احمد علوی (اقتصاددان و استاد دانشگاه)

کسر بودجه مزمن و گسترده حاکمیت ولایی و پیامدهای منفی آن نظیر تورم، کاهش قدرت خرید، سقوط ارزش پول ملی، و فقر گسترده نکته‌ای نیست که قابل پنهان کردن باشد. از این رو اقتصاددان‌های درون و برون حاکمیت بر روی آن توافق وجود دارد. دلایل این کسر بودجه از منظر تئوریهای گوناگونی قابل تاویل و تفسیر است.

یکی از این تئوریها، همانا نظریه نمایندگی (Principal-Agent Theory) است. این نظریه می‌تواند برای تحلیل ریشه‌های کسر بودجه مزمن در حکومت رانتی و استبداد ولایی را بکاربرد، زیرا در چنین ساختاری، رابطه مسئولان حکومتی یعنی رهبری، مقامات و مدیران (کارگزاران) و شهروندان (پایه) اغلب مبتنی بر تضاد منافع است. چه در نبود دمکراسی مبتنی بر حقوق بشر و نظارت سازمانهای مردم نهاد جامعه مدنی، مادام العمری رهبری حکومت و انحصار قدرت، این کشمکش اجتناب ناپذیر می نماید.

در چارچوب نظریه نمایندگی (Principal-Agent Theory)، انتظار می‌رود نمایندگان (کارگزاران) به عنوان مدیران منابع مشاع و همگانی مردم باید در جهت منافع عمومی تصمیم گیری و فعالیت کنند، اما به دلیل نظام رانتی، فساد ساختاری و اولویت‌های خاص حاکمیتی، این کارگزاران اغلب منابع در راستای منافع خود و قشر حاکم متشکل از حوزویان وابسته، سران سپاه و موسسات امنیتی، دیوانسالاران فاسد و مقامات مسلط بر سازمانهای خصولتی بکار می گیرند.

نظریه نمایندگی (Principal-Agent Theory)
نظریه پردازان نظیر مایکل جنسن (Michael C. Jensen) و ویلیام مکلینگ (William H. Meckling)، استفن راس (Stephen A. Ross) و بری میتو (Barry Mitnick) از پیشگامان نظریه نمایندگی است. این پژوهشگران در پژوهشهای خود به اهمیت مفاهیم عدم‌تقارن اطلاعات(Information Asymmetry)، گژرفتاریا ریسک تغیرات رفتاری(Moral hazard) و تضاد منافع(Conflict of interest and agency cost) و گژگزینی یا انتخاب معکوس (Adverse selection) میان نمایندگی بین شهروندان و کارگزاران پرداخته در تبین بحران نمایندگی (Principal-Agent Crisis) پرداخته‌اند.

این پژوهشگران نظریه نمایندگی (Principal-Agent Theory) برای تحلیل تنگناهای اقتصادی، در سطوح خُرد(بنگاه) و کلان(حکمرانی) بکار گرفته اند. بنا به این نظریه و در شرایط خاص ایران یعنی در شرایط حاکمیت استبدادی و رانتی، بحران نمایندگی یا (Principal-Agent Crisis) به شکل گسترده‌ای نمایان می‌شود و از دلایل اصلی ایجاد کسری بودجه‌های مزمن است. در این گونه نظام‌ها، تضاد منافع و نبود شفافیت و پاسخگویی، کارگزاران را به سو‌ءاستفاده از منابع عمومی و هدایت آن‌ها به سمت اهداف رهبر ولایی و حاکمیت رانتی سوق می‌دهد.

مدل ساده و توصیفی نظریه نمایندگی (Principal-Agent Theory)
بنا به نظریه نظریه نمایندگی (Principal-Agent Theory) رابطه میان پایه یا به زبان دیگر شهروندان (Principal)، کارگزار (Agent)، شهروندان یک جامعه به موسسات اجتماعی وکالت می دهند تا به نمایندگی از آنها دارائی های مشاع همگانی را در جهت منافع عمومی آنها مدیریت نماید. اما نمایندگان(Agents) خنثی نبوده و خود دارای منافع شخصی و گروهی هستند. بنابراین در صورت نبود نظارت فعال در قالب سازمانهای مردم نهاد جامعه مدنی یا احزاب و رسانه‌ها شهروندان(موکلان)، نمایندگان آنها می‌توانند دارائی‌ها و امکانات را برخلاف مقررات و مصالح شهروندان در جهت منافع شخصی خود بکار بگیرند. آنها با دادن بخشی از رانت به ارباب رجوع حمایت آنها را جلب نموده و بدین ترتیب منافعی را کسب نمایند. این منافع میتواند سیاسی، اقتصادی، آشکار و یا پنهان باشد. نماد چنین امری، که فساد مدیریت خوانده میشود، خود را در کسر بودجه به نمایش می گذارد.

۱. مشکل نمایندگی (Agency Problem)
تضاد منافع: در سیستم‌های رانتی، منابع و درآمدهای عمومی، مثل درآمدهای نفتی یا رانت‌های وارداتی، بیشتر در دست سردمداران حاکمیت قرار دارد که از این منابع برای پیشبرد منافع خاص خود استفاده می‌کنند. این وضعیت تضاد منافع شدیدی میان شهروندان (اصیل‌ها) و مقامات حکومتی (کارگزاران) ایجاد می‌کند. چرا که کارگزاران به جای سرمایه‌گذاری این منابع اقتصادی برای افزایش بهره‌وری اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی، غالبا این درآمدها صرف حمایت از قشر حاکم، موسسات وابسته به رهبری، باندهای قدرت می‌شود که در هرم توزیع منابع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم در اولویت قرار دارند.

کژرفتاری(Moral hazard) و کژگزینی(Adverse selection): بسیاری از کارگزاران از قدرت و منابعی که در اختیار دارند، در راستای منفعت شخصی و منافع حلقه‌های نزدیک به خود استفاده می‌کنند. این امر موجب می‌شود که تنها افرادی وارد سیستم مدیریتی شوند که به دنبال حفظ منافع خاص خود و گروه‌های منتفع از این نظام رانتی هستند. در نتیجه، سیاست‌های مالی دولت و مدیریت بودجه‌ای اغلب تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و منافع شخصی مقامات حاکم قرار گرفته و این امر موجب ناکارآمدی بودجه می‌شود.

۲. هزینه‌های اطلاعات و نظارت
شفافیت ناکافی: در ساختار نظام رانتی و ولایی، شفافیت و پاسخگوئی در مقابل سازمانهای مردم نهاد جامعه مدنی وجود ندارد و حسابرسی‌های مستقل و کارآمد بر منابع دولتی و نحوه تخصیص آن‌ها اعمال نمی‌شود. این عدم شفافیت و پاسخگویی، فقدان نظارت کارآمد شهروندان بر عملکرد کارگزاران خود را تضعیف کرده و امکان سوءاستفاده از منابع مالی را افزایش می‌دهد. در نتیجه، شهروندان نمی‌توانند نظارتی بر چگونگی استفاده از منابع مشاع همگانی داشته باشند و بدانند این منابع دقیقاً چگونه و در کجا مصرف می‌شود و آیا کارگزاران به درستی عمل می‌کنند یا خیر.

کاهش پاسخگویی: یکی دیگر از چالش‌های نظریه نمایندگی در چنین نظامی، هزینه‌های نظارت است. در حاکمیت ولایی و رانتی، نظام نظارتی کارآمد برای پایش و ارزیابی کارگزاران وجود ندارد یا بسیار ناکارآمد است. این امر موجب می‌شود تا کارگزاران بدون نگرانی از پیامدهای احتمالی اقدامات خود، به سیاست‌هایی روی آورند که منافع مردم را نادیده بگیرد.

۳. عدم تقارن اطلاعاتی (Information Asymmetry)
مخفی‌سازی و گزارش‌های نادرست: کارگزاران در نظام‌های رانتی به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی می‌توانند منابع بودجه را به شیوه‌ای گزارش کنند که عملاً با واقعیت مطابقت نداشته باشد. این عدم تقارن، میزان نفوذ و آگاهی شهروندان را از عملکرد مالی واقعی کاهش داده و موجب می‌شود که کارگزاران بتوانند کسر بودجه را توجیه کرده یا ابعاد واقعی آن را پنهان کنند.

اولویت‌بندی پروژه‌های ناکارآمد: کارگزاران در حاکمیت ولایی، به جای انتخاب پروژه‌های مولد و کارآمد، به پروژه‌هایی اولویت می‌دهند که به تثبیت و افزایش نفوذ سیاسی‌شان کمک کند. برای مثال آنها منابع اقتصادی را برای امور تبلیغاتی(صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی)، نظامی و امنیتی(سپاه و بسیج) و سرکوب نرم و سخت و تامین مالی گروه های نیابتی به کار می گیرند. بدین ترتیب کارگزاران ولایی اغلب منابع مالی را هدر داده و این امر به ایجاد کسر بودجه مزمن منجر می‌شوند.

۴. هزینه‌های نمایندگی (Agency Costs) و بهره‌وری پایین
تخصیص ناکارآمد منابع: در نظام ، منابع عمومی به شیوه‌ای رانتی و با اولویت امور نظامی و امنیتی و یا حوزوی و تامین مالی موسسات مذهبی تخصیص می‌یابد و این تخصیص‌ها معمولاً بهره‌وری اقتصادی کمی دارند. برای مثال، بودجه‌هایی که باید به سمت زیرساخت‌های اساسی و رفاه عمومی هدایت شود، به سازمان‌ها و نهادهایی تعلق می‌گیرد که در راستای گفتمان حاکمیت یا منافع خاص عمل می‌کنند(مرقد خمینی و استان قدس).

هزینه‌های نمایندگی و فساد: در نظام‌های رانتی، کارگزاران با استفاده از منابع عمومی و بدون پاسخگویی لازم، قراردادهای دولتی و امتیازات را به گروه‌های خاص و نزدیک به قدرت اعطا می‌کنند. این فساد و سوءاستفاده از منابع مالی عمومی یکی از دلایل مهم کسر بودجه مزمن است و عملاً دولت به جای خدمت به منافع عمومی، باری بر دوش نظام اقتصاد و شهروندان می‌شود.

نتیجه‌گیری
بحران نمایندگی در نظام‌های رانتی و استبدادی به یکی از عوامل کلیدی کسری بودجه مزمن تبدیل می‌شود. کارگزاران به جای تخصیص منابع به اهداف مولد در چارچوب توسعه پایدار و کاهش کسری بودجه، منابع را به سمت پروژه‌ها و موسسات ولایی و مذهبی و امنیتی هدایت می‌کنند که منافع آن‌ها را تأمین می‌کند. این چرخه ناکارآمدی و تخصیص ناکارآمد منابع، موجب ادامه کسر بودجه، چاپ پول بدون پشتوانه برای پنهان کردن این کسری، افزایش نقدینگی، و در نتیجه تورم و سقوط ارزش پول ملی خواهد بود.

ایران امروز 

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید