علل ناکامی مشروطه در گفتوگو با پروفسور امین
پروفسور حسن امین، استاد صاحبکرسی دانشگاه گلاسگو و حقوقدانی که سابقه تدریس در دانشگاه مطالعات خارجی پکن و سرپرستی دایرهالمعارف ایرانشناسی را نیز دارد، در سالروز تصویب قانون اساسی مشروطه (هشتم دیماه) به عنوان اولین قانون اساسی ایران، با «شرق» به گفتوگو نشست تا نظرات خود را درباره آنچه مشروطیت میخواست و دلایل محققنشدن آن آرمانها، بیان کند. او ترس برخی «سنتیها» از مقوله «آزادی» و «ویژگی فرهنگی ایرانیان» در «تقدیس قدرت» را دو عامل مهم ناکامی مشروطیت در ایران میداند:
قبل از تصویب اولین قانون اساسی ایران در هشتمدی ماه ۱۲۸۵، چه قوانینی در حکومت ایران ملاک و معیار بود؟
انقلاب مشروطه و قانون اساسی مشروطه، مسبوق به سوابق بلندمدتی است. حتی پیش از آنکه مظفرالدینشاه به سلطنت برسد ما یکسری قوانینی بهعنوان قوانین اساسی در ایران داشتیم. در زمان ناصرالدین شاه، دیوانسالاران حکومتی هر ماده از مواد قانونی را بهعنوان یک قانون مستقل، تنظیم کرده بودند و به این شکل بیش از هزار اصل قانونی تدوینشده داشتیم. وقتی در اواخر عمر مظفرالدینشاه، فرمان مشروطیت صادر شد و در آخرین روزهای عمر او، قانون اساسی مشروطه به تصویب رسید، این قانون بیشتر حالت نظامنامه تشکیل مجلس شورای ملی یا پارلمان داشت. همانطور که استحضار دارید خواسته مشروطهخواهان در آغاز، عدالتخانه بود و بعد از آن، خواستار مصلحتخانه یا همین پارلمان بودند که از آن بهعنوان محلی برای مشورت و شور و هماندیشی براساس حقوق حقه اصناف و اقشار مختلف جامعه استفاده میکردند. بعد از پذیرفتهشدن این خواسته، کار تدوین قانون اساسی شروع شد و البته آنچه از خود قانون اساسی مهمتر بود، متمم قانون اساسی بود. در این متمم است که حقوق شهروندی به طور اخص با تفصیل تبیین و تنظیم شده است. در آنجاست که میگوید مسکن افراد، محترم است، همه افراد در برابر قانون برابرند، از احدی نمیشود سلب مالکیت کرد، مگر به حکم قانون و آن هم با دادن غرامت. آزادی بیان و آزادی مطبوعات و آزادی نوشتن کتاب به رسمیت شناخته میشود و نمیشود جلو چیزی را گرفت مگر آنکه مخالف قوانین شرع مطهر باشد بنابراین از نظر حقوق شهروندی، متمم قانون اساسی خیلی مهم است، ولی اینکه نظام مشروطه سلطنتی به صورت مدون وجود داشته باشد، چیزی است که در همین قانون اساسی مشروطه تثبیت شد.
تصویب قانون اساسی مشروطه چه تغییری در سیستم و نظام حاکمیتی ایران ایجاد کرد؟
قانون اساسی مشروطه براساس سوابقی که از پیش وجود داشت و همینطور کنکاشهایی که در دیوان عدالت و توسط وزرایی که عضو هیات مشاوران بودند و از دوره ناصرالدین شاه تا پایان عمر مظفرالدین شاه در دیوانسالاری نقش داشتند، تبیین و تدوین شد. بیشتر مواد اولین قانون اساسی را هم از قانون اساسی بلژیک اقتباس کردند. هرچند حقوق ما بیشتر اقتباس از حقوق فرانسه بود، اما چون نظام سیاسی فرانسه ریاستجمهوری بود، اینها بیشتر به بلژیک که پادشاهی بود توجه کردند. در این بین از جهت ساختار قانونی، مهمترین اصلی که در قانون اساسی مشروطه وجود دارد این است که میگوید مقام سلطنت، از مسوولیت مبراست و مسوولیت به عهده وزیران است؛ یعنی احکام و قوانین مملکت را باید وزیران اجرا کنند. در واقع با همین عبارت ساده، مهمترین کاری را که در یک نظام دموکراتیک میتوان انجام داد، انجام دادند. اینکه تصریح شده مقام سلطنت از مسوولیت مبراست، یعنی مسوولیت، از پادشاه منفک است و پادشاه فقط میتواند سلطنت کند و نقش تشریفاتی خواهد داشت. سیستم قانون مشروطیت ایران عبارت از این بود که مجلس، قانون را تصویب کند و پس از آنکه قانون به توشیح پادشاه وقت رسید، مسوولیت اجرای آن به عهده وزرا باشد. سیستم قضایی هم که کاملا جدا از این دستگاه بود؛ بنابراین اصل اصیل قانون اساسی مشروطه این بود که پادشاه، مقامی تشریفاتی است و حق دخالت در حاکمیت ندارد. مجلس تصمیم میگیرد و شاه فقط این تصمیم را برای اجرا به دولت ابلاغ میکند. قانون اساسی ما در آن زمان بسیار مترقی بوده و ما در آسیا، اولین کشوری بودیم که چنین قانون منظم و مدونی داشتهایم.
البته گفته شده که در آن زمان، کشورهایی نظیر عثمانی و ژاپن هم دارای قوانین اساسی بودهاند.
عثمانی از این نظر که فتوحاتی در قاره اروپا داشت و قوانین خودش را باید مانند اروپاییها تنظیم میکرد، یک فرمانی به نام فرمان گلخانه داشت. گلخانه جایی مانند کاخ گلستان ما بود و در آنجا، نهضتی به نام نهضت تنظیمات شکل گرفت. نهضت تنظیمات عبارت از تقنین قوانین مختلف بوده و در آنجا قانونی تام و عام به نام «المجله الاحکام العدلیه» نوشته میشود. این در حقیقت قانون مدنی نظام سیاسی و قضایی عثمانی است که قبل از مشروطه ما تدوین میشود و در سراسر قلمرو عثمانی اجرا میشده است. این مجله به قدری مهم بوده که برخی از فقهای شیعه هم بر آن شرح نوشتهاند. «تحریر المجله» نام یکی از کتابهایی است که یکی از فقهای شیعه در شرح این مجله عثمانی نوشته است. در ژاپن هم تقریبا همزمان با ایران، نهضت تدوین قانون و نوشتن قانون اساسی شروع شد اما نظام قانون اساسی ایران، سیاسیتر و منظمتر از بقیه بود؛ یعنی قوانینی که در این کشورها جمعآوری شد، مانند همان چیزی بود که ما در دوره ناصرالدین شاه داشتیم. تفاوت مهم قانون اساسی مشروطه ایران با این نمونهها این بود که در قانون اساسی ایران، شاه به طور کامل از آن حالت استبداد سیاه و مطلقی که فرنگیها میگویند در کشورهای آسیایی حاکم بوده، به کلی تطهیر میشود و او را در یک جایگاه تشریفاتی قرار میدهد. اما در قوانین آن زمان چین و ژاپن و عثمانی ما این مضمون را نمیبینیم که جایی گفته باشند در نظام سیاسی، شاه را حذف کرده و بگویند پارلمان تصمیمگیری میکند. به این دلیل قانون اساسی ما مترقیترین قانون آن زمان بود.
قوانینی که ما پیش از تصویب قانون اساسی مشروطه و در زمان ناصرالدین شاه داشتیم، از نوع همان احکام فقهی بود یا از قوانین دیوانسالارانه بوده است؟
این قوانین، فقهی نبود. کسانی که این قوانین را وضع میکردند، همه کارگزاران و دیوانسالاران دربار بودند. در آن زمان و بلکه از زمان صفویه به بعد، نظام قضایی ما از یک سو به قوانین شرع و از سوی دیگر به قوانین عرف متکی بود. حکومت شرعیه یا اجرای احکام فقه شیعه توسط حکام شرع یا فقها انجام میشد و قوانین و مقررات و آییننامهها و دستورات حکومتی به قانون عرف مشهور بود که خود حکومت با کارگزاران مکلا و غیرمعمم خود آنها را اجرا میکرد. این قوانین که بیش از هزار ماده است و در زمان ناصرالدین شاه تدوین شده- که من بخش عمدهای از آن را در کتاب تاریخ حقوق ایران آوردهام- هیچکدام مبنای فقهی ندارد. چون نه نیت تنظیمکنندگانش این بود که احکام شرعی را در قالب قانون تدوین و تنظیم کنند و نه کسانی که اینها را تدوین میکردند اصلا مهارتی در فقه شیعه داشتند و آنها اصلا در این صنف نبودند. بنابراین، آن قانونها کاملا جنبه لاییک داشت.
در برهه مشروطه ما شاهدیم که متولیان قوانین شرعی پیشگام جنبشی میشوند که در واقع مطالباتش بیشتر نسبت به دربار و قوانین عرفی است. این حرکت چرا شکل گرفت؟
علت شروع جنبش مشروطیت، فعالیتها و تفکرات و اندیشههای روشنفکران و تجددگرایان بود. اما آنها نوعی تجددگرایی که مقبول مردم ایران و بومی باشد را پیگیری میکردند و در همین راستا، بسیاری از قشر متفکر روحانیت، با اینها همسو و همگام شدند. از جمله سیدمحمدطباطبایی، سیدعبدالله بهبهانی و در راس آنها، آخوند ملامحمد خراسانی صاحب کفایه که در نجف بود؛ همینطور میرزای نایینی که صاحب کتاب تنبیهالامه است و در جهت تبیین مشروطیت و ایستادگی در برابر طاغوت شاید بتوان گفت که نایینی یک گام هم از دیگران جلوتر بود. شیخ اسماعیل محلاتی هم از جمله روحانیونی بود که در آن زمان رسالهای در حمایت از مشروطه نوشت. در مقابل این فقهایی که نگاه مثبت نسبت به مشروط کردن قدرت سلطان وقت داشتند، عدهای از فقها هم بودند که مخالف بودند و عدهای هم در این امر سکوت کرده بودند و نمیخواستند وارد آن شوند. چون ملتزم به نوعی فقاهت سنتی بودند که میانهای با سیاست نداشت. مثلا میبینیم سیدمحمدکاظم طباطبایییزدی، صاحب عروهالوثقی، هیچ موافقتی با مشروطهخواهان نداشت و طبق همان روال سنتی به تدریس میپرداخت. اما عدهای هم بودند که به طور جدی در مقام تضعیف مشروطیت فعالیت میکردند.
آنطور که شما گفتید قبل از مشروطه ما یکسری قوانین حکومتی داشتیم که ربطی هم به فقه نداشتند و مبنای اداره کشور بودند و یکسری هم قوانین فقهی و شرعی در دستگاه قضایی داشتیم که به دست حاکمان شرع اجرا میشد. آیا قانون اساسی مشروطه تلاشی برای تلفیق این دو دسته قانون بود یا مثلا فقهیکردن قوانین لاییک یا چنین اهدافی مدنظر بود یا اینکه هدف کنارگذاشتن یکی از این وجوه به نفع دیگری بود؟
در قانون مشروطیت، جایگاه هر دو به طور متعادل محفوظ است. چون وقتی به تفکیک قوا میرسد و از قوه قضاییه سخن میگوید، اینچنین توضیح میدهد که حکومت شرعیه و دادرسی شرعی حق مجتهدین جامعالشرایط است و حکومت عرفی و نظامات لاییک برعهده حکام ایالات و ولایات است. بنابراین مشروطیت در فقه و قضاوت شرعی هیچ مشکلی ایجاد نمیکند و نمیگوید که فقها را کنار بگذاریم. همچنین در متن قانون اساسی آمده که پادشاه باید شیعه باشد و علاوه بر آن یک هیات پنج نفره از مجتهدین در قانون اساسی مشروطه پیشبینی شده که وظیفه آنها تطبیق مصوبات مجلس با شرع است و اینها حق وتوی قوانین را دارند؛ یعنی چیزی شبیه همین شورای نگهبان در متن قانون اساسی مشروطه پیشبینی شده تا اگر قانونی مغایر شرع در مجلس به تصویب رسید، آن را وتو کنند. در ادوار اول و دوم مجلس شورای ملی این هیات از طرف علمای ساکن نجف به مجلس شورای ملی معرفی شد که یکی از آنها سیدحسن مدرس بود که خودش بعدها از نمایندگان مجلس شد. یکی دیگر هم سید ابوالحسن اصفهانی بود و دیگری یکی از علمای بیرجند بود که همگی از طرف علمای نجف معرفی شدند.
البته میرزای نایینی تشکیل این شورا را هم لازم نمیدانست و در تنبیهالامه نوشته که وقتی اکثریت نمایندگان مردم تصمیمی گرفتند مشروع است و نیازی به تطبیق با احکام شرعی ندارد. چنین مخالفتهایی با این شورا در آن زمان زیاد بود؟
این شورا در متن قانون اساسی به طور الزامآور تاکید و تصویب شده است. اما تشکیل عملی آن دوام چندانی نداشت. چون برخی از کسانی که از طریق مراجع نجف برای این شورا معرفی میشدند، حضور در مجلس را کسر شأن خود میدانستند و عدهای هم این کار را برای روحانیت مانع اشتغال به تحصیل و تدریس و اقامه نماز و اینطور موارد میدانستند، به همین دلیل تشکیل این شورا خیلی بادوام نبود.
وقتی همه این تمهیدات برای رعایت احکام شرعی اندیشیده شده بود، مبنای مخالفت برخی با مشروطه چه بود؟
هیچ وقت در ایران کسی نتوانسته بود حکام و سلاطین را از اجرای ارادهشان مانع شود و هر حاکم و پادشاهی به اراده خود هر فرمانی میخواست میداد و اجرا میکرد. نه تنها در دوره ناصرالدینشاه که حتی در دوره مغولها نیز آنها قوانین خودشان را آوردند و اجرا کردند که به آنها «یاسا» میگفتند. بنابراین قوانین حکومتها را بهعنوان قوانین عرفی و دولتی میپذیرفتند اما نهضت مشروطه این حق را برای عموم مردم قایل شده بود که بتوانند در قالب اصناف و اقشار، نماینده داشته باشند و قانونی را از مبدأ ایجاد کنند. مشکل امثال افراد موردنظر شما این بود که ما احتیاجی به قانون جدید نداریم و اگر در امری سوالی پیش آمد، مردم باید بیایند و از فقها بپرسند که حکم شرع چیست و تکلیف خود را بدانند. اگر حکم شرع در رسالهها وجود داشته باشد به مردم گفته میشود و اگر هم چنین حکمی وجود نداشته باشد، مجتهد جامعالشرایط، آن را از اصول شرع و فقه، استنباط و اعلام میکند. بنابراین، آنها با داشتن یک نظام سیاسی که به خود حق و اجازه بدهد که به نمایندگی مردم، قوانین جدیدی در عرض قوانین شرع تصویب کند، مشکل داشتند. از سوی دیگر طرز تفکر شیخ فضلالله اینطور بود که حکم شریعت، ازلی و ابدی است ولی شاید قوانینی که اینها تصویب کنند مغایرت با قوانین شرع داشته باشد و آن هیات پنجنفره برای رفع همین ایراد در قانون اساسی آورده شد.
چرا با اینکه ما اولین کشور آسیایی هستیم که یک قانون اساسی مترقی با این مشخصات داریم، در اجرای آن، موفق نشدیم؟
این برمیگردد به همان سوال همیشگی که «ما چرا ما شدیم؟!» اینکه چرا ما با توجه به اینکه در مقاطع معینی، فشارهایی روی ما بوده، نهضتهایی داشتهایم و ایثارهایی کردهایم و خونهایی دادهایم، توانستهایم قدمهایی هم برداریم، اما پیشرفت نکردهایم، تا حدودی به یک ویژگی ذاتی خود ما بازمیگردد؛ بنابراین ما نتوانستیم مشارکت سیاسی را نهادینه کنیم و رای جمعی را ترجیح دهیم. ما از زمانی که مجلس شورای ملی تشکیل شد تا زمانی که آخرین دوره این مجلس را داشتیم، همواره شاهد بودهایم که اکثر نمایندگان خود را نماینده مردم و وکیل واقعی مردم نمیدانستند، بلکه میدانستند باید مورد تایید قدرت بالاتر باشند تا اساسا اسمشان در فهرست نمایندگان درج شود. فقط در دو دوره اول مجلس بعد از مشروطیت این انتخابات بدون تقلب انجام شد. حتی در دورهای که رضاشاه سلطنت را به دست گرفت، طی دورهای کوتاه شاهد بودهایم که «تیمورتاش» قبل از انتخابات رسما به فرمانداریها نامه مینوشت که وکلای مجلس به این شرح انتخاب شدهاند و اگر کسی میخواهد بیاید در انتخابات این وضعیت را بههم بزند، اعلام کنید تا دستور تبعید او را صادر کنیم.
من با وجود اینکه معتقدم رضاشاه خدماتی به کشور داشته این را در کتاب تحولات عصر پهلوی ذکر کردم تا بگویم واقعیت این است که مجلسی که در آن زمان وجود داشت، مجلسی نبود که نماینده مردم باشد. اما نکته اینجاست که ملت هم همین را دوست داشتند؛ مثلا نمیگفتند ببینیم همشهریهای ما میخواهند به چه کسی رای دهند و ما هم برویم حمایت کنیم بلکه مردم میگفتند ببینیم چه کسی مورد نظر حاکمیت است. بنابراین ما خصیصه فرهنگیای داشتیم که قدرت را تقدیس میکرد و با این فرهنگ هرجا هم که فرد دموکراتی وجود داشته باشد، او را به سمت استبداد سوق میدهد.
از: شرق