چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ «ژان نوئل بارو» (Jean-Noël Barrot) وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که فرانسه قصد دارد به‌زودی از حکومت ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل «نقض حق حمایت کنسولی» در قبال بیش از هزار روز بازداشت دو شهروند خود، شکایت کند. «سسیل کوهلر» و «ژاک پاریس» دو شهروند فرانسه هستند که بیشتر از هزار روز است در بازداشت جمهوری اسلامی در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برند. چرا فرانسه به دنبال ثبت شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری است؟ پروسه این شکایت چگونه پیش می‌رود؟
«شیرین اردکانی» وکیل فرانسوی-ایرانی که وکالت سسیل کوهلر را در فرانسه بر عهده دارد، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» ضمن تشریح آخرین جزییات از وضعیت موکل خود، می‌گوید که حقوق بنیادی این دو شهروند فرانسوی زندانی در ایران نقض شده و حق حمایت کنسولی نیز از آن‌ها دریغ شده است. نقض حق حمایت کنسولی، نقض معاهده وین درباره روابط کنسولی، از معاهدات بین‌المللی است.
****
این نخستین بار نیست که کشوری برای شکایت از جمهوری اسلامی به دیوان بین‌المللی دادگستری می‌رود. نخستین بار آمریکا بود که از جمهوری اسلامی برای گروگان‌گیری کارکنان خود در سفارت این کشور در ایران به همین مرجع بین‌المللی شکایت کرد. شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند نشان از دو مساله باشد؛ یکی آن‌که چنین مسیر حقوقی پیش‌تر انجام‌شده و باز هم اجراشدنی است و دیگر آن‌که نشان می‌دهد روابط دیپلماتیک دیگر جواب‌گو نیست و یک قاضی در بالاترین درجه بین‌المللی دادگستری باید میان دو دولت قرار گیرد.
حالا با تصمیم «امانوئل مکرون» رییس‌جمهور فرانسه، وزارت خارجه این کشور موظف است تا شکایت خود را علیه ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کند. در این دیوان تنها دولت‌ها می‌توانند علیه هم شکایت کنند و قاضی میان دو دولت، قضاوت می‌کند و تصمیم می‌گیرد.
نخستین بار پس از انقلاب ۵۷ و قدرت‌گیری روحانیون در ایران بود که شکایتی علیه جمهوری اسلامی در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسید. همان‌وقت که نیروهای طرفدار «روح‌الله خمینی» بنیان‌گذار نظام حاکم بر ایران، سفارت آمریکا را در ایران اشغال کردند و دیپلمات‌های آمریکایی را به گروگان گرفتند.
در آن زمان خواسته آمریکا رفع فوری اشغال از سفارت و آزادی کارکنان آن بود. البته ایران نه‌تنها در دادگاه شرکت نکرد که حتی از پذیرش رأی دیوان که مهم‌ترین مرجع دادگستری در جهان است، خودداری کرد. در آن زمان، جمهوری اسلامی از آمریکا تعهد گرفت که فوراً دعوایی را که علیه ایران در این دیوان ثبت کرده بود، پس بگیرد و در آینده هم از طرح هرگونه شکایت حقوقی بابت گروگان‌گیری در تهران و اشغال سفارت، خودداری کند و همین مسئله باعث آزادی گروگان‌های آمریکایی شد.
حالا فرانسه قرار است که علیه جمهوری اسلامی بابت نقض «حق حمایت کنسولی» دو شهروند بازداشتی خود در ایران با خواسته آزادی هرچه سریع‌تر آن‌ها شکایت کند.
معاهده وین درباره روابط کنسولی (۱۹۶۳) یکی از معاهدات بین‌المللی کلیدی در حوزه دیپلماسی است که حقوق و وظایف نمایندگی‌های کنسولی و مقامات آن‌ها را مشخص می‌کند. این معاهده به‌ویژه درزمینهٔ «حق حمایت کنسولی» اهمیت دارد. طبق ماده ۳۶ این معاهده، حق تماس با اتباع خود، اطلاع‌رسانی به کنسولگری و کمک حقوقی و مشاوره‌ای تبعه‌های بازداشت‌شده بایستی رعایت شود. این معاهده، از بازداشت‌شدگان خارجی در برابر بدرفتاری یا عدم اطلاع از حقوق خود محافظت می‌کند، مانع بازداشت خودسرانه آن‌ها می‌شود و از ابزارهای مهم در روابط بین‌الملل به‌حساب می‌آید.
درحالی‌که «حق حمایت کنسولی» از سسیل کوهلر و ژاک پاریس نقض شده، وکیل آن‌ها می‌گوید بازداشت این دو شهروند فرانسوی «خودسرانه» و حقوق بنیادی‌شان نقض شده است. به‌طوری‌که به گفته وکیل فرانسوی-ایرانی آن‌ها، طی نزدیک به سه سال بازداشت، این دو شهروند فرانسوی تنها سه بار توانسته‌اند با سفیر فرانسه در ایران ملاقات داشته باشند که این ملاقات هم آزادانه نبوده و با حضور مقام‌های امنیتی و قضایی بوده است.
دیپلمات‌های فرانسوی معتقد هستند که نگهداری نزدیک به سه سال سسیل کوهلر و ژاک پاریس در بازداشت، گروگان‌گیری است. اگرچه تاکنون مشخص نشده است که جمهوری اسلامی چه خواسته‌ای در مقابل آزادی این دو شهروند فرانسوی دارد، اما برخی می‌گویند حکومت ایران این دو شهروند را به‌عنوان ابزار اعمال فشار بر فرانسه و وجه المعامله در آینده، در بازداشت نگه‌داشته است.
طی سال‌های گذشته، تنها این دو شهروند فرانسوی نبودند که در زندان‌های ایران، گروگان گرفته‌شده بودند و معامله و تبادل‌های مختلفی بر سر اسرا میان دو کشور انجام‌شده بود. در آخرین نمونه، «الیویه گراندو» دیگر شهروند فرانسوی که بیش از دو سال در زندان جمهوری اسلامی بود، در ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ آزاد شد.
اما حالا به نظر می‌رسد اقداماتی که تاکنون برای آزادی سسیل کوهلر و ژاک پاریس انجام‌شده و مسیر دیپلماسی دیگر جواب‌گو نبوده و فرانسه این بار برای آزادی شهروندان خود به دیوان بین‌المللی دادگستری می‌رود.
سسیل کوهلر و ژاک پاریس ۷ می ۲۰۲۲ در سفر به ایران وقتی در مسیر فرودگاه برای بازگشت به فرانسه بودند، بازداشت شدند و اکنون در بازداشت به سر می‌برند.
محرومیت شهروندان فرانسوی از حق حمایت کنسولی
شیرین اردکانی، وکیل فرانسوی-ایرانی سسیل کوهلر در فرانسه است که به درخواست خانواده این شهروند فرانسوی وکالت او را پذیرفته.
وکیل سسیل کوهلر در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» ضمن بررسی جزییات وضعیت موکل خود به شرایط ژاک پاریس هم می‌پردازد و می‌گوید که کرامت انسانی این دو شهروند فرانسه در ایران، زیر پا گذاشته‌شده است.
به گفته شیرین اردکانی خانواده موکل او از اقدام وزارت امور خارجه فرانسه مبنی بر درخواست این کشور از دیوان بین‌المللی دادگستری برای پایان دادن به این «نقض جدی حقوق بین‌الملل» و «حقوق بنیادی» سسیل کوهلر و ژاک پاریس خوشحال هستند.
این وکیل می‌گوید: «سسیل کوهلر و ژاک پاریس از تمامی اتهام‌های واهی که ایران به آن‌ها وارد کرده است، بی‌گناه هستند. آن‌ها هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند و هیچ تخلفی نکرده‌اند.»
شیرین اردکانی بازداشت این دو شهروند فرانسه را که نزدیک به سه‌ساله شدن است «خودسرانه» و «مغایر با حقوق بین‌الملل» می‌داند: «آن‌ها از حق دادرسی و محاکمه عادلانه محروم هستند، از حق دفاع از خود محروم شده‌اند و بازداشت آن‌ها حتی مغایر با قوانین ایران است. حقوق بنیادی متهمان هم در قبال آن‌ها رعایت نمی‌شود.»
به گفته این وکیل، وکلای ایرانی که این دو شهروند برای دفاع از خود به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی معرفی کرده بودند، از سوی قاضی پرونده آن‌ها رد شده است. برای هردوی آن‌ها وکیل تسخیری در نظر گرفته‌شده است که مورد تأیید خانواده‌های این دو شهروند فرانسوی زندانی نیستند. آن‌ها همچنین از حق ملاقات کنسولی منظم با سفیر فرانسه محروم هستند. به‌طوری‌که سسیل کوهلر و ژاک پاریس در نزدیک به سه سال بازداشت تنها توانسته‌اند سه بار با سفیر فرانسه در ایران ملاقات داشته باشند که آن‌هم تحت نظر مقام‌های امنیتی و مقام‌های زندان بوده است.
شیرین اردکانی یادآور می‌شود که این دو شهروند فرانسوی اجازه ندارند که به‌طور آزادانه و منظم با خانواده‌های خود در تماس تلفنی باشند: «در تمام این مدت بازداشت، موکل من تنها ۲۴ تماس تلفنی با خانواده‌اش داشته که آن‌هم زیر نظر مقامات جمهوری اسلامی بوده است. از سوی دیگر، ما هیچ دسترسی به پرونده آن‌ها نداریم. بااینکه سخن‌گوی قوه قضاییه اعلام کرده بود جلسه محاکمه سسیل در نوامبر ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد، ما هیچ اطلاعی نداریم که آیا این جلسه برگزار شده یا خیر؟ آیا این دو شهروند در دادگاه حاضر بوده‌اند؟»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته بود که قرار است سسیل کوهلر در ۴ آذر ۱۴۰۴ محاکمه شود؛ اما پس از آن هیچ خبری از برگزاری دادگاه اطلاع‌رسانی نشد. در اردیبهشت ۱۴۰۱ صداوسیما و رسانه‌های وابسته به حکومت ایران با انتشار گزارشی تصویری، این دو فرانسوی را «جاسوس» خوانده بود.
سسیل کوهلر حق حرف زدن با دیگر زندانیان را ندارد
شیرین اردکانی در ادامه صحبت‌هایش از وضعیت موکلش می‌گوید و برای ژاک پاریس ابراز نگرانی می‌کند. مردی با بیش از ۷۰ سال سن که شرایط روحی و جسمی وخیمی در زندان جمهوری اسلامی دارد.
به گفته این وکیل، این دو شهروند فرانسوی تحت «شکنجه روانی» قرار دارند: «چیزی که زندانیان به آن «شکنجه سفید» می‌گویند. آن‌ها در شرایط غیرانسانی و تحقیرآمیزی در زندان نگهداری می‌شوند. سسیل تقریباً سه سال است که هفته‌ای سه بار و هر بار برای نیم ساعت اجازه رفتن به هواخوری دارد. او اجازه صحبت کردن با دیگر زندانیان را ندارد. کتاب‌هایی که خانواده‌اش برای او ارسال کرده‌اند به سسیل داده نمی‌شود. او عینکش را هم ندارد. زندگی آن‌ها در خطر و وضعیت سلامت روانی‌شان و خصوصاً شرایط جسمی ژاک پاریس نگران‌کننده است. شرایط بازداشت، ژان ژاک پاریس ۷۰ ساله را در خطر قرار داده است.»
شیرین اردکانی در این گفت‌وگو تاکید می‌کند: «بازداشت آن‌ها یک گروگان‌گیری حکومتی برای اعمال فشار به دولت فرانسه است؛ و زندگی آن‌ها عامل این باج‌گیری شده است.»
افزایش تحریم‌ها و متهم شدن جمهوری اسلامی در دیوان بین‌المللی دادگستری
همین شرایطی که شرح داده شد، فرانسه را به‌سوی ثبت شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری کشانده است. ژان نوئل بارو که این خبر را اعلام کرده است، می‌گوید که در روزهای آینده تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی و مقام‌های ایرانی که مسوول سیاست گروگان‌گیری در جمهوری اسلامی هستند، توسط کشورهای اروپایی وضع خواهد شد.
وزیر امور خارجه فرانسه پیش‌تر در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵ در جلسه عمومی مجلس سنای فرانسه گفته بود که «پیام بسیار محکمی» از سوی فرانسه به مقام‌های جمهوری اسلامی ارسال‌شده که بدون آزادی شهروندان فرانسوی، هیچ مذاکره‌ای صورت نخواهد گرفت و هیچ تحریمی برداشته نخواهد شد. فرانسه در همان زمان، درخواست تحریم مقاماتی از جمهوری اسلامی را که در بازداشت و حبس شهروندان فرانسوی نقش داشتند به پارلمان اروپا ارائه کرده بود.
حالا به نظر می‌رسد که مسیر دیپلماتیک میان دو کشور جواب نداده است و جمهوری اسلامی بایستی در دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان متهم پرونده شکایت فرانسه حاضر شود.
نمونه‌هایی از شکایت دولت‌ها بابت نقض حق حمایت کنسولی معاهده وین
تاکنون چندین پرونده با شکایت مربوط به نقض معاهده وین به دیوان بین‌المللی دادگستری رفته است. پرونده «لاگراند» مربوط به سال ۱۹۹۹ است که در آن آلمان علیه آمریکا شکایت کرد و دیوان به سود آلمان رای داد. در آن پرونده آمریکا کنسولگری آلمان را بابت بازداشت و محکومیت به اعدام دو برادر آلمانی به جرم قتل مطلع نکرده بود. در نمونه‌ای دیگر، در سال ۲۰۰۳ مکزیک علیه آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده «آونا» شکایت کرد. مقامات آمریکایی به کنسولگری مکزیک خبر نداده بودند که ۵۴ تبعه این کشور را به اعدام محکوم کرده بودند. در نهایت پس از بررسی تمام پرونده‌ها دیوان برای ۴۹ پرونده، رای به بازبینی قضایی داده بود. سال ۲۰۱۷ نیز هند علیه پاکستان شکایت کرده بود که در پرونده «جاداو» یک تبعه هندی به اتهام «جاسوسی» بازداشت و بدون اطلاع کنسولگری هند محاکمه و محکوم‌شده بود. در این پرونده هم دیوان رأی داد که بایستی ملاقات کنسولی انجام شود و در حکم صادر شده تجدیدنظر صورت گیرد.
این نمونه‌ها بیان‌گر اهمیت و الزام‌آور بودن مفاد معاهده وین در روابط کنسولی است. باید منتظر ماند تا پس از ثبت شکایت فرانسه علیه جمهوری اسلامی، استدلال‌های مقامات حکومت ایران را در مورد ادعای فرانسه مبنی بر نقض «حق حمایت کنسولی» معاهده وین، مشاهده کرد تا هم سرنوشت دو شهروند فرانسوی زندانی، زیر ذره‌بین دیوان بین‌المللی دادگستری قرار گیرد و هم شاید آینده‌ای دیگر برای روابط فرانسه و ایران متصور شد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید