دستگاه قضایی‌ و قضات استقلال ندارند؟!

یکشنبه, 10ام فروردین, 1393
اندازه قلم متن

esteghlala ghoveh ghazai

کارشناسان ایران سبز

من از سوم آذر ماه سال ۱۳۸۸ تا اول مهر۱۳۹۲ یعنی چیزی حدود چهار سال و نیم در زندان بودم و در این مدت تقریبا ۱۰۰ زندانی دیدم. در بین آنها من یک نفر ندیدم که قاضی به طور مستقل در مورد پرونده اش رای صادر کرده باشد. با اکثر بچه های زندانی که صحبت می کردم، می گفتند همان حکمی که بازجویان در زمان بازجویی به آنها گفته بودند در دادگاه برایشان صادر شده است. چرا این اتفاق صورت می گیرد؟ شانس است یا شیر و خط می اندازند؟ هیچکدام. فقط به این دلیل است که بازجویان و وزارت اطلاعات تکلیف پرونده ها را مشخص می کند و نه قاضی.

در بخش های مربوط به زندانیان بهایی، نوکیشان مسلمان، دانشجویان، ملی-مذهبی ها و دروایش …پرونده همه این زندانیان تحت نفوذ دستگاه اطلاعات بود و نه دستگاه قضایی. من تعداد شعبه های دادگاه انقلاب را دقیق نمی دانم، اما می دانم که زیاد است. از همه آن شعبات فقط سه شعبه به تمام پرونده های سیاسی و امنیتی رسیدگی می کردند. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه و شعبه ۲۶ به ریاست قاضی پیرعباسی که این اواخر این شعبه بسته شده است. سوال این است که چرا این سه شعبه فقط به پرونده های زندانیان سیاسی رسیدگی می کردند چون قضاتش از آگاهی بیشتری نسبت به قضات دیگر برخوردار بودند؟ خیر. چون هر سه این شعبه زیر نفوذ وزارت اطلاعات هستند.

– آیا خود بازجویان به شما می گفتند که هر چه ما بگوییم و بخواهیم شما همان حکم را در دادگاه می گیرید؟

برای خود من این اتفاق افتاد. بازجویانم به من می گفتند که خودمان چهارپایه را از زیر پایت می کشیم. می گفتند نمی گذاریم از اینجا خلاص شوی. آخر سر هم در دادگاه همان شد که بازجویان گفتند قاضی حکم اعدام به من داد. اما بعد چهار سال و نیم حبس آزاد شدم. آخر چطور می شود زندانی که حکم اعدام دارد پس از چهار سال و نیم حبس آزاد شود؟ اگر جرمی مرتکب شده که مجازاتش اعدام است چگونه می شود که پس از مدتی آزادش می کنند؟ این اتفاق ها در سیستم قضایی ما به راحتی صورت می گیرد چون قوه قضاییه هیچ استقلالی ندارد و قانون کارکرد مشخص خود را از دست داده است. به همین دلیل به راحتی حکم ها هم تغییر می کند.

من را با استناد یک ایمیل جعلی دستگیر کردند. یک چیزی خودشان نوشته بودند و بعد تایپ کردند و این را به دادسرای انقلاب ارائه دادند و بر همان اساس حکم اعدام برایم گرفتند. در تمام مراحل محاکمه، بازپرسی و تجدید نظرم وکلایم درخواست کردند که این ایمیل توسط یک کارشناس رسمی قوه قضاییه در امور کامپیوتر بررسی شود که صحت و سقمش ثابت شود اما مسولان قبول نکردند. در قوانین آیین دادرسی کیفری ما سه ماده است که قاضی طبق آنها متهم را می تواند محکوم کند: اقرار خود متهم، مدرک یا شاهد. اما بازجویان در ایران معمولا با ضرب و شتم از متهم اقرار می گیرند یا با قول و وعده دروغ. برای خودم این اتفاق افتاد، بازجویانم گفتند ما می خواهیم تو را آزاد کنیم منتها چون این پرونده باز شده است برای بستن پرونده احتیاج به اظهارات تو داریم. می گفتند ما این اظهارات را می خواهیم که بنویسی تا تحویل بازپرس بدهیم و بگوییم تو همکاری کرده ای و بگذاریم آزاد شوی. یعنی با کلک و دروغ و قسم قرآن و پیامبر زندانی را مجبور به اقرار می کنند و زندانی بنده خدایی که صادق و ساده باشد همان چیزهای که آنها می خواهند را می نویسد و بعد با همان نوشته هایش محکومش می کنند.

طبق روالی که در چند سال حبس دیدم، وقتی بازجو تحقیقاتش تمام می شود، یک گزارش که در واقع شبیه یک گردش کار است برای بازپرس پرونده می نویسد که بر اساس آن بازپرس قرار منع تعقیب صادر می کند یا قرار مجرمیت. همچنین در این گزارش کار برای قاضی دقیقا نوشته شده که محکومیت متهمان چگونه باید باشد. بازجویان اگر با متهمانی سر لج باشند که دقیقا مقدار حبس را هم می نویسند. پیشنهاد هم نمی دهند، دستور به قاضی می دهند که طبق آنچه انها نوشته اند حکم حبس متهم را صادر کند. اگر هم لج نداشته باشند به طور تقریبی میزان حکم را تعیین می کنند. مثلا می گویند به اختیار قاضی به متهم بین پنج تا ده سال حبس بدهد. مثلا بازجویان امید کوکبی با او خیلی لج کرده بودند و این جوان را به ده سال حبس محکوم کردند تا زندگیش را داغون کنند چون امید پیشنهاد دولت ایران را قبول نکرده بود. به او پیشنهاد کرده بودند که در صورت همکاری در پروژه های نظامی ایران به او بهترین زندگی را می دهند اما امید قبول نکرد و عاقبت به او ده سال حبس دادند. امثال امید در زندان زیاد هستند. امید را گفتم چون یکسال ونیم با او هم بند بودم. برادر خود من هم پس از ۲۹ سال سابقه کار در نیروی دریایی ارتش ایران دستگیر شد و بعد در زندان جانش را از دست داد. برادرم دستگیر شد چون اجازه نداده بود تعدادی دزد از مال بیت المال نیروی دریایی ایران استفاده کنند و به همین دلیل او را متهم کردند به جاسوسی و بعدتر خودم را. من و برادرم جاسوس نبودیم و اصلا افکار و عقاید سازمان مجاهدین خلق را قبول نداریم. ما به هیچ گروه و حزبی وابسته نبودیم.

حمید قاسمی

حمید قاسمی متهم به محاربه و در سال ۸۸ به اعدام محکوم شد. او نهایتا به دلیل نبود مستندات که دال بر اثبات اتهام داشته باشد و همچنین فعالیت های آگاهی بخش سازمان های حقوق بشر و دولت‌های اروپایی و کانادا در اول مهرماه ۱۳۹۲ آزاد و ایران را ترک کرد.

عکس: محمدرضا ندیمی – ایسنا

http://persian.iranhumanrights.org/1393/01/ghasemialbate


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.