه را پرداخت نمایند.
این در حالی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اواسط مهر ماه ۱۴۰۰ بخشنامه‌‌ای تحت عنوان “دستورالعمل اجرایی طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی” خطاب به استانداران سراسر کشور صادر کرده که بر اساس آن، نیروی کار ۱۵ سال و بالاتر از آن، “برای مهارت‌آموزی و جذب شدن به بازار کار” باید یک سال تمام و بدون دریافت حق بیمه و همچنین بدون مطالبه هرگونه دستمزد، برای یک کارفرما در بخش دولتی یا خصوصی کار کند.
در این طرح همچنین کارگران باید بنا به تشخیص کارفرما، روزی ۴ تا ۸ ساعت برای کارفرما کار کنند و با وجود این، نه تنها در لیست بیمه تامین اجتماعیِ کارفرما قرار نمی‌گیرند، بلکه در صورت بروز مصدومیت یا مرگ هم کارفرما هیچ‌گونه تعهدی نسبت به این کارگران رایگان ندارد.
فارغ از اینکه اجرای چنین طرحی نظیر دیگر سیاست‌های حکومت ایران، به تضعیف هرچه بیشتر موقعیت طبقه کارگر در کشور دامن خواهد زد، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی درباره قوانین کار از سوی حکومت جمهوری اسلامی نیز خواهد بود.
از سوی دیگر، باز گذاشتن دست کارفرمایان برای بهره‌کشی بیشتر از خیل عظیم نیروی کار بیکار در ایران، قدرت چانه‌زنی کارگران بر سر دستمزد و بهبود شرایط کار را بیش از پیش شکننده خواهد کرد. به بیان دیگر، کارفرمایان پس از اجرای “طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی” این امکان را دارند تا برای کم کردن از هزینه‌ها و کسب سود بیشتر، کمتر به فکر استخدام نیروی کار ثابت باشند و به‌جای آن، بخشی از نیروی کار مورد نیاز خود را میان از کارورزهایی “بدون حق بیمه و بدون دستمزد” استخدام کنند.
همچنین طبق “دستورالعمل طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی” مصوب شورای عالی اشتغال در بهمن‌ماه ۱۳۹۵، واحد پذیرنده (بنگاه اقتصادی فعال در بخش‌های خصوصی یا تعاونی) می‌تواند به ازای استخدام سه نیروی کار بیمه‌شده، یک کارورز استخدام کند. به عبارت دیگر، شورای عالی اشتغال عملا دست کارفرمایان را برای به‌کارگیری کارورزان بدون بیمه و دستمزد تا سقف یک‌چهارم نیروی کار مورد نیاز خود باز گذاشته است. برای نمونه، یک کارفرما می‌تواند به ازای استخدام ۱۰ نیروی کار بیمه‌شده، سه یا چهار نیروی کار با تحصیلات عالی را بدون پرداخت دستمزد و بدون پرداخت حق بیمه به خدمت بگیرد.
در سال‌های پس از اجرا شدن طرح کارورزی در ایران، فعالان کارگری و تشکل‌های مستقل کارگری همواره خواستار پایان دادن به اجرای چنین طرح‌های ظالمانه‌ای از سوی دولت بوده‌اند. مقامات دولتی در ایران اما نه تنها به این اعتراضات توجهی نکرده‌اند، بلکه مصرانه سعی در تسهیل اجرای طرح‌های کارورزی دارند.
رضا نقی‌زاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، در حاشیه “کنگره ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور” که اوایل تیر ماه سال جاری در دانشگاه تهران برگزار شد، اعلام کرد: «در جلسات ۹۵۴ و ۹۵۹ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی دو لایحه جدید به‌تصویب رسیده که به‌موجب آن، آموزش‌های کارورزی در واحدهای صنعتی، به‌شکل واحدهای درسی الزامی برای دانشجویان در خواهد آمد». به‌عبارت دیگر، وزارت علوم قرار است همه دانشجویان را موظف کند تا دوره کار رایگان (کارورزی) را بالاجبار در واحدهای صنعتی بگذرانند.
بیمه کارگران ساختمانی، همچنان در تعلیق
“قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی” در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به‌موجب این قانون: «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت‌درصد (۷٪) حق بیمه، سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه کند».
نمایندگان مجلس اما روز چهارم تیر ماه ۱۴۰۲ مصوبه خود را با بهانه‌هایی نظیر: «ایجاد بار مالی و کاهش درآمدهای سازمان تامین اجتماعی و بلاتکلیف ماندن محل تامین آن»، «فراگیر نبودن و کاهش پوشش بیمه‌ای» و «تحت شعاع قرار گرفتن هزینه تولید و قیمت مسکن»، به مدت دو سال متوقف کرده و اعلام کردند، قانون مصوب سال ۹۳ در این زمینه همچنان ملاک عمل سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
این در حالی است که اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مصوب ۱۶ آذر ۱۳۹۳ هم منابع کافی برای بیمه کارگران ساختمانی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار نداده است و به همین دلیل در طول سال‌های گذشته بسیاری از کارگران شاغل در حوزه ساختمان‌سازی از حق برخورداری از بیمه محروم مانده‌اند.
از سوی دیگر، شورای نگهبان هم قانون مصوب سال ۹۳ را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته و اجرای آن را غیرقابل قبول دانسته است. بدین ترتیب کارگران ساختمانی، طبق روال سال‌های گذشته، همچنان از برخورداری از بیمه محروم خواهند ماند.
برپایه اعلام میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در حال حاضر بیش از ۷۵۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارند. آمارهای غیررسمی اما حکایت از وجود حدود یک میلیون کارگر ساختمانی محروم از بیمه در کشور دارند.
طبق گزارش‌های منتشرشده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور، کارگران ساختمانی بیشترین آمار حوادث ناشی از کار، نظیر فوت، مصدومیت و از کار افتادگی را به خود اختصاص داده‌اند. محرومیت کارگران ساختمانی از بیمه، با توجه به پائین بودن دستمزدها، به این معنی است که این کارگران نه تنها از مزایای قوانین مرتبط با بازنشستگی محروم خواهند ماند، بلکه در صورت بروز حادثه، ممکن است حتی از عهده تأمین هزینه درمان خود نیز بر نیایند.
از: دویچه وله
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید