«هونتای» تا شش سالگی شناسنامه نداشت. «آتا خان» تا چهار سالگی. «ولکان» و «آتالای» هم دو ساله و سه سالهاند اما خانوادههایشان هنوز نتوانستهاند به خاطر نامهایی که برای فرزندان شان انتخاب کردهاند، برای آنها شناسنامه بگیرند.
انتخاب نام برای فرزند یکی از ابتداییترین حقوق والدین محسوب میشود، اما در ایران این انتخاب با محدودیتهای اداری همراه است. قوانین ثبت احوال ایران فهرستی از نامهای مجاز دارد و نامهایی که مغایر با معیارهای تعیینشده باشند، ممکن است ثبت نشوند. این موضوع در سالهای اخیر منجر به چالشهایی برای خانوادههایی شده که قصد دارند نامهایی خارج از چارچوبهای سازمان ثبت احوال، به ویژه نامهای غیرفارسی و غیر مذهبی، برای فرزندان خود انتخاب کنند.
قوانین ثبت احوال در انتخاب نام
بر اساس قوانین سازمان ثبت احوال ایران، انتخاب نام باید مطابق با «فرهنگ اسلامی، ایرانی و ملی» باشد. این سازمان برخی نامها را بهدلایل مختلفی، از جمله مغایرت با عرف اجتماعی یا نداشتن پشتوانه فرهنگی، رد میکند. برای مثال، برخی نامهای ترکی، کردی، عربی و بلوچی که در برخی از مناطق ایران رایج هستند، از سوی ثبت احوال رد شدهاند.
این تصمیمات معمولا بر اساس آییننامههای داخلی اداره ثبت احوال و فهرستهای تدوین شدهای است که بدون در نظر گرفتن تغییرات اجتماعی و تحولات فرهنگی در جامعه ایران بهروزرسانی میشوند. به همین دلیل، بسیاری از خانوادهها با محدودیتهایی مواجه میشوند که امکان انتخاب آزادانه نام را از آنها سلب میکند.
موسی برزین، حقوقدان و مشاور ایرانوایر در رابطه با این سوال که آیا منع قانونی برای انتخاب اسامی خارج از لیست سازمان ثبت احوال وجود دارد یا نه، میگوید: «مهمترین قانون در این زمینه، قانون ثبت احوال است. در ماده ۲۰ این قانون گفته شده که نامگذاری برخی اسامی مستهجن و زننده ممنوع است. در این قانون هیچ اشارهای به این نشده که نامهای غیر فارسی و یا غیر مذهبی ممنوع هستند.»
به گفته آقای برزین «در یک بند دستورالعملی که از طرف خود ثبت احوال ابلاغ شده گفته شده که اسامی خارجی ممنوع است. معمولا اسامی که در آذربایجان رد میکنند استدلالشان این است که این اسامی خارجی هستند.» آقای برزین معتقد است: «این برخلاف کنوانسیون حقوق کودک و میثاقهای بینالمللی است که ایران هم عضو آنهاست.»
چالشهای حقوقی والدین در ثبتنام فرزندان
والدینی که با رد نام انتخابی خود مواجه میشوند، یا باید نام دیگری را برگزینند یا برای احقاق حق خود از طریق مراجع قانونی اقدام کنند. در برخی از این موارد بعضی از کودکانی در مناطق مختلف آذربایجان بودهاند که تا شش سالگی هنوز صاحب شناسنامه نبودهاند.
به گفته موسی برزین، «بر اساس قوانین جاری، والدین میتوانند از طریق شکایت به دادگاه، درخواست ثبت نام مورد نظر خود را پیگیری کنند. در صورتی که دادگاه به نفع والدین رای دهد و حکم به صدور شناسنامه با نام درخواستی بدهد، اداره ثبت احوال موظف به اجرای حکم دادگاه و صدور شناسنامه است و حق مخالفت با آن را ندارند.»
بااینحال، در برخی موارد، حتی پس از صدور حکم قضایی، اداره ثبت احوال از پذیرش نام خودداری میکند که این موضوع موجب طولانیتر شدن روند اداری و ایجاد فشار روانی و اجتماعی بر خانوادهها میشود. روند دادرسی معمولا پیچیده و زمانبر است و برخی والدین بهدلیل هزینههای حقوقی بالا، توانایی پیگیری آن را ندارند.
رشد گرایش به نامهای ترکی در میان ترکهای ایران
در سالهای اخیر، افزایش گرایش به نامهای ترکی در میان ترکهای ایران قابل مشاهده است. به گفته «مدیر کل ثبت احوال آذربایجان شرقی»، بیش از ۴۰ درصد نامهای انتخابی در این استان، ترکی است. «رامین جبارلی»، جامعهشناس و مدیر بنیاد جامعه فراگیر در گفتوگو با ایرانوایر در این رابطه میگوید: «این آمار فقط از اسامی مورد تایید ثبت احوال است، اگر مشکلاتی که پیش روی والدین هست برداشته شود شاید این آمار بیشتر از گفته مسوولان باشد.»
رامین جبارلی درباره چرایی افزایش انتخاب نامهای ترکی در شهرهای مختلف آذربایجان میگوید: «احیای هویت قومی مهمترین عامل در این زمینه است. بسیاری از خانوادههای ترک تمایل دارند نامهایی را برای فرزندانشان انتخاب کنند که ریشه در فرهنگ و زبان مادریشان دارد. این امر بخشی از یک جنبش هویتی گستردهتر در میان ترکهای ایران محسوب میشود.»
به گفته آقای جبارلی، «سیاستهای مرکزگرایانه جمهوری اسلامی ایران، که عمدتا فرهنگ و زبان فارسی را بر سایر فرهنگها و زبانهای سایر اتنیکها برتر میداند، موجب شده است که اقوام غیرفارس احساس تبعیض کنند. انتخاب نامهای ترکی و یا سایر نامها از طرف اتنیکهای غیرفارس بهعنوان واکنشی به این سیاستها و تلاشی برای حفظ هویت فرهنگی خود محسوب میشود.»
جبارلی، مد و فشن و همچنین افزایش دسترسی به محتوای ترکی از طریق تلویزیونهای ترکیه و شبکههای اجتماعی را دلیلی میداند که خانوادهها با نامهای سنتی و مدرن ترکی، آشناتر شوند و به انتخاب آنها تمایل بیشتری داشته باشند.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی محدودیتهای صدور شناسنامه
عدم پذیرش نامهای مربوط به اتنیکهای غیرفارس میتواند احساس تبعیض و بیعدالتی را در میان اقوام غیرفارس تشدید کند و موجب گسترش نارضایتی اجتماعی شود.
به گفته رامین جبارلی، «این کودکان علاوه بر اینکه از بسیاری از حقوق اساسی مانند تحصیل، دریافت خدمات درمانی و بهرهمندی از یارانههای دولتی محروم میشوند، مساله عدم سرویسگیری بخش بزرگی از جامعه از دولت نیز مطرح است. وقتی والدین احساس کنند که حقوق فرهنگی و زبانی آنها نادیده گرفته میشود، اعتمادشان به نهادهای دولتی کاهش مییابد. این بیاعتمادی میتواند در زمینههای دیگر نیز گسترش یابد و موجب بیاعتنایی به قوانین و سیاستهای کلان کشور شود.»
جبارلی معتقد است که «محدودیتهای اعمالشده در انتخاب نامها، میتواند موجب تشدید اختلافات اتنیکی و افزایش حس نابرابری در میان اقوام مختلف ایران شود. در بلندمدت، این روند میتواند به چندپارگی اجتماعی و افزایش گسست میان قومیتهای مختلف کشور شود.»
به عقیده آقای جبارلی «در جنبشهای اخیری که در دهه گذشته در ایران رخ داده است، میتوان این گسست را بین اتنیکهای مختلف دید.»
محدودیتهای موجود در انتخاب نام در ایران، نهتنها آزادیهای فردی را محدود میکند، بلکه پیامدهای اجتماعی گستردهای دارد. افزایش گرایش به نامهای ترکی و سایر نامهای غیر فارس و غیر مذهبی، نشاندهنده یک تغییر فرهنگی و هویتی در میان اقوام مختلف در ایران است.
برای رفع این مشکل، ضروری است که سیاستگذاران در این حوزه بازنگری کنند و زمینه را برای انتخاب آزادانه نام، بدون تبعیض، فراهم سازند و همچنین با انعطاف بیشتری به فرهنگهای گوناگون در ایران احترام بگذارند.
دولت باید با بهرسمیت شناختن حقوق فرهنگی و زبانی اقوام مختلف، به کاهش شکافهای اجتماعی کمک کند. ممانعت از صدور شناسنامه بهدلیل نامگذاری، نقض آشکار حقوق کودکان است و میتواند به مشکلات اجتماعی و هویتی عمیقی منجر شود. با اصلاح قوانین و رویکردهای ثبت احوال، میتوان از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد و زمینه را برای احترام به تنوع فرهنگی در ایران فراهم ساخت.