دکتر علی غلام آزاد
درحالیکه حاکمیت تروریستیِ – اسلامگرا در ایران ماههاست با خشونتی بیسابقه علیه مردم خود عمل میکند، در آستانهی ۲۲ بهمن (یازدهم فوریه) – سالگرد آنچه «انقلاب اسلامی» نامیده میشود – الگوی دیگری از سرکوب بهروشنی قابل مشاهده است: تلاشی سازمانیافته برای نهتنها ادعای رضایت اجتماعی، بلکه تحمیل فعالانه آن
بر اساس گزارشهای متعدد، خانوادههای کشتهشدگان، بازداشتشدگان و ناپدیدشدگان بهطور فزایندهای تحت فشار قرار میگیرند تا در تجمعات انبوهِ سازماندهیشده توسط حکومت شرکت کنند و حتی تصاویر ثبتشدهی شخصی از حضور خود را به نهادهای امنیتی ارائه دهند. در برخی موارد، این اجبار از طریق تهدیدهای آشکار اعمال میشود؛ در موارد دیگر، از راه اشکال ظریفتر باجگیری: خودداری از صدور مدارک رسمی، تهدید به سرکوب بیشتر، محرومیت اقتصادی، یا وعدهی «بهبود» شرایط بازداشت بستگان، مشروط به نمایش وفاداری
این شیوه تازه نیست، اما در پرتو جنبش انقلابی ماههای اخیر معنایی ویژه یافته است. هدف آن کمتر بسیج داخلی و بیشتر پیامرسانی به خارج است. حاکمیت میکوشد تصاویری از ثبات و پذیرش اجتماعی تولید کند که بهویژه به ناظران بینالمللی، دولتها و رسانهها منتقل شود
منطق این اقدام همزمان حسابشده و بیرحمانه است: کسی که برای مردگانش سوگواری میکند یا عدالت میطلبد، «دشمن دولت» تلقی میشود؛ و کسی که به اجبار به راهپیمایی کشانده میشود، باید بهعنوان «مدرک مشروعیت» عمل کند
بدینترتیب، حضور عمومی خود به سلاحی علیه قربانیان بدل میشود. شرکت در تجمعات حکومتی هرگونه محتوای سیاسی را از دست میدهد و به کنشی برای بقا تحت اجبار تبدیل میگردد. مرز میان تظاهرات و گروگانگیری محو میشود
برای افکار عمومی بینالمللی، این صحنه سازی بهشدت مسئله برانگیز است. تصاویر تجمعات انبوه – اگر از زمینهی واقعی خود جدا شوند – میتوانند به اشتباه بهعنوان نشانه رضایت اجتماعی تفسیر شوند یا به صورت سیاسی مورد سوءاستفاده قرار گیرند. درست به همین دلیل، آشکار ساختن این سازوکار حیاتی است
هر جمعیتی بسیج نیست .
هر پرچمی نشانه رضایت نیست .
جنبش انقلابی در ایران نه تنها علیه یک نظام سرکوبگر، بلکه علیه همین شکل از خیالپردازی سیاسی نیز ایستاده است. قدرت آن دقیقاً در گریز از «عمومیتِ تحمیل شده دولتی» نهفته است – و به همین دلیل با خشونتی گسترده مجازات میشود
تاریخ ۲۲ بهمن ، در این معنا، کمتر سالگرد یک انقلاب است و بیشتر محکِ ادراک بینالمللی
آیا این نمایش اجباریِ ثبات، بار دیگر بهعنوان واقعیت پذیرفته خواهد شد –
یا آنگونه که هست نامگذاری میشود: کنشی دیگر از سرکوب علیه جامعهای در وضعیت اضطراری؟
ضد افکارعمومی تحت اجبار: درباره مسئولیت اپوزیسیون و دیاسپورا
مؤثرترین اعتراض به این صحنهسازی، نه در شمارش شرکت کنندگان، بلکه در افشای شرایطی نهفته است که مشارکت آنان را ممکن ـ یا تحمیل ـ کرده است. اپوزیسیون و دیاسپورا فراخوانده میشوند که این تصاویر را بازتولید نکنند، بلکه در هم بشکنند: از طریق زمینهگذاری، شهادتها و نامگذاری صریح اجبار
آنجا که «رضایت» با زور اخذ میشود، سکوت بیطرفی نیست؛ بلکه بخشی از همان صحنهسازی است
از این رو، برای اپوزیسیون و دیاسپورا مسئولیتی مشخص شکل میگیرد؛ نه در قالب کنشهای نمادین یا تجمعات متقابل، بلکه بهمثابه مداخلهای آگاهانه علیه کارکرد سیاسی این تصاویر
نخست، به این معنا که تصاویر تولیدشده توسط حکومت در ۲۲ بهمن باید بهطور نظاممند افشا شوند: بهعنوان حاصل اجبار، باجگیری و تهدیدهای وجودی – نه بهعنوان بیان رضایت اجتماعی. هر بازنشرِ بدون توضیح، منطق حکومت را بازتولید میکند
دوم، این امر مستلزم شکلگیری یک ضد افکارعمومی هماهنگ است. صداهای ایرانیان تبعیدی، سازمانهای حقوق بشری، روزنامهنگاران و کنشگران رسانهای باید این صحنهسازی را فعالانه چارچوببندی کنند: از طریق تحلیل، شهادتها، گزارشهای مستند از سرکوب، و نمایانکردن کسانی که نتوانستند در این تجمعات حضور یابند، زیرا از اجبار سر باز زدند – یا پیشتر به همین دلیل مجازات شدهاند
سوم، در مواردی که نام بردن علنی میتواند خانوادهها را در معرض خطر بیشتری قرار دهد، خویشتنداری ضروری است. همبستگی در اینجا به معنای بیشینه سازی دیدهشدن به هر قیمت نیست، بلکه مسئولیت آگاهانه در برخورد با اطلاعات حساس است
با تلاش حکومت برای تحمیل «رضایت»، تنها زمانی میتوان مقابله کرد که این صحنهسازی همانگونه که هست نامگذاری شود: ابزاری دیگر از سرکوب.
امر عمومی نباید به امتداد خشونت دولتی بدل شود.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید