علی صبا
آنچه طی سالهای گذشته مسألۀ شکاف شيعه و سنی را دستکم در داخل کشور بيش از هر زمان ديگری گسترش داده نه احداث و افتتاح چند شبکۀ ماهوارهای، بلکه رفتار تبعيضآميز حکومت با اهل سنت در داخل کشور و عدم اعطای مجوز به آنها حتی برای برگزاری نماز جمعه و محروم ساختن آنان از تصدی پستهای مهم حکومتی بوده است
اظهارات روز گذشتۀ معاون وزير اطلاعات در شهرستان بم دربارۀ تعطيلی دفاتر ۱۷ شبکۀ ماهواره ای تلويزيونی شيعه در حقيقت بازتوليد خبر واتهاماتی بود که از نزديک به چهار ماه قبل بارها و بارها نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی بارها و بارها آنرا تکرار کرده اند.
وجه مشترک شبکه هايی که پورفلاح، معاون وزير اطلاعات دولت ايران، آنها را شبکه های تفرقه افکن ناميده است حاکی از اين واقعيت است که فصل مشترک اين کانالهای ماهواره ای انتساب وبعضاً ارتباط برخی از اين شبکه های با بيت مرجعی سنتی در قم به نام سيد صادق شيرازی است. مرجعی که بيش از يک دهه رهبری بيت شيرازی وطيف سنتی حوزه در نقد جمهوری اسلامی وتئوری ولايت مطلقۀ فقيه را برعهده دارد.
پرداختن به بيت شيرازی ونقش رهبران شاخص آن در دوران پس از انقلاب بهمن ۵۷ نيازمند مجالی ديگر است، اما رصد رفتارهای چندماهۀ اخير نظام در اعمال فشار بر سيد صادق شيرازی وهمزمانی تشديد فشارها با بالاگرفتن دايرۀ و قلمرو نقدهای اين “آيت الله تيزهوش” نشان می دهد، اتهام تفرقه افکنی وبرخورد با شبکه های ماهواره ای نزديک به وی، محملی برای تسويه حسابهای سياسی با يکی از سرسخت ترين منتقدان رهبری در پايتخت مشروعيت نظام يعنی شهر قم شده است.
اين تحليل بويژه هنگامی تقويت می شود که بدانم اظهارات معاون وزير اطلاعات پس از کمتر دو هفته از اظهارات سيد صادق شيرازی در انتقاد از وجود زندانيان سياسی وعقيدتی در ايران صورت می گيرد. آيت الله شيرازی طی سالهای گذشته از مناسبتهای مذهبی به عنوان ابزاری برای نقد حکومت وبرقراری ارتباط با ديگر طيف های خارج از دايرۀ مذهبيون بهره جسته است. سالروز رحلت پيامبر اسلام در واپسين روزهای ماه صفر امسال مناسبتی بود تا اين مرجع تقليد سنتی از زاويه ای ديگر، زبان به نقد نظام جمهوری اسلامی بگشايد وبا استفاده از همان ابزار مورد علاقۀ رهبر جمهوری اسلامی، يعنی شبيه سازی تاريخی، وبا طرح قرائت منحصر بفرد خود از سياست ورزی پيامبر اسلام بر مبنی عدم وجود زندانی سياسی وعقيدتی در حکومت پيامبر، تلويحاً وجود اين دست از زندانيان در جمهوری اسلامی را فاقد وجاهت شرعی وقانونی بداند.
“فتح نرم” هيئت های مذهبی در پايتخت های مذهبی نظام تز اصفهان تا مشهد وقم ويزد در قالب “نو اخباری گریِ سياست گريز” درکنار توسعه افقی گفتمان بيت شيرازی واهتمام ورزيدن به مقولۀ حقوق که بطور ويژه ای در فتوای تحريم مصادرۀ اموال زندانيان سياسی به اوج خود رسيد، حساسيت ارکان قدرت نسبت به بيت شيرازی واحيای نقش روحانيت سنتی در معارضه با جمهوری اسلامی را برانگيخته است. روش حکومت در برخورد با اين کانون رو به گسترش قدرت، ترور شخصيت واستفاده از انحصار رسانه ای برای بی اعتبار کردن گفتمان مرجعيت سنتی بوده است.
مسأله تأکيد بر برخی مقوله های خاص درون مذهبی، که شاخصۀ بيت شيرازی در سالهای اخير بوده است، محل تأمل وگفت وشنود فراوان است، اما با اين همه نمی توان پيوندی منطقی ميان اين مسأله وتفرقه در ميان مذاهب برقرار ساخت، چه مسأله تنش های مذهبی نه در دوران حاضر بلکه مسأله ای مسبوق به سابقه در تمامی ادوار تاريخی ايران وبلکه بشريت پس از ورود اسلام وحتی پيش از آن بوده است. مرتبط ساختن نزاعهای فکری با جنگهای خونين برخواسته از تضاد منافع مادی، اقتصادی وسياسی به مثابۀ تحليلی ساده انگارانه وکودکانه است که نهادهای امنيتی نظام با القای آن تلاش دارد تا انحراف افکار عمومی را از پرداختن به انگيزۀ اصلی برخوردها با مخالفان ومنتقدان مذهبی بازدارد.
در مقابل، هواداران بيت شيرازی وبرخی چهره های شاخص آن علاوه بر آنکه بارها بر تنوع وتکثر ديدگاههای موجود در چهارچوب اين مرجعيت سنتی تأکيد کرده اند، همواره اين نکته را خاطر نشان کرده اند که نزاع وجنگ ميان شيعه وسنی در منطقه ريشه در اختلافات فکری وعقيدتی ميان پيروان دو مذهب ندارد، بلکه خواستگاه اين نزاع رقابت ايئولوژيک نظام جمهوری اسلامی وبرخی ماجراجويی های منطقه ای نظام در کشورهای همجوار سنی مذهب از جمله عربستان سعودی بوده است.
رويدادهای سوريه وپيگيری جهت گيری رسانه های سنی وسلفی منطقه بويژه در ميان شبکه های عرب زبانی همچون الجزيره والعربيه به روشنی گويای اين واقعيت بود که مشکل اصلی اعراب سنی مذهب همسايه نه شيعيان متعصب وپی ورز شيرازی، بلکه سرداران سپاه قدس اعزام شده به عراق، يمن، سوريه، لبنان ومصر ديگر کشورهای اسلامی است، نکته ای که حتی سيد حسن نصر الله در سخنرانی اخير خود در لبنان بدان اذعان نمود. افکار عمومی اهل سنت، ايران را مسئول کشتار سنيان سوريه ويمن می دانند، همچنان که آخرين نظر سنجی در جهان عرب حکايت از سقوط بی سابقه محبوبيت ايران در کشورهای منطقه دارد.
مؤسسه تحقيقاتی «پيو» (Pew) روز سهشنبه ۲۱ خرداد نتايج يک نظرسنجی را منتشر کرده که در ۳۹ کشور جهان انجام شده و نشان میدهد که ايران نه تنها از نظر سياسی در جهان منزوی است بلکه در بيشتر کشورها، از جمله در لبنان و مناطق فلسطينی، محبوبيتی ندارد.
بر اساس اين نظر سنجی بيشتر مردم کشورهای مسلمان که اين نظرسنجی در آنها انجام شده نيز ايران را کشوری منفی و غيرمحبوب میدانند. ميزان عدم محبوبيت ايران در اردن ۸۱ درصد، در مصر ۷۸ درصد، در ترکيه ۶۸ درصد، لبنان ۶۰ درصد، و مناطق فلسطينی ۵۵ درصد است. (۱)
نکتۀ ديگری که در اين ميان کمتر مورد توجه قرار می گيرد، فرافکنی نظام وبهربرداری حکومت از آشفتگی رسانه ای موجود وارسال پيامهای مغشوش به فضای فکری جامعه است. در حقيقت، آنچه طی سالهای گذشته مسألۀ شکاف شيعه وسنی را دست کم در داخل کشور بيش از هر زمان ديگری گسترش داده است نه احداث وافتتاح چند شبکۀ ماهواره ای، بلکه رفتار تبعيض آميز حکومت با اهل سنت در داخل کشور وعدم اعطای مجوز به آنها حتی برای برگزاری نماز جمعه ومحروم ساختن آنان از تصدی پستهای مهم حکومتی بوده است. درچنين فضايی بديهی است که پيامد شهروند درجه دو بشمار آوردن اهل سنت، چيزی جز اختلاف وچند دسته گی در ميان ايرانيان نخواهد بود.
از سوی ديگر، اتهام تفرقه افکنی به شبکه های ماهواره ای مستقل شيعه در حالی صورت می گيرد که عليرغم بازداشتها، سرکوبها ومصادرۀ گستردۀ اموال دفاتر اين شبکه های تلويزيونی، مقامات ذيربط نظام برای اثبات مدعای تفرقه افکنی حتی از ارائۀ يک سند در ارتباط با اين اتهام در دادگاهی علنی وعادلانه وبا حضور هيئت منصفه ومصابق موازين قانون اساسی جمهوری اسلامی خودداری کرده اند.
نکتۀ جالب ديگر اينکه، اساساً حتی بحث نزاع فکری ميان شيعه وسنی بحثی است که دو شبکۀ کاملاً رسمی ووابسته به جمهوری اسلامی خود درگير آن بوده وهستند. راهبرد استفاده از برگۀ شيعيان منطقه در راه بسط نفوذ جمهوری اسلامی، حکومت را بر آن داشت تا با اختصاص بودجه ای کلان از محل درآمدهای نفتی در سالهای صعود سرسام آور نرخ نفت، شبکه هايی همانند “الکوثر” و “ولايت” را از ديدگاه طرح مسائل مورد اختلاف شيعه وسنی تأسيس وراه اندازی کند. چهره هايی مانند کمال حيدری، کارشناس جنجالی شبکۀ الکوثر، و محمد قزوينی، ودير مسؤول شبکۀ ولايت، محصول بيش از پنج سال فعاليت تفرقه ساز وجنجالی شبکه های وابسته به حکومت جمهوری اسلامی هستند. چهره های وشبکه هايی که نه تنها در جريان برخورد با شبکه های ماهواره ای شيعه مورد برخورد قرار نگرفتند، بلکه کارشناسان شان هم روابط گرمی با بيت رهبری وشخص آيت الله خامنه ای دارند.
با توجه به مجموع آنچه گفته شد، اظهارات اخير معاون وزير اطلاعات را بايد در چهارچوبی فراتر از اظهارات ومدعيات ظاهری مقامات حکومت ودر پس انگيزه های سياسی سران حکومت در فضا سازی برای فشار بيشتر بر مرجعيت سنتی ومستقل حوزه ارزيابی نمود.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
۱-
http://www.radiofarda.com/content/f12_pew_poll_on_iran_shows_unpopularity/25014563.html
از: گويا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید