ایران وایر
«آرا شاوردیان»، نماینده ارامنه و مسیحیان تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی، روز ۲۰مرداد۱۴۰۲ در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایسنا» ادعا کرده «اقلیت‌های دینی از حقوق‌بشر عالی در ایران برخوردارند.» او در این گفت‌وگو اظهار داشته: «اگر در ایران بخواهیم اقلیت‌ها را از بعد حقوق‌بشری بررسی کنیم، باید بگوییم اقلیت‌ها از حقوق عالی برخوردار هستند. در قانون اساسی ایران برای ادیان و اقلیت‌ها، قوانین خوبی وضع شده و ما به‌راحتی می‌توانیم به آداب دینی خود بپردازیم و در بحث تعلیم و تربیت و حقوق عمومی هم، به همین ترتیب است.»
آیا اقلیت‌های دینی-مذهبی در نظام جمهوری اسلامی از حقوق‌بشر عالی برخوردارند؟ آیا اقلیت‌ها در انجام مناسک مذهبی آزادند؟ آیا حقوق عامه در نظام جمهوری اسلامی شامل حال اقلیت‌های دینی-مذهبی هم می‌شود؟ «ایران‌وایر» در این گزارش، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
***
حقوق اقلیت‌های دینی در قانون اساسی
مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها، باید براساس موازین اسلامی باشد.» محوریت اسلام در اصل ۱۲ مورد تاکید مجدد قرار گرفته و آمده «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل، الیالابد غیرقابل تغییر است.» در همین اصل، سایر مذاهب اسلامی شامل «حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی»، به رسمیت شناخته شده و تاکید شده «پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»
قانون اساسی در اصل ۱۳، ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به‌عنوان تنها اقلیت‌های دینی شناخته شده مورد حمایت قرار داده و آورده «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت‌های دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.»
با‌این‌وجود، در قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید نشده که غیرمسلمانان از حقوق مساوی و برابر با مسلمانان برخوردارند. در اصل ۱۹ آمده «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها، سبب امتیاز نخواهد بود.» در این اصل، اشاره‌ای به برابری دینی و مذهبی نشده، هرچند کلمه «مانند این‌ها» می‌تواند در برگیرنده دین و مذهب هم باشد، ولی نگاهی به سایر اصول تبعیض‌آمیز قانون اساسی نشان می‌دهد که آن‌ها دین و مذهب را مشمول این اصل نمی‌دانند در اصل ۲۰ هم که از کلمه «همه افراد ملت» نام برده، ولی حقوق انسانی را با رعایت موازین اسلامی برای همه افراد مشروع دانسته است. اصل ۲۰می گوید: «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» در واقع در نظام جمهوری اسلامی، دین اسلام و مذهب شیعه، برتر از سایر ادیان و مذاهب شناخته شده است.
آیا می‌توان نتیجه گرفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی، متضمن حقوق‌بشر عالی در ایران برای اقلیت‌های دینی است؟
خیر؛ هم در قانون اساسی و هم در قوانین موضوعه مصوب در سال‌های پس از شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی و هم در عمل، اقلیت‌های دینی و مذهبی از بسیاری از حقوق محروم شده و شهروند درجه دو به حساب می‌آیند. برخی از موارد نقض حقوق اقلیت‌های دینی-مذهبی را این‌گونه می‌توان بر‌شمرد:
۱- قانون اساسی تنها پیروان ادیان زرتشت، یهود و مسیحیت را به‌عنوان اقلیت دینی به رسمیت شناخته [اصل ۱۳] و سایر اقلیت‌های دینی همچون بهاییان و نوکیشان مسیحی [کسانی که بعدتر به دین مسیحیت گرویده‌اند] را به رسمیت نمی‌شناسد. جمهوری اسلامی نه‌تنها حقوق و آزادی‌های دینی سایر اقلیت‌های دینی را محترم نمی‌شمارد، بلکه به طرق مختلف موجبات آزارواذیت آن‌ها را فراهم کرده و می‌کند.
۲- قانون اساسی در اصول متعدد، کسب مناصب مهم حکومتی را از آن مسلمانان شیعه پیرو ولایت فقیه دانسته و پیروان سایر ادیان و غیرشیعیان، از تکیه بر این مناصب محروم شده‌اند. مناصبی همچون:
– رهبر شدن (اصل ۱۰۹)
– عضویت در شورای نگهبان (اصل ۹۱)
– زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده، و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده، و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. سایر اقلیت‌های دینی نمی‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند. ضمن اینکه پیروان ادیان شناخته شده در قانون اساسی نیز تنها می‌توانند هم‌کیشان خود را در مجلس نمایندگی کنند. (اصل ۶۴)
– ریاست جمهوری (اصل ۱۱۵)، حتی مسلمانان غیر شیعه نمی‌توانند رییس‌جمهور شوند.
– ریاست قوه‌قضاییه (اصل ۱۵۷)
– رییس دیوان عالی کشور (اصل ۱۶۲)
۳- فعالیت حزبی برای غیر مسلمانان ممنوع شده است. اصل ۲۶ قانون اساسی می‌گوید: «احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناختهشده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت»، ولی مطابق قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، پیروان اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی حق فعالیت حزبی ندارند و تنها می‌توانند در انجمن‌های دینی و در حیطه امور دینی خود فعالیت کنند. سایر اقلیت‌های دینی مثل بهاییان، اساسا حق هیچ‌گونه فعالیت جمعی ندارند.
۴- برخلاف اصل ۲۸ قانون اساسی که همه در انتخاب شغل آزادند، ولی بند الف ماده ۲۹ قانون ارتش، استخدام در ارتش جمهوری اسلامی را به متدینین به دین اسلام محدود کرده و پیروان سایر ادیان از عضویت در ارتش محروم هستند.
۵- مطابق ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی، کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد، وراث کافر ارث نمی‌برند، اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند. پیش‌تر «روبرت بگلریان» نماینده مسیحیان ارمنی اصفهان و جنوب کشور در مجلس شورای اسلامی خبر داده بود که با پیگیری‌های پانزده ساله و مداوم و با استناد به اسناد حقوقی در نامه‌نگاری‌ها و برگزاری نشست‌های تخصصی متعدد با مسوولین در رده‌های مختلف، سرانجام موفق به تفاهم با قوه‌قضاییه شدند که منجر به صدور بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۲۳۷۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۰۹/۱۴۰۱ معاون اول محترم قوه‌قضاییه به دادگستری‌های کل کشور گردید. براساس این بخشنامه، پیروان اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، مشمول این ماده نمی‌شوند و آن‌ها مطابق دین خود ارث می‌برند. با‌این‌وجود، هنوز این قانون مشمول بهاییان و سایر اقلیت‌های دینی می‌شود.
۶- محروم شدن پیروان اقلیت‌های دینی از عضویت در شوراهای شهر و روستا، دیگر تبعیضی است که علیه اقلیت‌ها با نظر تفسیری شورای نگهبان اعمال می‌شود. «فکت نامه»، پیش‌تر در گزارشی با عنوان «استناد شورای نگهبان به سخنرانی آیت‌الله خمینی برای حذف اقلیت‌های دینی از شوراها»، به تفصیل به اعمال محدودیت در ورود اقلیت‌های دینی به شوراهای شهر و روستا در مناطقی که اکثریت آن مسلمان‌نشین هستند پرداخته است. شورای نگهبان با ارجاع به نظر آیت‌الله خمینی، معتقد است غیرمسلمانان نمی‌توانند بر مسلمانان ریاست کنند. از این حیث، عضویت آن‌ها در شوراها را خلاف مبانی شرعی می‌دانند.
محدودیت و فشار علیه اقلیت‌های دینی در نظام جمهوری اسلامی محدود به تبعیض‌های مندرج در قوانین نیست، بلکه در عمل نیز فشار و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی بسیار است. از محروم کردن سنی‌ها از داشتن مسجد و برپایی نماز جمعه در تهران، تا تبلیغ دین توسط پیروان مسیحی و یهودی و نابرابری در استخدام و حقوق و دستمزد و محدودیت‌های کسب‌و‌کار و ورود به دانشگاه و … .
رتبه ایران از منظر آزادی مذهبی در دنیا
آخرین گزارش سالانه ایندکس دموکراسی که توسط «اکونومیست» منتشر شده، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲، ایران در میان ۱۶۷ کشور دنیا که شاخص‌های دموکراسی در آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته، در رتبه ۱۵۴ قرار دارد. یعنی ایران تنها وضعیتی بهتر از «یمن، چین، تاجیکستان، گینه، لائوس، چاد، ترکمنستان، کنگو، سوریه، آفریقای مرکزی، کره شمالی، میانمار و افغانستان» دارد.
نمودار زیر، رتبه ایران در شاخص دموکراسی و نمره ایران در آزادی مذهبی را نشان می‌دهد. شاخصی که ایران در آن، در ردیف ۱۴ کشور انتهای جدول قرار گرفته است:
در ایندکس دموکراسی، شاخص تساهل مذهبی و آزادی بیان دینی، با طرح پرسش‌های زیر مورد سنجش قرار گرفته:
آیا اقلیت‌های قومی، مذهبی و سایر اقلیت‌ها، از میزان معقولی از خودمختاری و صدای خود در روند سیاسی برخوردارند؟ آیا همه ادیان، مجاز به فعالیت آزاد هستند، یا برخی از آن‌ها محدود شده‌اند؟ آیا حق عبادت اعم از علنی و خصوصی جایز است؟ آیا برخی از گروه‌های مذهبی از دیگران احساس ترس می‌کنند، حتی اگر قانون مستلزم برابری و حمایت باشد؟ آیا هیچ تبعیض قابل توجهی براساس نژاد، رنگ یا اعتقادات مذهبی افراد وجود دارد؟
نتایج حاصله و بررسی دیگر شاخص‌های دموکراسی، نشان می‌دهد دو کشور چاد و آفریقای مرکزی که رتبه دموکراسی آن‌ها از ایران پایین‌تر است، اما در شاخص آزادی مذهبی وضعیتی بهتر از ایران دارند و در مقابل، سه کشور اریتره، ازبکستان و عراق که در شاخص دموکراسی رتبه بالاتری از ایران دارند، در شاخص آزادی مذهبی، اوضاع وخیم‌تری به نسبت ایران دارند.
جمع بندی
آرا شاوردیان، نماینده ارامنه و مسیحیان تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی، مدعی است: «اقلیت‌های دینی از حقوق‌بشر عالی در ایران برخوردارند.» بررسی‌های ایران‌وایر نشان می‌دهد که این ادعا، فاصله بسیار با واقعیت دارد.
قانون اساسی و قوانین عادی در نظام جمهوری اسلامی در بسیاری از حوزه‌ها تبعیض‌آمیز، و پیروان اقلیت‌های دینی، حتی اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی را از بسیاری از حقوق و امتیازات برابر با مسلمانان محروم کرده است.
مطابق قانون اساسی و قوانین عادی پیروان اقلیت‌های دینی شناخته شده:
از بسیاری از مناصب حکومتی همچون رهبری، ریاست‌جمهوری، ریاست قوه‌قضاییه، عضویت در شورای نگهبان، ریاست دیوان عالی کشور و …، محروم شده‌اند.از فعالیت حزبی محروم و تنها در انجمن‌های دینی که به احوال شخصیه می‌پردازد امکان فعالیت دارند و از حق اشتغال در ارتش جمهوری اسلامی هم محروم هستند.
براساس قوانین نانوشته، پیروان اقلیت‌های دینی سهمی از مدیریت کشور ندارند، آن‌ها نه‌تنها نمی‌توانند وزیر و استاندار و فرماندار و … شوند، بلکه حتی در مدیریت مدارس دینی هم با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند.
اقلیت‌های دینی رسمیت نیافته در قانون اساسی مثل بهاییان، از هیچ حقی برخوردار نیستند و اصلاحات اعمال شده در حق دیه و ارث اقلیت‌های دینی شناخته شده نیز شامل آن‌ها نشده و مورد آزارواذیت نهادهای امنیتی و قضایی قرار دارند.
بنابراین ایران وایر به ادعای آقای آرا شاوردیان، نماینده ارامنه و مسیحیان تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی، مبنی‌بر اینکه: «اقلیت‌های دینی از حقوق‌بشر عالی در ایران برخوردارند»، نشان «دروغ پینوکیو» می‌دهد.
دروغ پینوکیو: اظهاراتی که عدم صحت آن‌ها قبلا ثابت شده است، یا براساس تحقیقات و مدارک موجود، کذب از کار درآمده‌اند و یا به عبارتی، یک دروغ عیان هستند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در ایران‌وایر، اینجا را کلیک کنید.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید