ایران وایر
سال ۱۴۰۲ با وجود یکی از گستردهترین موجهای سرکوب در اعتراضات «زن زندگی آزادی» و افزایش کم سابقه شمار اعدامها در ایران، سال دستاوردهای بزرگی برای ایرانیان در زمینه حقوق بشر در عرصه بین المللی بود. این گزارش درباره ۶ دستاورد مهم در سال گذشته است.
***
۱.گزارش هیات حقیقتیاب؛ خامنهای متهم به جنایت علیه بشریت
هیات حقیقتیاب مستقل بینالمللی که در اوج اعتراضات به کشته شدن «ژینا (مهسا) امینی» در آذر ۱۴۰۱ توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاسیس شد، گزارش خود را از سرکوب معترضان در روزهای آخر سال ۱۴۰۲ ارائه کرد؛ گزارشی که در آن مقامهای جمهوری اسلامی و در راس آنها «علی خامنهای» به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» متهم شدند. این هیات به کشورهایی که «اصل صلاحیت جهانی» را اجرا میکنند توصیه کرده که مقامهای حکومت ایران را با اتهام جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار دهند.
این گزارش که ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ منتشر شد، حاصل ماهها ارائه مستندات، شهادت از سوی معترضانی که آسیبدیده یا در زندانهای حکومت شکنجه شده بودند، است. گزارش هیات حقیقتیاب که نسخه نوشتاری آن چند روز پیش ارائه و روز دوشنبه ۲۸ اسفند در صحن شورای حقوقبشر سازمان ملل هم قرائت شد، هویت افرادی را که راسا دست به ارتکاب موارد نقض حقوقبشر زده یا در ترغیب ماموران به ارتکاب جنایت علیه بشریت دست داشتند را احراز کرده است. فهرست تهیه شده از این افراد محرمانه است و هنوز منتشر نشده.
با اینحال حقوقدانهایی که در این هیات حضور دارند، در صحن شورای حقوقبشر سازمان ملل نیز بر نظاممند و گسترده بودن سرکوب غیرنظامیان و معترضان مسالمتجو تاکید داشتند. «سارا حسین»، رییس این هیات، حکومت را مسوول مرگ «ژینا (مهسا) امینی» دانست. او تاکید کرد که ۵۵۱ نفر از جمله ۴۹ زن و ۶۸ کودک در ۲۶ استان ایران، به دست ماموران حکومت کشته شدند. ایرانوایر پیشتر در گزارشی به نکات مهم این گزارش پرداخته بود.
در مقابل جمهوری اسلامی با وجود اینکه از آغاز ماموریت این هیات را به رسمیت نشناخت، در پاسخ به آن، جوابیهای ۶۰۰ صفحهای ارائه کرد. فعالان حقوق بشر میگویند که این گزارش به زبان فارسی است و پر است از غلطهای فاحش املایی.
اما پیش از این جوابیه مکتوب، «ناصر کنعانی»، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با لحنی تند و با ادبیاتی خارج از نزاکت، هیات حقیقتیاب مستقل را که متشکل از سه حقوقدان معتبر بینالمللی است، متهم به «وابستگی» به دولتهایی از جمله اسرائیل کرده و آن را «دروغ پردازی» خوانده بود.
۲. جایزه نوبل صلح برای نرگس محمدی در زندان اوین
«جایزه نوبل صلح» سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) به «نرگس محمدی»، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در زندان «اوین» تعلق گرفت. این جایزه برای دومین بار در تاریخ است که به یک زن ایرانی و فعال حقوق بشر تعلق میگیرد. کمیته نوبل صلح با شعار «زن، زندگی، آزادی»، نرگس محمدی را به دلیل نبرد با سرکوب زنان در ایران و مبارزه برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همگان شایسته دریافت این جایزه دانست.
«بریت ریس- اندرسون»، رییس هیات نروژی کمیته نوبل صلح در اسلو درباره کلمه «زن» گفته است: «[محمدی] علیه تبعیض و ستم سیستماتیک به زنان مبارزه میکند.»
همچنین درباره کلمه «زندگی» در این بیانیه اضافه شده که نرگس محمدی از مبارزه زنان برای حق داشتن زندگی کامل و با عزت حمایت میکند: «این مبارزه در سراسر ایران با آزار و اذیت، زندان، شکنجه و حتی مرگ مواجه شده است.»
کمیته نوبل صلح درباره «آزادی» نیز نوشت: «او برای آزادی بیان و حق استقلال و همچنین علیه قوانینی مبارزه میکند که زنان را به دور از چشم بودن و پوشاندن بدنشان ملزم میکند. مطالبه آزادی بیان توسط تظاهرکنندگان، نه تنها در مورد زنان بلکه برای کل جمعیت [ایران] است.»
نرگس محمدی در مجموع ۱۳ بار بازداشت و پنج بار مجرم شناخته شده و در مجموع به ۳۱ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
۳.احتمال تمدید ماموریت گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب
«جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوقبشر در ایران است. آخرین بار در ۱۲ فروردین ۱۴۰۱، ماموریت ویژه او با رای مثبت ۱۹ کشور از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، برای یک سال دیگر تمدید شد.
آقای رحمان از تیرماه ۱۳۹۷ به این ماموریت ویژه منسوب شده و با وجود درخواستهای مکرر، ایران هرگز اجازه حضور او در کشور را صادر نکرده است.
همزمان با برگزاری پنجاه و پنجمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، ۴۳ سازمان حقوقبشری از جمله «عفو بینالملل»، «عدالت برای ایران»، «ههنگاو»، «کمپین فعالین بلوچ»، «بنیاد برومند» و «سازمان حقوق بشر ایران» در بیانیهای مشترک از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستهاند که ماموریت جاوید رحمان و ماموریت هیات بینالمللی حقیقتیاب تمدید شود.
چنانچه این ماموریت تمدید شود، تلاش لابیکنندگان جمهوری اسلامی در جهان و حتی سعی حکومت برای انجام سفر «ندا النشیف»، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر که در بهمن ماه، در پی اعتراض و انتقادهای گسترده فعالان حقوق بشر صورت گرفت، نیز بینتیجه مانده است.
۴.تایید حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد
دادگاه عالی استکهلم روز چهارشنبه ۱۶ اسفند۱۴۰۲ با رد فرجامخواهی «حمید نوری»، دادیار سابق زندان گوهردشت که برای اعدام زندانیان سیاسی به حبس ابد محکوم شده، رای پیشین را دوباره تایید کرد.
حکم حبس ابد، که بالاترین مجازات در قوانین کشور سوئد است، ۲۸ آذر ۱۴۰۲ پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر در استکهلم برای حمید نوری، نهایی شده بود.
حمید نوری که از عوامل قضایی جمهوری اسلامی بوده به «جنایت جنگی» و «قتل» زندانیان سیاسی در سال ۶۷ محکوم شده و حکم کنونی قطعی و نهایی است.
با این اوصاف، دو تلاش نوری و در اصل نظام جمهوری اسلامی برای رهایی از کیفر جنایتهای سال ۱۳۶۷ که حبس ابد است، ناکام ماند.
۵.افزایش فشارهای حقوقبشری اروپا، آمریکا و کانادا
ایرانوایر روز ۲۵ اسفند۱۴۰۲ فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا علیه صدها تن از مقامات و اعضای کادر و فرماندهان سپاه را منتشر کرد.
بر اساس این فهرست که بهطور اختصاصی در اختیار ایرانوایر قرار گرفته، تحریمها و اقدامات تنبیهی اتحادیه اروپا علیه مقامات حکومت ایران به دلیل نقش آنها در نقض فاحش حقوق بشر در آوریل سال ۲۰۱۱ آغاز شد و در مارس ۲۰۱۲ به دلیل وخیمتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران موارد تازهای به آن اضافه شد. اما، بیشتر مقامات و نهادهای تحریم شده ایران طی سالها ۲۰۲۰ تاکنون در فهرست تحریمهای اروپا قرار گرفتهاند که تاثیر خیزش اعتراضی سراسری سالهای گذشته ایران از یک سو و وخیمتر شدن اوضاع حقوق بشر در ایران طی این سالها را نشان میدهد.
علاوه بر تحریمهای حقوقبشری اتحادیه اروپا، کانادا نیز در سال ۱۴۰۲ چندین تحریم حقوقبشری را علیه جمهوری اسلامی و مقامات آن اعمال کرده است. آخرین مورد، مربوط به تحریم «مسعود درستی»، مدیرعامل شرکت متروی تهران در ارتباط با سرکوب زنان است. مسعود درستی در پی این تحریم، مجبور به استعفا شد.
اغلب تحریمهای وضع شده علیه مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی در یک سال اخیر از سوی آمریکا مربوط به فعالیتهای مرتبط با تروریسم جمهوری اسلامی بوده است. اما، موارد مربوط به حقوقبشر نیز کم نبوده است. از جمله، تحریمهای حقوقبشری ایالات متحده در سالگرد کشته شدن ژینا (مهسا) امینی. وزارت خزانهداری آمریکا در ۲۵ شهریور ۱۴۰۲، ۲۹ فرد و نهاد جمهوری اسلامی را وارد فهرست ناقضان حقوقبشر در ایران کرد. این تحریمها، سومین دور تحریم مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی از زمان آغاز اعتراضات در شهریور ۱۴۰۱ به بعد بود.
۶.حکم اخراج وابستگان حکومت از کانادا
کانادا که روزگاری به بهشت مقامات و افراد وابسته به نظام جمهوری اسلامی معروف بود، از بعد از کشته شدن ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در حال تبدیل شدن به دوزخ حکومت شده است. در سال ۱۴۰۲، دستکم دو مقام سابق نظام جمهوری از این کشور اخراج شدهاند.
آژانس خدمات مرزی کانادا در آذرماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که در یک سال گذشته و در پی وضع تحریمهای بیشتر علیه ناقضان حقوقبشر، از ورود ۷۸ مقام جمهوری اسلامی به این کشور ممانعت کرده و در حال بررسی روابط احتمالی بیش از ۱۰۰ نفر از ایرانیهای مقیم کانادا با حکومت است. بر همین اساس، پرونده ۹ ایرانی نیز به اداره مهاجرت این کشور ارجاع داده شده تا درباره پذیرش آنها تصمیمگیری شود.
در پی انتشار این خبر، روز ۲۵ آذر ۱۴۰۲، وبسایت خبری «گلوبال نیوز» در گزارشی از تشکیل پرونده اخراج معاون وزیر کشور سابق جمهوری اسلامی خبر داد. «سید سلمان سامانی» در آذرماه در جلسه استماع پرونده مهاجرتی خود در دادگاه شرکت کرد. او در این جلسه گفته بود که نمیدانسته مافوقش، یعین وزیر کشور، دستور کشتار میدهد.
بر اساس گزارش گلوبال نیوز، سامانی که تا سال ۲۰۲۱ در سمت خود باقی بوده، باوجود حضور در سیستم حکومت ایران از طریق ویزای توریستی صادر شده از آنکارا، توانسته بوده وارد خاک کانادا شود.
در بهمنماه ۱۴۰۲ نیز رسانههای کانادایی اعلام کردند که اداره مهاجرت این کشور، حکم اخراج «مجید ایرانمنش»، از مقامات ارشد جمهوری اسلامی، را از خاک این کشور صادر کرده است.
ایرانمنش مدعی شده بود قصد دارد بهعنوان استاد مدعو در دانشگاه ویکتوریا در استان بریتیش کلمبیا تدریس کند. با اینحال، اطلاعات مندرج در سایت دولت جمهوری اسلامی نشان میدهد که او در دوره ریاستجمهوری «حسن روحانی»، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری بوده و پیش از آن نیز در سمتهای رییس مرکز مدیریت اطلاعات و حوادث وزارت کشور، مدیرکل امور کارکنان وزارت راه و شهرسازی و همچنین مدیرکل دفتر آمار سازمان ملی جوانان ایران در نظام جمهوری اسلامی خدمت کرده است.