انجمن‌های ایالتی و نسبت آن با دولت مرکزی؛ الگوی ایالت‌های متحد و یکپارچه درایران

دوشنبه, 31ام شهریور, 1404
اندازه قلم متن

مزدک لیماکشی

رابطه‌ی میان دولت مرکزی و نهادهای محلی همواره یکی از موضوعات محوری در ساختار حکمرانی دمکراتیک می باشد. از یک‌ سو  به نظر می آید که تمرکز قدرت در سطح ملی می‌تواند انسجام و وحدت سرزمینی را تضمین کند اما  از سوی دیگر، مشارکت مستقیم مردم در سطوح محلی، کارآمدی و مشروعیت سیاست‌ها را افزایش می‌دهد و همبستگی ملی را تقویت می کند. بررسی جایگاه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و نسبت آن‌ها با دولت مرکزی، تلاشی است برای فهم بهتر سازوکاری که میان «اراده‌ی مردمی» و «سیاست‌های ملی» تعادل برقرار می‌سازد. برخی وقتی از ایالت های متحد و یک پارچه صحبت می شود این تصور را دارند که قرار بر این است که کشور را به تیکه های مجزا از هم  تقسیم نمائیم. هدف این نوشته روشنگری در این باره است که قدرت سیاسی در جامعه باید دو طرفه باشد، قدرت مرکزی بر اساس قوانین مصوب پارلمان مبتنی بر نظام چند حزبی و قدرت از پائین بر مشارکت مردمی استوار باشد.

انجمن‌های ایالتی نهادهای منتخب‌اند که هر چهار سال یک‌بار، همزمان با انتخابات مجلس و شوراهای شهرستان‌ها، از سوی مردم ایالت برگزیده می‌شوند. این انجمن‌ها عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در سطح منطقه به‌شمار می‌آیند و وظایف آنان شامل حوزه‌هایی همچون بهداشت و درمان، حمل‌ونقل عمومی، توسعه‌ی منطقه‌ای و سیاست‌های اجتماعی و آموزشی است. بدین ترتیب، انجمن ایالتی بازتاب مستقیم اراده‌ی مردم در سطح ایالت محسوب می‌شود.

در کنار این ساختار، رئیس ایالت جایگاهی متفاوت دارد. وی از سوی دولت مرکزی منصوب می‌شود و وظیفه‌ی اصلی او نظارت بر حسن اجرای قوانین و سیاست‌های ملی در سطح ایالت است. در مقابل، رئیس انجمن ایالتی نماینده‌ی منتخب مردم و مجری مصوبات انجمن به‌شمار می‌رود. این دو مقام، علی‌رغم استقلال جایگاه و تفاوت در مأموریت‌ها، ناگزیر از تعامل و همکاری‌اند. همکاری آن‌ها در زمینه‌هایی چون توسعه‌ی زیرساخت‌ها، حفاظت از محیط زیست، ارتقای نظام آموزشی، گسترش حمل‌ونقل عمومی و مدیریت بحران‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دارد.

در شرایط بحرانی ــ نظیر وقوع طوفان، پاندمی یا آتش‌سوزی‌های گسترده ــ رئیس ایالت معمولاً نقش هماهنگ‌کننده‌ی اصلی را ایفا می‌کند، اما اجرای مؤثر سیاست‌ها مستلزم همکاری نزدیک با انجمن ایالتی و شهرداری‌های منطقه است. بدین ترتیب، رئیس انجمن ایالتی و رئیس ایالت نه در جایگاه رئیس یکدیگر، بلکه به‌عنوان دو نهاد مکمل با وظایفی متمایز عمل می‌کنند.

تفاوت در منشأ مشروعیت این دو مقام، زمینه‌ساز بروز اختلافات سیاسی است. رئیس انجمن ایالتی بر اساس ترکیب سیاسی منتخب مردم منطقه در انجمن فعالیت می‌کند، در حالی‌که رئیس ایالت نماینده‌ی دولت مرکزی است و ممکن است مواضعی متفاوت یا حتی متعارض با انجمن داشته باشد. در این‌گونه موارد، بر اساس عرف و ساختار حقوقی، در موضوعات ملی نظر رئیس ایالت برتری دارد، در حالی که در مسائل منطقه‌ای، تصمیم‌های انجمن ایالتی تعیین‌کننده است. در صورت تداوم اختلاف، موضوع می‌تواند به وزارتخانه‌های ذی‌ربط، نهادهای نظارتی یا حتی افکار عمومی و رسانه‌ها ارجاع شود.

از منظر نهادی، این دوگانه نشان‌دهنده‌ی تلفیق دو سطح قدرت است: اراده‌ی مردمی در قالب انجمن‌های ایالتی و اراده‌ی حاکمیتی در قالب دولت مرکزی است. این هم‌زیستی، به‌طور هم‌زمان می‌تواند منجر به هم‌افزایی یا بروز تنش گردد، اما در نهایت هدف آن ایجاد تعادل میان نیازهای محلی و الزامات ملی است.

نتیجه‌گیری

 انجمن ایالتی و رئیس ایالت، هر یک تجسم سطحی متمایز از قدرت‌اند: یکی برآمده از رأی مستقیم مردم و دیگری منصوب دولت مرکزی است. اگرچه مأموریت‌ها و اختیارات آن‌ها تفاوت دارد، کارآمدی نظام سیاسی در گرو همکاری و هماهنگی میان این دو نهاد است. بروز اختلاف نظر امری طبیعی است، اما چارچوب حقوقی و سازوکارهای نهادی باید تضمین نماید که این اختلافات در نهایت از مسیر قانون، گفت‌وگو و مصالحه مدیریت شود، تا هم منافع مردم و هم سیاست‌های ملی به‌گونه‌ای متوازن تحقق یابند. همان طور که در مقدمه نوشتم تصور این که قرار است کشور تیکه تیکه شود تصوری نادرست است و اتفاقا کشور قوی تر شده و مردم همه مناطق خود را  در قدرت سهیم دانسته و در مسیر پیشرفت و آبادانی گام خواهند نهاد.

مزدک لیماکشی : ۲۸ شهریور ۱۴۰۴


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.