مردم از قوای سه‌گانه چه انتظاراتی دارند؟
قانون، مسعود کاظمی- زندگی از سر گرفته شد. بیش از دو هفته تعطیلات به پایان رسید و جنب و جوش به خیابان‌ها بازگشته است. سال ۱۳۹۲ را می‌توان سالی عجیب برای کشور ایران به شمار آورد. انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ نقطه عطفی در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران به شمار می‌رود. انتخاباتی که نتایج آن به پیام آن چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای در نحوه مدیریت کشور و تغییر رویکردها بود. توافق ژنو هم از مهم‌ترین اتفاقات سال گذشته قلمداد می‌شود. اکنون و پس از حدود ۸ ماه از استقرار دولت، مردم و نخبگان انتظاراتی از دولت و نیز قوای مقننه و قضاییه دارند که می توان در ۵ محور اصلی به آن پرداخت.
توافق هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها
«قطعنامه‌ها کاغذپاره هستند. تحریم‌ها تاثیری در زندگی مردم ایران ندارند. » این جملات رئیس دولت‌های نهم و دهم است. اما تاثیر همین کاغذپاره‌ها در زندگی مردم ایران چنان وحشتناک بود که در انتخابات سال گذشته خیزشی عمومی شکل گرفت تا این روند پایان پذیرد. اولین گام با توافق ژنو شکل گرفت. در حاشیه سفرها و مذاکرات و توافق‌ها، روسای جمهور ایران و آمریکا با هم گفت‌وگو کردند و وزرای خارجه دو کشور دست دوستی به هم دادند. اما این ابتدای راه است. توقع مردم ایران از دولت این است که تاثیرات مستقیم این مذاکرات و توافقات را همانگونه که زندگی آنان را دشوار کرد، از طریق بهبود وضعیت معیشتی خود ببینند. رسیدن به توافق نهایی و برچیده شدن تحریم‌های ظالمانه‌ای که در این سال‌ها به مردم ایران تحمیل شد بزرگترین چالش دولت است. توافق ژنو بیشتر در قالب «روابط ایران و آمریکا» سنجیده می شود و این بر پیچیدگی و حساسیت موضوع می‌افزاید. زیرا بحث روابط ایران و آمریکا مملو از خاطرات تلخ تاریخی و تضادهای ایدئولوژیک است. از طرفی تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای می تواند پنbجره‌های تازه‌ای برای بهبود روابط ایران و غرب باز کند. روحانی و ظریف در این مسیر به غیر از طرف غربی با مخالفان جدی در داخل ایران نیز مواجه هستند. تندروهایی که هر گونه مذاکره و توافق با غرب را به معنای عدول از اصول نظام و تهدید برای اصول انقلاب جلوه می‌دهند و در این راه از هیچ کارشکنی دریغ نمی‌کنند. به هر حال سال ۹۳، سال تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای ایران و نحوه تعامل ایران با غرب است.
یارانه خوب است یا بد؟
«پرداخت نقدی یارانه، سیاه چاله‌ای‌است که محمود احمدی‌نژاد برای دولت بعد از خود ترتیب داده است. » بسیاری از کارشناسان بر این اعتقاد هستند. هدفمندی یارانه‌ها طرحی بود که با اصرار احمدی‌نژاد اجرا شد و قرار بود وضعیت معیشتی مردم ایران را بهبود ببخشد. اما در عمل معکوس شد. سفره مردم ایران کوچک و کوچک‌تر شد. دولت یازدهم به دلیل در اختیار نداشتن منابع مالی با بحران پرداخت نقدی یارانه روبه‌روست. اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هم به اجرا نزدیک می‌شود در حالی که هنوز ابهامات فراوانی در این زمینه وجود دارد. ابهاماتی که به نظر می‌رسد برخی دست اندرکاران اجرای این طرح نیز از آن بی اطلاع هستند. دولت از کمپینی به نام «نه به یارانه» حمایت کرده و از مردم می‌خواهد از دریافت یارانه انصراف دهند تا آینده اقتصادی بهتری داشته باشند. از طرفی بسیاری از مردم نگران حذف یارانه نقدی خود هستند و هنوز مشخص نیست دولت بر چه اساسی و چه کسانی را از دریافت یارانه محروم خواهد کرد. حوزه اقتصاد در رکود تورمی به سر می‌برد. باید موانع تولید داخلی را رفع و با واردات بی‌رویه و غیر ضروری مبارزه جدی کرد. همچنین باید انضباط در بودجه و نظام بانکی افزایش پیدا کند و منابع با نظارت بالا در اختیار تولید قرار بگیرد تا شاهد افزایش رشد باشیم.
التیام زخم ۸۸
تبعات حوادث پس از انتخابات پر حرف و حدیث سال ۸۸ همچنان ادامه دارد. عده‌ای عزیزان خود را در آن حوادث از دست دادند. پس از گذشت حدود ۵ سال از آن اتفاقات هنوز عده‌ای در زندان به سر می‌برند و مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر خانگی هستند. این گره تا کنون باز نشده است. به نظر می‌رسد پس از وارد شدن دولت به سال جدید، انتظار این است که پرونده حصر تعیین تکلیف شود. علی مطهری نماینده اصولگرای مردم تهران در مجلس گفته است: «سخت‌گیری‌ها درباره زندانیان سیاسی و حصر آقایان باید زودتر به پایان می‌رسید؛ اما عده‌ای در داخل حکومت نمی‌خواهند این فضا از بین برود و همچنان می‌خواهند سوار بر موج فتنه کاسبی سیاسی و رقبا را از میدان بدر کنند. » ادامه این وضعیت مبهم برای مدت بیشتری غیرقابل قبول به نظر می‌رسد و تداوم آن معقول نیست. انتظار افکار عمومی و جامعه رای دهندگان به روحانی بر این است که هر چه سریع‌تر زخم‌های ۸۸ التیام یابد.
مبارزه با مفاسد اقتصادی
رسیدن به حماسه اقتصادی یکی از بزرگترین اهداف سال ۱۳۹۳ است. با توجه به نامگذاری این سال و لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی از سوی مقام رهبری باید در این راه کوشید. اما نیل به این هدف مهم و بزرگ، نیازمند پیش شرط‌هایی است. مهم‌ترین پیش شرط، مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی است. آنچه در دوره ۸ ساله گذشته اتفاق افتاد سونامی مفاسد اقتصادی بود. پرونده‌هایی عجیب و غریب که مبالغ مطرح شده در آن عقل از سر مخاطب می‌برد. بی‌شک یکی از علل عقب‌گرد اقتصادی ایران طی سال‌های گذشته حجم بالای مفاسد اداری و اقتصادی بوده است. متاسفانه طی سال‌های گذشته در برخورد با بعضی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی سیاسی کاری صورت گرفته است. سیاست زدگی همچون یک بیماری مهلک تمام اقتصاد را در برگرفته است و به محض ورود سیاست به اقتصاد، تعادل این بخش از بین می‌رود. همچنین بارها شنیده‌ایم که اگر سیاست وارد دستگاه قضایی کشور شود، عدالت از پنجره خارج می‌شود! بدون در نظر گرفتن وجود ارتشا، رشوه و فساد اقتصادی در میان کارمندان خرد و ریزه خوار، وقوع اختلاس‌ها و مفاسد بزرگ مبین این است که فساد بنیان اقتصاد کشور را سست کرده است. ویژه‌خواران ساخته شده همین اقتصاد هستند و نمی‌توان مدعی شد با سحر و جادو پول کشور را بالا کشیده‌اند!
امروز پول‌هایی که به خاطر توافق ژنو در حال آزادسازی است، به گرد پای بدهی‌های امثال بابک زنجانی هم نمی رسد، چون او بسیاری را خریده بود یا با آنان هم‌کاسه بوده است. از این دست موارد بسیار است. همچنین پرونده‌هایی که در حال خاک خوردن است و به اتهامات متهمان آن رسیدگی نشده است. معاون اول رئیس دولت سابق و سعید مرتضوی از همین قماش هستند. یکی از بزرگترین مطالبات مردم ایران در سال ۹۳ مبارزه واقعی و عادلانه با مفاسد اقتصادی است. نباید مبارزه با فساد حالت ابزاری و جناحی داشته باشد، بلکه باید در این زمینه فراجناحی عمل کرد و به فکر منافع ملی و مصالح کشور بود.
مجلس و دولت؛ تقابل یا تعامل
مجلس نهم از ابتدا سر ناسازگاری با دولت یازدهم را داشت. رای ندادن به چند گزینه شاخص وزارت و انواع و اقسام اخطار و سوال از وزرا. نمونه آخر آن توهین و هتاکی مهدی کوچک‌زاده به وزیر اطلاعات بود. تجربه های چگونگی مناسبات دولت های پیشین به ویژه احمدی نژاد و مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که بروز شکاف و تنش میان مجلس و دولت ،صرف نظر از علت ها و انگیزه های آن، پیامدهای زیانباری را برای مصالح نظام و منافع ملی خواهد داشت. عدم همراهی و همکاری مجلس و دولت می‌تواند آسیبی جدی به مدیریت کلان کشور وارد کند.
البته بخش فراوانی از مقابله با دولت به تعداد کمی از نمایندگان بازمی‌گردد که انگیزه‌های سیاسی بسیار بالایی دارند. شکست در انتخابات ریاست جمهوری و پیاده شدن از ارابه قدرت برای آنان دردناک است. بر دولت و مجلس و مردم پوشیده نیست که اکثریت نمایندگان مجلس نهم در رقابت های یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران از رقبای روحانی حمایت کردند. پیروزی قاطع رئیس دولت تدبیر و امید نشان داد اکثریت نمایندگان لزوما به رای اکثریت مردم نرفته‌اند. جدای از تحلیل اشتباه مجلس نهم در تشخیص پیروز انتخابات، واقعیت ناهمسویی برخی نمایندگان مجلس نهم با مواضع انتخاباتی اکثریت مردم ایران، اگر این گروه از نمایندگان در روابط خود با دولت منتخب ملت بخواهند بر رفتارهایی غیر قانونی و فراقانونی که شائبه تضعیف دولت تدبیر و امید را به دنبال داشته باشد پافشاری کنند، دچار یک اشتباه بزرگ و زیانبار برای آینده کشور شده اند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید