مطبوعات را رکن چهارم آزادی گفتهاند در کنار قوای سهگانه، مجریه، مقننه و قضاییه. قوایی که مجموعه حاکمیت را تشکیل میدهند. اما مطبوعات را از این بابت رکن چهارم آزادی گفتهاند که بلندگوی مردم هستند و امیال و آرزوهای مردم در مطبوعات متجلی میشود. قرن ۲۱ قرن توسعه وسایل ارتباط جمعی، ما را به دهکده جهانی برخاسته از عصر ارتباطات نزدیک و نزدیکتر میکند.
همه عضو یک خانواده هستیم، خطوط کجومعوجی که روی نقشه کره زمین ترسیم میشود و مرز بین دولتها نام دارد در سرعت وسایل ارتباط جمعی محو و کمرنگ میشود. اخباری که مربوط به جامعهجهانی و بر سرنوشت همه بشریت تاثیرگذار است، با اخباری که جنبه داخلی دارد فرق میکند. اخبار داخلی با تکیه بر کاربردی که نسبت به سرنوشت مردم ساکن در مرزهای معین دارد، در نشریات داخلی انعکاس پیدا میکند. نویسندگان مطبوعات تولیدکننده خبر و پرورشدهنده آن بهشمار میروند.
خبر در داخل تولید و خواننده خود را پیدا میکند. مدیران مسوول و سردبیران و نویسندگان مطبوعات نقشی بس مهم در انعکاس خبر دارند. برخی اخبار نیاز به تعقیب دارند، خصوصا اخبار حوادث. صرف اینکه خبر تصادف دواتوبوس را در اتوبان قم منعکس کنیم کافی نیست. اگر صرفا قصد خبررسانی باشد که با یکبار چاپ و پخش به نتیجه رسیدهایم. اما اگر انعکاس حادثه به قصد جلوگیری از تکرار آن باشد وظیفه مطبوعات این نیست که تنها خبر و حادثه را منعکس کنند.
همان خبر تصادف دواتوبوس در اتوبان قم را در نظر داشته باشید؛ چند روز این خبر بهوسیله خبرنگاران و کارشناسان در صدر اخبار قرار گرفت. تعقیب موضوع تا جایی پیش رفت که شرکت سازنده اتوبوسها را به پاسخگویی واداشت اما چه شد که مطلب ادامه پیدا نکرد؟ آیا جان چندین انسان بیگناه، ارزش آن را نداشت و ندارد که نویسندگان مطبوعات مساله را تا انتها تعقیب کنند؟ ممکن است گفته شود سرعت حوادث در ایران آنقدر زیاد است که هرروز برای خود حادثه و واقعهای را بهدنبال دارد که از حادثه و واقعه دیروز مهمتر است.
براین باورم گناه موضوع برمیگردد به امثال من نویسنده یا خبرنگار و کارشناس. اگر تعهد داشته باشیم باید یک موضوع را تا انتها تعقیب کرد تا منتج به نتیجه شود. افراد خبرساز که عمدتا متخلفانی هستند که در آشفتهبازار برای خود سازوکاری علم کردهاند، خوب میدانند اگر چندروزی طاقت بیاورند و سختی اخبار را تحمل کنند، موج حادثه کمکم «فروکش» خواهد کرد و حادثه و موضوع جدیدی پیش خواهد آمد و حافظه رسانهها بار سختی حادثه را از دوش خبرسازان برخواهد داشت.
برای نمونه، به مساله محمودرضا خاوری رییسکل پیشین بانک ملی ایران نیمنگاهی میاندازیم. وی که در دوره لیسانس همکلاسی نگارنده در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در دهه ۵۰ بود از همان دوره دانشجویی خود را به سیستم بانکی نزدیک کرد و از سمت ساده کارشناس حقوقی شروع و سرانجام به ریاست بانک ملی ایران ارتقای درجه پیدا کرد. او که تحصیلات مرتبط با شغل بانکی خود نداشت توانست از پیچوخم افتوخیزهای اداری به عالیترین مقام بانکی کشور برسد. حتی گفته میشد در دوره محمود احمدینژاد کاندیدای ریاست بانک مرکزی بود. عکسهایی از او را با چفیه در مراسمات به یاد داریم. اما در پرونده معروف به سههزارمیلیاردی وقتی پایش به میز محاکمه کشیده شد به هر ترفندی خود را به خارج از کشور رساند. چندروزی مساله تخلفات وی به رسانهها کشیده شد. به کمک «اینترنت»، قصر وی در کانادا را دیدیم. تعدادی خبرنگار و عکاس خود را به پشت قصرش رساندند و نگفتههایی از پروندهاش چاپ و منتشر شد.
وقتی پرونده بابک زنجانی باز شد، محمودرضا خاوری به فراموشی سپرده شد. حتی خبر اخراج وی از کانادا یا بهتر بگویم گزارش پلیس کانادا که خاوری فعلا در کانادا نیست، دستمایه نوشته و مقالهای نشد. موضوع بابک زنجانی هم از دیگر اخباری است که چند روزی به صدر اخبار کشیده شد. کسانی که در مطبوعات تریبونی داشتند به فراخور حال و مقال اظهارنظری کردند. تب حادثه فروکش کرد. همین روزنامه «شرق» که قافلهسالار خبررسانی موضوعاتی از این دست است، رسالت خود را در موضوع بابک زنجانی بهدرستی ادا کرد؛ تا جایی که اعضای دفتر بابک زنجانی از مصاحبه با «شرق»، به علت اینکه «شرق» بیش از حد به این قصه پرداخته خودداری میکردند. ظاهرا موضوع بابک زنجانی، فردی که میلیاردها ثروت ملی را تصاحب کرد، به فراموشی سپرده شده. انتقاد و ایراد به نگارنده نیز وارد است. چندین مطلب راجع به اعمال بابک زنجانی و تخلفاتی که به باورم از ناحیه وی سرزدهبود نوشتم. با فروکشکردن خبر، انگار رسالت من هم مانند روزنامه فروکش کرد.
مسوولان قضایی هم انگار به موضوعات مهمتری مشغول هستند و خبری از سیر پرونده زنجانی نداریم. در عوض به مطبوعات کشور همسایه ترکیه نگاه کنید. کمتر روزی است که از پرونده رضا ضراب نوشته و مقالهای چاپ نشود. دادگستری ترکیه هم اطلاعرسانی میکند. دادستان پرونده رضا ضراب با توجه به تعدد و تکرار جرم، مجازات بیش از ۳۵۰سال را برای او درخواست کرده است. نمیدانم پرونده بابک زنجانی در ایران چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. ظاهرا حباب پرونده او با جلب رضایت وزارت نفت خواهد ترکید. شنیدهها حاکی از آن است که بابک زنجانی با معرفی اموال خود و لابد انتقال آنها به نام وزارت نفت و جلب رضایت این وزارتخانه، پاک و منزه خواهد شد. اینجاست که باید گفت من روزنامهنگار، من کارشناس، من مدیرمسوول و سردبیر و دبیر سرویس، رسالت مطبوعاتی خود را به درستی درک نکردهایم.
اگر درک درستی از جایگاه قلم خود میداشتیم، باید نسبت به این خبر که تنها شاکی بابک زنجانی وزارت نفت است، واکنش نشان میدادیم. موضوع شکایت وزارت نفت از بابک زنجانی شکایتی خصوصی نیست که مشغول چانهزنی باشند و مطبوعات رکن چهارم آزادی و زبان رسای مردم و تکیهگاه مظلومان غریبه و بیگانه در موضوع بهشمار میروند. پرسش این است وظیفه مطبوعات تا کجا باید تداوم پیدا کند؟ انعکاس خبر در آغاز راه یا تعقیب موضوع تا حصول نتیجه نهایی؟ پیشنهاد میکنم صفحهای در روزنامهها را به «اخبار دیروز» اختصاص دهیم و نام صفحه را مثلا «دیروزنامه» بگذاریم. اخبار مهم ماه گذشته، پروندههای مهم سال گذشته را تکرارکنیم. چکیده مطالب و مقالههایی را که راجعبه حوادث مهم در گرمای بروز حادثه به بیرون چاپ و منتشر شده بود، رها نکنیم و در ماهگرد یا سالگرد آن منتشر کنیم. باید نویسندگان مطبوعات نوشتههای خود را تعقیب کنند. باید هر چند وقت سوال کرد فلان پرونده مفاسد اقتصادی چه سرانجامی پیدا کرد؟ فهرست اموال بهتاراجرفته را در «دیروزنامه» چاپ و تکلیف آنها را روشن کنیم. خطابم به دوستان مطبوعاتی است.
مفسدان و حادثهسازان و خبرسازان دست ما را خواندهاند! باور دارند، کافی است چندروز مقاومت کنند تا امواج حادثه به دیواره ساحلی حادثه جدید برخورد کند و دستاندرکاران حادثه قبلی فارغ از التهاب خبررسانی و تعقیب موضوع از طریق مطبوعات، حاشیه امنی برای خود پیدا کنند. از روزنامه «شرق» شروع کنیم. در سال جدید، دیروزنامه را فعال کنیم، هرماه و هر سال حوادث مهم- پروندههای مهم را مرور کنیم و این سوال مطرح شود فلان مفسد اقتصادی هماکنون کجاست؟ چرا آزاد شد؟ مگر شریک جرم فاضل خداداد در پرونده ۱۲۳میلیاردی به حبس ابد محکوم نشد هماکنون کجاست؟ پایههای رکن چهارم آزادی را تا حصول نتیجه نهایی پروندههای از این دست مستحکم کنیم. باید مفسدان از روزنامهها و خبرنگاران و نویسندگان بیشتر از ماموران انتظامی و دادگستری هراس داشته باشند. طرح موضوع در روزنامهها، بازدارندگی بیشتری از طرح موضوع در دادگستری دارد، بهشرط آنکه جامعه مطبوعاتی به رسالت قلم خود واقف باشد.
نعمت احمدی حقوقدان
از: شرق
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید