چهره‌ای که عمق درد را می‌شد در آن دید رو به دوربین تلویزیون و خطاب به ملت کره ضمن استعفا، مسوولیت خود را در قبال کم‌کاری برای نجات جان دانش‌آموزانی که در کشتی غرق‌شده کره‌ای کشته شده بودند پذیرفت؛ صحنه‌ای که تحسین جهانیان را در پی داشت. این سوتر در ایران روز تعطیل و با حضور ماموران آتش‌نشانی، دو زن گرفتار از هرم آتش و آویزان بر پنجره ساختمانی که هر لحظه حرارت آن گسترده‌تر می‌شد، سقوط کردند، اما مسوولان شهری و غیره، همه‌چیز گفتند مگر مسوولیتی که بر گردن آنان بود و وعده به فردایی داده شد که «معلوم می‌شود» چه کسی مسوول است؟
اتوبوس شرکت واحد شهرداری تهران در بزرگراه آزادگان با سرعت بالا منحرف می‌شود و هشت نفر از سرنشینان اتوبوس کشته و بیش از ۲۴ نفر زخمی می‌شوند؛ زخمی‌هایی که هیچ‌کس خود را مسوول و پاسخگو در مقابل آنها نمی‌داند و مانده‌اند معطل که هزینه درمان آنها را چه کسی بدهد؟ مادری خسته و وامانده از دختر مصدوم و مجروحش می‌گوید که نان‌آور خانواده و فرزندان بی‌سرپرستش است. اما کسی پاسخگو نیست. به راستی اداره کلانشهری مانند تهران برعهده کیست؟ وقتی نقدی نوشته می‌شود عالی‌ترین مقامات شهری زنگ تلفن را به صدا درمی‌آورند و به دوست و آشنا گلایه که فلان کس چه می‌خواهد و چرا می‌نویسد؟ وقتی انسان می‌بیند و می‌تواند بنویسد اما به‌خاطر مسوولانی که گلایه از نوشته‌ات دارند، نمی‌نویسی، احساس گناه می‌کنی. یک درخواست ساده از مسوولان مربوطه دارم. یک روز دست زن و بچه خود را بگیرید و از میان دستفروشانی که پیاده‌رو را به تصرف خود درآورده‌اند و مزاحم رهگذران می‌شوند، رد شوید، آیا مسوول نیستید؟
مجوز چنین مزاحمت‌هایی را کجا صادر می‌کنند؟ همین می‌شود که پروانه برج‌هایی که در ارتفاعات سربه‌فلک‌کشیده و باغاتی که تغییر کاربری می‌گیرند، ابهامات را دو چندان می‌کند. پرسش این است؛ «شورای شهر تهران» در کجای این معادله قرار دارد؟ در برابر ناوگان فرسوده شهری که مسوول مربوطه به صراحت می‌گوید «سه‌هزار بمب مهیب» را در شهر در حرکت دارد چه کسی پاسخگوست؟ یک دختر ۱۳ساله، شش زن و دختر و یک مرد و زنی که هنوز هویتشان معلوم نیست به‌سادگی جان باختند. وقتی حمل و نقل شهری در میان مباحث سیاسی گرفتار می‌آید سرنوشت ساکنان این کلانشهر بهتر از این نخواهد بود. آقای جعفر تشکری هاشمی، معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران از تردد سه‌هزار اتوبوس یاد می‌کند؛ اتوبوس‌های غیراستانداردی که وزیر کشور محمود احمدی‌نژاد شهرداری را مجبور به تحویل تعدادی از این اتوبوس‌های غیراستاندارد کرد. آیا شرکت سازنده، آیا وزیر کشور دستور‌دهنده یا شهرداری که حاضر نیست مسوولیت خود را در قبال حوادث بپذیرد، در این‌باره موضعی ندارند؟ مجلس دومیلیارددلار برای گسترش خطوط مترو مصوب کرد اما دولت اصولگرا زیر بار این قانون نرفت. حالا پس از حادثه واژگونی اتوبوس، عضو شورای شهر به استناد گزارش پلیس می‌گوید «دو بند در گزارش پلیس واضح است؛ یکی تخطی از سرعت مطمئنه و دیگری بی‌مبالاتی شرکت سازنده. یک موضوع دیگر عدم نظارت شرکت طرف قرارداد شهرداری است؛ شرکت سازنده شیشه و سازنده اتوبوس. سازمان استاندارد و پلیس راهوار برای شماره‌گذاری باید پاسخگو باشند و اینکه چرا شهرداری این اتوبوس‌ها را با این ایرادات تحویل گرفته است؟ من درخواست دارم شورای شهر به‌عنوان مدعی‌العموم از این خاطیان شکایت کند.»
این مطالب را نگارنده نگفتم و ننوشتم که مسوولان شهرداری از بیان آن ناراحت شوند و معترض، بلکه جالب است بگویم این همه تخلف را احمد دنیامالی، رییس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران عنوان می‌کند. اما هنوز به‌گفته معاون حمل‌ونقل شهرداری سه‌هزار بمب مهیب در شهر تردد می‌کنند و خبری از حتی یک عذرخواهی ساده هم نیست. و شورای شهر هم ظاهرا فراموش کرده است که اهرم نظارتی لازم در قانون در قبال شهرداری را در اختیار دارد. با سروصدایی که از بیرون می‌آید از پنجره اتاقم به بیرون خیره می‌شوم، یکی از دستفروشان با یکی از خانم‌های خریدار درگیر می‌شود…! ماموران سد معبر کجایند؟ شاید اگر مجوز برج‌ها بررسی شود شاید اگر سری به قرارداد خرید اتوبوس‌هایی که بمب متحرک در خیابان‌ها هستند، بزنیم به نکات مهم‌تری برسیم. قیافه نخست‌وزیر کره که عمق پشیمانی از چهره‌اش پیداست را در اینترنت جست‌وجو می‌کنم. پس باید کره پیشرفت کند زیرا مسوولانش پاسخگو‌هستند.
نعمت احمدی . حقوقدان
از: شرق
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید