نرخ سکه امامی سرانجام رکورد ۹۰میلیون تومان را پشت سر گذاشت و هر گرم طلای ۱۸عیار ۷میلیون و ۷۰۰هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

ریزش‌های سنگین و سهمگین اما به این‌جا ختم نشد و در آخرین دوشنبه سال ۱۴۰۳ بازار سهام ایران هم با ریزش ۹هزار و ۷۴۳واحدی در شاخص کل، ۶۸۳میلیارد تومان پول حقیقی از دست داد.

ریزش‌هایی که همگی بر سفره‌ها و سبدهای خرید مردم در آستانه سال نو آوار شده و از آغاز سالی پرچالش خبر می‌دهند.

به این ترتیب پرسش اساسی این‌جاست که رییس کل بانک مرکزی دقیقا از کدام پیشرفت و کدام رشد در شاخص‌های اقتصادی کشور سخن می‌گوید؟

توصیف رییس کل بانک مرکزی از کارنامه یک‌ساله خود

محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، در توصیف کارنامه اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۳ از روند رشد پایدار اقتصاد ایران و سرعت گرفتن این رشد در پاییز ۱۴۰۳ گفته است. او تراز تجاری کشور را  ۱۵میلیارد دلار اعلام کرده  و تورم ۳۵.۴درصدی را دستاورد کنترل نقدینگی و پایه پولی دانسته و آن را نشانه ثبات نسبی در این حوزه توصیف کرده است.

او همچنین کاهش نرخ تورم تولیدکننده را نشانه نزول تورم مصرف کننده، اعلام کرد و در مقابل همه این ادعاها در خصوص رشد شاخص‌های اقتصادی کشور، فشارهای ارزی و انتظارات تورمی را عامل رشد نرخ ارز معرفی کرد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین وعده داد که: «با سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، تلاش خواهیم کرد، تورم کالاهای اساسی را کنترل کرده و روند کاهشی تورم را ادامه دهیم.»

فرزین در نهایت، دستاوردهای نسبی در کاهش تورم، رشد اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی و توانایی کنترل نقدینگی را نشان‌دهنده ظرفیت اقتصاد ایران برای عبور از بحران‌ها توصیف کرد.

آیا ادعاهای رییس کل بانک مرکزی بر داده‌های آماری منطبق است؟

مثبت توصیف کردن  شاخص های اقتصادی ایران از سوی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حالی انجام شده است که داده‌های منتشر شده از خود مراکز داده‌پردازی حکومتی که عمدتا بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و اداره گمرک جمهوری اسلامی هستند، این ادعاها را تایید نمی‌کنند.

فرزین در حالی از تراز تجاری ۱۵میلیارد دلاری سخن می‌گوید که مطابق آمار منتشر شده از گمرک، تراز تجاری کشور در ۱۱ ماهه امسال به منفی ۱۰میلیارد و ۲۳۰میلیون دلار رسیده است. اما رییس کل بانک مرکزی برای پنهان کردن این خروج سنگین ارز از کشور، مانند سال گذشته، رقم فروش نفت، گاز، برق و خدمات مهندسی را به این تراز اضافه می کند تا با دستیابی به عدد مثبت، استدلال کند که کشور با کمبود ارز مواجه نیست و ریزش ارزش پول ملی، جنبه اقتصادی نداشته و حاصل از انتظارات تورمی و ناآرامی‌های منطقه‌ایست.

موضوع مهم دیگری که رییس بانک مرکزی به آن اشاره نکرده، اعتباری بودن ارقام حاصل از صادرات نفت بوده چرا که بخش بزرگی از این درآمدها به‌دلیل تحریم‌ها به کشور بازنگشته و تنها به‌صورت اعتباری یا کالایی به واردکنندگان تخصیص داده می‌شود. بنابراین، درآمد ارزی واقعی نیستند.

البته محدود شدن ۸۳درصد صادرات ایران به ۷ کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، پاکستان و هند هم موضوعی است که فرزین ترجیح داده در این مورد سخنی نگوید.

محمدرضا فرزین به شکل حیرت‌انگیزی از کاهش تورم تولیدکننده (PPI) می‌گوید و آن را دستاورد کنترل نقدینگی می‌داند اما گزارش مرکز آمار ایران اتفاقا از اوج‌گیری  رشد نرخ تورم تولیدکننده در همه بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی تا بالای ۴۶درصد حکایت دارند. طبق گزارش خود بانک مرکزی، نقدینگی هم در ۱۲ ماه گذشته ۲۷.۸درصد یعنی بیش از دوره پیش از آن اوج گرفته و به به رقم ۹،۹۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده تا جایی که رقم رشد نقدینگی تنها در ده ماهه امسال، تقریبا برابر با کل نقدینگی کشور تا پایان سال ۱۳۹۷ بوده است.

به این ترتیب زمانی که خود مراکز داده پردازی حکومت، چنین گزارش‌هایی منتشر می‌کنند، مشخص نیست رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از کدام دستاورد و کدام پیشرفت سخن می‌گوید.

بررسی قیمت‌های واقعی در سبد سرمایه‌گذاری و خرید مردم چه می‌گوید؟

صرف‌نظر از داده‌های حکومتی که به‌نظر می‌رسد مورد رجوع خود مسوولان و دولتمردان جمهوری اسلامی هم نیستند، آن‌چه واقعیت تحولات اقتصادی و معیشتی مردم را نشان می‌دهد، بسیار متفاوت و با فاصله قابل توجهی در حرکت هستند.

نمودار زیر تنها بخشی از افزایش قیمت‌ها را در جامعه‌ای نشان می دهد که محمدرضا فرزین از رشد شاخص‌های اقتصادی در همین جامعه و در همان بازه زمانی، سخن می‌گوید.

همان‌طور که در این نمودار مشخص است، نرخ دلار در سال ۱۴۰۳ بالاتر از ۶۰درصد رشد داشته است.  بیش از دوبرابر رشد نرخ دلار در سال ۱۴۰۲ که ۲۵.۸درصد بوده است.

همان‌طور که مشخص است نه تنها ارزش ریال در برابر ارزهای قدرتمند، سقوط کرده  بلکه ارزش پول ملی ایران در برابر واحد پول همسایه شرقی کشورمان که تحت کنترل طالبان است، ۶۱درصد ریزش داشته و هر افغانی به بیش از ۱۳/۵۵۰ ریال رسیده است.

اما موضوع اوج‌گیری قیمت فقط  شامل کالاهای سرمایه‌ای نمی‌شود. وضعیت تورم و گرانی در اقلام اساسی مورد نیاز مردم هم وضعیت بهتری ندارد.

به این ترتیب آشکار است که آن‌چه در بازار و در سبدهای خرید مردم در جریان است و کارنامه اقتصادی دولت را در سال ۱۴۰۳بر همگان آشکار میکند با ادعای رییس کل بانک مرکزی در درجه اول و با داده‌های مراکز آماری حکومتی در درجه دوم فاصله قابل توجهی دارد.