ایران وایر
براساس گزارشی که روزنامه «همشهری» در شماره روز دوشنبه۲۳مرداد منتشر کرده، یک مرد و دو زن اراکی که با یک مامور امر به معروف درگیر شده بودند، به یک سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق همراه با جریمه نقدی محکوم شده‌اند.
مداخله آمران به معروف در پوشش شهروندان ایران همواره برای مخالفان حجاب اجباری هزینه‌ساز بوده است.
همشهری به نقل از «عبدالمهدی موسوی»، رییس کل دادگستری استان مرکزی نوشته است: «در یکی از مراکز درمانی شهرستان اراک، توسط یک مرد و دو خانم، به همسر شهید مدافع حرم که مبادرت به فریضه امر به معروف و نهی از منکر کرده، اهانت شده بود.»
عبدالمهدی موسوی تصریح کرده است که علی‌رغم «گذشت» زن آمر به معروف، «از منظر جنبه عمومی جرم به اتهام‌های اخلال در نظم عمومی از طریق هیاهو و جنجال و سر‌و‌صدا در محیط درمانی، مزاحمت برای بانوان در اماکن عمومی و حضور بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی، حکم به محکومیت متهمین فوق‌الذکر به تحمل یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی صادر شد.»
رییس کل دادگستری استان مرکزی ضمن اعلام غیرقطعی بودن حکم گفته است که برای متهمان محکوم شده، امکان تجدیدنظرخواهی وجود خواهد داشت.
حکومت ایران در موارد متعددی هنگام درگیری نیروهای خود با شهروندان به‌ویژه بر سر حجاب، اقدام به بازداشت خشونت‌آمیز مردم و صدور احکام قضایی برای آن‌ها کرده است. در مقابل، شیوه حکومت همواره تقدیر از مامورانی بوده که از آن‌ها به‌عنوان نیروهای آمر به معروف یاد می‌شود.
دولت سیزدهم جمهوری اسلامی به‌دنبال قتل حکومتی «مهسا[ژینا]امینی»، طرحی را تحت عنوان لایحه حجاب و عفاف به مجلس ارایه کرد.
این طرح که با ۷۰ ماده قانونی در آستانه تصویب قرار دارد، پیش‌تر دست آمران به معروف و نیروهای به‌اصلاح آتش به اختیار را از ورود به مقوله پوشش شهروندان کوتاه می‌کرد.
همین امر موجب اعتراضات گسترده مدافعان حجاب اجباری و نیروهای تندرو در حکومت قرار گرفت.
برای نمونه «حسین شریعتمداری»، منتخب رهبر جمهوری اسلامی در رسانه «کیهان»، بارها از اینکه تنها ضابط قضایی در این طرح «نیروی انتظامی» است انتقاد کرده و گفته بود چنین طرحی، «بازدارندگی کافی برای مقابله با بی‌حجابی» را ندارد.
اظهارنظرها درباره محتوای طرح در آستانه تصویب حجاب و عفاف همچنان ادامه دارد و در آخرین مورد رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که قرار است لایحه حجاب اجباری در کمیسیون متبوع او به تصویب برسد، ضمن ادعای نبود «گشت ارشاد» در این لایحه، گفت که نیروی انتظامی در چارچوب «وظایف» خود، افراد را به‌دلیل پوشش خود «جلب می‌کند.»
غضنفرآبادی روز دوشنبه۲۳مرداد در گفت‌و‌گو با وبسایت «دیده‌بان ایران»، گفت: «در این موضوع خاص اگر کسی برهنه یا نیمه برهنه باشد، نیروی انتظامی حضور پیدا می‌کند و فرد را جلب می‌کند.»
غضنفرآبادی با اینکه تأکید کرده که «گرفتن و بردن افراد» در لایحه حجاب اجباری نیست، اما به‌طور کلی، بازداشت افراد به‌دلیل نوع پوشش خود را جزو اختیارات نیروی انتظامی دانسته است.
او در اظهاراتی که به‌نظر می‌رسد برای سلب مسوولیت بازداشت‌ها از خود و دیگر نمایندگان مجلس است، گفت: «گشت ارشاد به معنای اینکه افراد را بگیرند و ببرند و هدایت کنند، در لایحه ما نیست؛ ولی اگر نیروی انتظامی از قوانین دیگری استفاده کند، به ما مربوط نیست.»
«محمدباقر قالیباف»، پیش‌تر اظهارات یک نماینده مجلس درباره بازداشت دختران دانش‌آموز براساس لایحه حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب» را رد کرده بود.
در ماه‌های گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی و فرماندهان نیروی انتظامی بارها از شناسایی افراد با دوربین‌های نظارتی در راستای اعمال حجاب اجباری سخن گفته‌اند.
لایحه «عفاف و حجاب»، همچنان با انتقادات گسترده از سوی موافقان و مخالفان حجاب روبه‌روست.
روزنامه فرهیختگان در‌این‌باره نوشت: «این لایحه درصورت اجرایی شدن، آورده‌ای به‌جز تعمیق شکاف اجتماعی در بستر جامعه و تولید گروه‌های مخالف متعدد نخواهد داشت.»
همچنین این روزنامه مدعی شد که «دولت [ابراهیم رئیسی] هیچ‌گونه دخالتی برای تنظیم آن نداشت و همه آنچه که در این لایحه آمده، توسط قوه‌قضاییه ابلاغ و در کمیسیون قضایی مجلس بررسی شد.»
این در حالی است که رییس کمیسیون قضایی مجلس به دیده‌بان گفت که مخالفان این لایحه در مجلس شورای اسلامی، «تعدادشان اندک است.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید