نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح -نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی- ماده ۵ این طرح را تصویب کردند. بند ج این ماده مربوط است به کسانی که محروم از عضویت در تشکیل حزب یا عضویت در حزب می‌شوند:
ج) اعضای موثر احزاب منحل‌شده توسط دادگاه که در زمان انحلال عضو موثر باشند. این شیوه قانونگذاری با اصول کلی قانون اساسی و قوانین عادی که توسط نمایندگان تصویب شده مغایر است. محرومیت از عضویت در احزاب، مجازات تکمیلی است. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت اعلام می‌دارد:
«…دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید. بند – ذ – این ماده به شرح زیر است: «…منع از عضویت در احزاب گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی» با تکیه بر صدر ماده محرومیت از حقوق اجتماعی یا مجازات تکمیلی و تتمیمی در واقع مجازات اضافه‌ای است که با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم تعیین می‌شود یعنی باید جرمی اتفاق افتاده، مجرم تحت تعقیب قرار گیرد و قاضی صادر‌کننده رای مجازات اصلی را کافی نبیند و به همین علت مجازات اضافه‌ای در نظر بگیرد. این یعنی صرف نظر از اینکه باید موضوع بدوا در دادگاه مطرح و مورد بررسی و در نهایت منجر به محکومیت بشود.
مجازات تکمیلی هم اضافه بر مجازات اصلی برای او در نظر گرفته می‌شود. این بند از ماده ۵ متاسفانه به‌نوعی تنظیم شده که هم‌اکنون تفسیرپذیر است. «اعضای موثر» چه کسانی هستند و منظور از عضو موثر کیست؟ یکی از روش‌های تصویب قانون توسط مجلس استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی است. برابر این اصل نمایندگان مجلس می‌توانند به صورت آزمایشی و توسط کمیسیون مربوطه برای مدت معین قانون تصویب کنند چون این قانون در جلسه علنی مجلس و با حضور نمایندگان مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. نمایندگان اشرافی به قانون تصویبی آزمایشی ندارند، والا ممکن نبود با توجه به تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی که صراحتا اعلام می‌دارد: «مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست – حالا چگونه نمایندگان مصوبه‌ای نوشته‌اند که محرومیت موبد را در پی دارد.» مهم‌تر اینکه برابر ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد و علاوه بر آن برابر ماده ۱۳ همین قانون، حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص است تجاوز کند.
نگارنده بر این باور است که شورای نگهبان این مصوبه را به جهت مخالفت و مغایرت با قانون اساسی و شرع تایید نخواهد کرد زیرا شرعا اصل بر برائت است مگر خلاف آن در محکمه ثابت شود. کسی که مورد تعقیب قرار نگرفته و برابر اصل قانونی‌بودن مجازات‌ها حکم قانونی برای وی صادر نشده است را از حقوق اجتماعی محروم کنیم امری قانونی نیست. نمایندگان مجلس باید در نظر داشته باشند نمی‌توانند در جایگاه قاضی بنشینند و حکم قطعی صادر کنند و فردی را بدون ثبوت جرم شخصی محکوم کنند و دامنه محکومیت و محرومیت را الی‌الابد نمایند. این مصوبه با اصول متعدد قانون اساسی مانند اصل ۳۶ قانون اساسی یعنی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد یا اصل ۳۷ که اصل را بر برائت دانسته و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مغایر است. ظاهرا نمایندگان مجلس اصول اولیه قانون اساسی و قوانین عادی را در نظر نمی‌گیرند و الا در اصل ۲۶ قانون اساسی آمده است که احزاب و جمعیت‌ها آزادند و هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
از: شرق
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید