«الحسن عبدالعزیز محمد محمود»، عضو  گروه اسلامی «انصارالدین» به همراه گروه «القاعده مغرب» در کشور مالی در آفریقا بود. 

او رییس پلیس اسلامی شهر تاریخی «تیمبوکتو» شده بود که در برگزاری دادگاه‌های اسلامی هم مشارکت داشت. دولت مالی با همکاری فرانسه این گروه را در سال ۱۳۹۱ اخراج کرد و به حکم‌رانی آن پایان داد. الحسن پس از آن تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی قرار گرفت و به سرعت بازداشت و روند محاکمه‌اش آغاز شد.

در بهار امسال، دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه که جمهوری اسلامی ایران هم اساس‌نامه آن را امضا کرده است، الحسن را به اتهام‌های «جنایات علیه بشریت»، از جمله شکنجه، آزار و اذیت و سایر اعمال غیرانسانی و «جنایات جنگی» شامل شکنجه، تعرض به کرامت انسانی، مثله کردن، رفتار بی‌رحمانه و صدور احکام بدون رعایت فرایندهای قانونی در دادگاهی با تمامی تضمین‌های قضایی ضروری، گناهکار شناخت و تعیین مجازات را به دادگاه سپرد.

دادگاه الحسن را بابت اتهام‌های جنایات جنگی تجاوز، بردگی جنسی و حمله به اشیای محافظت‌ شده تاریخی و جنایات علیه بشریت شامل تجاوز، بردگی جنسی و سایر اعمال غیرانسانی به شکل ازدواج اجباری تبرئه کرد اما بابت اعمال حجاب اجباری و الزام زنان و مردان به پوشش مورد تایید گروه انصارالدین و مجازات متخلفان از آن و همچنین نقض حق بنیادین آزادی مذهب، گناهکار تشخیص داد.

حکم دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی بود اما او ضمن عذرخواهی از افرادی که قربانی اقدامات و عملکردش شدند، اعلام کرد این حکم را می‌پذیرد و تجدیدنظرخواهی نمی‌کند.

پاییز امسال، دادگاه الحسن را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. مدت بازداشت او از ۲۸ مارچ ۲۰۱۸ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۴ از حکم زندانش کم خواهد شد. الحسن تا زمانی که دادگاه بین‌المللی کیفری کشوری را برای اجرای حکم زندان او تعیین کند، در مرکز بازداشت این دادگاه در لاهه هلند باقی خواهد ماند.

یک پرونده فوق العاده شبیه به جمهوری اسلامی

 پرونده الحسن برای اولین بار در تاریخ دادگاه‌های بین‌المللی کیفری موضوع حجاب اجباری و پوشش غیر اختیاری زنان و نیز اعمال تبعیض جنسیتی را در قالب «جنایت علیه بشریت» مطرح کرد.

 شباهت فوق‌العاده زیاد این پرونده با رویه جمهوری اسلامی ایران در اعمال حجاب اجباری، خصوصا علیه زنان و رواج ازدواج زیر سن قانونی و تبعیض آشکار جنسیتی، درس‌هایی جدی برای مقام‌های سیاسی و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی دارد که دست اندرکار اعمال این رفتار هستند.

محدودیت‌های شدید بر زندگی خصوصی و زندگی عمومی شهروندان، نظارت و تحمیل نحوه فعالیت‌های تفریحی، اعمال نظرات سلیقه‌ای فرهنگی و مذهبی که به نحوه دعا کردن هم رسیده بود و حتی تحمیل لباس زنان و مردان از جمله اتهامات الحسن بودند.

این گروه مقرراتی را وضع کرده بود که می‌گفتند چه نوع پوششی برای زنان ممنوع است و پوشاک مردان هم باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد. آن‌ها با تاسیس پلیس اسلامی، مقررات «شریعت» را که وضع کرده بودند، به اجرا می‌گذاشتند و خاطیان را مجازات می‌کردند.

دادستان دادگاه در توصیف اعمالی که الحسن به دلیل ارتکاب آن محاکمه شد، گفته بود در یک فقره، دست‌های یکی از محکومان دادگاه اسلامی انصارالدین در ملاء‌عام به صندلی بسته و با وحشیانه‌ترین روش با استفاده از یک چاقوی بلند قطع شده و صدمه‌ای جبران‌ناپذیر به فرد وارد کرده بود.

الحسن مستقیما درگیر خشونت‌ها و شکنجه‌هایی بود که به مردم، اعم از مردان، زنان و کودکان می‌شد. او مسوول سازمان، مدیریت و عملکرد پلیس اسلامی بود و هر کسی را که از شریعت مورد نظر انصارالدین پیروی نمی‌کرد، بازداشت می‌کرد و به دادگاه اسلامی ارجاع می‌داد. سپس حکم دادگاه را از جمله در ملاء‌عام یا در مقر پلیس اسلامی به اجرا می‌گذاشت.

هیات حقیقت‌یاب و پرونده الحسن

دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه در متن درخواست صدور قرار جلب الحسن، یک عنوان اتهامی را درج کرده بود که در گزارش مکتوب «هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی» درباره ایران هم با شباهت‌های فراوانی آمده است؛ تعقیب و آزار جنسیتی که در سند هیات حقیقت‌یاب با عنوان «تبعیض جنسیتی» عنوان شده است.

دادرسان دیوان، مقررات تحمیلی اسلامی و شریعت، از جمله پوشش زنان را که گروه  انصارالدین آن را اعمال می‌کرد، حق بنیادین آزادی مذهب عنوان کردند و ضمانت اجرای آن را که مجازات اسلامی توسط این گروه بود، ارتکاب جنایت علیه بشریت دانستند.

در نهایت، الحسن در حکم دادگاه بدوی بخش‌های مربوط به جنایت علیه بشریت از راه اعمال حجاب اجباری را تایید کرد اما او را از اتهام تبعیض جنسیتی مبرا دانست. قرار بود دادستان دیوان به این بخش از حکم اعتراض کند و خواهان تجدیدنظر شود که با انصراف الحسن از تجدیدنظرخواهی، دادستان هم اعلام کرد او هم از تجدیدنظرخواهی علیه حکم الحسن در بخش تبعیض جنسیتی خودداری می‌کند.

«کریم خان»، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در یک بیانیه اعلام کرد: «آقای الحسن با صرف‌نظر از تجدیدنظرخواهی، از همه کسانی که به آن‌ها آسیب رسانده و از تمامی قربانیان تیمبوکتو در فاصله زمانی بهار ۱۳۹۱ تا دی ماه آن سال که رنج آن‌ها در آرای دادگاه و حکم محکومیت روایت شده، طلب بخشش کرده است. او همچنین تاکید کرده که به‌شدت با هرگونه افراط‌گرایی، به‌ویژه آن‌هایی که زنان و دختران را تحت تاثیر قرار می‌دهند، مخالف است، زیرا این اعمال نفرت و تفرقه را تقویت کرده و ارزش‌های عدالت و انسانیت را تضعیف می‌کند. بنابراین، تصمیم گرفتم که درخواست تجدیدنظر دادستانی علیه حکم دادگاه را متوقف کنم و نسبت به حکم صادره تجدیدنظرخواهی نکنم.»

به این ترتیب، اولین حکم در محاکم کیفری بین‌المللی درباره حجاب اجباری و پوشش تحمیلی به زنان، در پاییز ۱۴۰۳ نهایی و لازم‌الاجرا شد.

این حکم که هم‌زمان با موضوع اجرای قانون جدید اعمال حجاب و پوشش اجباری در ایران موسوم به «عفاف و حجاب» هم‌زمان شده، یک پرونده مشابه با الحسن اما در ابعادی بسیار بزرگ‌تر و با قربانیان به اندازه جمعیت یک کشور است.

 در جمهوری اسلامی هم حجاب و پوشش اجباری در قالب قانون و با ضمانت اعمال از سوی پلیس و پیش‌بینی مجازات خاطیان طبق «قانون مجازات اسلامی» قرار دارد.

با توجه به این که زمینه‌های حقوقی و مستندات معتبر از نظر قضایی از سوی هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره ایران در این زمینه تهیه شده، اینک پرونده الحسن هم یک رویه کیفری درباره اعمال حجاب اجباری و پوشش الزامی زنان ایجاد کرده است که کار دادگاه‌های احتمالی در تعقیب مقام‌های سیاسی و فرماندهان نظامی را که در اعمال این تبعیض فراگیر جنسیتی در ایران نقش دارند، راحت‌تر می‌کند.

از: ایران وایر