دکتر علی غلام آزاد
چرا محکومیتهای (عامیانه و به گونه ای صرفا لفظی) سیاسی در قبال رژیم ایران بینتیجه میماند
جنبش انقلابی در ایران به این دلیل پایان نیافت که شکست خورده بود، بلکه خفه شد. با خشونت، با زندانها، با اعدامها. در همین حال، خانوادهها تا امروز به دنبال عزیزان از دست رفتهشان میگردند. بعضی دنبال جسد عزیزان هستند، برخی دیگر دنبال نامهایی که هرگز رسماً اعلام نشدهاند
در همین زمان، شورای ایالتی برمن با اکثریت مطلق، قطعنامهای درباره وضعیت ایران تصویب کرد. این قطعنامه در کنار تصمیمات مشابه در سطح اتحادیه اروپا قرار میگیرد و تأکید میکند که رفتار قتلبار رژیم و رنج مردم ایران نمیتواند با سکوت تحمل شود. صدای اعتراض کنندگان برای آزادی و کرامت انسانی نباید نادیده گرفته شود.این یک نشانه مهم است. اما یک نشانه جایگزین موضع نمیشود – و موضع جایگزین عمل نمیگردد
پرسش کلیدی
پرسش اصلی این نیست که چه چیزی تصویب شده، بلکه این است: چه نتیجهای از آن حاصل میشود؟
قطعنامهها ویژگیای دارند که به ندرت درباره آن صحبت میشود. میتوانند هم آغاز باشند، هم پایان. یک وجدان سیاسی – یا یک خط پایان سیاسی
فرسودگی نگاه جهان بیرون
در سطح بینالمللی، چیزی مشاهده میشود که بسیاری از افراد درگیر آن را بسیار دردناک میدانند: اشباع. تصاویر شناخته شدهاند. نامها گفته شدهاند. خشم بیان شده است. پس از آن: سکوت
این سکوت بیطرف نیست. اثرگذار است. به دستگاه قدرت ایران سیگنال میدهد که زمان یک متحد است. اینکه خشونت، اگر به اندازه کافی مداوم باشد، روزی به یک چیزعادی جدید تبدیل میشود – نه به این دلیل که کسی نمیداند چه اتفاقی میافتد، بلکه به این دلیل که منافع دیگر دوباره پررنگ شدهاند
سیاست در حالت شرطی
رژیم ایران رسماً به شدت محکوم میشود. نقض حقوق بشر شناسایی میشود، اعدامها محکوم میشوند، سرکوب سیستماتیک زنان مورد اعتراض قرار میگیرد. با این حال، در واقعیت سیاسی، رژیم همچنان یک طرف گفت وگو پذیرفته شده است
ولی ارتباطات ادامه دارد. به صورت غیرمستقیم، آرام، اغلب از طریق کشورهای ثالث. درباره «ثبات»، درباره «امنیت منطقهای»، درباره برنامه هستهای صحبت میشود. حقوق بشر معمولاً به صورت یک یادداشت همراه ظاهر میشود – به اندازه کافی مهم برای بیان، اما به ندرت تعیین کننده برای پیامدها
اتحادیه اروپا نیز قطعنامههایی تصویب کرده که جنایات رژیم ایران را به وضوح نام میبرد. اما بین نامگذاری و نتیجهگیری، شکاف بزرگی وجود دارد – هم در سطح اروپایی و هم در سطح ملی
هیچکس نباید ساده لوح باشد: سیاست خارجی سیاست منافع است. اما کسی که این را بیان میکند، باید قیمت آن را نیز مشخص کند. قیمت آن: مصونیت از مجازات است
جنایت دوم
جنایت اول، قتلها، شکنجهها، خشونتهای جنسی و اعدامهای علنی است
جنایت دوم این است که این اعمال از نظر سیاسی بینتیجه باقی میماند
هیچ مکانیزم جدی بینالمللی برای پیگیری کیفری وجود ندارد
هیچ تحریم سیستماتیک علیه مسئولان اعمال نمیشود
هیچ استراتژی قابل مشاهدهای برای تحت فشار قرار دادن واقعی رژیم وجود ندارد
در نتیجه، وضعیتی خطرناک شکل میگیرد
دانش کافی برای شگفت زده نشدن وجود دارد، اما اراده کافی برای عمل نه
یا بدتر از آن: ارادهای برای عمل کردن وجود ندارد
مسئولیت تنها مسأله موقعیت نیست
راحت است که مسئولیت را تنها بر دوش «سیاست» بیندازیم. اما مسئولیت تنها در وزارتخانه آغاز نمیشود. بلکه در تحریریهها، در پارلمانها، در کمیتهها، در دانشگاهها، در سازمانهای جامعه مدنی – و در هر فردی که تصمیم میگیرد یک موضوع را ادامه دهد یا کنار بگذارد، آغاز میشود
پرسش این نیست که آیا میتوان همه کارها را انجام داد
پرسش این است که آیا از خواستن بیشتر دست میکشیم
کسی که امروز سکوت میکند، برای بیطرفی تصمیم نمیگیرد
او برای وضع موجود تصمیم میگیرد
پس از قطعنامه: گذار به روزمرگی؟
قطعنامه شورای ایالتی برمن و یا تصمیمات مشابه درسطح سطح اتحادیه اروپا میتوانند بیش از یک سند در آرشیو باشند. آنها میتوانند یک معیار باشند: آیا بهانهای برای افزایش فشار سیاسی میشوند – یا صرفاً به عنوان مدرکی عمل میکنند که «کاری انجام شده است»؟
پس از قطعنامه: چه باید کرد؟
قطعنامه شورای ایالتی برمن و یا تصمیمات مشابه درسطح اتحادیه اروپا میتوانند به معیاری برای سنجش جدیت سیاسی بدل شود. برای این منظور، مسیرهای عملی و قابل دفاع وجود دارد
- استفاده فعال از اصل صلاحیت جهانی برای پیگرد قضایی مسئولان مشخص سرکوب
- اعمال تحریمهای فردمحور و هدفمند علیه مقامات قضایی، امنیتی و نظامی
- حمایت مستمر و علنی از سازوکارهای حقیقتیاب و مستندسازی سازمان ملل
- پایان دادن به رسمیتشناختن جمهوری اسلامی بهعنوان شریک مشروع دیپلماتیک و سیاسی
- گشودن کانالهای گفتوگو و مشورت با نیروهای اپوزیسیون دموکراتیک و مورد پذیرش بخشهای معنادار جامعه ایران
- مرزبندی روشن در برابر جریانهایی با پیشینه خشونتآمیز یا تروریستی
- حفظ دائمی مسئله ایران در دستور کار پارلمانها، رسانهها و نهادهای مدنی، نه بهعنوان بحران مقطعی، بلکه
- حفظ دائمی مسئله ایران در دستور کاربهعنوان مسئلهای ساختاری
داوری تاریخ
برای خانوادههای ایرانی، این تفاوت نظری نیست. این تفاوت تعیین میکند که آیا عزیزانشان به یاد آورده و سوگواری میشوند یا فراموش میشوند. آیا عدالت قابل تصور است – یا برای همیشه به تعویق افتاده است
تاریخ نخواهد پرسید که چه میدانستیم، بلکه خواهد پرسید که با وجود این دانش، از انجام چه چیزهایی خودداری کردیم و چه کارهایی را انجام ندادیم
درادامه طرح بحث بالایک ضمیمه تحلیلیِ و نتیجه گیری ارائه می شود که میتواند در کنار متن اصلی برای نهادهای حقوق بشری درمراوده با پارلمانها، بنیادها، احزاب و شبکههای سیاسی استفاده شود
ضمیمه تحلیلی
زمینه حقوقی، تاریخی و سیاسیِ مسئولیت بینالمللی در قبال جمهوری اسلامی ایران
· سرکوب سیستماتیک بهعنوان سیاست حکومتی (نه انحراف موردی)
بر اساس گزارشهای مستمر نهادهای بینالمللی، از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، سرکوب اعتراضات مردمی در ایران واجد ویژگیهای سیستماتیک، سازمانیافته و مبتنی بر تصمیمگیری در سطوح عالی قدرت است. این الگو شامل استفاده گسترده از خشونت مرگبار، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، اعترافات اجباری، خشونت جنسی و اعدامهای شتابزده بوده است
از منظر حقوق بینالملل کیفری، چنین الگویی میتواند ذیل مفاهیم «جنایت علیه بشریت» قرار گیرد؛ به ویژه زمانی که اعمال خشونتآمیز نه تصادفی، بلکه در چارچوب یک سیاست حکومتی علیه جمعیت غیرنظامی صورت میگیرد
· تجربههای تاریخی: وقتی سکوت به تداوم جنایت انجامید
تجربههای تاریخی نشان میدهند که عادیسازی روابط سیاسی با حکومتهای ناقض حقوق بشر اغلب به تداوم و تعمیق سرکوب منجر شده است
در شیلیِ دوران پینوشه، فشارهای حقوق بشری تنها زمانی مؤثر واقع شد که مشروعیت بینالمللی رژیم به طور علنی زیرسؤال رفت
در آفریقای جنوبیِ دوران آپارتاید، تحریمها و انزوای سیاسی – نه گفتوگوی «مشروط» – به تغییر واقعی انجامید
در مقابل، در سوریه، فقدان پاسخ قاطع بینالمللی به سرکوب اولیه، به یکی از خونبارترین بحرانهای معاصر انجامید
این موارد نشان میدهد که تعامل دیپلماتیک بدون پیامد، اغلب نه ابزار مهار، بلکه عامل تشویق است
· قطعنامهها و محدودیتهای آنها
قطعنامههای پارلمانی – چه در سطح ملی و چه در سطح اتحادیه اروپا – از نظر نمادین و سیاسی اهمیت دارند. آنها چارچوبی اخلاقی و هنجاری ترسیم میکنند و میتوانند مبنای اقدام باشند. اما از منظر حقوقی، قطعنامهها فاقد ضمانت اجرایی ذاتی هستند، مگر آنکه به اقدامات مشخص و قابل سنجش منتهی شوند: تحریمها، پیگردهای قضایی، محدودیتهای دیپلماتیک و تغییر در به رسمیت شناختن سیاسی دولت (نا مشروع) مذکور(جمهوری اسلامی)
در غیر این صورت، قطعنامهها در خطر آن قرار میگیرند که به جای ابزار فشار، به سند رفع مسئولیت بدل شوند
· مسئله مشروعیت: چرا «مشروطسازی روابط» کافی نیست
پیشنهاد «مشروطسازی روابط دیپلماتیک» مبتنی بر این فرض است که طرف مقابل، همچنان واجد حداقلی از مشروعیت سیاسی و اخلاقی است. در مورد جمهوری اسلامی، این فرض به طور فزایندهای محل تردید جدی است. زیرا حکومتی که
- به طور مستمر از اعدام بهعنوان ابزار ارعاب استفاده میکند
- اعتراض مدنی را با خشونت مرگبار پاسخ میدهد
- و مسئولیت پذیری قضایی را بهطور ساختاری نفی میکند
- نمیتواند همزمان بهعنوان شریک مشروع گفتوگو تلقی شود. در چنین شرایطی، تداوم روابط رسمی، حتی بهصورت «مشروط»، خطر عادیسازی سرکوب را در پی دارد
· بدیلهای عملی و منطبق با حقوق بینالملل
در چارچوب حقوق بینالملل موجود، گزینههای عملی و واقعبینانهای وجود دارد
- صلاحیت جهانی
پیگرد قضایی مسئولان مشخص در دادگاههای ملی، مطابق با نمونههای موفق درآلمان و سوئد - تحریمهای فردمحور
تمرکز براشخاص حقیقی مسئول، بهجای تحریمهای کور که جامعه را هدف میگیرند - تعلیق به رسمیت شناسایی دیپلماتیک
بازنگری درسطح و شکل روابط رسمی با هدف جلوگیری از عادیسازی - گفتوگو با جامعه، نه با سرکوبگران
ایجاد کانالهای ارتباطی با نیروهای اپوزیسیون دموکراتیک، کنشگران مدنی، اتحادیهها و نمایندگان جامعه تبعیدی – با مرزبندی روشن در برابر گروههای خشونتگرا - تداوم سیاسی مسئله ایران
جلوگیری از فروکاستن بحران به «رویدادی خبری» و تثبیت آن بهعنوان موضوعی دائمی در دستور کار سیاست خارجی
· نتیجه گیری تحلیلی
مسئله ایران نه کمبود اطلاعات است و نه فقدان ابزا. مسئله، تصمیم سیاسی است. یعنی تصمیم میان
- حفظ وضع موجود با هزینهای که شهروندان ایران میپردازند، یا
- پذیرش این واقعیت که دفاع از حقوق بشر، گاه مستلزم هزینه سیاسی در روابط بینالملل است
این انتخاب، نه فقط سیاست امروز، بلکه داوری فردا را شکل میدهد
