ادامه تضییع حقوق کارگران فولاد و چدن دورود
سال جدید خورشیدی در حالی آغاز شد که کارگران کارخانه “فولاد و چدن دورود” واقع در استان لرستان با ادامه تضییع حقوق خود دست به گریبان هستند.
کارخانه فولاد و چدن دورود ۱۴۰ کارگر قراردادی و رسمی دارد که علاوه بر تعویق ۵ ماهه دستمزد و حقوق پایان سال، حدود دو سال حق بیمه کارگران آن نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده بطوری که هرچند ماه یکبار دفترچه های درمانی کارگران با اعتبار و سفارش مدیر کل تامین اجتماعی تمدید می شود.
آغار سال نو با ۵ ماه بی حقوقی کارگران فولاد و چدن دورود
کارگران یکی از بزرگترین کارخانه‌های صنعت فولاد و چدن کشور در دورود لرستان هم با ۵ ماه بی‌حقوقی سال جدید را آغاز کردند. کارخانه فولاد و چدن دورود ۱۴۰ کارگر قرار دادی و رسمی دارد که علاوه بر تعویق ۵ ماهه مزد و حقوق پایان سال، حدود دو سال حق بیمه کارگران نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده بطوری که هر چند ماه یکبار دفترچه‌های درمانی کارگران با اعتبار و سفارش مدیر کل تامین اجتماعی تمدید می‌شود.
به گفته کارگران، این مطالبات صنفی شامل ۵ ماه حقوق ماهای مهر، آبان، آذر، دی و بهمن به همراه عیدی و پاداش پایان سال و حق سنوات پایان قرارداد کارگران قرار دادی می‌شود. این کارگران در چند ماههٔ گذشته بار‌ها به ایلنا خبر داده‌اند هیچگونه توجهی از سوی مدیریت شرکت برای رسیدگی به وضعیت کارگران صورت نمی‌گیرد و از طرفی در صورت اعتراض هم بعضا با برخورد قهری مواجه می‌شوند. اخرین بار چهارم بهمن بود که جمعی از کارگران کارخانه فولاد و چدن دورود در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان طی ماه‌های گذشته در مقابل واحد اداری این کارخانه تجمع کردند. در پی این تجمع، دو نفر از کارگران معترض برای مدتی، از سوی مدیریت شرکت به یکی از بخش‌های غیر مرتبط که به گفتهٔ کارگران شرایط کاری سختی هم دارد، تبعید شدند.
تجمعات اعتراضی کارگران معدن آنومالی شمالی
گزارش منتشره از برگزاری تجمعات اعتراضی کارگران “معدن آنومالی شمالی” در مقابل فرمانداری رژیم در بافق و همچنین در برابر دفتر شرکت سنگ آهن مرکزی حکایت دارد.
براساس گزارش مزبور، کارگران در اعتراض به بلاتکلیفی کاری و سرباز زدن مدیران معدن آنومالی شمالی و مقامات رژیم از اجرای توافقات پیشین با کارگران دست به اعتراض و تجمع زده اند.
۱۳۹۴/۰۱/۰۲
کارگران لرستان در سال ۹۳
سایه بیکاری در تعقیب کارگران صنعت سیمان
بحران های صنعت سیمان و برخی مشکلات به زعم کارگران “مدیریتی” امسال دامن کارگران بزرگترین کارخانه های تولید سیمان در لرستان را هم گرفت. از تاخیرهای پی در پی در پرداخت مطالبات کارگران تا تهدید امنیت شغلی کارگران از جمله ی این بحران هاست.در این گزارش ضمن مرور آنچه در کارخانه های فولاد و چدن دورود، فارسیت دورود و سیمان دورود گذشته است، از آخرین وضعیت کارگران کارخانه باسابقه نساجی پارسیلون هم با خبر می شویم.
خبر خوش برای کارگران فارسیت
پرداخت معوقات مزدی ۱۳ماههٔ کارگران فارسیت دورود برای کارگران خبر خوشی است.
کارخانه فارسیت دورود که در پی قانون عدم استفاده از آزبست در کشور از سال ۹۰ به صورت تعطیل و نیمه تعطیل در آمد بود با تامین مواد اولیه و با همکاری شرکت هلدینگ فارس خوزستان، قرار بود خرداد سال ۹۳ آغاز به‌کار کند. در دوماههٔ گذشته شرکت فارسیت دورود که در شرف بازگشایی مجدد قرار دارد به دلیل کمبود نقدینگی اقدام به تعدیل نیرو کرده است که در نتیجهٔ آن از ماه گذشته تاکنون ۱۳۰ کارگر پیمانی این شرکت بیکار شده‌اند. پیش از این اخراج‌ها، تعداد کارگران این شرکت ۳۶۸ نفر بوده است.
مهم‌ترین خواستهٔ کارگران فارسیت این است که شرایط تولید بهتر شود تا بتوانند مطالباتشان را به موقع و به صورت ماهانه دریافت کنند.
شرکت فارسیت دورود که در شرف بازگشایی مجدد قرار دارد به دلیل کمبود نقدینگی اقدام به تعدیل نیرو کرده است که در نتیجهٔ آن از ماه گذشته تاکنون ۱۳۰ کارگر پیمانی این شرکت بیکار شده‌اند. پیش از این اخراج‌ها، تعداد کارگران این شرکت ۳۶۸ نفر بوده است. تعدیل نیرو‌ها که از اواسط دی ماه شروع شده تا به امروز ادامه داشته و تعداد آن‌ها درحال حاضر به ۱۳۰ نفر رسیده است. گفته می‌شود، این اقدام شرکت فارسیت در راستای کاهش تعداد نیرو‌ها و جلوگیری از تعطیلی کامل شرکت صورت گرفته است. همه ۱۳۰ کارگران تعدیل شده، کارگر پیمانی هستند و ۸ تا ۱۰ سال سابقه کار دارند. منابع خبری می‌گویند، قرار است تا پایان سال با این کارگران تسویه حساب صورت بگیرد.
اگر چه بازخریدی نزدیک به ۱۳۰ نفر از کارگران فارسیت، توافقی انجام شده و قرار است کارگران به ازای هر سال خدمت مطالبات حقوقی خود رابه طور کامل دریافت کنند اما سختی پیدا کردن شغل دراستان‌هایی چون لرستان که رتبهٔ اول بیکاری در کشور را دارند، به قدری زیاد است که معلوم نیست تکلیف وضعیت شغلی این تعداد از کارگران بعد از این چه می‌شود.
این کارگران ۱۲ تا ۱۳ ماه حقوق و معوقات طلبکار بودند که طبق آخرین خبرهای رسیده از سوی کارگران، معوقات کارگران پرداخت شده و اکنون آن‌ها باید منتظر بمانند تا بعد از تعطیلات نوروز که این کارخانه مجددا فعالیتش را از سر بگیرد.
گفتنی است کارخانه فارسیت دورود در زمینه تولید محصولات الیاف سیمان از قبیل لوله‌های فشار قوی آبرسانی، لوله‌های فاضلابی و… فعالیت می‌کند.
فروش نامناسب سیمان/تهدید امنیت شغلی کارگران سیمان دورود
کارگران شرکت سیمان دورود خوشبختانه معوقات مزدی ندارند اما افت شدید فروش سیمان تهدیدی برای امنیت شغلی بیش از ۸۲۰ نفر از کارگران این شرکت شده است.
عدم فروش مناسب سیمان در داخل کشور و محدودیت‌های به وجود آمده در صادرات سیمان به کشورهای منطقه باعث شده با تهدید جدی امنیت شغلی کارگران مواجه باشیم. کارخانه سیمان دورود بیش از ۸۲۰ کارگر دارد که ۱۸۰ نفر آنان رسمی و ۲۴۰ کارگر قراردادی هستند و مابقی کارگر شرکتی محسوب می‌شوند که هم اکنون با توجه با شرایط فروش سیمان دغدغهٔ تهدید امنیت شغلی خود را دارند.
به گفتهٔ فعالین کارگری، پروژه‌های سدسازی عمده‌ترین خریداران سیمان بودند که به دلیل توقف بسیاری از این پروژه‌ها خرید سیمان با کاهش مواجه شده است.
مشکل قدیمی کمبود نقدینگی، و مشکلات ناشی از رکود فروش و عدم جایگزینی بازار مناسب برای صادرات سیمان در منطقه از جمله مسائلی است که مسولین شرکت و مدیران مجموعه هلدینگ فارس خوزستان به عنوان دلایل تاخیر در پرداخت مطالبات معوقه کارگران عنوان می‌کنند.
پارسیلون در بیم و امید
در آستانهٔ سال نو، هنوز معوقات سه ماههٔ کارگران کارخانه نساجی پارسیلون پرداخت نشده است. کارگران این کارخانه به ایلنا گفته‌اند، علی رغم پرداخت عیدی، هنوز معوقات مزدی سه ماههٔ اخیر پرداخت نشده، اما کارفرما وعده داده تا یکی دو روز مانده به پایان سال یک ماه از سه ماه را پرداخت کند.
عدم واریز ۴درصد حق بیمه توسط کارفرما شرکت پارسیلون به تامین اجتماعی و سرگردانی بیش از ۵۰ نفر از کارگران بازنشستهٔ این شرکت هم در چند ماههٔ اخیر باعث شده کارگران، بار‌ها و در چندین مرحله، در مقابل تامین اجتماعی خرم آباد تجمع کنند. گفته می‌شود، نزدیک به ۸۰ نفر از کارگران کارخانهٔ پارسیلون که دارای مشاغل سخت و زیان آور هستند در مرحلهٔ بازنشستگی قرار دارند اما به دلیل پرداخت نشدن ۴ درصد حق بیمهٔ ای که کارفرما ملزم به پرداخت آن است هنوز تکلیف آن‌ها مشخص نیست. کارگران به ایلنا گفته‌اند، به آنه وعده داده شد تا بعد از تعطیلات نوروز مشکل واریز بیمه سخت وزیان آور آن‌ها حل شود. کارخانهٔ پارسیلون خرم آباد در حال حاضرنزدیک به ۴۰۰ نفر کارگر دارد
پیام تبریک سال نو از سوی کمیته هماهنگی
“کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری”، پیام تبریکی به مناسبت فرا رسیدن سال نو منتشر کرد.
در بخشی از این پیام آمده است: «هم اکنون و در آستانه آغاز سال نو کارگران و فعالین بسیاری در بندند و یا در معرض تهدید و ارعاب همیشگی عوامل سرمایه قرار دارند. بیایید دست به دست هم می دهیم و برای تک تک خواسته هایمان، از افزایش دستمزد گرفته تا حق اشتغال و امنیت شغلی، از حق ایجاد تشکل تا حق اعتصاب، تجمع و همچنین آزادی کارگران و فعالین کارگری در بند و سایر زندانیان عقیدتی و سیاسی تلاش و مبارزه می کنیم.»
۱۳۹۴/۰۱/۰۱
کارگران کرمان در سالی که گذشت
جولان عزرائیل در عمق زمین
استان کرمان بیشترین معادن زیرزمینی کشور را در خود جای داده است. سالی که گذشت برای معدنچیان همچون کارگران سایر صنایع سال آسانی نبود. چندین مورد اعتصاب کارگری طی سال گذشته در معادن کرمان شاهد فشار معیشتی بر کارگران زیرزمین است. در این گزارش به مرور دلایل تعدادی از این اعتراضات صنفی و سرنوشت کارگران معترض می پردازیم.
استان کرمان بیشترین معادن زیرزمینی کشور را در خود جای داده است. سالی که گذشت برای معدنچیان همچون کارگران سایر صنایع سال آسانی نبود. چندین مورد اعتصاب کارگری طی سال گذشته در معادن کرمان شاهد فشار معیشتی بر کارگران زیرزمین است. در این گزارش به مرور دلایل تعدادی از این اعتراضات صنفی و سرنوشت کارگران معترض می پردازیم.
از سوی دیگر چندین مورد انفجار و ریزش معدن در سال گذشته جان کارگران معادن کرمان را گرفت که در این گزارش به مرور کشته شدگان جامعه کارگری در اعماق زمین می پردازیم.
چشمه پودنه همچنان ملتهب
اعتراضات کارگران معدن زغال سنگ چشمه پودنه کرمان که در دی ماه گذشته به اعتصاب یک هفته‌ای ۲۹۰ کارگر معدن چشمه پودنه انجامید آمار اخراج‌های یک سال گذشته این معد ن را بیشتر کرد. پس از انفجار سال گذشته که به کشته شدن سه کارگر انجامید و به تبع آن اعتراضات کارگران، حدود ۲۰ نفر از کارگران اخراج شدند و در دو ماههٔ گذشته یعنی در دو ماه دی و بهمن، ۹ نفردیگر هم به لیست اخراجی‌ها اضافه شدند. این کارگران، پس از برگزاری اعتصاب یک هفته‌ای، با شکایت کارفرما از کار اخراج شدند.
در آخرین روزهای سال ۹۳ وقتی حال و روز کارگران را جویا شدیم، گفتند هنوز هم اوضاع در معدن چشمه پودنه روبه راه نیست. کارگران به ایلنا گفته‌اند علی رغم گذشت بیش از دوماه از اعتراضات کارگران در دی ماه گذشته که در پی تعویق در پرداخت مطالبات صنفی و حقوقیشان انجام شد، تنها حقوق آبان ماه کارگران پرداخت شده و آنان هنوز حقوق ماه‌های آذر، دی و بهمن را دریافت نکرده‌اند.
یکی از خواسته‌های اساسی کارگران معدن چشمه پودنه، تشکیل شورای اسلامی کار در معدن و پیگیری مطالبات صنفی از طریق انتخاب نماینده کارگری است.
مهدی همتی نماینده کارگران این معدن، به دلیل پیگیری مطالبات صنفی خود و سایر همکارانش در ارتباط با حادثه انفجار معدن در اسفند ماه سال ۹۲ که منجر به کشته شدن سه کارگر شد در تاریخ ۲۵ فروردین ماه سال جاری مجبور به ترک کار و استعفای اجباری شد.گفته می‌شود ترک کار اجباری این فعال کارگری پس از آن صورت گرفت که این فعال کارگری در رابطه با حادثه ای که در روز یکم اسفند ماه منجر به کشته شدن سه نفر از کارگران این معدن به نامهای «محمدرضا صادقی»، «حسین محمدی» و «حسین اسلامی» شد، از به روز نبودن استانداردهای ایمنی در این معدن خبر داده بود.
گله توت و حادثه تلخ کشته شدن مسلم رشیدی
پنجشنبه ۱۸ دی ماه بود که در پی حادثه ریزش معدن زغال سنگ «گله توت» سه نفر مجروح شدند که حال یکی از آنان وخیم گزارش شد، کارفرما معدن گله توت پس از حادثه در گفتگوی کوتاهی، علت حادثه را نامرغوب بودن جنس آهن آلات مورد استفاده توسط کارگران ذکر کرد که در زمان اتصال آن به محل مورد نظر چون در قسمت شیب دار تونل بوده باعث ریزش و در نهایت منجر به بروز حادثه شده بود. مسلم رشیدی، کارگر معدن گله توت پس ازاین حادثه به دلیل شدت جراحات از زرند به کرمان منتقل شد و در بیمارستان باهنر کرمان تحت مداوا قرار گرفت اما علی رغم بهبود نسبی حالش به دلیل وخیم بودن عفونت ریه، پس از ۲۱ روز مقاومت جان خود را از دست داد.
علت فوت مسلم رشیدی از سوی پزشکی قانونی اصابت جسم سخت، پاره گی و عفونت ریه و صدمه به کلیه‌ها عنوان شد. در این حادثه کارفرمای معدن صد درصد مقصر شناخته شد. به گفتهٔ رییس اداره بازرسی کار استان کرمان، کارفرمای معدن گله توت به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و خطای انسانی، مقصر شناخته شد و پرونده هم اکنون جهت بررسی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است تا نسبت به پرداخت دیون و خسارت کارگر از سوی کارفرما اقدامات لازم صورت گیرد.
حوادث معدن در کرمان در حالی ادامه دارد که سال گذشته، در پی حادثهٔ انفجار در معدن چشمه پودنه سه کارگر این معدن کشته شدند. علت این حادثه عدم رعایت مسائل ایمنی عنوان شده بود. پس از آن بود که خانه معدن ایران با ارسال نامهای نسبت به آنچه «وضعیت خطرناک و غیر ایمن معادن زغالسنگ کشور» می‌خواند، هشدار داده بود. معدن گله توت دارای ۲۳۰ کارگر است و در فاصله ۴۰ کیلومتری شهرستان زرند قرار دارد.
گفته می‌شود مسلم رشیدی به همراه دو کارگر دیگر در زمان حادثه در تونل معدن مشغول انجام اتصال آهن آلات بودند که به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم در نصب این آهن آلات، با ریزش معدن مواجه شدند و چون این اتفاق در قسمت شیب دار تونل رخ داد نتوانستند به موقع فرار کنند و زیر آوار مدفون شدند.
معدن «همکار» هم حادثه ساز شد
بر اثر حادثه در معدن همکار،واقع در شهرستان راور کرمان، یک کارگر بخش استخراج این معدن (۲۴ آذر ماه) بر اثر ریزش زِغال در دم جان باخت.
«ابراهیم ضیاء‌الدینی» کارگر ۲۹ سالهٔ این معدن در حین کار در بخش استخراج بر اثر ریزش ناگهانی زغال سنگ کشته شد. شاهدان عینی دلیل این امر را کمبود امکانات ایمنی و همچنین شیب زیاد این کارگاه در حین عملیات استخراج زغال عنوان کردند. چندی بعد هم در حادثه ای مشابه,در تاریخ ۱۶ بهمن ماه,کارگر بخش آتش بار این معدن در اثر ریزش زغال دچار شکستگی کمر شد و هم اکنون نیز دوره ی نقاهت خود را می گذراند.
گفته می‌شود از زمان وقوع این حادثه در معدن همکار، کارگاه‌هایی که دارای شیب‌های زیاد در بخش استخراج هستند به دلیل استاندارد نبودن تعطیل شده‌اند. معدن همکار در شهرستان راور واقع شده است و یک معدن شبه دولتی وابسته به شرکت زغال سنگ است.
حوادث مرگبار در معادن زغالسنگ کرمان درحالی ادامه دارد که کار‌شناسان عدم وجود تجیهزات مناسب و بهره‌برداری سنتی را دلیل عمده این حوادث عنوان می‌کنند.
۱۳۹۴/۰۱/۰۳
به بهانه سالروز تصویب اولین قانون کار در ایران
قانونی برآمده از وضعیت زمانه و چند چیز دیگر
بیست و هفتم اسفند سالروز تصویب قانون کار و یا در واقع باز نویسی و تصویب قانون کاری است که برای اولین بار در ایران قرار بود به ناهنجاری‌های موجود در روابط کار پایان دهد.
البته پیش از آن هم در عهد رضا پهلوی مقررات کار در چندین بند تصویب شده بود اما آنچه به عنوان قانون در مجلس شورای ملی به ارای قانونگزاران مصوب شده بود به عنوان اولین سند معتبر قانونی در مناسبات و روابط کار تا سال‌های پس از فروپاشی نظام سلطنتی بکار بسته شد.
در سال ۱۳۶۹ نیز پس از یازده سال قانون کار جمهوری اسلامی پس از کشمکش‌های بسیار به تصویب رسید و جایگزین آن قانون گردید.
به بهانه این سالروز برآن شدم تا با توجه به تاثیری که هر این مصوبه‌ها بر زندگی من و کارگران هم نسلم داشته است و به نوعی یکی گذشته ما را با خود برده است و دیگری آینده را در می‌نوردد؛ نگاهی اجمالی داشته باشم و اندکی پیرامون این مقررات و ضوابط حاکم برگذشته و حال طبقه کارگر ایران بازگویم. هرچند براین باورم که قوانین به خودی خود نمی‌توانند نقشی در زندگی فردی و اجتماعی مردم بزنند و این مجریان قانون هستند که به قوانین جان می‌بخشند و نیز بر این باور بوده و هستم که این گرایش و خواست قانونگزاران است که در تدوین و تصویب و در کیفیت حقوقی قانون تاثیر می¬گذارند و در قدم بعدی این مجریان هستند که با تحلیل و تفسیرهای ممکن از آن به اجرایش همت می‌گمارند.
باید دید آنگاه که قانونگزاران در مجلس به تصویب و تدوین قانون همت گماشتند در آن مجلس گرایش مسلط چه بود و تحت چه شرایطی و با کدام دستور کار اجتماعی قرار داشته‌اند و آنگاه که این قوانین مصوب شدند و به مجریان ابلاغ گردیدند مجریان با چه گرایشی به اجرای آن پرداختند و قانونگزاران نیز باچه گرایشی به نظارت براجرایش برآمدند!
پیش از آنکه به نوشتن این مطلب بنشینم مدتی به بررسی مقایسه‌ای و مقابله‌ای این دو قانون پرداختم اما از آنجا که این کار بسیار جدی و در عین حال زمان بر بود تنها موفق به گرد آوری پاره‌ای مقدمات شدم با این حال فکر می‌کنم نیازی نیست تا برای دریافت تفاوت یا تفاهم این دوقانون با هم فصل به فصل، ماده به ماده، بند به بند، تبصره به تبصره آن‌ها را بخوانیم تا در یابیم که کدام یک در کجا به سود یا زیان روابط کار در ایران بوده است. به عنوان کارگری که شاهد اجرای این دونحله قانونی در خرد و کلان آن بوده‌ام بهتر دیدم تا تجاربی را که از کارکرد هریک وجود داشته و دارد را یاد آور شوم.
مهم‌ترین کارکرد این قوانین در روابط کار در عرصه مقررات مربوط به قرارداد کار و همچنین در فصول مربوط به سازمان یابی نیروی کار در سازمان‌های مربوطه تجلی یافته است. تفاوت‌هایی در نحوه اجرای سایر موار نظیر مزد، اشتغال، بهداشت کار، مدت کار و مرخصی‌ها و مواردی از این دست آنجا که تعهدات قانونی در این دوعرصه به عمل آید قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند. به عبارت دیگر باید قراردادکار عادلانه‌ای وجود داشته باشد و کارگران نیز با بنیه اجتماعی ناشی از توان سازمان‌هایی که خود به وجود می‌آورند قادر باشند این قرارداد‌ها را نظارت کنند و درستی یا نادرستی آن را در مطابقت با حقوق کار مصوب در قوانین سنجیده و بررفع کاستی‌های آن اراده ناشی از قدرت جمعی و امکانات و ظرفیت‌های قانونی را به کار بندند. این دو موضوع از پایه‌ای‌ترین و در عین حال مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی قانون کار در هر ساختار قانونی یک محدوده جغرافیایی و یک کشور است.
قانون کار مصوب ۱۳۳۷ این ظرفیت را داشت تا کارگران بتوانند بر پایه ایجاد نهادی به نام سندیکا بر اجرای درست قوانین نظارت داشته باشند اما این محدودیت را داشت که در قراردادهای کار با ماده ۳۳ خود فسخ قرار داد را یک جانبه به کارفرما واگذارد و آن نطارت و اعمال قدرت کارگری دراجرای قردادهای بین طرفین را خنثی کند. به عنوان مثال بار‌ها کارگران معترض به شرایط کار بر حسب اعمال این ماده قانونی ازحقوق خود در ادامه اشتغال محروم می‌شدند. اخراج کارگر حق خدشه ناپذیر کارفرمایان در تنظیم روابط و مقررات به سود خود بود و هیچ ضمانت اجرایی در جلوگیری از کارکرد این ماده قانونی وجود نداشت ماده ۳۳ قانون کار به «پلیس قانون کار» شهرت یافته بود.
گرچه قرارداد‌ها سفید امضا نبود و نیازی به پیشبرد چنین رویه‌ای از سوی کارفرمایان دیده نمی‌شد اما نفس این ماده قانونی کافی بود تا همه راهکارهای حقوقی در این مورد (ادامه اشتغال کارگر در یک کارگاه) بی اثر گردد. در ضمن قرار دادکار در قانون کار شامل بخش قابل توجه‌ای از کارگران شاغل در بنگاه‌های کشاورزی، کارهای خانگی، گارگاه‌های فامیلی و نسیاری از کارگرانی که به نحوی زیر پوشش قانون کار نبودند نمی‌گردید و این راه‌های بهره کشی از کار دیگری را برای کارفرمایان هموار می‌کرد.
کارگران معترض و حق طلاب اولین قربانیان قانون کار مصوب ۱۳۳۷ بودند. به یاد دارم در پی اعتراضات و اعتصابات در کارجانه‌ها پس از عادی شدن شرایط کارفرمایان بی‌هیچ بهانه‌ای بر اساس این ماده قانونی قرارداد کارگرانی از این دست را بلافاصله فسخ می‌کردند.
این ماده قانونی از قانون کار کنونی رخت بربست و این اختیار به تشکل‌های قانونی و نمایندگان کارگران پس از ابلاغ اجرایی آن به دولت داده شد تا در تصمیم بر سر فسخ قرارداد کارگر نظر دهند و در صورت نادرستی این تصمیم از سوی کارفرما به بازگشت به کار گارگر رای دهند اما نقطه مقابل در این قانون ضعف سازمان‌های کارگری در اجرای ماده ۲۷ قانون کار کنونی بوده و هست. تشکل‌های کارگری موضوع قانون کار کنونی به دلیل نوع شکل گیریشان از یک سو و نداشتن اسقلال از سوی دیگر در موارد بسیاری از امکان استفاده درست از این ماده قانونی ناتوان بوده‌اند. نمونه مشخص چنین رویکردی اخراج کارگران بسیاری در سال‌های اخیر به ویژه در پی اجرای سیاست‌های تعدیل نیروی انسانی و همچنین رویداد‌های اعتراضی سال‌های اخیر توسط کارفرمایان و تایید این اخراج‌ها توسط برخی شوراهای اسلامی در کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی و خدماتی است که دارای این نهاد بوده‌اند.
اما آنچه در بالا بدان اشاره داشتم تاثیر گرایش مسلط بر مجریان قانون برای اجرا و یا سر باز زدن از اجرای درست قوانین است. سایه پلیس قانون کار مصوب ۱۳۳۷ را انقلاب از سر کارگران برداشت اما درحال حاضر این گرایش مسلط در دولت و مجلس است که می‌رود تا سایه حمایتی ماده ۲۷ قانون کار را از سر کارگران بردارد. این گرایش خطرناک پیشاپیش در خذف قرادادهای کار و تغییر قراردادهای دایم در کارهای مستمر را به قراردادهای موقت و متاسفانه بسیار کوتاه مدت به کارگران تحمیل کرده است و می‌رود تا ماده ۲۷ را با تغییرات درقانون کنونی از میان بردارد و این دقیقا با ضعف کارکرد تشکل‌های موضوع فصل ششم قانون کار امکان پذیر است. همانگونه که فصل پنجم قانون کار در اجرای سیاست‌های اشتغال و توسعه با اجرای آموزش کار و کارآموزی را با شیوه نامهای به نام استاد شاگردی از اعتبار انداخته است. سالروز تصویب قانون کار مصوب ۱۳۳۷ بهانه ایست تا به همه کارگران یاد آور شویم که هم آن قانون و هم قانون کار کنونی با همه ضعف‌ها و نارسایی‌هایشان محصول شرایطی بودند که مبارزات کارگران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ و حتی سال‌های پس از آن و همچنین انقلاب ۲۲ بهمن سال۷ ۱۳۵.
جنبش قانون کار پس از آن به وجود آوردن این دستاورد‌ها در معرض هجوم گرایشی است که حقوق مسلم کار را برای کارگران برنمی تابد و حذف آن را به عنوان پیشکشی به سرمایه داران و شرکای خارجی در دستور کار داده است.
نویسنده: حسین اکبری
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید