ضیاء مصباح
عزت‌الله سحابی متولد ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۹ در تهران که در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۰،در بیمارستان درگذشت. داستان شهادت واقعی دخترش « هاله » در روز تدفین پدر برعمق این فاجعه افزود / سحابی سیاستمدار، روزنامه‌نگار، اقتصاددان، فعال ملّی مذهبی، رهبر شورای فعالان ملّی مذهبی ایران، عضو شورای انقلاب، عضو شورای ملی صلح، رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نمایندهٔ مردم تهران در اولین مجلس خبرگان قانون اساسی، رئیس سازمان صنایع ملی ایران و نمایندهٔ تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و عضو مکتب متاع بود/ .
وی فرزند یدالله سحابی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران و پدر هاله سحابی از فعالان حقوق زنان و زندانی سیاسی بود./
عزت‌الله سحابی با زری سحابی (زرین دخت عطایی) ازدواج کرد و دارای ۲ فرزند بود. دایی همسر سحابی، مهدی بازرگان بود.
او یکی از زندانیان سیاسی سرشناس ایران بود که بیش از ۱۲ سال از عمر خود را در زندان‌های حکومت پهلوی و ۳ سال را در جمهوری اسلامی سپری کرد.
او مدیر مسئول نشریه ایران فردا بود که پس از دستگیری توسط دادگاه انقلاب و توقیف نشریهٔ اش به عضویت افتخاری انجمن قلم آمریکا درآمد…
خلاصه ای از دیگاه شادروان چنین است که برای اطلاع جوانان وطن و شناخت بیشتر این فرزند ایران زمین بطور نمونه ذیلا می اید :
باور کنیم هنوز اندر خم کوچه‌ی امنیت، آرامش و ترقی نگه داشته شده ایم ، ادامه این وضع ما را وادار می‌کند که یک لحظه به علت ریشه‌ای این ناکامی‌ها بیندیشیم و تجربه‌ی مکرر ننماییم.
– بوروکراسی دو بعد دارد یکی بعد «ساختاری» و دیگری بعد «کاربردی» و عملی در صورتی که بعد ساختاری دولت اصلاح و منطبق بر «موازین علمی مدیریت و عقلانیت» و بر مبنای «هزینه ـ فایده» استوار نشود، اصلاح امور با «تعویض افراد و مقامات» ره به جایی نمی‌برد.
– در مورد تبلیغات مخصوصاً موضوع «تهاجم فرهنگی» باید توجه داشت که سنگینی بار تبلیغات در شرایط فعلی بسیار بالا می‌باشد و تبلیغات مبتنی بر «شعار و کسب هویت و امتیاز برای خود و نفی هویت دیگران» و «هتک حیثیت و شخصیت مردم» و شعارهایی از این قبیل به صورت تکراری رکود جامعه را در پی دارد. و آنچه گروهی از مسوولین و رسانه‌ها می‌گویند «خلاف منظور» از دید جامعه تعبیر می‌شود و نوعی «ضد تبلیغ» به شمار می‌رود و ساختار ایمانی، اخلاقی و پایبندی مردم را سست می‌کند و «لجاجت» جانشین آن می‌شود.
– اگر مردم در عمل بهبود امور، تنش‌زدایی، رفع تبعیضات و امتیازات گروهی و تشنج‌‌آفرینی‌ها را مشاهده کنند به «خلاقیت و ابتکار» روی می‌‌آورند.
– دقت و تمرکز روی «اصلاح بینش‌ها» و عملکردها، «رفتار اجتماعی مقامات» و گویندگان سیاسی نقش مؤثری خواهد داشت.
– در برابر تبلیغات و دسایس مخالفان نباید نگران بود ، سکوت و گزارش‌های متین و مستند از حقایق، «پاسخ‌های آرام و خالی از احساسات» و «اعتراف به اشتباهات» و شکستن بازار شایعات این نقیصه را برطرف می‌کند.
– دولت باید حقایق امور را بدون پرده‌پوشی در اختیار مردم بگذارد و صدق و صمیمیت خود را بروز دهد تا جامعه متقابلاً عکس‌العمل مناسب از خود نشان داده و «یگانگی بین حکومت‌کنندگان و حکومت شدگان» که یک امر دو طرفه است و از «ضروریت‌های حکمت سیاسی و اجتماعی » به وجود آید.
– بودجه‌ی سنگین صدا وسیما که از منابع عمومی و آگهی‌های تجاری تأمین می‌شود، بدون حسابرسی مانده که خود عامل بسیاری از نا رسا یی ها می‌باشد، این نهاد با این شیوه‌ی ساختاری به خصوص در امور سیاسی، فرهنگی، اخلاقی دارای اثر منفی است.
– جامعه‌ی مدنی مولود خود جامعه می‌باشد ودولت توان آن را ندارد که به تشکیل و تکوین جامعه‌ی مدنی به صورت مستقیم بپردازد.
– وجود و واقعیت‌های مخالفین درون ملت باید تحمل شود و در اندیشه‌ی حذف دیگری نباشیم.
– بینش «اعتقاد به جایگاه تعبد و تقلید» برای انسان با رویکرد موافق مواجه نخواهد شد. اگر موفق شویم الگوی انسانی و اجتماعی حقیقی را در عمل پیاده کنیم و پیام‌‌های معنوی را با هنرمندی مطرح سازیم با اقبال روشنفکران و اندیشمندان مواجه می‌شویم.
در رابطه با اقتصاد :
-گردش کار اقتصادی باید به مازاد منجر شود و به صورت سرمایه برای توسعه‌ی بعدی به کار آید، اگر این تراکم مازاد، از درون اقتصاد بیرون نیاید، ناگزیریم که به منابع دیگر مثل وام خارجی روی بیاوریم.
– اگرسرمایه‌ی مالی از مازاد عملکردها، چیزی انباشته نکند، سرمایه‌ی انسانی و فنی هم فاقد بهره‌وری خواهد شد .
-ما علاوه بر سرمایه انسانی از دانش فنی برخورداریم، اما چرا کار ما پیشرفت ندارد و پیوسته دور خود می‌گردیم؟! دلیلش این است که ما به انباشت و جمع‌بندی و بهره‌گیری از تجارب گذشته‌ی خودمان یا تجارب ملت‌های دیگر، اعتقاد نداشته‌ایم.
-اقتصاد ایران «شدیداً مصرفی» است و راهبرد دولت بایستی واژگون‌کردن این روش باشد تا استقلال، اقتدار ملی و عدالت اجتماعی تحقق یابد.
-در شرایط فعلی فعالیت‌های تولیدی دولت، به تشکیل مازاد اقتصادی «سود خالص» و انباشت سرمایه برای «توسعه‌ی بعدی» منتهی نشده است .
– چار‌ه‌ای نمی‌ماند به جز اینکه توسعه‌ی صنعت در میان مردم و جامعه، ایجاد ارزش افزوده ازطریق سرمایه‌گذاری صورت گیرد تا توسعه‌ی اقتصادی کشور بر مبنای توسعه‌ی صنعت خصوصی استوار شود.
-هزینه‌ی تولید در جامعه به نحو چشمگیر و تعیین‌کننده‌ای بالا رفته و رقابت را از دست داده‌ایم.
– در این رابطه بایستی الگوی آنان که در سیاست «توسعه مرحله ای» را جایگزینی «واردات» و تکوین ساختار صنعتی در جامعه نموده و با موفقیت این پروسه را طی کرده و به بازار جهانی وارد شده‌اند را مورد مطالعه جدی قرار داد .
-کاهش سطح مصرف در جامعه ساده نیست و به مراحل و تدابیر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن هم، غیرمستقیم نیاز دارد .
-در مسیرکاهش سطح مصرف دولتی، اولین اقدام دولت باید کاهش هزینه‌های جاری، ریخت و پاش‌ها، بذل و بخشش‌ها باشد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید