مولود حاجی‌زاده، خبر آنلاین: محسن صفایی فراهانی، مدیر با سابقه و خوش نام اقتصاد ایران، این روزها از فضای فعالیت‌های دولتی فاصله گرفته ولی همچنان سعی می‌کند دورتر از بدنه اجرای دولت به رصد اقتصاد ایران بپردازد. صفایی فراهانی طی سالهای گذشته به مطالعه و تحقیق در مورد اثرات فساد در اقتصاد ایران پرداخته است.
در جریان انتخابات سال ۸۸ محمود احمدی نژاد در مناظره‌های تلویزیونی نامی از او به میان آورد و البته با پاسخی هم از سوی صفایی فراهانی مواجه شد: «بعد از این اتهام، بارها مطرح کردم که اگر برای اظهاراتتان سند و مدرکی دارید، ارائه دهید. کمااینکه طی روزهایی که در زندان بودم نیز در خصوص این اتهام تحقیقاتی صورت گرفت اما هیچ وقت نتوانستند مرا متهم به تخلف مالی کنند.»
طی سالهای گذشته، اجرای طرح‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه‌های نقدی و همچنین اداره اقتصاد کشور با شعارهای پوپولیستی به بحران فساد و رانت دامن زده بود. بحرانی که هر روز ابعاد تازه تری به خود می‌گیرد. مشروح گفت و گویمان با محسن صفایی فراهانی را می‌خوانید، مردی که سابقه فعالیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و ورزشی را داشته و امروز بیشتر وقت خود را به فعالیت‌های غیردولتی می‌گذراند.
طبق آخرین گزارش‌های بین المللی، ایران رتبه ۱۴۴ جهانی را در شاخص فساد که مبتنی بر وضعیت فساد در بخش دولتی کشورهاست، در اختیار دارد. هرچند که ارزیابی‌های تئوریک مختلفی در خصوص عوامل فساد به ویژه در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، اما می‌خواهیم نگاهی داشته باشیم به دلایل رشد فساد در ایران.
فساد در زمینه‌های مختلف در همه کشورها به صورت نسبی وجود دارد اما میزان و شدت آن متفاوت است. معتقدم یکی از عوامل فساد در ایران، اقتصاد گسترده دولتی است؛ در خلال ۵۰ سال گذشته تاکنون، دولتها بدون رقیب وکاملا یکه تازانه در اقتصاد کشور حضور داشته و بیشترین منابع ارزی، بالاترین حجم منابع سرمایه گذاری، بزرگترین شرکتهای تولیدی و صنعتی، حمل و نقل، بانکها و .. را در اختیار داشتند. در تمام این سالها، بخش خصوصى مطلقا توان رقابت با دولت در حوزه اقتصاد را نداشت.
همانطور که اشاره کردم، این شرایط منحصر به کشور ما نبوده و نیست. سالها قبل چنین فضایی در کشورهای بلوک شرق نیز حاکم بود که به تبع آن تلاش هفتاد و چند ساله شان برای اداره متمرکز نظام اقتصادیشان، در عمل با شکست مواجه شد، بنابراین نزدیک به ۷۰ سال طول کشید که آنها متوجه شدند آن مکانیزم جواب نمی‌دهد. مسئولان و دولتمردان ما به رغم آگاهی از چنین مسائلی، به ویژه در سالهای اخیر، تمام توان خود را بر حفظ شرایط موجود و افزایش قدرت دولت متمرکز کردند. حفظ این شرایط نیز به معنای ایجاد یک شاهراه برای رشد عوامل ناسالم در اقتصاد است.
اما همه موضوع این نیست، ضعف بدنه کارشناسی و تخصصى و مدیریت کارامد وتوانمند دردولت نیز از عواملی است که به اعتقاد من، جریان سالم اقتصاد را به سمت فساد سوق داده است. متاسفانه در سه دهه اخیر، بی توجهی به امر مدیریت و تربیت کارشناسان ومدیران متخصص از یک سو و عدم توجه به رعایت صحیح قانون از سوی دیگر، موجب حرکت حجم وسیعی از منابع مالی کشور به مسیر رانت ورانتخوارى شده است.
در طى هشت سال اخیر شاهد بودیم که به رغم افزایش سرسام اوردرآمدهای نفتی و همچنین حذف اغلب مدیران و کارشناسان متخصص از سیستم دولتی وانحلال سازمان مدیریت وبرنامه ریزى و بى انضباتیهاى کسترده مالى، فساد در کشور رو به افزایش گذاشت. در چنین فضایی اجرای قانون اجراى سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز که با هدف کوچک سازی دولت ومشارکت بیشتر بخش خصوصى در اقتصاد کشور ابلاغ شده بود، در مسیری کاملا نادرست هدایت شد. در صورتی که دولت نهم و دهم دولتی کارآمد و برخوردار از بدنه کارشناسی ومدیریتى لایق و قوی بود، قاعدتا می‌بایست از دو عامل مذکور یعنی رشد قابل ملاحظه درآمدهای نفتی و سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، به نفع کشور بهره برده و دست به یک بازسازی بزرگ اقتصادی بزند که به جهش توسعه‌ای کشور در منطقه منجر می‌شد. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد ،دقیقا عکس این شرایط بود؛ در حالی شعارهای مبارزه با فساد و مافیا اقتصادى داده می‌شد ،حاصل آن بابک زنجانی‌هایی شد که در دل همان دولت رشد کرد. بدون شک دارایی افسانه‌ای ۲۵ هزار میلیارد تومانی این فرد، از راهی به غیر از رانت‌های گسترده حاصل نشده است.
پول نفت از سال ۱۳۰۸ وارد بودجه کشور شد، این منابع تا سال ۱۳۳۲ به عنوان منابع سرمایه‌ای شناخته شده بود و در بخش‌های صنایع غیر نظامی ونظامى وزیرساختها مورد استفاده واقع شده و فقط صرف سرمایه گذاری در کشور شد. اما متاسفانه از کودتای ۲۸ مرداد به بعد، این اصل به فراموشی سپرده شد و روند استفاده ازفروش نفت خام بعنوان درآمد دولت آغاز و به تدریج مسیر سوء استفاده از این منابع شکل گرفت. طی تمام این سالها، منابع درآمدی حاصل از فروش نفت کشور از سالی یک میلیارد دلار قبل از سال۱۳۵۲ به حدود سالانه ۲۰ میلیارد دلارتا سال ۱۳۵۶ رسید. در سالهای بعد از انقلاب، فروش نفت خام سالانه از حداقل ۱۰ میلیارد دلار شروع شد و رکورد ان در سالهای ۱۳۸۹ و ۹۰ با فروش بیش از ۱۱۵ میلیارد دلار شکسته شد. این برای اقتصاد ایران یک شگفتی بود اما از فروش افسانه ایی این سرمایه ملت استفاده‌ای به نفع کشور برده نشد.
بنابراین معتقدم که بزرگترین عامل فساد در ایران، اقتصاد دولتی است. در کنار این موضوع، سوء استفاده از جریان قوانین ومقرارت بروکراتیک کشوربنفع ارکان قدرت ، فقدان مدیران و کارشناسان برجسته، موجب می‌شود نظام بروکراتیک به سمت سوء استفاده‌های کلان حرکت کند که حاصل آن می‌شود شرایطی که امروز پیش روی کشور می‌بینیم؛ تورم نزدیک به ۴۰ درصدی و ارزش پول ملی‌ای که به رغم درآمدهای بالا به یک سوم تقلیل یافته است.
یک مثال مقایسه‌ای می‌زنم؛ کره جنوبی در دهه ۶۰ میلادی به لحاظ اقتصادی بسیار از ایران عقب تر بود تا جایی که حتی با ایران قرارداد تبادل کارگر امضا کرده بود که کارگرانش را برای کار به ایران بفرستد. حالا اگر قیاسی بین شرایط حال این کشور با ایران داشته باشیم، می‌بینیم آنها در این بازه زمانی به سرعت رو به جلو حرکت کرده‌اند. طبق آمارهای جهانی در سال ۲۰۱۳ میلادی؛ از بین ۱۴۲ کشوری که ۹۹ درصد تولید ناخالص دنیا را در اختیار دارند، ایران در رده ۱۰۱ قرار گرفته و کره در رتبه ۲۶٫ در بحث کارآفرینی، کره جایگاه ۲۰ جهانی را در اختیار دارد و ایران در رتبه ۹۳٫ در بخش بهداشت و درمان آنها در رده ۲۱ هستند و ما در ردیف ۶۷ قرار داریم. در شاخص حکومت مداری کره‌ای‌ها جایگاه ۳۱ را در میان کشورهای جهان دارند و رتبه ایران ۱۲۰ است. ایران در تمام ۵۰ سال گذشته صادرکننده نفت بوده و درآمد حاصل از فروش آن را در اختیار داشته است، کره جنوبی واردکننده نفت بوده است. برخی مطرح میکنند که کره جنوبی از منابع خارجی و سرمایه گذاری بین المللی سهم بالایی داشته اما این در حالی است که آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۰۴ کل سرمایه گذاری خارجی که در این کشور صورت گرفته برابر با ۱۰۴ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که ایران در ۳۵ سال گذشته بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشته . حال بایستى ۱۰۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی کره جنوبی را با ۱۲۰۰ میلیارد دلار درآمد فروش نفت ایران مقایسه کنید و ببینید آنها از ان منابع محدود با استفاده بردن از توان کارشناسى وتکیه بر تخصص وتوان مدیران لایق به کجا رسیدند و کشورما با ده برابر منابع انها کجاست.
برمبنای این امر، گستردگی وتصدى کرى دولت با بدنه بسیار ضعیف، عدم رعایت قانون و نبود انضباط مالی ،تصمیمهاى غیر حرفه ایى اقتصادى وخلق الساعه فضایی را ایجاد کرده که ریشه‌های فساد در کشور گسترده شده و ابعاد وسیع و مختلفی به خود گرفته است.
شما سابقه فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و ورزشی را دارید، حال به رغم گستردگی دامنه فساد مالی، به نظرتان ریشه تخلفات مالی در کدامیک از این بخشها نفوذ بیشتری داشته است؟
به نظر بنده فساد گسترده و دامنه دار در کشور را نمی‌توان در جای مشخصی دید، چرا که جایی برای نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف وجود ندارد. ببینید در کشور امروز حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادى دارند که مطلقا کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران دراختیار این نهادهاست، به عبارتی ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ما در اختیار بخش‌هایی است که هیچگونه حسابرسی قانونمندی روی آنها اعمال نشده و کنترل منظمی رویشان اعمال نمی‌شود.
زمانی که دیوان محاسبات به عنوان یکی از نهادهای نظارتی اعلام می‌کند که در اجرای بودجه سالهاى اخیر توسط دولت، بیشترین تخلفات رخ داده است، مطمئنا در این نهادها وبنیاد‌ها که امکان نظارت بر عملکرد انها توسط نهاد‌هاى نظارتى کشور وجود ندارد وانتخاب مدیران ومسولان انها کاملا بر اساس سلیقه و وابستکى‌هاى تیمى است، می‌تواند تخلفات بسیار گسترده‌ای صورت گیرد. طی سالهای اخیر حدود ۶۵ درصد از تصدی‌های اقتصادی که در اختیار دولت بود به نهادهایی واگذار شده که از بیشترین رانت حکومتی بهره می‌برند و در مقابل کمترین گزارش و اطلاعات را از عملکردشان منتشر میکنند، و هیچ نظارتی روی انها وجود ندارد، بدیهى است انها به نوعی می‌توانند مهمترین عوامل فساد در کشور باشند.
زمانی هم که مجلس تصمیم می‌گیرد با تحقیق و تفحص وارد عمل شده و عملکرد این نهادها را ارزیابی کند، می‌بینیم که در نتیجه هیچ اتفاق ساختاری حاصل نمی‌شود، همانند تحقیق و تفحص از صداو سیما و تامین اجتماعی و … از تحقیق و تفحص‌ها باید دو هدف اصلی دنبال می‌شد؛ یکی آنکه جلوی تخلفات گرفته شده و اجازه بسط آن داده نشود و دوم اینکه با استفاده از اطلاعات حاصل شده، قوانین و مقرراتی وضع شود که مسیر ایجاد فساد را کاملا مسدود نماید. اما دریغ از یک مورد اقدام موثر.
آنچه تصور می‌شود این است که به تبع رانت بالا، بیشتر این تخلفات مربوط به نهادها و ارگان‌های نظامی است، کمااینکه کمترین نظارت نیز بر آنها صورت می‌گیرد.
فرقی نمی‌کند، اغلب نهادها چنین وضعیتی دارند. ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، قرارگاه‌هاى متعدد و دهها نهاد و ارگان دیگر. متاسفانه به هیچ یک از ارکان دولت اجازه کنترل و حسابرسی نمیدهند، این بخشها با تمام قدرت از رانتهاى حکومت استفاده میکنند واکثر انها مالیات هم یه دولت نمی‌پردازند. برخی از این بخشها، نه تنها مالیات نمی‌پردازند، حتی به رغم درآمدهای هنگفتی که دارند، حاضر به پرداخت هزینه اب وبرق مصرفی خودشان هم نیستند و جالب آنکه کسی هم جرات ندارد اب وبرقشان را قطع کند.! تنها راه مبارزه با فساد گسترده در کشور، قانونمند کردن تمام نهادها و ارگانهایی است که فعالیت اقتصادى دارند. باید اینها هم مثل بقیه قانون را رعایت نمایند و بر عملکردشان امکان نظارت ارکان دولت بوجود اید وتمام فعالیت اقتصادى انها شفاف کردد، در غیر این صورت، تا زمانی که فعالیت اقتصادى این نهادها و ارگانها شفاف نشود وانها هم مثل بقیه فعالان اقتصادى در یک محیط اقتصادى رقابتى قرار نکیرند، تغییری در شرایط ،براى ایجادفضاى سالم نمی‌شود. قدرت این بخشها بسیار زیاد وتعیین کننده است ، چرا بخش خصوصی کشور باید مالیات بپردازد و دفاترشان مورد کنترل و بازرسی قرار گیرد اما هیچ کس نمی‌تواند به گزارش‌های مالی و عملکردی این نهادها و ارگانها دسترسی داشته باشد؟ آیا تا به حال شنیده اید که این بخشها مورد تحقیق و تفحص قرار گیرند؟
براین اساس فکر میکنم یکی از چالش‌هایی که به اقتصاد کشور لطمه زده و می‌تواند بار سیاسی و امنیتی به همراه داشته باشد، عدم قانونمداری این نهادها و ارگانهاست که با در اختیار داشتن قدرت، ثروت‌های افسانه‌ای را رقم می‌زنند.
از دل چنین فضایی است که فردی همچون بابک زنجانی بیرون می‌آید، که البته او نیز از بد حادثه و بنا به دلایلی معرفی و رسانه‌ای شد، چه بسا هستند بسیاری افراد مشابه وی که هیچگاه نامی از آنها برده نخواهد شد. اما نکته جالبی در خصوص ثروت بابک زنجانی مطرح کنم؛ انطور که در جراید از قول مسؤلین امده دارایی او نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این عدد را اینگونه نگاه کنیم که اگر فردی توانایی داشته باشد که ماهانه ۸۰۰ میلیون تومان پس انداز کند، ۲۵۰۰ سال طول می‌کشد که چنین ثروتی را بدست آورد…
می‌خواهم این را بگویم که بعضا برخی افرادی که در کنار این نهادهای قدرت قرار می‌گیرند، هرکدامشان مستعد تبدیل به یک بابک زنجانی هستند.
بسط و تسریع فساد مالی در سالهای اخیر تا چه میزان ناشی از رشد درآمدهای نفتی کشور بود؟
ببینید، حدودا بعد از کودتای ۲۸ مرداد، به موازات اینکه منابع حاصل از فروش نفت به جای آنکه سرمایه ملت باشد به درآمد دولت تبدیل شد، زمینه فساد اقتصادی ایجاد شد اما این فساد نسبی بود.
باید توجه کنیم که کل درآمدهای نفتی کشور از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ کمتر از ۱۳۰ میلیارد دلار بود، این درآمد در طول هشت سال دوره ریاست جمهوری هاشمی نیز کمتر از ۱۳۰ میلیارد دلار بود و در هشت سال دولت خاتمی نیز چیزی نزدیک به ۱۵۷ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت کشور بود. اما زمانی که این اعداد را با درآمد ۷۵۰ میلیارد دلاری فروش نفت در هشت سال دولت احمدی‌نژاد قیاس می‌کنیم، این سوال مطرح می‌شود که در طول این مدت با درآمدی چنین بالا، عملا چه اتفاقی در کشور افتاد؟
من نمی‌گویم که در دوره‌های قبل فساد وجود نداشت، نه.. حتما در آن دوره‌ها نیز فساد بوده اما اتفاقی که در هشت سال قبل افتاد این بود که همزمان با رشد درآمدهای نفتی، بدنه مدیریتی دولت نیز از کارشناسان تهی شد که این مسئله به نوبه خود فضای مدیریتی را صدمه پذیرتر ساخت. براین اساس می‌توان گفت که دولت قبل منابع مالى هنگفتی را در اختیار گرفت، بدون آنکه عقل و تدبیر مدیریتی آن را داشته باشد. پس بدیهی است که در چنین شرایطی زمینه فساد گسترش می‌یابد. آن وقت می‌بینیم که همزمان با چنین فرآیندی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز تعطیل شده تا بدین ترتیب حداقل بدنه کارشناسی باقی مانده نیز از بین برود. آن وقت حرکت‌های پوپولیستی و شعارگونه به محور رویکردهای دولت تبدیل می‌شود، در حالی که فضای واقعى شکل گرفته عملا در جهت عکس وعده‌ها بود. این انتقاد صرفا یک انتقاد سیاسی نیست، بلکه واقعیتی است که اتفاق افتاده و به صورت ملموس دیده شده است.
واقعا باید پاسخ داده شود که ۷۵۰ میلیارد دلاری که در خلال هشت سال نصیب کشور شد، نزد چه کسانی است؟ در کجا هزینه شد؟ اگر می‌گویند این پول صرف کشور و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ شده، بگویند کدام پروژه‌ها؟
ببینید به عنوان مثال، واقعا وضعیت طرح‌های کشور در منطقه پارس جنوبی اسفناک است. امروز کشور کوچک قطر از حوزه مشترک در پارس جنوبی بیش از ۵ برابر ایران برداشت می‌کند، چرا؟ در حال حاضر عملیات اجرایی فازهای ۹ به بعد در این منطقه نزدیک به ۹ سال است که آغاز شده اما این فازها هنوز قابلیت بهره برداری ندارد… این در حالی است که اگر روی هرکدام از این فازها نزدیک به سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت، وضعیت تولید گاز ایران این نبود. فکر میکنم برای اتمام تمام ۲۰ فاز پارس جنوبی در تمام این سالها منابعی بیش از ۶۰ میلیارد دلار نیاز نبود، اما این کار صورت نگرفت. آن هم درست زمانی که درآمدهای نفتی کشور خارج از حد تصوربود. پاسخ دهند که منابع هنگفت کشور در این سالها به جای سرمایه‌گذاری‌هایی این چنینی در کجا هزینه شده است؟
از سوی دیگر، در زمان آغاز به کار دولت نهم تولید نفت ایران به حدود ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه در روز رسیده بود، اما این حجم تا پیش از اعمال تحریم‌ها به حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه کاهش یافت. من کارشناس نفت نیستم، اما اطلاعات عمومی نفتی دارم که برمبنای آن می‌دانیم که اگر همه ساله در حوزه نفت سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، افت چاه‌ها و مخازن به گونه‌ای است که تداوم بهره‌برداری را دچار مشکل می‌سازد. معنای دیگر کاهش توان تولید نفت خام در سالهای قبل از تحریم، عدم توجه به سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت بود.
واقعا درآمدهای نفتی کشور کجاست؟ چه تعداد بابک زنجانی‌های دیگری وجود دارند که همچنان در پس پرده هستند؟ اینها بخش مهمی از نگرانی‌هایی است که امروز مسئولان کشور باید به آن بپردازند، اگر واقعا می‌خواهند مشکلات اقتصادی به حداقل برسد و کنترل فساد روز افزون در اقتصاد کشور میسر گردد باید به این مسائل بصورت دقیق، ریشه‌ای و قانونمند رسیدگی شود.
آیا درآمدهای بالای نفتی فرصت حرکت در مسیر تحقق این وعده‌ها را به دولت نمی‌داد؟
به نظر من اگر واقعا دولت می‌خواست به شعارها و وعده‌های عدالت محوری خود جامع عمل بپوشاند و واقعا پیگیر این مسائل بود، به راحتی می‌توانست چنین کاری را انجام دهد. مشابه چنین شرایطی را کشوری مثل نروژ تجربه کرد؛ نروژ در دهه ۷۰ میلادی صاحب نفت شد، اما همین کشور امروز در میان ۱۴۲ کشوری که در سال ۲۰۱۳ مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفتند، جزو سه کشور برتر از لحاظ شاخص‌های اقتصادی قرار گرفت. در نروژ چیزی در حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی، صرف تامین اجتماعی می‌شود که این عدد واقعا بزرگی است. کمااینکه از سوی دیگر آنها به هیچ‌وجه نفت را جزو درآمدهای دولت تلقی نمی‌کنند. پس می‌بینیم باوجود برخورداری از درآمدهای نفتی بالا نیز می‌توان بحث عدالت اجتماعی را دنبال کرده و از سرمایه‌ها به بهترین نحو ممکن بهره برداری کرد. آنها هم شعارهای عملیاتی دادند و هم به واسطه حاکمیت عقلانیت در نظام مدیریتی، می‌دانستند که از منابعشان چگونه استفاده کنند.
یعنی به نظر شما در ایران نمی‌دانستند که از منابع چطور استفاده شود یا نمی‌خواستند؟!
به نظر من هر دو این مسائل وجود داشته است. زمانی که سیستم مدیریتی و کارشناسی به حداقل خودش تنزل پیدا کرد، بدیهى است به دنبال آن ، نظام اجرایی فاقد توانایی مدیریت در رده‌های مختلف شکل بگیرد. تصور نکنید که مثلا در وزارت نفت، مهندسانی که سالهاست در آنجا مشغول به کار هستند، نمی‌دانند که برای حفظ و صیانت از مخازن و بهره برداری مناسب سالانه باید چه سرمایه گذاری‌هایی در آنجا انجام شود، آنها به خوبی می‌دانند اما افرادی که در سطح مدیریتی بالاتری از اینها قرار گرفتند، با این مسایل غریبه بودند و زمانی هم که عقل نباشد! مشخص است توجهی به حرف‌های متخصصان فعال در این حوزه نمی‌کنند. به همین دلیل هم می‌بینید که در طول هشت سال نزدیک به شش وزیر در وزارت نفت تغییر می‌کند. اما نتیجه را امروز می‌بینید؛ نتیجه این است که بدون توجه به برهه زمانی آغاز تحریم، تولید روزانه نفت کشور کاهش می‌یابد در حالی که طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار بود ظرفیت تولید نفت کشور تا پایان برنامه چهارم به ۵ میلیون بشکه در روز برسد.
دولت احمدی‌نژاد بیش از آنکه به دنبال کار، فعالیت و توسعه باشد به دنبال حرکات پوپولیستی بود و در این دوره عدم عقلانیت و ضعف مدیریت، به معنای واقعی خود را نشان داد. در نبود عقلانیت مدیریتی، مشخص است که فساد گسترده شده و به جای تفاهم دولت و ملت، تقابل دولت و ملت به وجود می‌آید.
برخی برآوردهای سازمان ملل نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه، حکومت و یا نظام حاکم تمایلی به مقابله با فساد را ندارد، چرا که این مسئله به نوعی به قدرت آنها گره خورده است. چقدر با این موضوع موافقید؟
عدم تمایل این دولتها به مقابله با فساد به این خاطر است که حکومتها در این کشورها خودشان را مالک درآمدها و ثروت‌های کشور می‌دانند. این در حالی است که ملت مالک ثروتهاى کشور است نه دولتی که روی کار می‌آید. دولتها تنها برای اداره کشور می‌آیند اما متاسفانه زمانی که قدرت را در دست می‌گیرند، خود را جوابگو به ملت ندانسته وصاحب اختیار کشور می‌داند! همین امر به گسترش فساد منجر می‌شود. در کشورهای کمتر توسعه‌یافته عمدتا تلاش می‌شود که مردم را در سطوح پایین نگه دارند و از سوی دیگر ثروت عمومی ملت را در اختیار خود قرار دهند.
در چنین فضایی که متخلفان به رغم داشتن فساد اقتصادی یا قانونی به واسطه قدرتشان امکان قانون‌گریزی داشته و نمی‌توان آنها را بازخواست کرد، امکان مبارزه با فساد وجود دارد؟ در ماههای پیش از انتخابات ریاست جمهوری نیز شاهد بودیم که احمدی‌نژاد در برابر هر موضوعی تهدید به افشاگری می‌کرد و از تهدید به افشای فسادهای مختلف سخن می‌گفت. این به نوعی منعکس کننده فراتر بودن دامنه فساد در کشور بیش از آنکه تصور می‌شود است.
افشاگری علیه چه کسی بکند؟ … زمانی که می‌گوییم حدود ۶۵ درصد اقتصاد کشور در اختیار نهادها و ارگانهایی است که قدرت را در اختیار دارند، آقای احمدی نژاد می‌خواسته علیه چه کسی افشاگری کند؟ این افشاگری علیه خودشان است. در تمام سالهایی که احمدی‌نژاد بسیاری را متهم و تهدید به افشاگری می‌کرد، موارد مختلفی مانند تخلف ۳ هزار میلیارد تومانی کشف و مطرح می‌شد که عمدتا مربوط به افراد در ارتباط با خودشان بود. یک نوع از فسادهای دولتی …
اما تهدیدهای وی به افشاگری، به نوعی بیانگر فساد در فساد است، به این معنی که من فساد میکنم و اگر تو بخواهی مانع من شوی، فساد و تخلفات تو را هم اعلام خواهم کرد.
مثلا آن فیلمی که در جریان حضور احمدی‌نژاد در مجلس نشان داده شد، یکی از همین موارد است. به نظرم اصل و ماهیت آن موضوع مهم بود نه چیزی که اتفاق می‌افتاد، چرا که چنین چیزهایی به کرات دارد اتفاق می‌افتد. وقتی یک مقام قضایی در آن جایگاه قرار گرفته و خودش با بدترین روش اقدام به تهیه فیلم می‌کند و بدتر از آن، رئیس دولت آن فیلم را به نمایش می‌گذارد، این خود نشانه اوج بداخلاقی سیاسی و فساد است!! به تبع چنین مسائلی، اعتماد میان دولت و ملت و حتی اعتماد ملت به ملت، به حداقل خود کاهش یافته است، لازمه خروج از چنین فضایی، اعتمادسازی است که این رکن باید از خود دولت شروع شود. اگر دولت خود به سمت این اعتمادسازی حرکت نکند، بقیه ارگانها نیز چنین اقدامی نخواهند کرد.
بدون شک، تا زمانی که فضا بسته است و گردش و آزادى انتشار اطلاعات در آن وجود نداشته باشد، شاهد چنین مسائلی خواهیم بود. یکی از مطالبی که آقای روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی مطرح کرد این بود که وقتی گردش اطلاعات وجود نداشته باشد، فساد مالی به وجود می‌آید. اگر شرایطی فراهم شود که گردش اطلاعات از فضای بسته کنونی خارج شده و نهادها و ارگانها مجبور شوند اطلاعات مالی خود را ارائه دهند و همچنین پاسخگویی در کشور به عنوان رکنی جدی تلقی شود، مطمئن باشید می‌توان از این فضا خارج شد.
به هر حال، فساد اقتصادی امروز یک آفت ملی شده و بایستی به سرعت به آن توجه شود که در غیر این صورت نگرانی‌ها روز به روز افزایش خواهد یافت.
آفتی که شما آن را آفت ملی عنوان کردید، امروز خواسته و ناخواسته دامنگیر دولت یازدهم است. دولت روحانی به نوعی وامدار فضایی است که در سالهای اخیر در کشور شکل گرفته. تخلفات مالی و فسادهای اقتصادی از یک سو و چالش‌های اقتصادی از سوی دیگر، از لحاظ سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی دولت را با چالش مواجه ساخته است. به نظر شما امکان برون رفت از چنین فضایی امکان پذیر است؟
یکی از مهمترین مشکلات دولت یازدهم، وجود منابع مالی گسترده در اختیار نهادها و ارگانهایی است که از قدرت بالایی برخوردارند و نظارتی بر آنها صورت نمی‌گیرد. آنها هر زمان که بخواهند می‌توانند در هر بازاری به نفع خود یا به زیان دولت، ایجاد تنش کنند، می‌توانند فضا را ملتهب ساخته و شرایط بی‌اعتمادی عمومی را در جامعه رشد دهند. زیرا آنها دارندگان منابع و درآمدهای هنگفت هستند.
ببینید، وقتی آقای طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد می‌گوید که یک سوم نقدینگی موجود تحت نظارت بانک مرکزی نیست، یعنی چه؟ در حال حاضر نقدینگی کشور حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است که یک سوم آن نزدیک به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، این عدد تقریبا معادل بودجه یک سال دولت است. اینها اعداد بسیار قابل توجهی هستند که به راحتی نمی‌توان از کنارشان گذشت.
این منابع مالی بزرگ می‌تواند به هر دولتی صدمه بزند. در صورتی که برای مشکلات پیش روی دولت تدبیر درستی صورت نگیرد، می‌تواند مشکلات بزرگ وملى به همراه بیاورد.
البته به نظرم اینطور نیست که نشود هیچکاری کرد در چهار سال دولت یازدهم. اگر دولت بتواند با مردم ارتباط مستقیم‌تری برقرار کرده و ۵۰ تا ۶۰ درصد مباحث و برنامه‌های مطرح شده در دوران انتخابات را عملیاتی کند، می‌توان تا حدودی امیدوار بود.
اما در فضای کنونی و باتوجه به فشارهای متعددی که متوجه دولت است، فکر می‌کنید امکان عملیاتی کردن برنامه‌ها فراهم باشد. کمااینکه خودتان هم اشاره کردید که دارندگان قدرت می‌توانند به واسطه منابع در اختیارشان به دولت صدمه بزنند.
بله، به اعتقاد بنده کار دولت روحانی از دولت اصلاحات خیلی سخت‌تر است، زیرا فضای آن زمان و فشارهای وارد شده به دولت، صرفا سیاسی بود اما فضای امروز کشور، امکانات اقتصادی بسیار گسترده‌ای را در اختیار مخالفان دولت روحانی قرار داده که به واسطه آن می‌توانند هرگونه شکل‌دهی سیاسی را ایجاد کرده و یا طبق خواسته خود تغییر دهند. اما با این وجود، اگر تدبیر خوبی به کار گرفته شده و از همه ابزارهای عقلانی به موقع استفاده شود، می‌توان در برابر این فضا مقابله و استقامت کرد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید