جمشید اسدی
با آمدن دولت یازدهم، افزایش نرخ تورم کمتر شده؛ اما این بدان معنا نیست که تورم از میان رفته است. آقای روحانی با قول اعتدال و تعامل با جامعه جهانی به داووس رفت و سرمایه گذاران خارجی را برای کار در ایران دعوت کرد. همه این رویکردها و جانشینی احمدی نژاد تنش افروز تکانه روانی مثبتی به اقتصاد وارد کرد و پیآمدهای مثبتی، از جمله کاهش نرخ رشد تورم در پی داشت. اما تکانه اقتصادی عمر کوتاهی دارد. پس از آن، مردم و دست اندرکاران اقتصادی در انتظار دست آوردهای مثبت عینی اند.
این یادداشت به چهار رخداد و نکته می پردازد که دست کم در روزها و ماه های پیش بر اقتصاد کشور تاثیر بسیار گذاردند و به گمان قوی بر آینده پیش رو نیز همچنان تاثیر گذار خواهند بود.
تاثیر رفع تدریجی تحریم ها بر اقتصاد ایران
تحریم ها هنوز هم مهم ترین مشکل اقتصادی ایران اند. برای برداشتن این تحریم ها، دولت حسن روحانی گام ارزنده ای از راه تعامل با جامعه جهانی برداشته است. جامعه جهانی هم در انتظار برداشتن این تحریم هاست. چرا که گستردگی بازار و فرصت داد و ستد با ایران دورنمای پر سودی به دست اندرکاران اقتصادی جامعه جهانی می نمایاند که بویژه برای شرکت های اروپایی، با توجه به بازار کم رشد خویش، به آسانی قابل چشم پوشی نیست. از همین روست که گروه گروه دست اندرکاران اقتصادی و کارآفرینان فرنگی برای راه اندازی تولید یا داد و ستد برای دارو، اتومبیل، گاز و دیگر به ایران سفر می کنند.
اما، و با وجود رویکرد خردمندانه ای که تیم حسن روحانی در گفتگو با گروه ۱+۵ در پیش گرفته است، باید هنور دو نکته را به خاطر داشت. یکی این که تحریم ها هنوز برداشته نشده اند و دیگر این که با تنش افروزی سرسختان، شوربختانه این احتمال نامبارک هست که کار پرونده هسته ای و در پی آن برداشتن تحریم ها از گُرده اقتصاد کشور به مشکل برخورد.
به یاد دارید که در پی توافق ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ با گروه ۱+۵ قرار بر این شد که از اول ژانویه سال جاری مسیحی یک مهلت شش ماهه به جمهوری اسلامی ایران داده شود تا حسن نیت خود را در باره پرونده هسته ای نشان دهد و از آن به بعد یکی یکی تحریم ها برداشته شود. مثلا در همین ماه مارس، در پی پایبندی دولت حسن روحانی به موافقتنامه با گروه ۱+۵ بخشی از دارایی مسدود شده آزاد و به ایران تحویل داده شد. از همین رو، می بایستی به روشنی دانست و به یاد سپرد که مادامی که شورای عالی امنیت سازمان ملل متحد و نیز آمریکا و اتحادیه اروپا به طور رسمی این تحریم ها را برندارند، در بهترین حالت، داد و ستدی با ایران انجام خواهد
شد، اما کارآفرینی در ایران سرمایه گذاری درخوری نخواهند کرد. چرا که مشکلات پیشین همچنان بر پا خواهند بود.
امیدوارم که رفع تنش با جامعه جهانی در مورد پرونده هسته ای ـ به عنوان مهم ترین دلیل تحریم ها که هنوز هم حل نشده ـ تحریم ها یک به یک برداشته شوند و در پی آن سرمایه گذاری خارجی گسترده در ایران آغاز شود. جز این رشد اقتصادی و از میان برداشتن بیکاری و عقب راندن خط فقر شدنی نخواهد بود. اما گشودن در گفتگو با جامعه کافی نیست. کلید کارگشا می بایستی قفل سخت تری را نیز بگشاید که بر در سرسختان درون مرز است. همین هم نگران کننده است.
کنار گذاشتن شمار بیشتری از مردم از دریافت یارانه ها
با طرح یارانه ها، محمود احمدی نژاد قول داد که به تمام خانوارهای ایرانی یعنی در حدود ۶۳ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کند. اما از همان آغاز روشن بود که در شرایط اقتصاد رانت خواری ـ با به گفته بلندپایگان نظام ویژه خواری ـ درآمدی که از نپرداختن یارانه به تولیدگران نصیب دولت می شود، برای پرداخت نقدی به مصرف کنندگان، تراز و برابر نخواهد بود. چرا که در شرایط اقتصاد رانت خواری، زمانی که یارانه ها را بردارند قیمت ها نه بر پایه بهینه بازار، بلکه بر پایه انحصار رانت خواران تثبیت خواهند شد. در چنین حالتی، درآمدی که دولت از نپرداختن یارانه ها به دست می آورد پاسخگوی پولی که باید به طور نقدی به مصرف کنندگان بدهد نخواهد بود.
تجربه اجرای طرح نیز همین را نشان داد و به ویژه در فاز اول این طرح سی درصد در آمدی که باید به طور نقدی به صنعت داده می شد، داده نشد. همچنین، از سهم هزینه های عمرانی آینده ساز در بودجه برداشته می شد تا صرف هزینه های جاری شود. افزون بر این همه، به گواهی دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، دولت محمود احمدی نژاد برای جبران کمبود مالی این طرح بدون پروانه و آگاهی مجلس از صندوق توسعه ملی برداشت می کرد تا بتواند یارانه نقدی را بپردازد. یادآوری می کنم که صندوق توسعه ملی همان حساب ذخیره ارزی پیشین است که پول نفت در آن نگهداری می شود و دولت با آگاهی و پروانه مجلس از آن برای هزینه های بودجه برداشت می کند. کم کم که امکان پرداخت و ولخرجی همچون گذشته وجود نداشت و شرایط تحریم هم وضع را بدتر کرد، دولت محمود احمدی نژاد هم این زمزمه را سر داد که توانگران و دهک های درآمدی بالا دیگر یارانه نگیرند.
حالا دولت حسن روحانی هم در همین اندیشه کاستن از شمار یارانه بگیران در کشوراست. چند روز پیش آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی توییتی برای مردم فرستاد و پرسید یارانه چه کسانی باید برچیده شود؟ همه این ها نشانه آنند که دولت پولی برای پرداخت گسترده یارانه ها ندارد. در این حالت، دولت حسن روحانی دو راه بیشتر در پیش رو ندارد.
راه نخست همان است که همچون در دوران دولت محمود احمدی نژاد، پول بی پشتوانه به اقتصاد تزریق شود. با این کار بر آتش تورم فزاینده دمیده خواهد شد و در پی آن هر چقدر هم که پول نقد به مردم دهند ـ اگر بتوانند ـ سودی در پی نخواهد داشت. چه پول پرداختی همتراز تورم و گرانی نخواهد شد و پس از قدرت خرید کاسته و مردم فقیرتر خواهند شد.
راه دوم این است که از شمار یارانه نقدی بگیران بکاهند و دولت حسن روحانی هم در همین فکر است. البته این که دولت پول بی پشتوانه به اقتصاد تزریق نکند سیاست خجسته و درستی است. اما کاستن از شمار یارانه بگیران در شرایط اقتصاد رانت خواری هم منصفانه نیست. اگر اقتصاد کشور بازار بنیاد و رقابتی بود، صد البته که نپرداختن یارانه خردمندانه و عاقبت به خیر و در نتیجه عادلانه بود. چرا که در شرایط اقتصاد بازار بنیاد و در پی رقابت، کیفیت کالاها بالا می رفت و هزینه ها پایین می آمد و تولید و اشتغال هم به راه می افتاد. در چنین شرایطی، هر چند که مردم یارانه دریافت نمی کنند، اما با بهینه شدن ساختار تولید، نه تنها بهای کالاها سقوط می کند، بلکه سطح اشتغال هم بالا می رود و مردم هم نیز به کاری بهتر و درآمدی در خور دست می یابند.
گویا دولت حسن روحانی بیشتر در پی راه دوم خواهد رفت و از آن جا که پولی برای پرداخت گسترده یارانه به خانوارهای ایرانی ندارد و نیز برای پرهیختن از تورم و گرانی نمی خواهد پول بی پشتوانه به اقتصاد تزریق کند به تدریج مردم بیشتری را از یارانه ها کنار خواهد گذاشت. این درست است که نباید بی جهت پول به اقتصاد تزریق شود. اما این نادرست است که ساختار اقتصاد کماکان رانت خوارانه بماند. چه مادامی که یارانه ها نه در اقتصاد بازاربنیاد ـ بلکه در اقتصاد رانتی ـ برداشته شوند، نتیجه ای به دست نخواهد آمد و سختی های اقتصادی رکود و بیکاری و گسترش خط فقر کماکان ادامه خواهند یافت ـ گیرم کمی بهتر از دوران محمود احمدی نژاد.
شوربختانه بباید گفت که دولت حسن روحانی تا کنون نشان درخوری از مبارزه با رانت خواری نشان نداده است. این دومین نگرانی من از شرایط کنونی اقتصاد کشور است. این که دولت توسعه و اعتدال، خواست یا توان رویارویی با رانت خواران و سوگیری به اقتصاد بازاربنیاد را دارد یا نه، بحث دیگری است. من نشانه دلگرم کننده ای در این مورد نمی بینم. هر چه هست بباید دانست که بدون پیش شرط اقتصاد بازار بنیاد، طرح هدفمندی یارانه ها، چه با تزریق پول و چه با کاستن از شمار یارانه بگیران، به نتیجه ای نخواهید رسید، جز گسترش خط فقر.
روند نرخ رشد تورم در سال های آینده
در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد، نرخ بالای رشد تورم به گسترش خط فقر در ایران انجامید. چطور؟ افزایش نرخ تورم برای مردم یعنی گران تر شدن کالا هایی که می خرند. حالا اگر در همان زمان درآمد ایشان بیشتر نشود، روشن است که قدرت خریدشان کاهش می یابد وفقیرتر می شوند. مثال ساده ای بزنیم. اگر نانی که مردم می خرند ده درصد گران شود اما درآمد ایشان تنها یک درصد افزایش یابد، روشن است که ایشان فقیرتر می شوند. حالا اگر به نان، گوشت و برنج و لباس و هزینه رفت و آمد و درمان و دیگر را هم بیافزاییم خط فقر به طور قابل ملاحظه ای گسترش پیدا خواهد کرد. چنانچه در دوران دولت های نه و ده چنین شد.
حالا با آمدن دولت یازدهم، افزایش نرخ تورم کمتر شده؛ اما این بدان معنا نیست که تورم از میان رفته است. آقای روحانی با قول اعتدال و تعامل با جامعه جهانی به داووس رفت و سرمایه گذاران خارجی را برای کار در ایران دعوت کرد.
همه این رویکردها و جانشینی احمدی نژاد تنش افروز تکانه روانی مثبتی به اقتصاد وارد کرد و پیآمدهای مثبتی، از جمله کاهش نرخ رشد تورم در پی داشت. اما تکانه اقتصادی عمر کوتاهی دارد. پس از آن، مردم و دست اندرکاران اقتصادی در انتظار دست آوردهای مثبت عینی اند. بدون آن، نگرانی ها ادامه خواهند یافت و شرایط بهتر نخواهد شد. چنانچه هم اکنون بهای ارز فرنگی نسبت به ارز ملی، که مدتی ثابت مانده بود، دوباره افزایش یافت. اگر آقای روحانی دست آورد درخوری در مورد قول هایی که داده نداشته باشد و به ویژه در مورد پرونده هسته ای به راه حلی قطعی دست نیابد، امکان آن هست ـ و من به شدت نگران آنم ـ که شرایط از دوران محمود احمدی نژاد هم بدتر شود. به دو دلیل:
نخست این که مشکل های اقتصادی که کمابیش ده سالی است بر هم انباشته اند سنگین تر و پس زیان مندتر از پیش اند. درمان شان هم سخت تر. دو دیگر این که در صورت سرخوردگی از دست آوردهای اقتصادی دولت حسن روحانی، مردم و دست اندرکاران خواهند گفت در دوره پیش شرایط اقتصادی بد بود چون احمدی نژاد تنش افروز بود و سوءمدیریت داشت. حالا با حسن روحانی که کلامی متین و بهترین تیم اقتصادی در کل عمر جمهوری اسلامی را در اختیار دارد باز شرایط اقتصادی بد است. پس گویا مشکل از نظام است و رئیس جمهور چه تنش افروز باشد و چه اعتدال گرا، تغییر مثبتی در شرایط به وجود نخواهد آمد. چنین سرخوردگی اجتماعی باعث فروپاشی کلی اعتماد، افزایش هزینه ها و ای بسا زمین گیری اقتصاد می شود. این هست که به طور معمول، دشواری های بسیار سخت اقتصادی، بپاخیزی های اجتماعی و پیآمدهای سیاسی به دنبال خواهند داشت.
حکم اقتصاد مقاومتی رهبر نظام
رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش حکم اقتصاد مقاومتی صادر کرد و به سه قوه اجرایی، قضایی و مقتته نظام، دستور اجرای بی درنگ آن را داد. من دیدگاه خود را در مورد حکم اقتصاد مقاومتی در نوشته ای آورده ام که بر روی سایت گویا انتشار یافت. از آن نوشته، تنها به یادآوری دو نکته نگران کننده در این جا بسنده می کنم.
یکی این که حکم دستوری رهبر برای اقتصاد مقاومتی نشان دهنده آن است که دست کم به لحاظ نمادین کماکان چه کسی در کشور فرادست است و دستور می دهد. حتی اگر انتقادهای خود به مهندسی انتخابات را کنار بگذاریم، این حکم به روشنی نشان می دهد که گستره آزادی عمل رئیس جمهور “انتخاب شده مردم” در برابر رهبر چقدر محدود است. حسن روحانی که به گمان من بهترین تیم اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی را در اختیار دارد باز هم مختار نیست و در مورد مسائل اقتصادی کشور دستور برایش می آید که چه باید کند. مجلس اصول گرا با اتکای همین حکم روزگار را بر دولت حسن روحانی بسیار سخت خواهد کرد.
نکته نگران کننده دوم لفظ اقتصاد مقاومتی است. حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور به داووس می رود و از سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران دعوت می کند. دعوتی که به باور من به جای خود مبارک و مثبت است. همو در سفری به بندرعباس به سرمایه گذاران ایرانی پیام می فرستد که به کشور باز گردند و سرمایه گذاری کنند. افزون بر این ها، آقای زنگنه وزیر نفت هم به نوبه خود به شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز قول شرایط آسان تری را می دهد که این هم به باور من دعوت مبارک و خجسته ای است ـ به شرطی که به کاری بیانجامد.
اما اگر قرار است که کاری صورت گیرد و سرمایه گزار خارجی بیاید و با جهانیان داد و ستد شود، که دیگر نیازی به مقاومت نیست. نیازی اگر باشد به تعامل و دید و بازدید است. اگر کسی سرمایه و پول و کالای خود را به ایران بیاورد، که در برابر او مقاومت نمی باید کرد. بلکه از او می بایستی پذیرایی کرد و تعامل داشت.
در چنین شرایطی، معنی اقتصاد مقاومتی رهبر چیست؟ به باور من ایشان در دل و جان بر این باورند که برای پرونده هسته ای نمی توان ـ یا نمی بایستی ـ فرجام مبارکی متصور بود و پس تحریم ها همچنان ادامه خواهند داشت و ناچار شرایط سخت اقتصادی کماکان به جای خواهند ماند. از همین روست که رهبر از بلند پایگان نظام و مردم انتظار مقاومت دارند.
نگرانی من نیز از چنین رویکردی و حضور دو آشپز ناهمساز در آشپزخانه اقتصاد کشور است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید