در هفتهای که نهمین کنگره جهانی علیه مجازات اعدام در پاریس آغاز میشود، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در هفته صدوبیستوهفتم خود از ۵۷ زندان ایران ادامه یافت. این در حالی است که حدود ۱۴۰ اعدام در خردادماه ثبت شده است؛ همزمان با تداوم موج اعدامها، پنهانکاری درباره محل دفن اعدامشدگان و گسترش پروندهسازیهای امنیتی پس از جنگ **نیز افزایش یافته است**؛ روندی که بنا بر گزارشهای حقوق بشری، هم زندانیان سیاسی و معترضان را هدف گرفته و هم محکومان پروندههای مواد مخدر، و هم مهاجران افغانستانی را.
زندانیان کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ایران بار دیگر از درون زندانها صدای اعتراض خود را بلند کردند. بر اساس اطلاعیه این کارزار، سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵، برابر با ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶، اعتصاب غذای هفتگی زندانیان در هفته صدوبیستوهفتم در ۵۷ زندان ادامه یافت؛ اعتصابی که از حق حیات، کرامت انسانی و لغو بیقیدوشرط مجازات اعدام دفاع میکند. اطلاعیه کارزار میگوید شمار اعدامها در خردادماه به حدود ۱۴۰ تن رسیده است. گزارش ماهانه هرانا نیز برای خرداد ۱۴۰۵، ۱۲۷ مورد اجرای حکم اعدام، ۱۹ مورد محکومیت به اعدام و ۱۲ مورد تأیید حکم را ثبت کرده است؛ ارقامی که افزایش شدید و گسترده اعدامها را تأیید میکند.
این اعتصاب هفتگی در شرایطی ادامه دارد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همزمان با فضای امنیتی پس از جنگ، بازداشت و پروندهسازی را با زبان «همکاری با دشمن» گسترش داده است. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرده است که در چارچوب قانون تشدید مجازات همکاری با دولتهای متخاصم، ۳۲۹۲ نفر بازداشت شدهاند. در تفکیک اعلامشده از سوی سخنگوی قوه قضائیه، ۶۸۴ نفر به «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل»، ۶۵۷ نفر به همکاری اقتصادی، مالی یا فناورانه، ۲۰۱ نفر به همکاری و مساعدت، ۱۲۵۸ نفر به فعالیت سیاسی، تبلیغی یا رسانهای، و ۱۹۳ نفر بهدلیل استفاده یا نگهداری ابزارهای الکترونیکی یا اینترنتی فاقد مجوز تحت تعقیب قرار گرفتهاند؛ همچنین ۱۰۶۱ کیفرخواست در این پروندهها صادر شده است.
این اعداد تنها بخشی از یک منظومه سرکوب قضاییاند. فقط در سه استان، بیش از ۱۸۰۰ پرونده قضایی یا کیفرخواست مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ تشکیل شده است. در مازندران، دادستان ساری از تشکیل ۷۰۰ پرونده مرتبط با اعتراضات دیماه خبر داده و گفته نزدیک به ۴۵۰ پرونده با کیفرخواست به دادگاه انقلاب فرستاده شده است. در زنجان نیز از حدود هزار پرونده مرتبط با اعتراضات سال گذشته سخن گفته شده و در بلوچستان برای ۱۱۱ نفر کیفرخواست صادر شده است.
در چنین وضعیتی، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» تلاشی است برای عمومی کردن مسئلهای که حکومت میکوشد آن را در راهروهای زندان، سلولهای انفرادی و ابلاغیههای قضایی پنهان کند. اطلاعیه این هفته کارزار، با اشاره به پرسش پدر وحید بنیعامریان، «مزار پسرم کجاست؟»، بر وجه دیگری از خشونت تأکید میکند: محروم کردن خانوادهها از حق دانستن محل دفن و حق سوگواری. گزارشهای حقوق بشری و رسانهای پیشتر حاکی از آن بود که در پرونده وحید بنیعامریان و پنج زندانی سیاسی دیگر، پس از اجرای مخفیانه حکم، مقامها از تحویل پیکر اعدامشدگان به خانوادهها و اعلام رسمی محل دفن خودداری کردهاند. گزارش اخیر گاردین نیز از الگویی مشابه در برخی اعدامهای اخیر، یعنی بیخبر نگه داشتن خانوادهها، تحویل ندادن پیکرها و فشار بر بستگان برای سکوت، خبر داده است.
در همین هفته، گزارشها درباره صدور حکم اعدام یا افزایش خطر اجرای حکم اعدام برای مهنام نوابصفوی، رپر ۲۲ ساله اهل اصفهان، نگرانی تازهای ایجاد کرد. نوابصفوی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ است، در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشود، و اتهامهای مطرحشده علیه او شامل «محاربه»، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» و اتهامهایی مرتبط با فعالیتهای اعتراضی و شبکههای اجتماعی است.
همزمان، موج اعدامها فقط زندانیان سیاسی یا متهمان امنیتی را دربرنمیگیرد. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده که صبح یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، حکم اعدام دو زندانی در زندان زابل اجرا شد: حسین یوسفزهی، شهروند بلوچ، و همایون نورزهی، شهروند افغانستان و اهل قندوز. هر دو با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند. طبق گزارش این سازمان، حسین یوسفزهی پس از مجموعاً ۲۸ سال حبس اعدام شد و همایون نورزهی حدود یک سال و هفت ماه پیش در گذرگاه مرزی میلک بازداشت شده بود.
اعدامهای مرتبط با مواد مخدر نیز در ایران روندی صعودی دارد. سازمان حقوق بشر ایران نوشته است که در سال ۲۰۲۵ دستکم ۷۹۵ نفر به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند؛ افزایشی ۵۸ درصدی نسبت به ۵۰۳ مورد در سال ۲۰۲۴.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید