یکی از مهمترین کم کاریهای دولت کنونی در سه سال گذشته، عدم تشریح صریح و کامل وضعیت وخیمی بود که از محمود احمدینژاد تحویل گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ در حالی دولت را تحویل گرفت که اقتصاد با بحرانهای عدیده دست به گریبان بود. بدهی انباشته دولت، تنگناهای شدید مالی، تورم بیش از ۴۰ درصد، رکود شدید و رشد اقتصادی منفی بخشی از این بحرانها بود.
یکی از مهمترین کم کاریهای دولت کنونی در سه سال گذشته، عدم تشریح صریح و کامل وضعیت وخیمی بود که از محمود احمدینژاد تحویل گرفت.
همان گونه که در گزارشهای قبلی اشاره شد ( اینجا و اینجا ) خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به مجموعه گزارشهایی دست یافته است که در دولت احمدینژاد ( در شهریور ۱۳۹۱ ) توسط یکی از نهادهای مسئول دولتی جهت ارائه به یک نهاد تصمیمگیر حاکمیتی، تهیه شده است.
در این گزارش به صورت مبسوط به واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی مشکلدار کشور پرداخته شده و دلایل متعدد آن تشریح شده است. بر اساس این گزارش هزار و پانصد و نود و نه بنگاه و واحد بزرگ صنعتی کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۱ درگیر مشکلات اساسی بوده و در آستانه ورشکستگی قرار داشتند.
بدهی به نظام بانکی، انباشت محصول در انبار و فقدان تقاضا، مازاد نیروی انسانی، زیان انباشته سنواتی و مطالبات از دولت بخشی از دلایل بحرانی شدن وضعیت صنایع در گزارش دولت احمدینژاد در شهریور ماه سال ۱۳۹۱ عنوان شده است.
این روزها در حالی تیم رسانهای جریان ضد دولت به آه و فغان و ریختن اشک تمساح در خصوص تعطیلی واحدهای صنعتی مشغول است که ۱۵۹۹ واحد بزرگ صنعتی در شهریور ماه سال ۱۳۹۱ مشکلدار بوده و در وضعیت بحرانی به دولت حسن روحانی منتقل شدند. عیان شدن این مشکلات انباشته در سالهای اخیر به مستمسکی برای حملات تند علیه دولت تبدیل شده است. اقدامی که جز فرار به جلو نام دیگری نمیتوان بر آن نهاد. جالب اینجاست که در میان این ۱۵۹۹ واحد مشکلدار نام دهها تعاونی مسکن مهر نیز به چشم میخورد.
فهرست کامل این واحدهای بزرگ صنعتی به تفکیک استان به شرح زیر است: