گزارش تحلیلی از تاثیر تحولات بازار نفت بر بودجه ۹۳
چه کم شانسی، چه سیاسی کاری، چه دسیسه و چه جنگ قیمتی؛ اسمش را هرچیزی بگذاریم، اینکه اختلاف ۱۲ دلاری فروش هر بشکه نفت خام ایران با رقم مندرج در بودجه سال ۱۳۹۳، خبر خوبی برای اقتصادی نیست که برای تامین هزینههای جاری و عمرانیاش با کسری منابع روبهرو است .
اقتصاد ایران آنلاین: به نظر میآید کاهش قیمت سبد نفتی اوپک باعث شود که دولت در بودجه ۹۴ تصمیم جدیدی برای قیمت نفت بگیرد. در حال حاضر بهای هر بشکه نفت اوپک حدود۸۸ دلار است. این رقم، حدود ۱۲ دلار کمتر از رقمی است که بودجه امسال دولت با آن بسته شده است. در بودجه سال ۹۳ براساس پیشنهاد دولت، قیمت نفت ۱۰۰ دلار تصویب شد و میزان درآمدهای حاصل از نفت، بهصورت مجموع درآمدهای بودجهیی حاصل از صادرات نفتخام یک میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی ۲۹۷ هزار بشکه در روز و همچنین فروش میعانات گازی بهپتروشیمیها ۱۲۰ هزار بشکه در روز مشخص شده است.
مریم فکری در ادامه گزارش خود در روزنامه اعتماد نوشت: از سوی دیگر، براساس لایحه تقدیمی به مجلس، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نقدی نفتخام و میعانات گازی طبق قانون برنامه پنجم ۲۹ درصد صادرات نفتخام و میعانات گازی خواهد بود که با احتساب دو درصد بازپرداخت عیدانه، سهم صندوق در مجموع نزدیک به ۷/۱۴ میلیارد دلار میشود و بقیه آن، یعنی ۴/۲۹ میلیارد دلار در دو ردیف بودجه به عنوان درآمد دولت شناسایی میشود. در چنین شرایطی، قیمت سبد نفتی اوپک رو به کاهش است و در صورتی که این روند ادامه پیدا کند، بر نگرانیهای دولت برای تامین منابع مالی برای اداره کشور و همچنین اجرای سیاستهای خروج از رکود اقتصادی افزوده میشود. با این حساب، دولت از دو نظر باید تدبیر کند؛ یکی اینکه اگر این روند کاهش قیمتی ادامه پیدا کند، جلوی کسری بودجه را بگیرد و دوم اینکه برای بودجه سال آینده نرخی متفاوت برای نفت نسبت به سالهای قبل در نظر بگیرد.
در حال حاضر هرگونه نوسان قیمت نفت بر وضعیت اقتصاد ایران موثر است؛ چرا که بخش مهمی از درآمدهای ارزی کشور از طریق فروش نفت تامین میشود. مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییسجمهور نیز براساس گزارشی که در دوازدهم مهرماه روی سایت «خبرآنلاین» آمده، چنین تحلیلی را از تاثیرات قیمت نفت بر اقتصاد ایران دارد: «برآورد درست قیمت نفت و تحلیل واقعبینانه از درآمدهای حاصل از آن، از ملزومات مهم طراحی بودجه و راهبری معقولانه اقتصاد کشور است؛ به ویژه آنکه اقتصاد کشور در شرایط رکود است و برای خروج از آن باید بخش عمرانی کشور فعالتر شود. بر این اساس، برآورد قیمت نفت برای سال آینده و تصویب قیمتی معقولانه در بودجه سال ۹۴ کشور برای دولت اهمیت فراوانی دارد.»به اعتقاد وی، «در شرایط فعلی وضعیت رشد اقتصاد جهانی مطابق پیشبینیها نیست و به همین دلیل تقاضا برای نفت آنطور که پیشبینی شده بود، محقق نشده است.
وضعیت عرضه و تقاضا نیز در بازار نفت بهگونهیی است که در صورت کاهش بحرانهای سیاسی و عدم تحرک جدی در اقتصاد جهانی، میتوان قیمتهای پایینتر از قیمتهای فعلی را پیشبینی کرد.»«نیلی» در عین حال در تحلیل خود متذکر شده است: «باید به این نکته توجه کرد که آیا بازار نفت وارد فضای جدیدی شده و قیمت نفت بهطور کلی در فاز کاهشی قرار گرفته است یا افت قیمتها مقطعی است. اگر شرایط بازار نفت عوض شده باشد و قیمت نفت در حد ۵ دلار یا بیشتر در فاصله زمانی طولانی کاهش یابد، برای اقتصاد ایران مساله مهمی است و باید آن را جدی گرفت، بنابراین قمیت نفت در بودجه سال آینده باید به گونهیی تعیین شود که با ریسک پایینی بودجه کشور را تامین کند.»در این میان، صندوق بینالمللی پول چندی پیش با بررسی کشور نفتی خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرد که ایران برای تامین کامل بودجه خود به نفت دلاری در سال ؟ نیاز دارد و از نظر آسیبپذیری در برابر نوسانات قیمت نفت پس از لیبی در رتبه دوم منطقه قرار دارد. کاهش روند نزولی نفت خام در بازارهای جهانی، واقعیتهایی را برای تعیین قیمت نفت برای بودجه سال آتی در برابر ما قرار میدهد.
چند گزینه روی میز دولت
در این خصوص، محمد کردبچه، مشاور معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور در گفتوگو با «اعتماد» از بررسی گزینههای مختلف برای قیمت نفت در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: «در رابطه با قیمت نفت در بودجه ۹۴ هنوز تصمیمگیری نشده، ولی در دولت گزینههای مختلفی مطرح است.»وی درباره گزینههای پیش روی دولت اظهار داشت: «این گزینهها باید نهایی شود تا درباره آنها صحبت کرد، اما تصمیمات فراز و فرود دارد و دولت باید تصمیم نهایی خود را بگیرد.»کردبچه متذکر شد: «اگرچه بخشنامه بودجه ابلاغ شده و دستگاههای اجرایی خود را آماده میکنند، ولی اگر به همین ترتیب قیمت نفت روند کاهشی داشته باشد، باید یک تصمیم جدیدی برای بودجه ۹۴ گرفته شود و در نرخ ۱۰۰ دلاری نفت تجدیدنظر کرد.»وی ادامه داد: «در حال حاضر حتی بهترین کارشناسان و تحلیلگران بازار نفت نیز نمیدانند قیمت نفت به کجا میرسد و در آینده چه رقمی خواهد بود؛ همانطور که در دو، سه هفته گذشته قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار بود و هیچکس فکر نمیکرد تا این حد کاهش یابد.»مشاور معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور درباره احتمال کسری بودجه امسال دولت با وجود افت شدید قیمت نفت عنوان کرد: «ما هنوز برآورد قطعی در این زمینه نداریم که چه خواهد شد، اما در کل بازار نفتی جهانی و قیمتها باید بررسی شود و معلوم هم نیست این روند ادامه یابد.»
پیشنهاد قیمت نفت ۸۰ تا ۸۵ دلاری در بودجه
محمد پارسا، نایبرییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران نیز در گفتوگو با «اعتماد» درباره افت قیمت نفت در بازارهای جهانی گفت: «طبق برنامه دولت، باید وابستگی به نفت کاهش یابد، بنابراین این توفیق اجباری است که قیمت نفت کاهش پیدا کرده و ما هم نمیتوانیم زیاد بفروشیم، بنابراین در چنین شرایطی اقتصاد کشور را باید با این محدودیتها ساماندهی کنیم.»وی افزود: «برای این کار باید قیمت ارز را واقعی کرد تا صادرات غیرنفتی شکل بگیرد و در عین حال، ارز مورد نیاز از محل صادرات غیرنفتی تامین شود. از سوی دیگر، احتمالا به دلیل اینکه عرضه ارز محدود میشود و به دلیل اینکه قیمت ارز واقعی نیست، دولت باید با تعدیل نرخ ارز درآمد خود را از آن محل اداره کند و راهی غیر از این ندارد. بر این اساس، افزایش درآمد دولت یا باید از محل مالیات باشد یا از محل فروش اموال و داراییها یا از محل درآمد نفتی. این سه منبعی است که دولت میتواند از آنها استفاده کند.»نایبرییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران درباره قیمت واقعی ارز متذکر شد: «اگر طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه نرخ ارز را معادل تورم خارجی منهای تورم داخلی اصلاح میکردند، الان نرخ ارز باید حول و حوش چهار هزار تومان بود. حالا اگر مشکل تحریم کم شود، آن اثرات تورمی که تحریم ایجاد کرده، باید از روی این رقم کاهش دهیم که آن را اقتصاددانان میتوانند محاسبه کنند.»«پارسا» با بیان اینکه در شرایط کنونی به نظر میرسد کاهش قیمت نفت تا حدی ادامه پیدا میکند، چراکه قیمت نفت را پایین آوردهاند که احتمالا روسها و ایرانیها در فشار قرار گیرند، تصریح کرد: «با روندی که در قیمت نفت وجود دارد و اگر این روند ادامه پیدا کند، دولت نمیتواند قیمت نفت را در بودجه سال ۹۴ بالاتر از ۸۰ تا ۸۵ دلار ببیند.»
بودجه کسری نمیآورد
در این میان، علی مروی، رییس کمیسیون انرژی مجلس درباره وضعیت بودجه امسال دولت و افت قیمت نفت و نیز احتمال کسری بودجه ۹۳ در گفتوگو با «اعتماد» اظهار داشت: «هنوز مشخص نیست اوضاع و احوال چه میشود و این افت و خیزها موقت است، اما یکسری اتفاقاتی که در دنیا میافتد، قیمتها را بالا و پایین میکند.»وی با بیان اینکه این مسائل بهطور طبیعی وجود دارد، افزود: «اگر افت قیمت طولانی شود، حتما اوپک تشکیل جلسه میدهد و تصمیم میگیرد. در این شرایط یا تولید را کاهش میدهد یا بالاخره تصمیم دیگری خواهد گرفت تا خیلی قیمت افت نکند.»رییس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: «در حال حاضر امریکا برای صادرات نفت وارد شده است و انرژیهای دیگری جایگزین نفت میشود، بنابراین کمکم باید از خامفروشی به سمت تولید فرآوردهها و ارزش افزوده و بهرهوری بالا برویم.
اگرچه ما از دوره چهارم و پنجم مجلس این تاکیدها را داشتیم، اما الان با وجود این نشانهها، تغییر در نگرشها را بیشتر تقویت میکند.»مروی با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره کسری احتمالی بودجه ۹۳ دولت با وجود کاهش قیمت نفت، عنوان کرد: «بودجه امسال تا آنجایی که میشده، واقعی بسته شده و وصولیهایمان و نفتی که تا الان فروختیم، بیشتر از مصوب مجلس بوده است.
به همین دلیل در حال حاضر دولت بودجه عمرانی لحاظ کرده و ارقام خوبی را هم تخصیص داده است. اگرچه رقم زیادی نیست، اما نسبت به رقم مصوب ارقام خوبی را تخصیص داده است.»وی درباره قیمت نفت در بودجه سال آینده نیز متذکر شد: «ما زمان داریم و هنوز معلوم نیست تا آن زمان اوضاع و احوال چطور شود و کاهش نفت ادامه داشته باشد یا خیر، بنابراین نمیشود پیشبینی کرد، چون تحولات، تحولات خیلی سریع و متعددی در دنیا است.»رییس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: «اگر قیمت کاهش یابد، باید تصمیم جدیدی بگیریم، ولی امیدواریم این افت نرخ نفت تداوم نداشته باشد.»«مروی» درباره پیشنهاد نرخ نفت ۸۰ تا ۸۵ دلاری در بودجه سال ۹۴ با وجود کاهش قیمت نفت نیز خاطرنشان کرد: «من چنین اعتقادی را ندارم؛ به خاطر اینکه ما نباید قیمت نفت را در این حد کاهش دهیم.
وقتی که ما این طوری پیشنهاد میدهیم، دنیا هم میگوید وقتی خودشان راضی هستند، چرا باید قیمت تقویت شود؟»به گزارش «اعتماد»، با توجه به آنچه گفته شد و نقش نفت در بودجه کشور و اوضاع پیچیده کنونی، به نظر میرسد تیم اقتصادی دولت و مسوولان بودجهریزی باید تحولات را رصد کنند تا در صورت تداوم روند موجود و کاهش قیمت جهانی نفت، اقتصاد کشور با چالش روبهرو نشود.