در نخستین گزارش از مجموعه گزارش‌های مربوط به اسناد «ایران‌وایر» در زمینه‌ ادعای مبارزه قوه‌قضاییه با پرونده‌های دانه‌درشت‌های اخلال در نظام اقتصادی، به پرونده‌های مربوط به «مافیای خودرو» می‌پردازیم. در گزارش مقدماتی ذکر کردیم که برخلاف ادعاهای «ابراهیم رئیسی»، رییس دولت و «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، رییس قوه‌قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی، «مفسدین» این عرصه با رانت‌های ویژه حکومتی از مجازات مصون مانده‌اند. بخشی از اسناد ایران‌وایر که در گزارش به آن اشاره می‌شود، توسط برخی از «قاضیان مستقل قوه‌قضاییه» تهیه شده و در اختیار ایران‌وایر قرار گرفته‌ است. 

در این گزارش، به پرونده‌های مافیای خودرو می‌پردازیم؛ پرونده‌های «عظام»، «کروز» و متهمانی ازجمله «عباس ایروانی» که مقامات قضایی او را «یکی از پرنفوذترین فعالان اقتصادی» نامیده‌اند؛ تا «خانواده حدادزاده» و مافیای واردات خودرو. 

آیا دادرسی‌های ناعادلانه پرونده‌های اقتصادی و رانت‌های قدرت در خدمت متهمان و محکومان، می‌توانند اهداف تامین مالی داشته باشند؟ 

***

قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی از سال ۱۳۹۸ با ادعای مبارزه با «دانه‌درشت‌های اخلال در نظام اقتصادی ایران» در شعب «استجازه»، رسیدگی به پرونده‌هایی تحت‌عنوان فساد اقتصادی در صنعت خودرو را آغاز کرد. اما طبق اسنادی که به ایران‌وایر رسیده است، این ادعا صرفا نمایشی از دادگاه‌های طولانی‌مدت بوده و متهمان به طرق مختلفی از مجازات معاف شده‌اند.

برگزاری دادگاه‌های مافیای خودرو درحالی صدر اخبار رسانه‌ها بوده‌اند که به گفته «سعید موتمنی»، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، از فروردین ۱۳۹۷ تا بهار ۱۴۰۲، قیمت خودروهای داخلی ۱۸ تا ۱۹ برابر افزایش یافته است. 

این روزها افزایش قیمت خودرو بحث رایج در جامعه ایرانی‌ها است. تولید خودروهای بی‌کیفیت و شهرسازی غیراستاندارد همواره مرگ‌ومیر براثر بروز سوانح رانندگی را در صدر عوامل کشته شدن ایرانی‌ها قرار داده است. در کنار این مساله می‌توان به تولید بی‌رویه خودرو اشاره کرد که بدون توجه به ظرفیت شهرهای ایران ادامه دارد؛ مساله‌ای که در افزایش آلودگی هوا و به خطر افتادن سلامت شهروندان، اثر مستقیم گذاشته است. 

طبق اسنادی که از عملکرد قوه‌قضاییه در رسیدگی به مفاسد اقتصادی به دست ایران‌وایر رسیده، هشت مورد پرونده برای دانه‌درشت‌های فساد در صنعت خودرو تشکیل شده اما همین اسناد نشان می‌دهند که برای هیچ‌یک از این متهمان، مجازاتی متناسب با اتهام انتسابی صادر نشده است. باوجود گذشت چند سال از تشکیل این پرونده‌ها، برای برخی از آن‌ها هم حکمی صادر نشده است. 

گروه عظام و عباس ایروانی؛ ردپای سازمان اطلاعات سپاه

یکی از پر سروصداترین پرونده‌هایی که تحت‌عنوان مبارزه با فساد اقتصادی، یا مبارزه با دانه‌درشت‌ها در «مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی» مطرح و به پرونده «عظام» معروف شد، علاوه‌بر عباس ایروانی مدیرعامل و موسس این مجموعه، شش متهم دیگر نیز دارد. 

گروه «قطعات خودرو عظام» که از سال ۱۳۷۶ فعالیت می‌کند، دوازده شرکت بزرگ تولیدی زیرمجموعه خود دارد که در استان‌های «تهران»، «آذربایجان شرقی»، «گیلان»، «البرز» و «اصفهان» مستقر هستند. طبق گزارش‌ها، بخش عمده‌ای از قطعات دو شرکت عمده خودروسازی ایران، یعنی «ایران‌خودرو» و «سایپا»، توسط این گروه تولید می‌شوند. 

پس از طرح دعوا علیه گروه عظام، ایروانی در دومین جلسه دادگاه در دفاع از خود گفته بود: «شاکی ما در واقع معاونت اقتصادی اطلاعاتی سپاه است» و در آخرین دفاع خود در تیر۱۳۹۹ گفت که تغییرات قیمت ارز باعث شد بدهی گروه عظام از ۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۶هزار میلیارد تومان برسد.

ایروانی در مهر۱۳۹۸ ابتدا برای «قاچاق سازمان‌یافته قطعات خودرو»، به «افساد فی‌الارض» متهم بود و یک سال بعد در جلسه هشتم دادگاه، این اتهام به «اخلال عمده در نظام اقتصادی» تغییر کرد. این در‌حالی‌ست که برخلاف پرونده‌های اقتصادی که با برگزاری دادگاه ادامه فعالیت‌‌ها غیرممکن می‌شود، قوه‌قضاییه با ادعای همراهی با اقتصاد کشور، ممانعتی برای ادامه فعالیت گروه عظام ایجاد نکرد. 

ایروانی مثل بسیاری دیگر از قطعه‌سازان، در دوران جنگ ایران و عراق قدم به این عرصه گذاشت و بعدتر با روابطی که پیدا کرد، توانست فعالیت‌های اقتصادی خود را رونق بیشتری دهد؛ تا به آنجا که «یکی از پرنفوذترین فعالان اقتصادی» به شمار رود. 

مراودات نزدیک او با مقامات جمهوری اسلامی پیش‌تر فاش شده بود، مثل ارتباط با «اکبر هاشمی‌رفسنجانی»، «محمد شریعتمداری»، «علی جنتی»، «محمدباقر قالیباف» و شماری دیگر. به گفته ایروانی، او با توصیه «قاسم سلیمانی»، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، فعالیت‌های بازسازی مراکز مذهبی در عراق را نیز انجام می‌داده است. جالب‌تر آنکه به گفته خودش، «قرآن‌های خطی و بسیار ارزشمندی» را مرمت کرده، در آلمان به چاپ رسانده و «علی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی نیز آن قرآن‌ها را دیده است. 

باتوجه به اسناد ایران‌وایر، به‌نظر می‌رسد که همین روابط توانست او را از اعمال مجازات در دستگاه قضایی رها سازد. توصیه‌ها و روابط او با فرزندان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، حاشیه امن ایروانی شد. این پرونده به توصیه «مسعود»، فرزند آخر خامنه‌ای به اژه‌ای و همچنین رابطه ایروانی با «محمود لولاچیان»، پدر همسر «میثم خامنه‌ای»، فرزند دیگر رهبر جمهوری اسلامی، بدون رسیدگی به حال خود رها شد و متهم ردیف اول آن نیز آزاد است. 

در اسناد ایران‌وایر آمده است که بعد از گذشت چند سال از شروع این دادگاه‌، هیچ حکمی برای ایروانی صادر نشده است.

عدم صدور حکم برای ایروانی درحالی‌ست که «عباس حسینی»، مدیرعامل بانک مسکن در آذر۱۴۰۲ ادعا کرد که گروه عظام محکوم به پرداخت ۲۲ هزار میلیارد تومان به نفع سیستم بانکی شده است. عظام هم پاسخ داده است که چرا تغییر نرخ ارز در مورد این پرونده لحاظ نشده است. 

اشاره عظام به مصوبه‌های ۳۰ و ۵۲ «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» است که بنا به ادعای آن‌ها در خصوص این گروه به تصویب رسیده است و «به‌دلیل فشارهای فراقانونی بر بانک‌ها»، هرگز اجرایی نشد. به‌نظر می‌رسد که اشاره عظام به «فشارهای فراقانونی»، اعمال نفوذ اطلاعات سپاه است. 

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در پی بروز شرایط پسابرجامی از قبیل بلوکه شدن منابع ارزی ایران و چند برابر شدن نرخ دلار تشکیل شده است.

قطعه‌سازی کروز؛ متهمان دوتابعیتی و مصون از مجازات 

در اسناد یران‌وایر، نام دو تن از متهمان پرونده «قطعه‌سازی کروز» آمده است که هر دو، دو تابعیتی هستند. «حمید کشاورز»، ایرانی‌-‌آمریکایی و «محمد علی‌پور»، ایرانی‌-کانادایی و از اعضای هیات‌مدیره مجموعه شرکت کروز، در سال ۱۴۰۰ محاکمه شدند، اما هیچ رایی برای آن‌ها صادر نشده است. 

این در‌حالی‌ست که به گزارش «خبرگزاری میزان»، وابسته به قوه‌قضاییه، اتهام این دو نفر، «اخلال در نظام اقتصادی کشور» از طریق «سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو» عنوان شده است. البته همین خبرگزاری در سال۱۳۹۷، کشاورز و علی‌پور را «سربازان نظام در مسیر حفظ تولید ملی»‌ خوانده و بحث‌ها درباره آن‌ها را «فضاسازی» نامیده بود. درحالی‌که خبرگزاری جمهوری اسلامی، «ایرنا»، در سال۱۴۰۰ هم‌زمان با برگزاری دادگاه این دو متهم، در گزارشی، از دو شرکت عظام» و کروز به‌عنوان «فسادساز» یاد کرده بود. 

بحث‌ها درباره شرکت کروز به سال‌ها پیش و مساله انحصاری‌شدن قیمت‌گذاری خودرو برمی‌گردد. شرکت قطعه‌سازی کروز از سال ۱۳۶۱ و در جریان جنگ ایران و عراق شروع به فعالیت کرد و طی چندین دهه به بزرگترین و اصلی‌ترین تامین‌کننده قطعات صنعت خودرو ایران تبدیل شد. کروز در سال ۱۳۹۵ شرکت «خودروسازی بهمن» را در جریان خصوصی‌سازی خرید و به همین‌خاطر، سهم بیشتری در هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو پیدا کرد. کروز تا آن سال، سالانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان به ایران خودرو و حدود هزار میلیارد تومان به سایپا انواع قطعات خودرو را می‌فروخت. 

با چنین پیشینه‌ای، در سال ۱۴۰۰، پرونده علیه دو متهم کروز با شکایت «سازمان اطلاعات سپاه» به دادگاه رفت. حمید کشاورز کمتر از یک ماه پیش از برگزاری دادگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس»، بحث‌ها پیرامون کروز را «دروغ» خواند. درست از همان سال، رسانه‌های حکومتی و وابسته به سپاه پاسداران، از لزوم ورود این نهاد به عرصه خودروسازی سخن گفتند؛ مساله‌ای که هنوز هم جریان دارد. 

طبق مدارک ایران‌وایر، آنچه باعث عدم صدور رای در پرونده این دو متهم شده، حمایت ویژه شخص اژه‌ای است؛ اما یک نکته دیگر در پرونده کشاورز و علی‌پور حائز اهمیت است. در جریان دادگاه این دو متهم، نماینده دادستان گفته بود که آن‌ها «بیش از سه میلیارد تومان» به «حسین فریدون»، برادر «حسن روحانی»، رییس‌ دولت سابق، رشوه پرداخت کرده‌ بودند. 

حال می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا دادگاهی شدن متهمان عظام‌ خودرو و قطعه‌سازی کروز ضمن بیان دادرسی ناعادلانه برای متهمان اقتصادی، اختلافات درونی در پرونده‌سازی علیه دولت قبل و همچنین زمینه‌ای برای دست‌باز بیشتر سپاه در یکی از قدرت‌مندترین عرصه‌های تولیدی ایران است؟ 

مدیرعامل وقت ایران‌خودرو؛ برکناری، بازداشت و بعد تبرئه 

یکی از نخستین پرونده‌های «مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی» در سال ۱۳۹۸، مربوط به «هاشم‌ یکه‌زارع»، مدیرعامل وقت شرکت ایران خودرو است. یکه‌زارع از مدیران «صنعت خودرو» بود و مدیریت «پارس‌خودرو» را هم داشت. ورود خودرو «ماکسیما» به ایران را به یکه‌زارع نسبت می‌دهند. او در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸، در هیات‌مدیره ۱۸ شرکت و موسسه، از‌جمله «باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال» حضور داشت. 

زمزمه‌های برخورد با هاشم یکه‌زارع به‌عنوان مدیرعامل وقت ایران‌ خودرو از اواخر سال ۱۳۹۷ آغاز شد، یعنی درست همان زمان که طرح «پیش‌فروش سبدی خودرو» اجرایی شد. در آن وقت، ورود دو شرکت ایران‌ خودرو و سایپا به این طرح، بحث‌ برانگیز شد. 

طرح پیش‌فروش سبدی خودرو در دی۱۳۹۷ با عنوان «مشارکت در تولید» از طریق نمایندگی‌ها با موعد تحویل اواخر ۱۳۹۷۷ و یک‌ ماهه اول سال ۱۳۹۸ اجرایی شد. در این شیوه، نمایندگی‌ها و اشخاص حقوقی می‌توانستند به تعداد، خودرو خریداری و تحویل بگیرند. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گزارشی، اشکال این طرح را «ابهام و عدم‌شفافیت در تنظیم قرارداد، مجهول‌ بودن عین معامله در فروش خودرو به‌شیوه سبدی، احتساب سود پیش‌پرداخت براساس تعرفه‌های «سپرده‌گذاری بانکی» به‌عوض «سود مشارکت در ساخت» و عدم ایفای تعهدات شرکت‌ها، ازجمله عدم‌نصب یا نصب ناقص لوازم مورد تعهد» عنوان کرده بود. 

در مرداد۱۳۹۸، حساب‌های بانکی هاشم یکه‌زارع به دستور اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی بسته شد. در ۲۸مرداد همان سال، ساعاتی پس از اعلام برکناری یکه‌زارع توسط سخنگو وقت هیات دولت، او را با اتهام «اخلال در نظام توزیعی خودرو» بازداشت کردند. 

پرونده یکه‌زارع توسط قاضی «احمد زرگر» بررسی شد که سابقه حضور در «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و قضاوت در پرونده‌های اقتصادی را داشت. تاکنون جزییاتی از روند دادرسی پرونده یکه‌زارع اطلاع‌رسانی نشده است. تنها سایت «رویداد ۲۴» دو سال بعد از بازداشت او، طی گزارشی، خبر «تبرئه» مدیر ارشد ایران‌ خودرو را در لفافه اعلام کرد. 

قاضی زرگر در پرونده اقتصادی دیگری برای «سلطان سکه»، یعنی «وحید مظلومین»، حکم اعدام صادر کرد که این حکم در سال ۱۳۹۷ اجرایی شد. این قاضی که بعدها براثر ابتلا به ویروس کرونا جان داد، یکه‌زارع را از اتهام «اخلال کلان اقتصادی» و «گران‌فروشی بالای ۹۰۰ میلیارد تومانی» تبرئه و صرفا او را به‌دلیل نگهداری ۴ افشانه اشک‌آور محکوم کرد.

حالا اسناد ایران‌وایر نشان می‌دهد که هاشم یکه‌زارع با حمایت و ارتباط با مسعود خامنه‌ای، فرزند رهبر جمهوری اسلامی، از مجازات جان سالم به در برده است. 

نمایندگان مجلس؛ محکومانی آزاد 

در اسناد ایران‌وایر، بخش مربوط به مافیای خودرو، دو متهم دیگر هم وجود دارند که هر دو از نمایندگان مجلس دوره دهم، یعنی دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی هستند. «محمد عزیزی»، نماینده زنجان و «فریدون احمدی»، نماینده ابهر و خرمدره، هر دو با اتهام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت، محاکمه شدند. 

براساس گزارش خبرگزاری میزان در ۳۰اردیبهشت۱۳۹۹، سخنگو وقت قوه‌قضاییه از محکومیت هریک از آن‌ها به پنج سال و یک ماه حبس خبر داد. پرونده آن‌ها در قالب پرونده‌ای که برای «محمد جمالی»، مدیرعامل وقت شرکت سایپا به اتهام «اخلال در نظام توزیعی» تشکیل شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.  

محمد جمالی در این پرونده به هفت سال حبس محکوم شد، اما بنا به اسناد ایران‌وایر، محمد عزیزی و فریدون احمدی باوجود محکومیت به حبس، از زندان آزاد شده‌اند. 

طبق همین اسناد، محمد عزیزی، نماینده زنجان، در تاریخ ۶خرداد۱۳۹۹ برای گذراندن محکومیت خود وارد زندان شد. او بایستی تا خرداد ۱۴۰۴ در زندان می‌ماند، اما با برخورداری از ۱۱۱ روز مرخصی و یک روز غیبت از مرخصی، یک سال بعد در خرداد۱۴۰۰ آزاد شد. در واقع این محکوم به «اخلال در بازار خودرو» از پنج سال حبس، هشت ماه را در زندان گذراند. 

نماینده محکوم دیگر، یعنی «فریدون احمدی»، نماینده ابهر و خرمدره نیز، در ۶خرداد۱۳۹۹ وارد زندان شد و ۱۷خرداد۱۴۰۰ از زندان خارج شد، یعنی یک روز قبل از محمد عزیزی. فریدون احمدی نیز ۱۱۱ روز مرخصی و یک روز غیبت از مرخصی دارد. 

ماجرای دستگیری و محاکمه این دو نماینده مجلس نیز به موضوع «سبد خرید خودرو» برمی‌گردد. فریدون احمدی در دوران تفهیم اتهام گفته بود که عده‌ای «به بهانه مبارزه با فساد»، قصد « تسویه حساب» دارند.

اما در اسناد ایران‌وایر ثبت شده که دلیل تخفیف غیرقانونی مدت حبس این دو نفر،‌ ارتباط ویژه آن‌ها با خانواده اژه‌ای است. 

حدادزاده‌ها، مافیای واردات خودرو؛ متهمانی بدون حکم 

وقتی صحبت از مافیای خودرو به میان می‌آید، بحث مافیای تولید داخل با مافیای واردات خودروهای تولید خارج از ایران، متفاوت می‌شود. یکی از قدرت‌های بزرگ واردات خودرو به ایران از پیش از انقلاب ۱۳۵۷، «خانواده حدادزاده» بوده‌اند که نام آن‌ها در اسناد ایران‌وایر نیز ذکر شده است. 

«ناصر» و پسرش «حسین» حدادزاده، دو نفر از این خانواده هستند که در سال ۱۳۹۷ پای آن‌ها با شکایت‌های مردمی به دادگاه‌های قوه‌قضاییه باز شد. تفاوت این پرونده با پرونده‌هایی که در این گزارش ذکر کردیم، شاکیان آن هستند. در دیگر پرونده‌ها، ردپای اطلاعات سپاه پاسداران و رانت‌های مقامات قضایی و حتی خانواده علی خامنه‌ای به میان آمده است، اما در این پرونده به گفته قوه‌قضاییه، شاکیان مردم مال‌باخته هستند. 

«حاجی رضا شاکرمی»، قائم مقام رییس‌کل دادگستری استان تهران، در‌این‌باره گفته بود که رسیدگی به این پرونده به‌خاطر «کثیرالشاکی» بودن، سخت است. در‌هر‌صورت باوجود گذشت چند سال از دادگاهی شدن خانواده حدادزاده، هنوز رایی برای‌ آن‌ها صادر نشده است. 

طبق آنچه در مدارک ایران‌وایر ذکر شده است، دلیل عدم صدور رای برخلاف گفته مقامات قضایی، حمایت مافیای خودرویی است که همچنان قدرت را در داخل ایران به دست دارد. 

اتهام ناصر حدادزاده و پسرش به‌همراه دو متهم دیگر در این پرونده، «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» از طریق «مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته» عنوان شده است. مصداق این اتهام، ورود ۵۴ هزار و ۳۲۳ دستگاه خودرو‌های خارجی تحت پوشش شرکت‌های «نگین خودرو»، «ایرتویا»، «آریتا» و «نگین خودرو ایرسا» است که «بدون رعایت تشریفات قانونی در گمرک»، «به‌صورت قاچاق» به ایران وارد شده‌ است.

خانواده حدادزاده از سال ۱۳۵۲ شرکت واردات «تویوتا» را به ایران با عنوان «ایرتویا» تاسیس کردند. این شرکت در سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸ سالانه حدود ۴۰ هزار دستگاه خودروی تویوتا به ایران وارد کرد. تویوتاهای وارداتی در دهه شصت به‌عنوان خودرو مورد استفاده نیروهای نظامی، از‌جمله خودرو مورد استفاده سپاه پاسداران و مدل‌هایی از آن نیز مورد استفاده مقامات حکومتی بود. 

در اواخر سال ۱۳۷۶ نام این خانواده از سوی «محمدرضا نقدی»، فرمانده وقت حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در پرونده «شهرداران تهران» مطرح شد. او گفته بود که ناصر حدادزاده «کرباسچی و عظیمی‌نیا را به دفترش می‌برد و از آن‌ها تخفیف می‌گرفت.» 

یک دهه بعد اما، «نگین خودرو» در سال ۱۳۸۷ به‌عنوان نماینده رسمی «رنو» فرانسه در ایران توسط همین خانواده تاسیس شد. در سال ۱۳۹۷ و دوران تشدید تحریم‌ها و عدم تحویل خودرو با ارز دولتی، مشتریان رنو از «نگین خودرو» شاکی شدند. همان سال خانواده حدادزاده از روزنامه «سازندگی» بابت افشای نقش این خانواده در واردات خودرو شکایت کردند، اما بعدتر خودشان گرفتار قوه‌قضاییه‌ای شدند که با‌وجود نشر اخبار بازداشت آن‌ها با شاکیان بسیار، رسیدگی به این پرونده را «دشوار» می‌خواند. 

از زمان افتتاح «مجتمع قضایی ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی»، چهار سال می‌گذرد. به گزارش ایرنا، تنها در سال نخست، برای ۱۸ هزار و ۲۳۹ پرونده وارد، ۲۴۵هزار و ۸۲۰ دقیقه وقت رسیدگی انجام شده است. بنا به ادعای این مجتمع قضایی، طی سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰، تعداد ۶۲ پرونده و به گفته رییس‌کل دادگستری تهران، در سال ۱۴۰۱ نیز، ۱۱۹ پرونده بررسی شده که در مجموع ارزش آن‌ها ۳۶۰هزارمیلیارد تومان برآورد شده است. 

از آنجایی که بانک‌ها در طرح دعوا علیه دانه‌درشت‌های اقتصادی بر بازگرداندن منابع به‌شکل ارز تاکید دارند، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که در پی تاثیرات سیاست خارجی ایران طی پنج سال اخیر، خروج آمریکا از برجام و بالا رفتن نرخ ارز، این پرونده‌های بی‌فرجام چقدر می‌تواند با هدف افزایش توان بانکی و تامین منبعی برای نهادهای حکومتی از‌جمله قوه‌قضاییه باشد؟ 

از: ایران وایر