بحران پولی، اقتصادنفتی، برنامه اتمی ایران

چهارشنبه, ۲۶ام مهر, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

بحران ایران عبارتست از یک مجموعه بحران. بحران اقتصادی، بحران پولی، بحران بودجه، بحران مالی جنبه های گوناگون بحرانی است که با بحران اجتماعی و سیاسی وفرهنگی وزیست محیطی پیوند خورده است. پول ایران در بحران فرورفته زیرا پول کشوری ارزش خودرا ازدست داده واین امر جدا از سایر بحران ها نیست. برخی اقتصادانان معتقدند که پول مجزا از وضعیت اقتصادی و تولیدی بطور مستقل بیان ثروت اندوزی است. اقتصاددان آمریکائی میلتون فریدمن (۲۰۰۶-۱۹۱۲) برآنست که میزان پول در گردش نسبت به حجم تولید تاثیراساسی روی تورم داشته و نسبت به اقتصاد واقعی و مبادلات، مستقل عمل میکند؛ دولت بایدخودرا ازفعالیت پولی بکنار بکشد و بانک مرکزی مستقل میتواند علیه تورم مبارزه کند. بازاربطور مستقل عمل تصحیح کننده را باجرا میگذارد. اقتصاددانان دیگری برآنند که ارزش پول بطور مستقیم به واقعیت تولید و اقتصاد وسرمایه و اعتماد بستگی دارد. درزمانی دور درجامعه تبادل ارزش از طریق پایاپای، با تعویض نمک و گاو و گندم صورت میگرفت. در مرحله بعدی در تکامل جوامع فلزات گرانبها مانند طلا و نقره سنگ محک و پایه تبادل محصولات و ارزش آنها گردید وبالاخره با رایج شدن پول فلزی و اسکناس و سپس پول الکترونیکی پایه ارزش پول بطور اساسی واقعیت اقتصاد و سرمایه گذاری های تولیدی و تکنولوژیکی وجایگاه برجسته در بازرگانی ورشته های پرقدرت اقتصادی یک کشور میباشد. اقتصادان معروف امریکائی جان منارد کینز(۱۹۴۶-۱۸۸۳) میگفت درآمد افراد به میزان مصرف آنها و سرمایه گذاری در کشور واز جمله سرمایه گذاری دولتی بستگی دارد. سرمایه گذاری تولیدرا تقویت نموده وکارآئی آنرا بالامیبرد وبعلاوه سرمایه گذاری های دولتی و بودجه دولت منجربه استحکام اقتصاد و افزایش درآمد میشود، با این افزایش درآمد قدرت خرید بالا رفته و چرخه اقتصادی تقویت شده و عرضه دربازار توسعه می یابد. سیاستی که رئیس جمهور آمریکا روزولت در این کشور پیاده کرد سیاست رونق اقتصادی از طریق تقاضای بازار توسط مردم و قدرت خرید آنها بود. دلار قدرتمند شد زیرا بر اقتصاد مدرن تکیه نمود ونماینده یک قدرت بزرگ سیاسی وبازرگانی گشت و وسیله مبادلات جهانی شد. بعلاوه بر جنبه اقتصاد تولیدی، پول ارزش خود را باعتبار جایگاه سیاسی یک کشور، جواجتماعی و سیاسی و نیز وضع روانشناسانه بازیگران اقتصاد و مردم دارا میباشد. اگر اعتماد مردم و بازیگران اقتصادی به پول از بین برود ویا سرمایه ها از یک کشور فرار کنند ودلالان و احتکارگران نیرومند باشد، این امر منجر به عدم ثبات پولی و افت ارزش پول و بحران پولی میگردد.

بحران پولی چیست؟

پول وسیله مبادله اقتصادی دربازار است. پول سه نقش مهم دارد وسیله مبادله کالا و خدمات، بیانگر ارزش در اقتصاد، و وسیله حسابداری و مدیریت آن. پول در اقتصاد کشور به سلامت و قدرت اقتصاد تکیه میکند و ارزش تولید و ثروت را منعکس میکند و از سوی دیگربعنوان ارز، رابطه پولی در تبادل کالا بین کشورهارا تامین میکند. زمانی که اندوخته های پولی ارزش خودرا از دست میدهند، یعنی واحد پولی قدرت خرید را از دست داده و مردم و بازیگران اقتصادی دیگر به پول موجود اعتماد نمیکنند وازنظرروانی پول رایج قابل اتکا نیست، دراین لحظه بحران فرارسیده است. فقدان اطمینان به پول و رجوع گسترده به ارزهای دیگر، بیانگر ترس و نگرانی افراد بوده وآنها به پول خود بعنوان وسیله در مبادله اعتماد نداشته واین امرآخرین ضربه را میزند. برای آرام کردن وضع آشفته، بانک مرکزی نقش مهمی دارد. در اقتصاد بازار، بانک مرکزی با ایجاد ثبات پولی و با کنترل قیمت ها و تنظیم نرخ ارز ومیزان پول درگردش میتواند نقش مثبت ایفا کند و بقول کینز این بانک میتواند در رشد اقتصادی، ایجاد شغل و تعادل صادرات وواردات بسیار فعال باشد. بطورکلی پول در گردش توسط بانکها جذب میشود تا در سرمایه گذاری بکارگرفته شودو این بانکها هستند که بر پایه ارزش تولیدات نرخ ارز را تعیین میکنند. برپایه بینش کینز درچارچوب سیاست دولتی بانک مرکزی تنظیم کننده چرخش پول بوده ودر آرام نمودن التهاب موجود در بازار پولی و اقتصادی میتواند اوضاع را کنترل بیشترنماید واز اقدامات سوداگرانه ودلالی تا حدود زیادی جلوگیری کند.

نقش بانک مرکزی ایران چه بوده است؟ در شرایط بحرانی کنونی ایران از یکسو بانک مرکزی در بازاری است که بطورعمده ازنقش و کارعادی خود خارج شده است واز سوی دیگربا مداخله مکرردولت در کار بانک مرکزی، استقلال این بانک بهم خورده وسیستم بانکی نتوانسته اعتمادسازی نماید. این بانک بهیچوجه افزایش قیمت ها را در کنترل خود نداشته وقادر نبوده ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان نقدینگی را جهت داده واز ایجاد تورم بیسابقه جلوگیری کند. بعلاوه بانک مرکزی ایران به سبب مجازات های جهانی، نمی تواند فعالیت عادی خود را در مبادلات بازرگانی و مالی بین المللی ایفا کند واز انجام وظایف اولیه خود کاملن بدور است. پول دربازارفراوان است، ولی قدرت مبادله اقتصادی عادی را ازدست داده وطبقات پائین و متوسط با پولی که دردست دارند در برابر تورم و افت ارزش پولی به تنگنای اقتصادی بیسابقه ای افتاده اند.

در واقع دولت و بانک مرکزی عوامل دیگر افزایش بحران هستند. یک دولت آگاه ومسئول بدون اینکه نقش برجسته تنظیم کننده خود رافراموش کند باید استقلال عمل به بانک مرکزی بدهد و این بانک باید تصمیم‌گیری کارآمد، ‌پایدار و باثباتی داشته باشد تا بتواند بازار ارز را تنظیم کند. وجودبانک مرکزی، نه انگل و دنبالچه دولت و نه مجزا از استراتژی دولتی، یک امر اساسی است. انضباط مالی و کاهش ریخت وپاش و رفع فساد مالی از دولت، جزووظایف این بانک است، ولی در ایران واقعیت غیر از اینست. بعلاوه این بانک میتوانست در جهت دهی اقتصاد و بازرگانی پویا با جهان به خصوص کشور‌های همسایه نقش برجسته داشته باشد و با کشور‌های موثر در اقتصاد جهانی، هموار کننده روابط بازرگانی و همکاری های تکنولوژیکی با دیگر کشورها باشد، ولی میدانیم که این امر در این جمهوری ولایت فقیهی نامیسر است. بالاخره این بانک در همکاری با دولت میتوانست از درآمد‌های نفتی خوب استفاده کند و از کالاهای اساسی و زیربنایی و سرمایه ‌بر به جای کالاهای مصرفی بدون کیفیت استفاده کند و به تولید داخلی توجه نماید و ارز مورد نیاز آنرا را تامین کند، ولی میدانیم که این خواست و هوشیاری هم واقعیت ندارد و فساد و بی لیاقتی سراپای دولت و نظام دینی را گرفته است و وضع پولی از این همه آشفتگی وسوء مدیریت تاثیرمنفی میپذیرد. اقتصاد خرافات امام زمانی و یاوه گوئی نیست، بلکه اقتصاد علم ودانائی و مدیریت است. دولت کنونی گیج وفلج شده از جنگ جناحها، از مجازات های اقتصادی، از بی کفایتی ها، خود به بحران دامن زده، حال آنکه یک دولت با درایت نقش آرام کننده میتواند بازی کند وبا استراتژی اقتصادی و همکاری با کشورهای صنعتی و نهاد های بین المللی اوضاع را تاحدوی مهار کند. برعکس دولت اسلامی با سیاست‌های پلیسی و امنیتی وسرکوب و اتهام زنی در صدد مدیریت بحران ارزی میشود و برای جلوگیری از افزایش بهای دلار به بستن سایت ها و صرافی ها دست میزند. بحران اقتصادی را نمیتوان باسرکوب هدایت کرد، تشدید خفقاق، نیروها وبازیگران بازار و منابع اقتصادی را بیشترفلج و نابود خواهد کرد.

تحریم‌ها و مجازاتهای بین المللی، فروش نفت و دریافت درآمد حاصل از آن را برای ایران بسیار دشوار کرده است. اصرار حکومت خامنه ای جهت فعالیت های اتمی و تمایل به ساختن بمب اتم، غرب را وادار نمود تا سختگیری های شدت علیه اقتصاد و وضع پولی و بانکی ایران اتخاذ کند. غنی سازی اورانیوم بیش از ۲۰ درصد بیانگر اراده رژیم آخوندی جهت اهداف نظامی آنست واین امر برای غرب و متحد آن اسرائیل قابل پذیرش نیست. یکی از نتایج این مجازاتها تحریم نفتی و ارزی ایران در سراسر جهان است. بر اساس گزارش “مؤسسه بین المللی انرژی”، صادرات نفت ایران نسبت به سال گذشته، چهل درصد کاهش یافته است. فروش نفت در شرائط کنونی حدود یک میلیون بشکه در روز است و دریافت پول آن به ارز معتبر بسیار دشواراست. کاهش صادرات نفتی برای اقتصاد نفتی و تک محصولی ایران، پیامدهای ناگواری داشته است. گزارش بلومبرگ، زیان ایران از کاهش صادرات نفت، را ۱۳۳ میلیون دلار در روز ارزیابی نموده است. کاهش درآمدهای ارزی ناشی از نفت، بطور مستقیم روی بودجه دولتی و اقتصاد ایران و وضع مردم فشار آورده است و منابع دولتی را بشدت ضربه پذیر ساخته است و از جمله عرضه و تقاضای داخلی ارز راپریشان ساخته و از تعادل خارج نموده است. پرونده اتمی ایران به ضد اقتصاد ایران عمل میکند. حکومتگران که تا کنون سیاست غرب را خیال بافی و بدون تاثیر می پنداشتند، امروز درمی یابند که اتم ایران زلزله بر پیکر اقتصاد وپول انداخته است زیرا درآمد نفتی ایران راکاهش داده و مبادلات اقتصادی وبانکی را فلج نموده است . اتحادیه اروپا دوشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۱۲ در لوکزامبورگ گرد هم آمدند وبرای تحریم‌هاى گسترده‌تر علیه ایران به توافق رسیدند. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌هاى تازه بانکى، نقل و انتقال نفت، خرید گاز ایران، صادرات برخى فلزات، و مسدود شدن اموال ٣۴ موسسه و یک فرد مرتبط با برنامه اتمى است. این تحریم‌ها شامل گستره وسیعى از محدودیت‌هاى تازه، از جمله تحریم کامل بانک مرکزى ایران مى‌شود. باین ترتیب دشوارهای بازرگانی و پولی لیران دوچندان خواهد شد و درآمد ارزی بازهم افت بیشتر خواهد داشت.

درآمد نفتی ایران در هربشکه

۲۰۰۴: ۳۹ دلار
۲۰۰۵: ۵۶ دلار
۲۰۰۸: ۹۵ دلار
۲۰۱۲: ۱۰۵ دلار

در دوره اخیربرای مقابله با کاهش درآمد ارزی، دولت اقدام به محدودنمودن ویا قطع سهمیه‌های ارزی در مدارفعالیت های اقتصادی نمود و کالاهای مشمول دریافت ارز با قیمت دولتی را گروهبندی واولویت بندی نمود. چنین سیاست هائی از یک طرف منجر به نگرانی مدیران و صاحبان صنایع گشته واز جانب دیگر فضای دلالی پولی در بازار آزاد را بشدت افزایش داد. البته دولت بطور آگاهانه بازار سیاه ارز را تشدید نمود تا بخشی از ارز خودرا به قیمت بالاتر از قیمت رسمی بفروشد و برای خود درآمد اضافی فراهم نماید. بخصوص اینکه هزینه های دولت بسیار بالاست و برخی هزینه ها بازهم افزایش می یابد. بعنوان نمونه پروژه های اتمی بودجه بسیار سنگینی را می بلعد و همه جناح ها و بویژه بیت خامنه ای بطور قاطع خواهان ادامه این پروژه است ودر واقع طرح اتمی ایران یکی از ریشه های اساسی بحران اقتصادی و پولی ایران است.

بودجه اتمی ایران یکی از تاریکترین بخش های بودجه ایران است. نکاتی که بر پایه ارقام دولتی میتوان گفت از جمله اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ مبلغ اختصاصی ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای فعالیت های هسته ای در نظر گرفته بود. در بودجه کل کشور این مبلغ تحت عنوان “مطالعه و احداث نیروگاه هسته ای” آمده است. روشن است که این مبلغ هرگز بازتاب دهنده واقعیت کل بودجه اتمی نیست. بعنوان نمونه ازسال ۱۹۹۵ هرماه شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه که مجری ساخت نیروگاه هسته ای بوشهر است، چندین میلیون دلار دریافت میکند. من دریک مطالعه مستقل دیگر بطور موشکافانه کل هزینه های اتمی را تا به امروز تحلیل کرده ام که منتشر خواهد شد، ولی بهرحال با اتکا به همین ارقام دولتی، این بودجه مبلغ سنگینی خواهد بود. احمدی نژاد بطور نادقیق کل بودجه‌ی انرژی اتمی ایران را ۲۵۰ میلیون دلار اعلام داشت (رجانیوز، ۱۵ مهر ۱۳۹۱). این بودجه متعلق به چه دوره ای است و بخش های بودجه اتمی چگونه تنظیم شده اند وواقعن کل بودجه اتمی چقدر است؟ این معما باقی است و مطمئن باشید رژیم هیچگاه حقایق را بازگونخواهد کرد. میزان بودجه سالانه واقعی برای همه فعالیت های اتمی چه بسابیش از ۱۰ درصد بودجه کل کشور باشد. روشن است هرسال فعالیت بیش ازده مرکز اتمی ایران و تمامی فعالیت های وابسته به آنها و نیز تجهیزات نظامی هزینه بسیار سنگینی دارد و در شرایط بحرانی حاضربا افت درآمد نفتی، تهیه اینگونه هزینه های اجباری حکومتی بمراتب دشوارتر میگردد. از یاد نرود که توسعه ابزار آلات جنگی وموشکی وبودجه نظامی و پلیسی در ایران و بودجه اختصاصی برای سوریه و حزب الله لبنان و شبکه تروریستی و اخلالگری یکی از بودجه های سنگین دولت اسلامی است. پاسخ به این نیاز ها در فقدان منابع مالی همیشگی به بحران بیشتر انجامیده و حکومت را بسوی فقیر تر کردن مردم میکشاند. برنامه اتمی ایران نه تنها حجم کلانی از بودجه کشوری را می بلعد بلکه بعلاوه منشا بحران مناسبات ایران با جامعه غرب است. بطور قطع کل سیاست غرب و اسرائیل در مخالفت با سیاست ایران از زاویه صلح نبوده و این سیاست یکجانبه و با عفرایبی کامل همراه است؛ ولی از نظر منافع ملی ایران سیاست اتمی جمهوری اسلامی زیان آور ومخرب است و فقط در خدمت هیات حاکمه قراردارد.

بحران اقتصادی و تولیدی

بحران اقتصادی در نظام تولیدی عمیق است. تعدادبسیار زیادی از بنگاههای تولیدی فقط با ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت دارند وآنها بدلیل فقدان مواد اولیه و قطعات لازم صنعتی، هرج ومرج در قوانین و عدم امنیت ودشواری ارزی وموانع ارتباطی با جهان وبالاخره بدلیل مجازاتهای جهانی، فاقد کارآئی بوده وکارکرد عادی وتسهیلات خودرا بیش از بیش از دست میدهند. نمونه های شکست وبحران و سوءمدیریت فراوانند. یکم: در رابطه با سیاست نابخردانه اتمی حکومت و مجازات های جهانی شرکت فرانسوی “پژو” سالانه حدود ۳۵۰ هزار برند پژو در بازار خودرو ایران به فروش می‌رساند. بلحاظ فشارجهانی و متحدین امریکائی خود، پژو تصمیم گرفت این تولید را متوقف نماید و باین ترتیب خسارات زیادی به صنایع و صنعتگران و کارگران این بخش تولیدی وارد ساخت. دوم: چند سال پیش کارخانه ایران مرینوس با سابقه ۳۰ ساله و تخصص در تولید پارچه‌های فاستونی، یک کار تحقیقاتی انجام داد و اعلام کرد که موفق به بافت پارچه چادر مشکی و دسترسی به تکنولوژی رنگ این نوع پارچه شده است. حدود ۲ سال است که تولید پارچه چادر مشکی در این کارخانه کاملاً متوقف شده است و در این واحد فقط پارچه فاستونی تولید می‌شود. واردکنندگان وابسته به رژیم، برای سودکلان واردات این پارچه، گام به گام تولید را زیرفشار گذاشتند وامکانات حمایتی تولید داخلی را حذف کردند. در حال حاضر ۹۵درصد نیاز بازار از طریق واردات تأمین می‌شود. کارخانه‌های دیگرمانند کرپ‌ناز، حجاب شهرکرد و نای زرین اصفهان که با هدف تولید پارچه چادر مشکی احداث شده بودند همه ورشکسته و بسته شدند وامروزاز کره و ژاپن وپاکستان و چین و اندونزی و امارات، پارچه چادرمشکی به ایران وارد می‌شود. در سال ۱۳۹۰ میزان ۲۰ هزار تن پارچه تحت عنوان پارچه چادر مشکی به ارزش ۹۸ میلیون دلار به کشور وارد شد. سوم: کارخانه ایران پوپلین رشت بطرزتعمدی به بحران فرورفته، مدیر عامل این شرکت پارچه بافی توقف فعالیت را اعلام نمود. بیش از ۶۰ درصد سهام این کارخانه مربوط به بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی و حدود ۳۵ درصد نیز مربوط به بانک ملت و تجارت است. مدیر‌عامل کارخانه ایران پوپلین که نماینده بانکهای دولتی ایران است به بهانه اینکه کارخانه زیان‌ده است، در پی تعطیل درآمد. این کارخانه روزگاری بیش از یک‌هزار نفر پرسنل داشت در دوره اخیر به غیر از بخش‌های محدودی از کارخانه ایران پوپلین، بقیه بخش‌ها به دلیل نبود مواد اولیه مانند الیاف فعالیتی نداشته وسوء مدیریت و بی کفایتی نمایندگان دولتی ضربه قطعی را به آن زد. چهارم: مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ مازندران در مهر ۱۳۹۱ اعلام کرد میزان کاغذ لازم در ایران از سوی کارخانه مازندران و پارس می‌تواند تولید و تأمین ‌شود، ولی دولت ترجیح میدهد کاغذ از خارج وارد شود. او میافزاید به جرأت ۴۰ درصد کاغذ کتاب‌های درسی ایران را کارخانه مازندران با کیفیت و استانداردهای بسیار عالی و بین‌المللی میتواند تأمین ‌کند. کاغذ تحریم که از خارج وارد میشود کیلویی ۲۷۰۰ تومان بوده، حال آنکه تولید داخلی قادر است با همان استانداردهابه قیمت ۱۳۰۰ تومان تولید کند.

تولیدات کشاورزی با سرعت به تخریب کشانده شده است. سالانه ۴.۵ میلیون تن غله از خارج وارد میشود. تولید گندم سقوط کرده است، بنحوی که دولت مجبور است امسال ۷ میلیون تن گندم از خارج خریداری کند، بعلاوه قیمت تمام شده هرتن گندم در ایران بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ تومان است ودولت خواستار خرید برپایه ۴۳۰ تومان است وبه همین خاطر گندم داران محصول خودرا به دلالان میفروشند و دولت واردات را حمایت میکند وادعا دارد که قیمت جهانی گندم در هر تن ۲۸۰ دلار بوده که با هزینه حمل ۳۳۰ دلار تمام می‌شود. بنابراین دولت و سوداگران از پاکستان و هند گندم وارد کرده تامحصول دربازار باشد و مشکلات اجتماعی پیش نیاید. هم‌اکنون دو میلیون گندم‌ کار در کشور وجود دارد، اما آنها با توجه به گرانی به بسختی می‌توانند زندگیشان را اداره کنند، در حالی که کشاورزان در همه کشورها واز جمله در اروپا با قدرت مورد حمایت مالی و سیاسی میباشند. سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار میوه وارد کشور میشود و آنهم میوه هائی که خود کشور براحتی قادر به تولید است. بنابر نظر کارشناسان ایرانی در پنج سال اخیردر کشاورزی بیش از۷۳۰.۰۰۰ موقعیت شغلی ازبین رفته است و علل این تخریب آگاهانه عبارتند از: اول،عدم افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با تورم از جانب دولت، دوم ارزان خری و نقش واسطه ها دراین بازار که به زیان تولید داخلی عمل میکنند وسوم واردات بی رویه و افسار گسیخته محصولات کشاورزی. اقتصاد سوداگرانه و دلالی، کشاورزی را ویران کرده است. میتوان گفت اگرسالانه ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این رشته صورت گیردو سیاست حمایتی در پیش گرفته شود و مدیریت درست انجام گردد تا ۱۵ سال دیگر وضعیت کشاورزی سامان خواهد گرفت.

بین سال‌های ۱۳۸۴ تا پایان ۱۳۹۰ زیر نظردولت بیش از ۴۸۳ میلیارد دلار از درآمد نفت صرف واردات شده است. با پیش گرفتن سیاست‌های درباز و خرابکارانه دولت احمدی نژاد اقتصاد ایران را به یک اقتصاد رانت خواری، دلالی و وارداتی تبدیل کرد و بسترهای تولید داخلی را در سه زمینه دامداری، کشاورزی و صنعت به شدت ناتوان ساخت. این دولت با کسب درآمدی برابر ۵۳۱ میلیارد دلار از ۱۰۰۳ میلیارد دلار درآمد نفت ایران در صد و سه سال اخیر می‌توانست اقتصاد و تکنولوژی و آبادانی کشورراهموار کند وبا درآمد ارزی هنگفت به سرمایه گذاری های پایه ای دست بزند. حال آنکه فساد پاسداران و جناح های حاکم رمق اقتصاد راکشید و به منابع اقتصادی ضربه مهلک زد.

این موارد نمونه های مشخصی از فلاکت اقتصاد ایران است و رژیم اسلامی با بی کفایتی و نیز آگاهانه برای منافع شبکه واردکنندگان خود، تولیدات داخلی را خفه میکند و ظرفیت آنها در برابر واردات از بین میبرد. به همین دلیل است که سرمایه از ایران فرار میکنند و بیکاری دردناک هرچه بیشتر افزایش میبیابد و در آنجا که فعالیت وجود دارد کارگران زیر فشار قرارگرفته و از دریافت دستمزد عادی خود محروم میگردند. سیاست درهای بازو افزایش واردات کالا به کشور، این واردات نه تنها ۹۰ درصد از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت ایران را بلعید، بلکه بعلاوه شرایط برای کشاورزان و تولید کنندگان صنعتی داخلی دشوار‌ترگشت وامروز با توسعه بحران، بسیاری از بنگاههای تولیدی توانایی پرداخت دستمزد کارگران خود را ندارند ویا از این وضعیت سوء استفاده میکنند. با ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی، نمایندگان دولت گندم و برنج و علوفه دامی رااز خارج خریده اند ودرچنین شرایطی باید ارز خارج کنند، ولی این ارز برای همه نیازها کافی نیست و بعنوان نمونه واردات مرغ با مشکل ارز مواجه شد.

صندوق دولتی خالی است. صندوق ذخیره ارزی که با سرمایه اولیه ۱۳ میلیارد دلار در دوره محمد خاتمی برای نیازهای اقتصادی تشکیل شد ه بود توسط احمدی نژاد به هوا و هدر رفت. دولت صندوق ذخیره ارزی را به چشم صندوق هزینه‌های جاری نگاه کرد و هر زمان که نیاز داشت وبرای ریخت و پاش های رسمی و مشکوک، اقدام به برداشت از اندوخته‌های ارزی کشور کرد. گویا طبق منابع دولتی موجودی این صندوق به ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد، اما احمدی‌نژاد اسفند ماه سال ۱۳۹۰ ، در جمع نمایندگان مجلس بدون گزارش دقیق و کتبی اعلام کرد که موجودی این صندوق به صفر رسیده است. این ذخیره کلان دود شده و در فضای فساد ورشوه و اتم گم میشود و کسی نیست این دزدی ها را موشکافی نموده و پرونده ها را بیرون بکشد. بنابراین ایران با کمبود ارز مواجه شده است و اقتصاد ایران در خفگی بسر میبرد. پول ایران در این شرایط فاقد ارزش لازم بوده وبنابراین کسانی که نگران ارزش پول خود هستند ویا در پی استفاده ودلالی از وضع کنونی برای جمع آوری بیشتر ثروت میباشند، بسوی خرید دلار و پول خارجی هجوم آورده وبناگزیر قیمت ارز در طی چند ماه از ۱۲۰۰ توان به ۳۶۰۰ تومان برای هردلار افزایش می یابد واین افزایش ادامه پیدا خواهد کرد.

نتایج اجتماعی بحران

در برابر بحران، واکنش ها بناگزیر شکل میگیرند. مردم وبازار واکنش نشان میدهند. مردم بویژه اقشار زحمتکش وکارگری قدرت خرید خود را از دست میدهند و بدبخت ترمیشوند. بخاطر افت ارزش پول بخشی از افراد اقشار میانی به خرید طلا روی میاورند تا ارزش ثروت پولی خود را نگه دارند، یا پول را به ارز خارجی تبدیل میکنند و چه بسا آنرا از کشور خارج میکنند تا متضرر نشوند. برخی واز جمله نزدیکان حکومتی به دلالی وبورس پولی بیشتر روی آورده، باایجاد تنش بیشتر بحران را تشدید میکنند وتولید را متزلزل تر میسازند. سرمایه داران و بنگاههای تولیدی چه میکنند؟ آنها هرروز باید قیمت مواد اولیه رابیشتر بپردازند ولی کماکان زیان میکنند و از آنجا که بازار مصرف هم ناتوان تر میشود، بنابراین متوقف شدن ویا کاهش تولید نتیجه این وضع است. دیگر اینکه مبادلات بازرگانی دستخوش بحران میشوند زیرا با پول زیاد و پرحجم ایرانی برای مبادلات و مواد اولیه و تکنیک مورد نیاز، باید ارز خارجی را گرانتر بخرند. بازارتهران چرا ناراحت است؟ آنها ارز میخرند، با قیمت بیشتر میفروشند و سپس موقع خرید مجدد باید پول بیشتر بدهند تا دوباره ارز بخرند. اینان نگران باخت پولها هستند وبعلاوه چه بسا تحت تاثیر برخی جناح های حکومتی در پی فشار به جناح احمدی نژاد میباشند. بهرحال بحران پولی ومالی و جنگ جناحها و بالاخره فروریزی اطمینان مردم سقوط گیج کننده ارزش پول کشوری رابوجود آورده و حرکتهای اقتصادی وتولیدی را به سقوط بیشترو فلجی فزونتر کشانده است.

بحران پولی نه تنها نابسامانی اقتصادی را شدت می بخشد وبیکاری را در ابعاد جدیدی بالامیبرد، بلکه وضعیت اقتصادی مردم و طبقات کم درآمد بسرعت و بشدت وخیمتر شده و فقر را گسترش می بخشد. دستمزدها ودرآمدها ها، ارزش پولی وقدرت خرید خودرا از دست میدهند وکاهش قدرت خرید، خانواد هارا هرچه بیشتری در درماندگی قرار میدهد وآنان را عصبانی تر و خشمناک میکند. افزایش فقر و فلاکت، بزهکاری و تبهکاری، فحشا وکلاهبرداری، خودکشی وبیماری های روانی، پاشیدگی خانوادگی ومهاجرت را افزایش میدهد. کارآئی اقتصادی بنگاهها در این بستر فقر، فروریخته و میزان خرید و مصرف بازهم پائین تر آمده و بحران کارخانه ها و تولید شدیدترمیگردد. بسته شدن کارخانجات و کمتر شدن فعالیت تولیدی و افزایش بیکاری و بهم خوردن مبادلات با خارج و فلج شدن فعالیت های بانکی وگرانی وغیره از نتایج آشفتگی و بحران پولی و اقتصادی است. گرانی و دشواری ها بازهم افزایش خواهد داشت زیرا مجازات ها ادامه پیدا میکنند. دشواری های در معاملات بانکی و مبادلات پولی ایران دربازار جهانی نفس اقتصاد رابه تنگی بیشتر میکشاند. “مرسک”، بزرگترین شرکت حمل و نقل و کشتیرانی جهان، اعلام کرده است که در نتیجه افزایش تحریم‌های بین‌المللی ، حمل و نقل کالا برای ایران را متوقف خواهد کرد. بخش بزرگی از واردات ایران، از جمله واردات مواد غذایی و نیز کالاهای مصرفی چون خودرو، از طریق دریا و به وسیله شرکت هایی مانند مرسک صورت می گیرد. مواد غذایی و مصرفی در فهرست تحریم های بین المللی علیه ایران قرار ندارند، اما تعداد فزاینده ای از شرکت های خارجی و از جمله شرکت های حمل و نقل کننده این کالاها، از ادامه کار خودداری می کنند. دلیل اصلی خودداری این شرکت ها، پیچیده شدن روزافزون معامله با ایران به دلایلی چون تحریم بانک های ایرانی است.

بانک مرکزی : گرانی در ایران با رشد ۱۵۶ درصد برای برخی اجناس

ماست پاستوریزه: کیلویی ۱۸۳۲ تومان
تخم مرغ: شانه ای ٣٣٠٠ الی ۵٠٠٠ تومان
گوشت گوسفند: کیلویی ۲۳ هزار و ۱۷۷ تومان
گوشت تازه گاو و گوساله: کیلوئی ۱۷۶۱۵ تومان
گوشت مرغ: کیلوئی ۴۶۳۴ تومان
روغن نباتی جامد حلب ۵ کیلویی: ۱۴۷۳۱ تومان
روغن نباتی مایع هر لیتر: ۲۷۷۸ تومان
هم اکنون بخش های میان حال طبقه متوسط، یا ثروت اندک خود را با زرنگی ذخیره مینمایند ویا به خارج از کشور فرار میکنند و بقیه هم ورشکسته میشوند. بخش های کم توان این طبقه به سوی صفوف اقشار بسیار محروم مانند کارگران و کشاورزان سقوط میکنند. نوعی شکل بندی طبقاتی پیش از انقلاب که بعداز انقلاب ادامه یافت در این نقطه جابجا میشود. مسیر شهری شدن سریع و شکل گیری طبقه متوسط در طول سه دهه اخیر، اکنون متوقف میگردد. روند رو به اضمحلالی است زیرا لایه های فعال طبقه متوسط شهری، همان صفوف پر جمعیت معترضین ۱۳۸۸ علیه انتخاباب احمدی نژاد، بلحاظ افت درآمد کشور و وخامت اقتصادی سیر گسترش خودرا از دست میدهند. طبقات کارگری و زحمتکش که مشمول طرح هدفمند کردن یارانه ها شدند، با بازپرداخت هزینه های سنگین زندگی وگرانی سرسام آور، بی رمق تر شده و خانه خراب تر میگردند. حکومت اسلامی با ادعای ایجاد شفافیت در قیمت تمام شده در بازار یارانه دولتی در نرخ اجناس و خدمات اولیه مانند برق و گاز و کرایه اتوبوسها و نان و برنج و گوشت و میوه وغیره را از بین برد و گرانی با سرعت عظیمی سراسری شد. در مقابل اجرای طرح، دولت متعهد شد تا درآمد نقدی مردم را افزایش دهد تا آنها کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند. یکسال پس از اجرای این طرح خانمان برانداز، غول گرانی و فقر مردم گسترده تر شد و مجلس اسلامی نگران از واکنش و جنش اعتراضی مردمی، خواهان متوقف نمودن مرحله دوم طرح وبرقرای توزیع آذقه بشکل جیره جنگی شده است. فلاکت در جامعه رشد میکند و ورشکستگی خانواده ها ابعاد بیسابقه می یابد.

بیکاری در ایران و مزد حداقل

شورای عالی کار ایران، حداقل دستمزد کارگران را ۳۹۰ هزار تومان تعیین کرد

در ایران ۵ میلیون نفر، یک چهارم جمعیت فعال، بیکار ویا از فعالیت تمام وقت محروم هستند

بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰هزار نفر کاملن بیکار هستند، از این تعداد ۱ میلیون نفر زن و ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز مرد میباشند

نرخ بیکاری جوانان در گروه سنی ۱۷ تا ۳۰ سال هم اکنون ۳۰ درصد برآورد می‌شود

بیشترین درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی در سنین ۲۰ تا ۳۰ سال قرار می گیرند. این گروه سنی تحصیلکرده در سال ۱۳۹۱ نرخ بیکاری ۲۸.۶ درصدی را تجربه کرد

جمعیت ایران ۷۵ میلیون است، ولی براساس گفته رسانه‌ها و برخی مسئولان دولتی هم اکنون حداقل حدود ۱۴ میلیون نفر در کشور زیر خط فقر مطلق قرار دارند یعنی نمی توانند درآمد کافی برای خوراک و مسکن و بهداشت داشته باشند. اما اگر درآمد ۸۰۰ هزار تومان را معیار خط فقر مطلق قرار دهید، بیش از پنج دهک جامعه یعنی حدود ۳۵میلیون نفر در ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. بر اساس اعلام وزارت رفاه، نزدیک سه میلیون نفر نیز زیر خط فقر شدید قرار دارند که روزانه کمتر از یک دلار درآمد دارند. با تعمیق فقربلحاظ مجازات های بین المللی و آشفتگی اقتصاد و واحدهای تولید، وزنه این اقشارفقیردربافت اجتماعی افزایش بیشتر پیدا خواهد کرد.

جدال جناح ها و بحران اقتصادی

چه کسی ایران را به فلاکت کشانده است؟ امروز در آستانه انتخابات و در بطن دشواری بحران همه جانبه،جناح ها با عوامفریبی دنبال مقصر میگردند. لاریجانی رئس مجلس احوی نژاد را مقصر میداند و احمدی نژاد مجلس را ماتنع کارخود معرفی میکند. روشن است که در تمام طرح ها و اقدام های اتخاذ شده، تمامی هیات حاکمه زیر نظر خامنه ای در اجرای سیاست ها مسئول بوده اند. سیاست نفتی، سیاست اتمی، سیاست حذف یارانه ها، سیاست “برادران قاچاقچی” در کنترل واردات، سیاست فساد و رشوه ودزدی، سیاست سرکوب و غیره، همه آنها همیشه متحد بوده اند. در شرایط کنونی بیت خامنه ای و جناح یارانش مانند لاریجانی ها، شبکه احمدی نژاد را، که خود با انتخاب تقلبی بر سرکار آوردند، هدف گرفته و تمام بدبختی ها را از او می بینند.

لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه مهر ۱۳۹۱ با بیان اینکه ۸۰ درصد مشکلات کشور ما مدیریتی است و تأثیر تحریم‌ها بیشتر از ۲۰ درصد نیست، گفت که روش‌های رابین‌هودی در اقتصاد هیچ‌وقت جواب نمی‌دهد. رئیس مجلس با بیان اینکه هم‌اکنون نقدینگی در کشور افزایش یافته است، گفت: نقدینگی در کشور ما از حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان طی ۷ سال گذشته به ۳۹۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. وقتی این نقدینگی جمع شد، اگر راه‌های سرمایه‌گذاری در تولید مقابل آن باز باشد، به سمت تولید می‌رود. در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از ابتدا موضوع تورم مطرح بود، چون مردم که دلشان نمی‌خواست ۴۵ هزار تومان در این جیبشان بگذارند و سه برابر از جیب دیگرشان بردارند، آنها دلشان می‌خواست هدفمندی یارانه‌ها منجر به بهره‌وری بالاتر در تولید، صرفه‌جویی و رونق اقتصادی کشور شود؛ به همین دلیل در مجلس مصوب شد که ۳۰درصد درآمد یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یابد اما این مصوبه اجرایی نشد به همین دلیل تولید رکود پیدا کرد.

نکات مطرح شده توسط لاریجانی بیان جنبه های از آشفتگی های امروز میباشد، ولی این وضع را کل نظام اسلامی و جناح های آن بوجود آورده اند. ایدئولوگ های حکومتی و خود احمدی نژاد با حمایت آشکار خامنه ای، سیاست ها را با طرح این نکات که قیمت‌ها راباید آزاد کرد، یارانه (سوبسید) روی کالاهای اساسی نباید پرداخت کرد، هزینه‌ها را از این طریق باید پایین آورد، تنظیم کردند و مجلس بی کفایت تحت رهبری لاریجانی رای مثبت داد. اما بااجرای این طرح همه قیمت ها بالارفت و دولت هم که باحذف یارانه ها در جستجوی منابع بیشتر بود، به دلیل افت درآمد نفت و خرابی صنایع و کشاورزی به ورشکستگی بیشتر دچار شد. سیاست دولت به فقیرتر شدن مردم اقشار محروم منجر شد زیرا آنها برای تمام خدمات و اجناس مورد نیازخود چندین برابر میپردازند و حقوق ناتوان آنان قدرت خرید را کاملن از دست داده است. این سیاست شوم با حمایت همه جناح ها انجام گرفت وبنابراین در افزایش فلاکت مردم حکومت اسلامی مسئول اصلی است. جنگ وجدال تبهکاران حکومتی دلیلی بر مترقی بودن آنها نیست و سرتاسر زندگی حکومت اسلامی سرشار از تناقضات و جدال های فراوان میان آنها بوده وفقط سهم سیاسی و مالی و هژمونی، مورد دعوای آنان بوده است.

سقوط ارزش پول و ورشکستگی اقتصاد نفتی

امروز پول ایران بطور کامل ارزش خودرا از دست داده، ولی همیشه اینچنین نبوده است. تاریخ نشان میدهد ارزش برابری پول ایران با پول‌های معتبر جهانی در دوره های تاریخی برپایه اسناد به اینگونه ترسیم شده است :
در زمان شاه طهماسب صفوی، در سده شانزدهم میلادی، واحد پول ایران «شاهی» بود و هر ۲۰۰ شاهی برابر با یک «تومان» بود. بنا بر سفرنامه جنکینسون، در آن زمان هر شاهی با یک شیلینگ برابر بود و هر پوند استرلینگ برابر با ۲۰ شیلینگ است. بنابراین، یک تومان ایران برابر بود با ۱۰ پوند انگلیس بمعنای دیگر، ارزش پول ایران ده برابر پول انگلیس بود. در سده هیجدهم میلادی، ارزش تومان ایران بمرور کاهش پیداکرد و ارزش پوند انگلیس اوج گرفت. در نیمه یکم سده نوزدهم میلادی، در دوران سلطنت سلسله قاجار، فتحعلی شاه و محمد شاه ، دو پوند استرلینگ برابر با یک تومان ایران گشت. در این زمان یک پوند با ۲۵ فرانک فرانسه و ۱۰ روپیه هند برابر بود. در واقع یک تومان ایران با ۵/ ۱۲ فرانک فرانسه برابر بود. در همین زمان، یک تومان ایران با دو دلار و پنجاه سنت آمریکا برابر بود. پس از قحطی بزرگ ۱۲۸۸ قمری، ارزش پول ایران سیر نزولی را آغاز کرد؛ در ۱۸۹۳ با کشتن ناصرالدین‌شاه این کاهش ادامه یافت و با انقلاب مشروطه (۱۹۰۵-۱۹۰۷) شدت گرفت. اندکی پیش از ترور ناصرالدین‌شاه، در سال ۱۸۹۱ یک پوند استرلینگ برابر با ۵/ ۳۲ قران بود که، اندکی پس از واقعه ترور، در سال ۱۸۹۴ به ۵/ ۴۸ قران رسید. ده قران برابر با یک تومان بود. در اواخر سلطنت ناصرالدین‌شاه ارزش پوند بریتانیا ۲۵/ ۳ برابر تومان ایران و در زمان سلطنت مظفرالدین‌شاه، حدود ۸۵/ ۴ برابر تومان ایران شد. پس از انقلاب مشروطه یک پوند برابر با ۶۰ قران بود، به بیان دیگر ارزش پوند انگلیس شش برابر تومان ایران شد. در اواخر سده نوزدهم و سرآغاز سده بیستم میلادی، تا جنگ جهانی اول، یک پوند انگلیس برابر با ۵ دلار آمریکا بود. بنابراین، در دوران مظفرالدین‌شاه ارزش دلار آمریکا و تومان ایران یکسان بود. در۱۳۲۰ شمسی زمان سقوط رضا شاه و ورود ارتش‌های متفقین به ایران دلار آمریکا برابریک و نیم تومان ایران بود؛ با ۱۵ ریال میشد یک دلار خریداری کرد. در سال ۱۳۳۲، در دوران دولت دکتر مصدق و زمان کودتای ۲۸ مرداد، یک دلار آمریکا معادل ۹۰ ریال ایران (۹ تومان) و یک پوند استرلینگ برابر با ۲۳ تومان بود. در پایان سلطنت محمدرضا پهلوی و در دوره ای که صادرات نفت خام در اوج قرار داشت، یک دلار آمریکا تقریباً ۷ تومان ایران و یک پوند انگلیس حدود ده تومان ایران ارزش داشت. در این زمان ارزش یک روبل شوروی حدود ده تومان ایران یعنی برابر با پوند استرلینگ بود. یک فرانک فرانسه ۱۶ ریال و یک مارک آلمان غربی ۳۲ ریال ارزش داشت. بجز دوره های جنگ، بیشترین سقوط ارزش پول ملی ایران در خرداد۱۳۷۴ زمان مدیریت عادلی بر بانک مرکزی و دی ۱۳۹۰ زمان مدیریت بهمنی بر بانک مرکزی اتفاق افتاده است. بانک مرکزی ایران براساس قانون، وظیفه حفظ ارزش پول ملی را به عهده دارد ولی این بانک با پاسخگوئی به خواست دولت و نیازهای فوری آن، مرتب از نقش خود خارج شده و به عامل بحران تبدیل میگردد. امروزه پوند استرلینگ به نرخ رسمی دولتی حدود ۱۹۵۰ تومان وبطور غیر رسمی و بازار سیاه قیمت پوند ۴۸۰۰ تومان می باشد و دلار آمریکا با قیمت رسمی ۱۲۰۰ تومان ودر بازار غیر رسمی بیش از ۳۶۰۰ تومان ایران است . فروریزی ارزش پول ایران نتیجه ورشکستگی اقتصادی وگرانی، بی اعتباری رژیم در عرصه بین المللی و سیاست دلالی و فساد حکومتی است.

گزارش مهرماه ۱۳۹۱ صندوق بین‌المللی پول حاکی است که تولید ناخالص ملی ایران نسبت به سال گذشته که دو درصد بود، حدود نه دهم درصد کاهش خواهد یافت. صندوق بین‌المللی پول برپایه آمار دولتی ارزیابی کرده است که نرخ تورم و بیکاری در ایران برای سال جاری به ترتیب ۲۵.۲ درصد و ۱۴.۱ درصد پیش بینی کرده است. آنچه مسلم است این ارقام ارزیابی پائین بوده و بویژه با تشدید تحریم های اقتصادی وفقدان سرمایه گذاریها و اعتماد، اقتصاد ایران در ورشکستگی بی نظیر قرار خواهد گرفت. اقتصاد ایران نفتی و رانتی است و پیوسته مکانیسم های عادی اقتصاد داخلی و بازار را از هم گسیخته و اجازه نمیدهد مدار پویندگی درونی خودرا با پیوند با اقتصاد جهانی گشایش داده وتقویت نماید. بودجه ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی ایران در بخش عمده خود به درآمد نفتی وابسته است. امروز این منبع اصلی در ارتباط با دو عامل، ازیکسوفشار تحریم ها و از سوی دیگر فقدان سرمایه گذاری در صنایع نفتی و گازی، بسرعت محدود میگردد. عظمت طلبی اتمی حکومت و ایدئولوگ های او، چشم مسئولان را کور کرده است. تنگنای ورشکستگی کنونی و مخالفت دیپلماسی جهانی با جمهوری اسلامی، این رژیم رابه بن بست کشانده و قدرت مانور آنرا را بشدت کاهش داده است. ولی با تمامی این بحران سخت، استبداد دینی نخواهد مرد. این هیات حاکمه علیرغم فلاکت بیشتر مردم و گسیختگی اقتصادی، به فساد مالی خود ادامه خواهدداد و با اعمال خشونت، خودرا در قدرت نگاه خواهد داشت. ولی وجود این بحران همه جانبه و نیز احتمال سقوط رژیم اسد در سوریه و انفراد بین المللی حکومت ولایت فقیهی، عدم ثبات دستگاه حکومتی را باوج میرساند. این حکومت خرابکار در اقتصاد و فرهنگ و زیست محیط ایران است، بقای اسلامی اش زهرمهلکی در بدن جامعه است و فعالیت اتمی اش در خدمت جاه طلبی منطقه ای آنست. بیرون رفتن جامعه از این نظام دلالی، مستلزم تمایل واقعی بسوی دمکراسی و اقتصاد پایدار و سیاست همزیستی میباشد.

جلال ایجادی، استاد دانشگاه در فرانسه

idjadi@free.fr

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.