مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت روحانی میگوید اگر بابک زنجانی همکاری کند، در حکمش تاثیرگذار است. به گفته پورمحمدی اما او همکاری نمیکند. بابک زنجانی به همراه دو نفر دیگر به اعدام محکوم شدهاند.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری روز سهشنبه (۱۸ اسفند/ ۸ مارس) در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا از “امکان تغییر حکم اعدام بابک زنجانی در صورت همکاری وی” خبر داد. او گفت: «اگر وی همکاری کند در حکمش تاثیر میگذارد، ولی تاکنون ندیدیم که وی همکاری کند.»
وزیر دادگستری افزود: «هر زمان که ما پول را در حساب بانکیمان دیدیم میگوییم که وی همکاری کرده است. حرف، شعار، آدرس، شماره حساب دادن و خواستن یعنی کلاهبرداری جدید.»
روز یکشنبه گذشته محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر همپرونده او را “مفسدفیالارض” تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. به گفته اژهای «دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است».
بابک زنجانی تا پیش از دولت احمدینژاد فعالیتهای اقتصادی محدودی داشت اما در دروه ۸ ساله ریاست جمهوری محمود احمدینژاد به یکی از بزرگترین سرمایهداران تاریخ ایران بدل شد.
گفته میشود او نقشی کلیدی در دور زدن تحریمها علیه ایران و فروش نفت در بازار بینالمللی، خرید و فروش و انتقال ارز و طلا به داخل و خارج کشور و خرید تجهیزات حساس برای برنامه هستهای ایران ایفا کرده است.
نام وی با بسیاری از پروندهای رانتخواری و تخلفات عظیم مالی در دوران احمدینژاد از جمله مدیریت سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی، انتقال یک کانتینر طلا به ترکیه، فروش نفت ایران و میعانات گازی در خارج و عدم انتقال پول آن به کشور گره خورده است. زنجانی ۹ دی ۱۳۹۲ با حکم دادستانی کل کشور بازداشت شد.
“اعدام مشکلی را حل نمیکند”
بسیاری از حقوقدانان اما میگویند اعدام زنجانی تاثیری در مقابله با فساد مالی در کشور ندارد و دردی از مردم دوا نمیکند. حمیدرضا طباطبائی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به خبرگزاری ایسنا گفته است، «این پرونده بزرگ اقتصادی ریشه مفاسد مهمی داشت که باید عبرتی برای آینده کشور شود چون بابک زنجانیها میگذرند و این روشها و تصمیمات است که میماند و باید اصلاح شود.»
از: دویچه وله