رادیو فردا
شعبه یکم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر یکی از وکلای پرونده «اسماعیل عبدی»، فعال صنفی معلمان را برای حضور در دادسرا دعوت کرد. این دعوت پس از آن صورت گرفته که آقای عبدی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران روز ۱۷دیماه برای جلسه تفهیم اتهام به این شعبه مراجعه نکرده است.
بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان؛ «در این جلسه «رامین صفرنیا» به سئوالات بازپرس پاسخ داده است. این وکیل دادگستری از تشدید فشارهای امنیتی به بازپرسی برای الزام به حضور اسماعیل عبدی در دادسرا خبر داده است.»
این معلم و فعال صنفی پس از گذراندن ۸ سال و ۸ ماه زندان با پذیرش اعاده دادرسی از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور با تودیع وثیقه آزاد شده است. پیش از این هم “فرامرز خداشناس” وکیل کاری اسماعیل عبدی گفته بود: «با حکم هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش شهرستانهای تهران، موکلم از کار اخراج شده و پس از آن هم با شکایت سپاه پاسداران، “ممنوعالخروج” شده است.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با اعلام حمایت قاطع خود از این معلم اعلام کرده است: «زندان و سرکوب، هرگز معلمان را از پیگیری مطالبات قانونی خود باز نمیدارد.»
چطور وضعیت این فعال صنفی را پیگیری کنیم؟
بر اساس اطلاعاتی که در کتاب اول مقامات ایران وایر ثبت شده «علیرضا کاظمی» وزیر آموزش و پرورش در دولت پزشکیان است. «سعید دوستی نژاد» دادستان عمومی و انقلاب و «محمدرضا عباسی» رییس دادگستری اسلامشهر هستند. در تماس با این مقامات میشود پاسخ این پرسشها را که: «چرا باید یک معلم و فعال صنفی حقوق معلمان باید بهدلیل فعالیت صنفی و مطالبهگری حقوق خود مورد تعقیب قرار بگیرد؟»
اسماعیل عبدی کیست؟
اسماعیل عبدی دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان، از سال ۱۳۸۵عضو فعال و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان اسلامشهر بوده است. او معلم رسمی آموزشوپرورش، لیسانس ریاضی و سابقه ۲۱ سال تدریس در جنوبیترین نقطه پایتخت را دارد. در کنار آن، دیپلم فدراسیون جهانی شطرنج را هم گرفته و مربی شطرنج دانشآموزان مقاطع مختلف بوده است. دبیر کل سابق کانون صنفی معلمان، اولینبار در تجمع اعتراضی ۲۳اسفند۱۳۸۵ مقابل وزارت آموزشوپرورش بازداشت و پس از یک روز آزاد شد. او در شهریور۱۳۸۶ برای دومین بار هنگام برگزاری «نشست شورای هماهنگی کانونهای صنفی معلمان سراسر کشور»، توسط پلیس امنیت بازداشت و یک روز را در بازداشتگاه گذراند.
سومین بازداشت او، ۱۱دی۱۳۸۷ و در جریان دیدار با نمایندگان کانونهای صنفی معلمان، با نمایندگان «فراکسیون اقلیت» مجلس شورای اسلامی، مقابل ساختمان مجلس بوده است. دور چهارم بازداشت او ۲۹اردیبهشت۱۳۸۹ صورت گرفت. او اینبار از سوی ماموران وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شد. ماموران علت دستگیری او را «صدور قرار مجرمیت توسط قاضی شعبه یک اسلامشهر» اعلام کردند. در این دور بازداشت، ماموران وزارت اطلاعات ضمن بازرسی و تفتیش منزل، لپتاپ، کیس کامپیوتر خانگی و دفترچه خاطرات او را ضبط کردند. او ابتدا به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و ۳۴ روز را در انفرادی و ۱۱ روز را در بند عمومی سپری کرده و سرانجام با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «پیرعباسی» در همین پرونده در سال ۱۳۹۰ با استناد به «مواد قانونی ۵۰۰ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی»، حکم «۱۰ سال زندان تعلیقی» را برای او صادر کرد. این حکم درحالی صادر شد که او تنها بهعنوان معلم آموزشوپرورش و عضو کانون صنفی معلمان تلاش کرده بود مطالبات صنفی فرهنگیان را پیگیری کند. اما او در ادامه فعالیت خود، به این تهدید امنیتی و حکم دستگاه قضایی توجهی نشان نداد.
گذرنامه اسماعیل عبدی، ۲تیر۱۳۹۲ و هنگامی که قصد خروج از کشور برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان در کانادا را داشت، توقیف شد. آقای عبدی باید از طریق مرز ارمنستان از کشور خارج میشد و از آنجا به کانادا میرفت. چهار روز پس از ضبط گذرنامه، او برای پنجمین بار در تاریخ ۶تیر۱۳۹۲، توسط قرارگاه «ثارالله» سپاه پاسداران دستگیر و ۴۰ روز را در سلولهای انفرادی و ۱۰ ماه را در بندهای ۷ و ۸ زندان اوین زندانی شد.
این فعال صنفی معلمان، آذر۱۳۹۲، در اعتراض به عملکرد «صندوق ذخیره فرهنگیان»، همراه با ۱۹ تشکل «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان»، در جلسهای با مدیران این صندوق نسبت به مدیریت کانون صنفی اعتراض کرد. در خرداد۱۳۹۳ به نمایندگی از این شورا، در «اجلاس بینالمللی اگه تیم سن» که زیر نظر «سازمان جهانی معلمان» در شهر آنکارا برگزار شد، شرکت کرد.
او در شهریور۱۳۹۳ همراه با «محمد فاضلی»، یکی دیگر از فعالان صنفی، بهعنوان نمایندگان کانون صنفی معلمان در نشست شورای هماهنگی کانونهای صنفی با نمایندگان وزارتخانه حاضر و پرسشهای فرهنگیان را مطرح کرد. با پیگیریهای او از طریق «هیات بازگشایی کانونهای صنفی معلمان»، برخی شعبههای کانون در مناطقی چون پاکدشت، رباط کریم و اسلامشهر در استان تهران و شهرهای بروجرد، شاهرود و زریندشت راهاندازی شدند.
«ابواقاسم صلواتی»، رییس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اسلامی تهران، در بهمن۱۳۹۴ با استناد «مواد ۶۱۰، ۵۰۰ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی»، او را برای اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری و برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»؛ به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
قاضی صلواتی در حکم خود او را به ۱۹ دلیل، مجرم و مستحق مجازات دانست. از جمله این دلایل که در حکم او، مصداق عناوین مجرمانه عنوان شده: «راهاندازی شعبههای کانون صنفی معلمان»، «شرکت در دو همایش آلودگی هوا و حقوق شهروندی زنان»، «حضور بر مزار ابوالحسن خانعلی»، «پیادهروی در پارک پردیسان»، «دیدار با خانواده کشتهشدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در سال ۱۳۸۸» و «حمایت از نیروهای ملی مذهبی و جنبشهای کارگری» اشاره کرد.
آقای عبدی پیشتر از تیر۱۳۹۴ تا آذر۱۴۰۲ برای گذراندن دوران محکومیت خود در حبس بود و با پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و تودیع وثیقه، از زندان آزاد شده بود. براساس اطلاع «ایرانوایر»، وزارت آموزشوپرورش با بازگشت به کار یا بازنشستگی اسماعیل عبدی، دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان ایران مخالفت کرده و پیگیریهای وکلای او در این موضوع هم، بینتیجه بوده است.