مطالبات کنونی جنبش کارگری کدامند؟ کدامیک از مطالبات کارگران عمده اند؟

سه شنبه, 12ام مرداد, 1395
اندازه قلم متن

dastmozd hoghugh kargaran iran

مطالبات کنونی جنبش کارگری کدامند ؟

کدامیک از مطالبات کارگران عمده اند؟

حقوق های معوقه کارگران، عمده ترین مطالبه پاسخ نگرفته کارگران ایران

سیامک م.

ممکن است سئوال فوق، خود سئوالات و اعتراضاتی را طرح کند که:

– مگر یکی از این مطالبات بر دیگری برتری دارد؟

– چگونه می توان تعیین کرد که مطالبه ای بر مطالبۀ دیگر ارجحیت دارد؟

– ارجحیت قائل شدن بر یک مطالبه، به معنای نفی و یا تقلیل اهمیت سایر مطالبات است، هیچ مطالبه ای را بر مطالبات دیگر برتری نیست.

– مطالبات گوناگون به هم مرتبط و از هم جدا نیستند و یکدیگر را تکمیل می کنند.

– و …

تمامی این سئوالات و ایرادات فرضی می توانند بجا و درست باشند، در صورتی که صحبت از ارزش گذاری محتوای این مطالبات و یا حقانیت آنها نسبت به یکدیگر باشد که به سختی می توان بین آنها تمایزی قائل شد. اما صحبت بر سر عمده بودن است.

عمده بودن به چه معناست؟ کارگران در جریان کار روزانۀ خود با استثمار شدید، حق کشی ها و اجحافات و، فشار و سرکوب و تحقیر و توهین های بسیاری مواجه هستند که ناگزیر علیه آنها اعتراض و مبارزه می کنند و برای احقاق حقوقشان، مطالبات خود را مطرح می کنند. مطالباتی که همه برحق و عادلانه هستند اما برای کسب آنها در جریان این مبارزات، در هر مقطع یکی از آن مطالبات عمده می شود. حقانیت آن مطالبه، همگانی بودن آن، درگیر کردن و مشارکت هرچه بیشتر کارگران برای کسب آن و این امکان که موفقیت در کسب آن می تواند به ادامۀ تلاش برای کسب سایر مطالبات کمک کند، معیارهای تعیین عمده از غیر عمده است. تمامی مطالبات کارگران اساسی و برحق هستند و یکی را بر دیگری مزیتی نیست، اما در بین این مطالبات اساسی، در یک مقطع زمانی معین تنها یکی از آنها عمده است، یعنی تنها مرحله ای از مبارزه از نظر زمانی، این تمایز را تعیین می کند. درست مثل قوانین حل تضادها: “از بین تضادهای موجود در یک جامعه، برخی از آنها تضادهای اساسی هستند، و در بین مجموع تضادهای اساسی در هر مرحله، تنها یکی عمده است”. مثلاً کارگران مطالبات متنوعی در عرصه های اقتصادی، برخاً سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … دارند، با وضعیت فلاکتبار معیشتی و فقر فاحش کنونی، روشن است که مطالبات اقتصادی در صدر آن مطالبات قرار می گیرند و از مطالبات اساسی هستند. اما مطالبات اقتصادی هم خود انواع زیادی دارند: حقوق های عقب مانده، افزایش دستمزد، قراردادهای موقت، درصد اضافه دستمزد اضافه کاری و شب کاری و روزهای تعطیل، بیمه سلامتی و بیکاری و بازنشستگی، حق سنوات، مرخصی با حقوق، عیدی، پاداش، حق عائله مندی، حق مسکن، حق سرویس غذا و، ایاب و ذهاب و، لباس کار، حق تآمین وسایل جلوگیری از حوادث محیط کار و … اینها نیز همه مطالباتی اساسی، ضروری و برحقند، حال در مقطع کنونی، مبارزه برای کسب کدامیک از این مطالبات اقتصادی عمده است و می تواند به کسب سایر مطالبات کمک کند؟ کدام مطالبات سراسری و همه جا گیر است ؟ بدیهی است که ضرورت مشخص کردن مطالبۀ عمده در هر مقطع، به این منظور است که در جریان مبارزه تمرکز نیرو را برای کسب آن مطالبه گذاشت.

در اواخر هر سال شاهد هستیم که جنب و جوش و تحرک و فعالیت ها و مباحثی پیرامون تعیین حداقل مزد صورت می گیرد که ظاهراً نشانۀ آنست که در این مقطع، این مطالبه از طرف بخشی از کارگران عمده شده است، بویژه سال گذشته با طرح رقم مشخص سه و نیم میلیون تومان از طرف ۱۳ تشکل و گروه های کارگری داخل کشور برای سال ۱۳۹۵، ابعاد وسیع تری بخود گرفت و بحث های مهمی را موجب شد. یعنی مطالبۀ چیزی حدود ۵۰ در صد افزایش (نسبت به هفتصد و دوازده هزار و چهارصد و بیست تومان حداقل مزد رسمی سال ۱۳۹۴) که با هر معیاری، توجیه اقتصادی هم داشت، ولی تازه می توانست به خط فقر نزدیک شود! اما آیا واقعاً این مطالبۀ مشخص و عمدۀ اکثریت کارگران ایران بود؟ طبعاً تمامی کارگران ایران از هر مقدار افزایش مزد استقبال می کنند، اما مشکل عمدۀ آنها در این مقطع، چیز دیگری است. علارغم تلاش صادقانۀ فعالین و تشکلات کارگری، حاصل این تلاش تنها افزایش تحقیرآمیز ۱۴ در صد اضافه مزد بود! که نه تنها نمی توان از موفقیت کارگران صحبت کرد، بلکه موفقیت بوضوح برای نظام سرمایه، کارفرمایان و دولت به عنوان بزرگترین سرمایه دار بود، زیرا بجای ۵۰ درصد اضافه مزد پیشنهادی و برحق کارگران، با پرداخت ۱۴ در صد اضافه مزد، در حقیقت ۳۶ در صد بیشتر، از اضافه ارزش تولیدی توسط کارگران، به جیب زدند! آیا این مطالبه، اکثریت عظیمی از کارگران را حول خود بسیج کرد؟ آیا این مبارزه موجب ادامۀ مبارزه در سایر عرصه ها و کسب موفقیت در سایر مطالباتشان شد؟ همۀ اینها به هیچ وجه به معنای نفی و یا کم بها دادن به مبارزه برای افزایش مزد نیست، ولی نشان می دهد که آن مطالبۀ عمدۀ کارگران نبود. به لحاظ آماری بر اساس مجموع اخبار کارگری سال گذشته، مبارزه برای افزایش مزد و سایر مزایا، در ردیف پنجم مجموع مطالبات کارگری قرار داشت (رجوع شود به گزارش اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران، تحت عنوان: مبارزه و اعتراض های کارگران ایران در سالی که گذشت.

http://www.etehadbinalmelali.com/HTML_2016/10_Ordibehesht_95_maghaleh.html).

و در ردیف اول، با تفاوت بسیار فاحشی (در ۵۱۳ واحد در مقابل ۲۸ واحد)، حقوق های عقب افتاده قرار داشتند. طبق همان گزارش که بسیار ناکامل است و تنها به عنوان مشت نمونۀ خروار می توان به آن اشاره کرد، از ۵۱۳ واحد تولیدی و خدماتی که با مشکل عدم پرداخت به موقع مزد و مزایا مواجه بودند، حدود نیمی از آنها به اشکال مختلف دست به اعتراض و مبارزه زدند. تنها در ۲۰۴ واحد از آن مجموعه، ۹۰۴۳۰ کارگر، شاغل بودند. در حالی که در ۲۸ واحد تولیدی و خدماتی که کارگران نسبت به سطح پایین مزد اعتراض کردند، تنها در ۱۴ واحد از ۲۸ واحد یاد شده، ۵۷۳۵ کارگر در مبارزه برای افزایش مزد شرکت کردند. چرا؟ زیرا کارگر به سادگی و از سر استیصال می گوید: مزدهای عقب مانده ام را بدهند، اضافه مزد پیشکش! زیرا مشکل حقوق های عقب مانده مانند بیماری واگیردار خطرناکی، همه گیر شده وهم از قِبَل دولت به مثابه بزرگترین کارفرما و هم کارفرمایان بخش خصوصی و پیمانکاران، بجان اکثریت کارگران و زحمتکشان افتاده است. عوارض و پیامدهای این بیماری آن چنان است که نه تنها به مسئلۀ مرگ و زندگی صد ها خانوادۀ کارگری مربوط می شود، بلکه آسیب های اجتماعی ناشی از آن، در مرحله اول امنیت شغلی بخش های وسیع طبقه و کل سلامت جامعه را به خطر انداخته است:
خودکشی ها و خودسوزی ها، افزایش مرگ های ناشی از نپرداختن سهم و یا نداشتن حق بیمه، مرگ و بیماری های ناشی از سوء تغذیه، طلاق ها و افزایش پرونده ها در دادگاه خانواده، افزایش پرونده های جنایی عمدتاً به سبب دعواهای طلبکار و بدهکار که منجر به قتل یا مصدومیت شده اند. ارقام رو به افزایش و باور نکردنی زندانیان عادی، گسترش اعتیاد به الکل و مواد مخدر و پیامدهای فاجعه بار آن، ترک تحصیل فرزندان کارگران و افزایش کودکان کار و خیابانی، فرار روز افزون دختران از خانه و … (ضمیمه ۱) همه و همه اساساً ناشی از فقر و فقر نیز عمدتاً حاصل دست خالی بودن کارگران به علت حقوق های عقب مانده یا بی حقوقی مطلق است. به عنوان نمونه به گزارش ۱۵ تیر “بافق خبر” به معضلات، بی سر و سامانی و دردهای ۶۰۰۰ کارگر معدن سنگ آهن بافق که تنها دو ماه حقوق نگرفته اند توجه کنید (ضمیمۀ ۲) حال مجسم کنید حال و روز و “زندگی” هزاران کارگر را با ۶ ماه تا سه سال حقوق های عقب مانده (از جمله واحدی در سیستان با سه سال عدم دریافت مزد). نمونۀ دیگر نامۀ سرگشاده کارگر شهرداری دهدشت به شهردار است (ضمیمه ۳).

کارفرمایان و دولت (که خود بیشترین بدهکاری ها را به کارگران دارد)، دلایل و بهانه های عوام فریبانه ای برای این “بحران” ارائه می دهند: عدم وجود نقدینگی، افت بازار به علت وارداتِ بی رویه و کسادی، عدم دریافت سفارشات، نداشتن مواد اولیه، عدم وصول طلبکاری ها بویژه از دولت و … که شاید ده درصد این “دلایل” واقعیت داشته باشند و بقیه اش بهانه است. سرمایه دار مدعی است که به علت بحران و یا رقابت بازار، دکانش دیگر “سودده” نیست. یا کرکره را پائین می کشد و خیلی راحت کارگرانی را که سالیان دراز استثمار کرده، به خیابان می ریزد و یا سهل الوصول ترین راه را برای حفظ منافع خود انتخاب می کند: عدم پرداخت مزد، برای ماه ها و سال ها! پرسیدنی است مگر کارگر مسئول این اوضاع است که باید هزینۀ این بحران را با گرسنگی کشیدن بپردازد؟ مگر او مطالبۀ مزدی می کند که برایش کار نکرده است ؟ پس آن ارزش های اضافی که طی سالیان با عصارۀ جانش برای شما غارتگران و مفتخوران آفریده کجا رفته یا می رود؟ واقعیت بزرگتر این است که سرمایه دار با عقب انداختن حقوق ها به میزان هرچه طولانی تر، باز هم سودهای کلان تری حاصل می کند. با یک حساب دو دو تا چهار تا می توان نمونۀ کوچکی به دست داد و پرده از این غارتگری برداشت:

در جدول (ضمیمه شماره ۴) اخبار حقوق های عقب مانده سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ به دست داده شده اند. برای نمونه همین را مبنای محاسبه قرارمی دهیم. در فاصلۀ این سه ماهه ۲۱۵ واحد به بلای حقوق های عقب مانده مبتلا شده اند. (که البته این تنها واحدهایی هستند که اطلاعاتشان منتشر شده و چه بسیار واحدها که از آنها خبری در دست نیست).

در این جدول تنها تعداد کارگران ۱۴۴ واحد به دست داده شده که جمعاً ۱۱۳۴۰۷ نفر هستند (در بعضی واحدها هم با ذکر: چند صد نفر، مشخص می شود که واحدهای کوچکی نیستند)، میانگین تعداد کارگران هر واحد به نسبت این ۱۴۴ واحد، ۷۸۷ نفر می شود که اگر آن را برای ۷۱ واحدی که تعداد کارگرانش مشخص نیست، مبنا قرار دهیم، مجموع کارگران این واحدها نیز ۵۵۹۱۶ نفر می شود، یعنی تعداد تقریبی مجموع کارگران ۲۱۵ واحد این جدول، حدود ۱۷۰ هزار نفر می شوند.

اما در مورد مدت زمان حقوق های عقب افتاده در هر یک از این واحدها، در ۲۱۵ واحد جدول ضمیمه، در ۱۷۸ مورد جمع ماه ها، رقم ۹۵۰ را به دست می دهد. در مقابل۳۷واحد، ذکر شده: چندین ماه، و یا مدت زمان مشخص نیست. اگر حداقل ماه های پرداخت نشدۀ این واحدها را ۵ ماه فرض کنیم (که یقیناً بیشتر از این است)، (۳۷ ضربدر ۵ = ۱۸۵). بنابراین در این ۲۱۵ واحد، جمعاً حداقل ۱۱۳۵ ماه حقوق پرداخت نشده ( ۱۱۳۵= ۱۸۵ + ۹۵۰) که میانگین آن می شود: ۵،۲۸ ماه به ازای هر واحد. به این حساب تقریبی، در ۲۱۵ واحد نمونۀ ما حدود ۱۷۰ هزار کارگر، هریک ۵٫۲۸ ماه حقوق نگرفته اند (۸۹۷۶۰۰ =۱۷۰۰۰۰ x 5.28(. (البته به غیر از عقب افتادن ماه ها حق بیمه، عیدی، حق سنوات و حق اضافه کاریِ بسیاری از این واحدها). از آنجا که اطلاعاتی در مورد دستمزد هریک از این واحدها در دست نیست، نا گزیر باید حداقل مزد امسال را مبنا قرار دهیم ( تنها در ردیف شمارۀ ۲۰۸ جدول مشاهده می کنیم که: در کارخانه قند کامیاب، “۵۰ کارگر شاغل هریک بابت معوقات مزدی، حدود ۱۰ میلیون تومان طلبکارند و ۱۱ کارگر بازنشسته هر کدام بابت سنوات پایان خدمت حدود ۳۰ میلیون تومان طلب دارند”) اگر این رقم را در حداقل مزد امسال یعنی ۸۱۲۱۶۴ تومان ضرب کنیم مبلغ ناقابل! ۷۲۸٫۹۹۸٫۴۰۶٫۴۰۰ تومان (هفتصد و بیست و هشت میلیارد و نهصد و نود و هشت میلیون و چهارصد و شش هزار و چهار صد تومان!) را به دست می آوریم. اگر فرض کنیم تمام این مبلغ، قطره چکانی هم شده، بالاخره زمانی بازپرداخت شود، (در حالی که اینگونه نیست و به علت سردواندن کارگران و یا اعلام ورشکستگی مبالغی از آن را بالامی کشند و اصلاً پرداخت نمی شود و یا بخصوص کارگران اخراجی که ممر درآمد دیگری ندارند و ناگزیر به دستفروشی و یا کارهای مشابه می پردازند و فرصتی برای پیگیری و شکایت ندارند، خود از خیر طلب هایشان می گذرند) حداقل از محل بهرۀ این سرمایۀ مصادره شده به حساب ۳۰ در صد نرخ بهره در بازار، چیزی بیش از ۲۱۸٫۶۹۹٫۵۲۱٫۹۲۰ تومان (دویست و هیجده میلیارد و ششصد و نود و نه میلیون و پانصد و بیست و یک هزار و نهصد و بیست تومان) سود برده اند! این تنها در مورد ۲۱۵ واحد در سه ماهه اول امسال است، ولی اگر بتوانیم حقوق کارگران تمام واحدهایی را که در زیر آوار حقوق های عقب مانده در یک سال گذشته له شده اند را به دست بیاوریم، یقیناً رقم نجومی آن غیر قابل تصور است!

برمبنای آنچه در بالا آوردیم ، شاهد هستیم که این روند فاجعه آمیز نه تنها در حال عمومیت یافتن در سراسر کشور و تمامی رشته ها و واحدهای از کوچک تا بزرگ است، – که نشانۀ مبرم ترین و عمومی ترین معضل تمامی کارگران است و به نوعی بدل به قانون نانوشته ای شده است که سرمایه داری ایران از قِبل آن هر روز فربه تر شده و بی رحمانه تر عمل می نماید. بطوری که در برابر مبارزه و مقاومت کارگران برای وصول حقوق های معوقه با حمایت همه جانبه دستگاه قضایی حاکمان ضد کارگری، کارگر معترض احضار و بازداشت شده، به شلاق کشیده می شود و این اواخر او را کتک میزنند و یا به سگ دانی می اندازند. همچنین به اتکاء “قرارداد”های موقتی و سفید امضاء و یا قرارداد های تضمینی از همان ابتدا از کارگر امضاء می گیرند که حق هیچگونه اعتراضی ندارد، و چنانچه اعتراضی کند، در عمل می بینیم که با اخراج، شکایت کارفرما (و یا حتّا دولت)، دادگاهی شدن، شلاق خوردن، جریمۀ نقدی و زندان روبرو می شود. اصلاحیۀ جدید قانون کار هم که به صراحت دست کارفرما را به هر دلیلی برای اخراج کارگران ، خاصه در سطح کارگاهها ی کوچک باز گذاشته است.

کارفرما به راحتی اخراج می کند، زیرا ایران با ۳/۱۷ در صد مقام چهارم بیکاری در جهان را کسب کرده! و بلافاصله می تواند ارزانترین و محتاج ترین کارگران را با تحمیل شرایط سخت تر به کار گیرد.

کارفرما علیه کارگرِ معترض شکایت می کند، زیرا می داند قانون و قاضی و دادگاه و پلیس و دولت حامی اوست.

کارفرما، کارگر را به شلاق خوردن وامیدارد، تا او را تحقیر و زبون کرده و جایگاه و مقام اجتماعی او را تنزل داده و باصطلاح سزای اعمال او را کف دستش بگذارد!

کارفرما، به پشتوانۀ همان ارگان ها، کارگر را به پرداخت جریمۀ نقدی وامی دارد تا هم با این فشار مالی، او را به فلاکت اقتصادی بیشتری دچار سازد تا از کردۀ خود پشیمان شود! و هم با این مبالغ، دستخوش حمایت دولت از خود را بپردازد!

کارفرما به همین روال کارگر را به زندان هم می اندازد تا هم خانواده اش را با محروم کردن از “نان آور” به گرسنگی بیشتری بکشاند و او را تحت فشار بیشتر قرار دهد و هم به او فرصت دهد که به سر عقل آمده! تا دیگر اعتراض و شکایت نکند و “به داده رضا باشد”!

در فاصلۀ نوشتن سطور فوق در اخبار ۲۳ تیر “ایلنا” خواندم:

“ربودن، ضرب وشتم و حبس ۲ کارگر کارگاه مبل سازی در ملارد کرج در قفس سگ، بجای پرداخت مطالباتشان توسط کارفرما

… در واپسین روز اسفند ماه سال گذشته این دو کارگر برای وصول طلب خود به کارگاهی که در آن مشغول کاربودند، مراجعه می کنند. اما به جای آنکه بتوانند طلب خود و یا حتی وعده دریافت آنرا از کارفرمایی که در استخدام او بوده‌اند بگیرند، توسط عوامل کارفرما ربوده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از انتقال به مکانی در منطقه جاجرود در نهایت برای مدت ۲۴ ساعت در فضایی که از آن به عنوان قفس سگ یاد شده؛ زندانی می‌شوند…”

شرم، دنائت، وقاحت، رذالت و شناعت هم اندازه ای دارد، اما این موجودات ضد بشری را حد و اندازه ای نیست. همان گونه که برای غارتگری و چپاول و بهره کشی و مال اندوزی و مفت خوری، حد و اندازه ای نمی شناسند. جای آنها حتّا در قفس سگ هم نیست، آنها را باید به دست توانای همان کارگران، به زباله دان تاریخ ریخت!

آنها تمامی این “تمهیدات” سرکوبگرانه را نیز به عنوان سرمشق و درس عبرتی برای تمامی کارگران بکار می گیرند و با ایجاد رعب و وحشت به آنها هُشدار می دهند که دیگر کسی دست از پا خطا نکند تا با ایجاد محیطی امن برای خود، همچنان به غارت و استثمار بی دغدغه ادامه دهند.

به این طریق و در سایۀ چنین نظام و دولت و قوانینی است که سرمایه دار به راحتی حقوق های کارگران را ماه ها و سال ها نمی پردازد و آنها را از ابتدایی ترین حق انسانی شان یعنی مزدِ کار محروم می سازد و عملاً بی حقوقی مطلق را به کارگران تحمیل می کند. اگر در جامعۀ برده داری لقمه نانی به برده می دادند تا بتواند باز هم کار کند، در رژیم سرمایه داری اسلامی در میهن ما، سرمایه دار از پرداخت آن یک لقمه نان هم امتناع می کند، زیرا دیگر به باز تولید نیروی کارِ کارگر هم نیازی ندارد، که با پرداخت حد اقل مزدش از گرسنگی و مرگ او و خانواده اش جلوگیری کند تا فردا هم بتواند باز هم شیرۀ جانش را بمکد! خیل میلیونی نیروی کارِ باز تولید شده و تازه نفس و نیازمند و مطیع، پشت دروازه های کارخانه ها یا ورودی شرکت ها یا سر چهار راه ها به صف در انتظارند! تکلیف آنها هم روشن است:

بیا کار میکن، مزن حرف مزد – وگرنه به زندان روی همچو دزد!

این روند به آن سو گرایش دارد که به کارگر تنها “حق” کار بدهد (اگر پیدا شود!) ولی حق دریافت مزد یا اعتراض به تعویق آن را – چه برسد به مطالبۀ اضافه دستمزد! – از او سلب کند، یعنی بیگاری مطلق! یعنی دیگر سرمایه دار حاضر نیست بخشی از اضافه ارزش تولید شده توسط نیروی کارِ کارگر را به عنوان مزد به او بپردازد، بلکه می خواهد تمامی اضافه ارزشِ تولید شده توسط کارگر را تصاحب کند!

این اقدامات سرکوبگرانه و به غایت بی رحمانه و غارتگرانه، بی تردید موجب مقاومت و مبارزۀ کارگران می شود که سال گذشته با حداقل ۵ اعتراض در روز، شاهد آن بوده ایم. (ضمیمه ۵) اما با وجود این رشد و گسترش اعتراضات، چرا کمتر شاهد موفقیت های بزرگی هستیم؟ علاوه بر بسیاری علل که مهمترین آن فقدان تشکلات سراسری و مستقل کارگری است، عدم تشخیص مطالبۀ عمده از غیر عمده در این مقطع، یکی ازعوامل اصلی ناکامیابی هاست.

با روشن شدن ابعاد مختلف حقوق های عقب مانده و پیامدهای آن و نیروی عظیمی که چوب آن را می خورند و شناختن طفیلی های غارتگری که چه خواب های شوم دیگری برای کارگران دیده اند، باید روشن شده باشد، که در مقطع کنونی پیکار برای کسب حقوق های عقب مانده در عرصۀ مبارزۀ طبقاتی، نه تنها از نظر اقتصادی و رفع تنگناهای معیشتی کارگران در رأس مطالبات آنها قرار دارد، بلکه به لحاظ سیاسی نیز با خنثا کردن برنامه های نظام سرمایه، و ایجاد سدی در برابر پیشروی لجام گسیختۀ سرمایه داران و دولت، به مطالبۀ عمدۀ کارگران در این مرحله تبدیل شده است. چنانچه طبقۀ کارگر موفق به شکستن این سد و حل این تضاد شود، راه را برای کسب سایر مطالبات و حل سایر تضادها از جمله مزد بیشتر، هموار می سازد. از این رو بپذیریم که به این مهم کم بها داده و بجز انتشار اخبار حقوق های عقب مانده، توجهی جدی به آن نکرده ایم و لذا ضروری است که به جبران این غفلت، آستین ها را بالا زده و از طریق ارتباطات فشرده ی پیشروان کارگری با بدنه به کارهایی اساسی، ضروری و گسترده در آگاهی رساندن، افشاگری، بسیج و سازماندهی کارگران، بویژه ایجاد تشکل مستقل و سراسری در بستر این مطالبۀ عمده تا ایجاد جنبشی عظیم، همگانی و گسترده بپردازیم.

اما چگونه می توان روند مبارزه برای این مطالبه را طی کرد؟

اعتراض با ابتدایی ترین اشکال مختلف در شرایط کنونی که کارفرما دست بالا را دارد، کمتر کار به جایی می برد (تنها می توان برای بالا بردن تجربۀ کارگر و ارتقاء قدم به قدم سطح مبارزه و اشکال آن، از ابتدایی ترین اشکال اعتراضی نیز استفاده کرد، هرچند کمتر به نتیجه خواهند رسید). اعتصاب مهمترین حربۀ کارگران در این مقطع از مبارزه است. دست از کار کشیدن، نهایتاً یعنی ادامۀ انباشته شدن سود کارفرما را متوقف کردن و این آن چیزی است که کارفرما را به هراس می اندازد، زیرا نظام سرمایه بر چرخۀ سوداندوزی و کسب سود هرچه بیشتر استوار است و تحمل حتّا توقف یک روز کار را هم ندارد، لذا به تکاپو میافتد تا آنجا که بتواند به سرکوب و تهدید و ارعاب می پردازد، آنجا که در برابر قدرت اتحاد و ایستادگی کارگران، کاری از دستش برنیاید، به وعده و وعید و امروز و فردا کردن متوسل می شود و یا نهایتاً ناچار می شود کمی سر کیسه را شل کند. بدیهی است که اعتصاب در یک و یا چند واحدِ جدا از هم کمتر به ثمر می رسد و اگر به موفقیت نسبی هم نائل شود، هم محدود به همان واحد است و هم ناپایدار، زیرا کارفرما در اولین فرصت به اشکال دیگری برای بازستاندن سود از دست رفته اش تلاش می کند. در اخبار سال گذشته نمونه های چندی از این موارد داریم. در سال گذشته نمونه های خوبی از همزمانی اعتراضات چندین واحد در یک رشتۀ کاری بویژه در مورد همین مطالبۀ حقوق های عقب افتاده داشتیم: نظیر کارگران معادن، پتروشیمی ها، شهرداری ها، معلمین، پرستاران، کاشی سازی ها، اتوبوسرانی ها و حمل و نقل، مخابرات و …، اما چون از هم پراکنده و بی ارتباط با یکدیگر بوده و پیوند ارگانیکی بین آنها وجود نداشت، کمتر به دستآورد چشمگیری نائل شده و در همچنان به روی همان پاشنه می گردد. یک اعتصاب سراسری هم در شرایط کنونی ناممکن و غیر قابل دسترس است، زیرا فاقد ملزومات ضروری آن یعنی یک تشکل مستقل سراسری برای برنامه ریزی، رهبری، همآهنگی، بسیج و سازماندهی است. اما شاید بتوان اعتصاب را مثلاً از مراکز تمرکز واحدهای کاری نظیر شهرک های صنعتی، یا مناطق آزاد یا مثلاً منطقه ای صنعتی چون عسلویه و یا پاساژهای بزرگ تجاری، قدم به قدم و مرحله به مرحله شروع کرد و بطور پیوسته آن را گسترش داد. در حومۀ اکثر شهرهای بزرگ حتّا چند شهرک صنعتی وجود دارند، خانه های کارگری نیز اغلب در این شهرک ها و یا نزدیکی های آنها واقع شده اند که موقعیت خوبی برای حضور و مشارکت خانواده های کارگران در اعتصاب است.

در هر یک از این شهرک ها، ده ها و صدها واحد های کوچک و بزرگ با هزاران تا ده ها هزار کارگر مشغول کارند. هرچند تعداد اندکی از آنها حقوق های خود را بموقع دریافت می کنند و ظاهراً حقوق های عقب افتاده، مسئلۀ آنها نیست، اما با توجه به این که مسئلۀ پرداخت نکردن بموقع حقوق ها، قدم به قدم و تدریجاً شروع شد و به این حد از گسترش رسید و همچنان ادامه دارد، اگر با آن مقابله جدی نشود، شتری است که در خانۀ آنان نیز خواهد خوابید و به مسئلۀ آنها نیز تبدیل خواهد شد و لذا آنان نیز، هم در پشتیبانی از مطالبۀ همکاران خود و هم برای پیشگیری از وضعیتی مشابه برای خود، در شرکت در این اعتصاب منطقه ای ذینفع اند. همچنین خیل بیکاران یا کارگران اخراجی که در جستجوی کار و یا بازگشت به کار در این محلات پرسه می زنند و لحظه شماری می کنند، می توانند نیروی عظیم حمایت کننده در این اعتصاب باشند، زیرا آنها ممکن است در این شرایط بطور وسیع به کار گمارده شوند – آن هم به عنوان اعتصاب شکن! – کار خواهند داشت، اما مزدی در کار نخواهد بود! و به همان سرنوشت کارگران اعتصابی دچار خواهند شد. چون کارفرما با ادعای “نداشتن نقدینگی” ماه ها حقوق کارگران شاغل را نپرداخته است، حال با کدام “نقدینه” می خواهد مزد این کارگران را بدهد!؟ و اگر هم بخواهد برای جلب رضایت کارگران جدید موقتاً با پرداخت مبالغی آنها را راضی نگه دارد، مچش باز می شود که دروغ گفته، “نقدینه” برای سرکوبِ اعتراضات موجود است، نه برای پرداخت حق مسلم کارگران!

به این ترتیب می توان نیروی عظیمی از کارگران اعتصابی، خانواده هایشان، کارگران اخراجی و بیکار و بخش کارگران شاغل را متحد کرد و یک شهرک را برای چند روز از کار انداخت. چنین حرکت عظیمی به سرعت از حمایت و پشتیبانی کارگران سایر مناطق و نیروهای کشوری و بین المللی حامی طبقۀ کارگر برخوردار شده و می تواند کارفرمایان را فلج کرده و دولت و نیروهای سرکوبش را هم در مقابل خود منفعل کند. این آن چنان نیروی عظیمی است که چنانچه آگاهانه، مصممانه و با برنامه پایداری کند، موجب چنان بحرانی در نظام خواهد شد که دیگر کاربرد قهر هم چاره سازش نیست و برای حفظ خود، ناگزیر است تن به تمکین و مدارا بدهد، تا فعلاً “قال قضیه” را بکند و منتظر شرایط مناسب برای سرکوب های بعدی بماند. از سوی دیگر همگرایی بین کارگران و معلمان و بازنشستگان و همچنین کارگران خارجی بر سر عدم دریافت به موقع حقوق های معوقه شان در سطح وسیع و گسترده شهرها و استان های کشور، خود می تواند زمینه تحرکات سازمان یافته تری را فراهم آورد و به سطح مطلوب تری پاسخ گیرد.

موفقیت در این عرصه به سرعت از شهر و منطقه ای به مناطق مجاور گسترش پیدا کرده و از این طریق نهایتاً می تواند به یک جنبش سراسری تبدیل شود. طبعاً برای موفقیت در چنین حرکت منطقه ای نیز به تشکیلات، رهبری، برنامه ریزی، بسیج، همآهنگی و سازماندهی نیاز است، که یقیناً به آن دشواری در سطح سراسری نیست. چنانچه نهادهای کارگری مستقل کنونی و فعالین کارگری در ارتباط با یکدیگر و برنامه ریزیِ توافق شده در یکی از شهرک های موجود که وضعیت مناسب تری دارد، تمرکز گذاشته و با درایت به کار مداوم و توجه عمیق به موارد امنیتی و تلفیق درست کار مخفی و علنی، کارگران را با شعار مثلاً: “کسب حقوق معوقه، حق مسلم ماست!” بسیج کنند، می توانند موفقیت در این حرکت را با درصد بالایی تضمین کنند که شرایط مساعدی برای ایجاد یک تشکل سراسری رزمنده نیز فراهم خواهد کرد، تشکلی که از درون مبارزه، از پائین و با شرکت وسیع توده های کارگر شکل خواهد گرفت.

اما قبل از هرچیز، باید بطور مستمر و مداوم بر سر موضوع حقوق های عقب مانده، مفهوم آن، ابعاد آن، چرایی آن، پیامدهای آن، حقانیت و ضرورت مبارزه برای کسب آن و … گفت و نوشت و کوبید! و از زبان شاعر (نوید اخگر) گفت:

آن حقوقم را بده خون جگر از مال انسان را بده

شیرهء جان هزاران کارگر، اموال آنان را بده

این دو صد ملیونِ من را چون بریزی در حساب

سود و ربح بیشتر بر مال این کلبه نشینان را بده

من چپاول میکنم یا شیخ و آن دزدان راه و گردنه؟

چون گرفتی از ضعیفان، حق دزدان را بده!

چوب و شلاقی بکن ناراضیان را روز و شب

خون بریز و شیشه کن، سهم فقیهان را بده!

ضمیمه ها

ضمیمۀ ۱ – منابع و آمار و ارقام برخی آسیب های اجتماعی

خودکشی ها و خودسوزی ها، افزایش مرگ های ناشی از نپرداختن سهم و یا نداشتن حق بیمه، مرگ و بیماری های ناشی از سوء تغذیه، طلاق ها و افزایش پرونده ها در دادگاه خانواده، افزایش پرونده های جنایی عمدتاً به سبب دعواهای طلبکار و بدهکار که منجر به قتل یا مصدومیت شده اند. ارقام رو به افزایش و باور نکردنی زندانیان عادی، گسترش اعتیاد به الکل و مواد مخدر و پیامدهای فاجعه بار آن، ترک تحصیل فرزندان کارگران و افزایش کودکان کار و خیابانی، فرار روز افزون دختران از خانه و…

خودکشی:

طبق گزارش “خبر انلاین در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، روزانه در ایران حدود ۱۱ نفر خودکشی می کنند، یعنی سالانه حدود ۴ هزار نفر. این در حالیست که به گفتۀ یکی از مسئولان وزارت بهداشت و درمان، ۷۵ در صد از خودکشی ها به دلایل مذهبی یا اخلاقی گزارش نمی شوند.

خودسوزی:

در مورد خودسوزی ها اصلاً آماری در دست نیست. تنها به عنوان نمونه به نقل یک گزارش اکتفا می شود:

در ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ یونس عساکره، ۳۴ ساله و پدر دو کودک در اعتراض به ضبط سه بارهٔ بساط میوه فروشی‌اش توسط شهرداری خرمشهر در برابر ساختمان شهرداری دست به خودسوزی زد و جانش را در بیمارستان از دست داد

به فاصلهٔ یک ماه دو شهروند ایرانی ابتدا در خرمشهر و سپس در تبریز اقدام به خودسوزی در ملا عمومی کردند.

هر دوی این خودسوزی‌ها پس از جمع آوری بساط دستفروشان توسط ماموران شهرداری و بیهودگی پیگیری آن‌ها انجام شد.

پس از آنکه بساط حمید فرخی دیزج، ۴۳ ساله و پدر سه کودک که در بازار تبریز بساط دست‌فروشی داشت با وجود داشتن مجوز دست‌فروشی توسط ماموران سد معبر شهرداری ضبط شد، او در اعتراض چندین بار به شهرداری منطقه ۸ تبریز مراجعه می‌ کند اما چون پاسخی نمی‌ گیرد سرانجام در روز ۲۵ فروردین در یکی از اتاق‌های این ساختمان مقابل چشم مسئول مربوطه/مقابل ساختمان شهرداری (به دو روایت مختلف در رسانه‌ها) دست به خودسوزی می‌‌زند.

در اواخر سال ۱۳۹۲ نیز یک جوان تهرانی بعد از جمع شدن بساطش در ایستگاه مترو گلبرگ خود را جلوی واگن قطار انداخت و خودکشی کرد.
این‌ها تنها نمونه‌های اخیر این نوع رخداد هستند.

“سلسلهٔ علل این خودسوزی‌ها و خودکشی‌های فجیع در ایران روشن است: بیکاری و فقر گسترده و فزاینده، فقدان چترهای حمایت اجتماعی برای بیکاران و فقرا در ایران، نقض کرامت انسانی یک نان آور خانواده با محروم کردن وی از حداقل کاری که می‌تواند انجام دهد، فقدان نهادهایی برای کمک به افراد در حوزهٔ بهداشت روانی، استیصال و احساس بن بست، و در ‌‌نهایت تلاش برای گَزیدن وجدان جمعی. فرخی قبل از آتش زدن خود در مقابل ساختمان شهرداری به کارکنان این نهاد گفته بود چنین اقدامی خواهد کرد اما آن‌ها بی‌توجهی کرد‌ند. در صورت معرفی فرخی به یک مددکار اجتماعی یا گذاشتن وی تحت مراقبت، امروز شاید وی زنده بود.”

مرگ ناشی از نداشتن بیمه:

از آنجا که آمار رسمی ولی ناقص مراکز دولتی تنها محدود به بیمه شدگان است، لذا هیچگونه آماری از کسانی که به علت فاقد بودن بیمه و عدم امکان تأمین هزینه های درمانی و بیمارستان فوت کرده اند، در آن آمار جائی ندارند. اما اخبار تأثرانگیز این گونه مرگ و میرها در سال گذشته که مشخصاً ناشی از فقر بوده اند، کم نیستند، باضافۀ موارد بسیاری در مناطق محروم کشور که اساساً خبری از آنها منتشر نشده است.

مرگ ناشی از سوء تغذیه:

متخصصین بهداشت جهانی، فقر و ناامنی تغذیه را علت عمدۀ سوء تغذیه و مرگ و میرهای ناشی از آن دانسته اند. به گزارش ۱۷ اردیبهشت ۹۵ “سلامت نیوز” : ” … در استان هایی همچون کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان و ایلام، بیشتر کودکان در بدو تولد با وزن کم که ناشی از سوء تغذیه مادر در دوران بارداری است، به دنیا می آیند. که این موضوع عامل بیش از ۲۶۰ نوزاد در قبال هر یک میلیون تولد در کشور است…”

در گزارشی از سازمان بهشت زهرا می خوانیم: ” … ۴۸ تهرانی در فاصلۀ ۲۱ ماه بر اثر سوء تغذیه مرده اند. … اگر سوء تغذیه را نخستین نشانۀ فقر بدانیم، به نظر می رسد که فقر گریبان گروهی از شهروندان تهرانی را در چنگ دارد. این به معنای حضور فقر شدید در میان تهرانی هاست. …” این نمونۀ کوچک و ناقصی از وضعیت در پایتخت کشور است، می توان تخمین زد که در سراسر کشور، بویژه مناطق محروم این ارقام چندین برابر میزان تهران است. چندی پیش دکتر علی اکبر سیاری، متخصص کودکان و فوق تخصص گوارش کودکان در این باره گفته است: ۱۵ میلیون نفر در کشورمان کمبود دریافت غذا دارند که ناشی از فقر است…”

به گزارش روزنامه جام جم، آمارهای رسمی سازمان بهزیستی و کمیته امداد نشان می‌دهد که دست‌کم نیمی از ۸۰۰ هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه یعنی نزدیک به ۴۰۰ هزار کودک ایرانی به‌دلیل مشکلاتی همچون فقر مادی از تغذیه صحیح برخوردار نیستند.

میزان طلاق ها:

براساس آمار ثبت احوال در سال گذشته (۹۴) ۱۶۳ هزار و ۷۶۵ واقعه طلاق در کشور به ثبت رسید که این آمار در سال ۹۳ حدود ۱۶۳ هزار و ۵۶۹ مورد بود.
براساس این گزارش آمار طلاق کشوردرسال ۹۲ نیز ۱۵۵ هزار و ۳۶۹ مورد به ثبت رسید.

در بررسی علل طلاق ۱۵ علت را ذکر کرده اند که معضلات اقتصادی از قبیل بیکاری، سطح پایین درآمد و مشکل مسکن، در ردیف اول این علل قرار دارد.
نمودار زیر نشانۀ واضحی از رشد سالیانه و روزافزون آمار طلاق در ایران است:

amar-talagh
به گزارش ایسنا؛ در سوم تیرماه ۱۳۹۵رئیس کل دادگستری استان مرکزی به برخی آمارهای موجود در این دستگاه اشاره کرد و با بیان اینکه تعداد درخواست‌های طلاق از سوی زوجه افزایش یافته است، گفت: در سال گذشته از دو هزار و ۸۲۷ مورد طلاق توافقی در استان مرکزی، هزار و ۸۷۰ مورد به درخواست زوجه بود.

طلاق در ایران به یکی از بحرانی ترین مقاطع خود طی سال‌های اخیر رسیده است. هم‌اکنون ایران با نرخ خام طلاق ۲ درصد یکی از بالاترین آمارها در زمینه طلاق را در کشورهای منطقه دارد.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: طی امسال ظرف هر ساعت ۱۸ مورد طلاق و در هر روز ۴۴۳ مورد طلاق در سطح کشور ثبت شده است.

سالانه بیش از ۳۰ هزار نفر در تهران از یکدیگر جدا می‌شوند که ۲۷ هزار مورد آن توافقی است.

جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ گفت: مسأله متلاشی‌شدن خانواده‌ها، بالا رفتن آمار طلاق‌، خطراتی که نسل جوان را تهدید می‌کند از مواردی است که می‌توانید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در مورد آنها با مسئولان گفت‌وگو داشته باشید.

مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید گفت: اگر زن و شوهر در خط اعتدال حرکت کنند، مشاجره پیش نمی آید که پرونده های دادگستری و آمار طلاق افزایش پیدا کند؛ متاسفانه دائم به ما از افزایش آمار طلاق می گویند.

رییس اداره جوانان دفتر سلامت وزارت بهداشت گفت: آمار طلاق در کشور رشد ۵۳ درصدی داشته است و نسبت ازدواج به طلاق در سال ۸۵ تا ۹۳ بیانگر این است که طلاق بر ازدواج فزونی یافته است.

احمد رحیمی عضو هیات مدیره کانون مددکاران با اشاره به افزایش آمار طلاق در سال های اخیر در کشور تاکید کرد: جمعیتی که سال گذشته از یکدیگر متارکه کردند بیش از ۳ برابر ظرفیت استادیوم آزادی است و تبعات منفی این پدیده را در افزایش پرونده های کیفری، تنش های خانوادگی، رفتارهای پرخطر جنسی، بی هویتی کودکان و کمرنگ شدن انسجام اجتماعی می بینیم.

افزایش پرونده ها در دادگاه خانواده:

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در بهار سال جاری اعلام کرد: «طلاق توافقی با ۲۷هزار و ۳۲۰ فقره پرونده، در صدر دعاوی مجتمع‌های خانواده شهر تهران در سال ۹۳ قرار داشته است»

معاون دادستان کل کشور گفت: وقتی هر شعبه دادگاه خانواده هر ماه باید ۲۰۰ پرونده را مورد بررسی قرار دهد، دیگر حرفی برای گفتن نیست.

شادفر رئیس مجتمع قضایی شهید محلاتی گفت: با توجه به فعالیت و کار چند نوبته برخی خانم ها و آقایان، کسی که سه شیفت در شبانه روز کار می کند آیا با وجود این همه خستگی می تواند ذره ای وقت صرف خانواده کند و برای خانواده مفید باشد؟

وی کل ورودی پرونده های امور خانواده در این مجتمع را حدود چهار هزار تا چهار هزار و ۵۰۰ پرونده در ماه عنوان کرد.

افزایش پرونده های جنایی:

حجت‌الاسلام قاسم عبدالهی بیشترین فراوانی ارتکاب به جرم با ۱۵هزار و ۱۱۸ مورد در استان تهران را مربوط به سرقت ذکر کرد.

به گفتۀ حمید شهریاری معاون قوۀ قضائیه به تارخ ۵ تیرماه ۱۳۹۵:

آمار پرونده ها در سال ۹۴

۲۹۰ هزار پرونده وارده در مورد مطالبه وجه

۲۵۰ هزار پرونده وارده در مورد مطالبه وجه چک

۲۱۹ هزار پرونده مطالبه تاخیر تادیه

۱۶۴ هزار پرونده وارده در مورد طلاق توافقی

۱۳۰ هزار پرونده مطالبه مهریه

۱۵۵ هزار پرونده مطالبه خسارت

۸۶ هزار پرونده مطالبه نفقه

۸۵ هزار پرونده الزام به تمکین

۷۲ هزار پرونده طلاق به درخواست زوجه

بیشترین پرونده ها در سال ۹۴

۶۹۶ هزار پرونده سرقت

۵۴۰ هزار ضرب و جرح عمدی

۴۱۵ هزار پرونده توهین

۱۳۳ هزار پرونده صدمه بدنی

۳۱۵ هزار پرونده تهدید

۲۰۶ هزار پرونده تخریب

۱۸۸ هزار پرونده کلاهبرداری

۱۶۲ هزار پرونده خیانت در امانت

۱۴۲ هزار پرونده نگهداری مواد مخدر

۱۳۲ هزار پرونده چک بلامحل

بررسی اخبار جنایی منتشر شده در سال ۱۳۹۴ حکایت از آن دارد که دستکم ۲۱ کودک و یک جنین در فاصله اول فروردین تا ۲۹ اسفندماه این سال به قتل رسیده اند. این تعداد خبر قتل حاصل از بررسی اخبار چند خبرگزاری از جمله خبرگزاری خبرآنلاین و خبرگزاری مهر در بازه زمانی اول فروردین تا ۲۹ اسفند۱۳۹۴ است. حاصل این بررسی نشان می دهد ۲۱ عنوان خبری مربوط به قتل کودکان بوده است که در این جنایات ۲۲ کودک شامل ۱۰ پسر و ۱۱ دختر و نوزادی که در شکم مادرش بوده به قتل رسیده اند.

تعداد زندانیان عادی:

اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت: حدود ۵۰ درصد زندانیان ما را مجرمان مواد مخدر تشکیل می دهند و اگر زندانیانی را که به طور غیر مستقیم مرتبط با مواد مخدر هستند به این جمع اضافه کنیم این رقم به حدود ۷۰ درصد خواهد رسید.

در گزارشی از رادیو زمانه آمده است: اگر نسبت زندانی به جمعیت هر کشور را مقایسه کنید ایران با ۳۶.۰ درصد نسبت زندانی به کل جمعیت کشور، در بین همه کشورهای جهان در رتبه نخست جهان (قبل از آمریکا با ۰۸.۰ درصد و چین با ۱۴.۰ درصد) قرار دارد. به بیان دیگر ایران به طور نسبی دو و نیم برابر بیش از چین و چهاربرابر بیش از آمریکا دارای زندانی است. از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد که از سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۰ در ایران، تعداد زندانیان بیش از ۱۱ برابرشده است، یعنی از حدود چهل‌هزار و ۲۲ نفر به ۲۵۶ هزار نفر افزایش یافته و این درحالی است که جمعیت کشور طی این مدت فقط دو برابر شده است.

زندان قزلحصار برابر آمارهای رسمی ، هم اکنون پانزده هزار زندانی دارد.

رضا محبوبی، معاون مرکز امور اجتماعی وزارت کشور در گفتگو با خبرگزاری رسمی ایرنا خبر داد که سالانه پانصد هزار نفر به زندان‌های کشور وارد می‌شوند. این درحالی است که ظرفیت زندان های کشور بر اساس آمارها ۱۴۰ هزار نفر و طبق آخرین آمارها بیش از ۲۱۰ هزار زندانی در کشور وجود دارد. رضا محبوبی همچنین گفته است که ورودی به زندان‌ها در کشور «بیش از مقیاس جهانی» است: “خانواده‌های زندانیان بی‌پناه‌ترین قشر اجتماعی هستند، در حال حاضر تنها ۲۰ درصد از خانواده زندانیان تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و خانواده زندانیان در بدترین شرایط بسر می‌برند،
مطابق آمارهای رسمی، بیش از دویست هزار نفر در ایران زندانی هستند. در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ تعداد زندانیان ایران ۲۱۷ هزار نفر اعلام شده بود. حدود چهارده ماه بعد و در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۳، این تعداد به ۲۱۰ هزار نفر کاهش یافت. اما در آذرماه همان سال تعداد زندانیان بیش از ۲۲۵ هزار نفر اعلام شد.

مراد فتحی مدیرکل زندان‌های استان اردبیل در جمع خبرنگاران گفت: «در حال حاضر بیش از چهار برابر ظرفیت زندان‌ها، زندانی داریم و نزدیک به سه هزار نفر زندانی در زندان‌های استان محکوم به حبس هستند.»

این مسئول، بیشترین دلیل ورود زندانیان به زندان های اردبیل را «مشکلات اقتصادی، فرهنگی و معیشتی» عنوان کرده است.
ایران یکی از پر زندانی ترین کشورهای دنیاست. غلامحسین اسماعیلی رییس سابق سازمان زندان ها تعداد زندانیان ایران را ۱۵۰ هزار نفر اعلام کرده بود. مرکز بین المللی مطالعات زندان ها تعداد زندانیان ایران در سال ۲۰۱۲ را رقمی در حدود ۲۵۰ هزار نفر اعلام کرده و تعداد زندانیان در ابتدای سال ۲۰۱۳ را ۲۱۷ هزار نفر دانسته است.

با در نظر گرفتن آمارهای مختلف، جایگاه ایران در میان کشورهای دنیا از نظر نسبت زندانی به جمعیت در رده چهارم تا هشتم جهان قرار می گیرد. اگر آمار ۲۱۷ هزار نفر را بپذیریم، فقط هفت کشور دنیا بیش از ایران زندانی دارند. اگر نسبت تعداد زندانی به جمعیت را در نظر بگیریم نیز، فقط سه کشور امریکا، روسیه و برزیل بیش از ایران زندانی دارند و ایران چهارمین کشور پر زندانی دنیاست.

بنا بر آمار های پس از انقلاب، تعداد زندانیان در سال ۱۳۵۸ در حدود ۱۳ هزار نفر بوده است. اگر آمار سال ۱۳۵۸ را مبنا قرار دهیم، در حالی که ظرفیت زندان های ایران تاکنون افزایش اندکی داشته، تعداد زندانیان تقریبا ۱۶ برابر شده است. از نظر نسبت جمعیتی، در حالی که در سال ۱۳۵۸ به ازای هر صد هزار نفر ۴۳ زندانی وجود داشته این نسبت در حال حاضر ۲۸۱ نفر به ازای هر صد هزار نفر است. این در حالی است که میانگین تعداد زندانیان در آسیا، ۱۴۰ نفر به ازای هر صد هزار نفر و میانگین جهانی زندانی در دنیا، ۱۸۴ نفر به ازای هر صد هزار نفر است.

تعداد معتادین:

به گزارش ایسنا، آیت‌الله قربانعلی دری نجف آبادی در دیدار با مسئولان و دست‌اندرکاران دستگاه قضا در استان مرکزی آسیب اجتماعی مهم که گریبانگیر استان مرکزی شده است را اعتیاد عنوان کرد و گفت: بسیاری از شبکه‌ها و باندهای مواد مخدر هر ساله دست به توزیع گسترده مواد مخدر می‌زنند، اما هیچگاه به دام نمی‌افتند و به جای دستگیری سرکردگان این گروه‌ها، خرده فروش‌ها به دام می‌افتند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی قاسم عبدالهی به جرایم موادمخدر استان نیز اشاره کرد و با بیان اینکه در سال گذشته ۱۰هزار پرونده ورودی مربوط به موادمخدر بوده است، افزود: علاوه بر این در سال گذشته ۲۸هزار و ۱۹۵ لیتر مشروبات الکلی داخلی و ۱۵هزار و ۸۷۰ لیتر مشروبات خارجی کشف شد.

معاون توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی قم حجت اله محمدزاده با بیان اینکه ۵۱ درصد مصرف کننده های مواد مخدر در سنین ۲۰ تا ۲۹ سال قرار دارند، اضافه کرد: بر اساس این بررسی ها میانگین سنی مصرف کننده ها ۳۲ سال است و از نظر شغلی نیز ۳۴٫۶ درصد در گروه کارگران ساده و ماهر قرار دارند.
وی با بیان اینکه ۹۱٫۲ درصد از معتادان دیپلم و زیردیپلم هستند، گفت: ۴۱٫۷ درصد مصرف کننده ها مجرد، ۴۷٫۹ درصد متاهل و ۱۰٫۴ درصد نیز مطلقه هستند.

محمدزاده افزود: همه معتادان پله های اعتیاد را با سیگار، حشیش، مشروبات الکلی و تریاک شروع می کنند و متاسفانه به مراحل کشیدن، خوردن و تزریق کردن می رسند.

وی با بیان اینکه گرایش به اعتیاد پیامدهای منفی زیادی برای فرد و جامعه به همراه دارد، بیان کرد: منشا بیشتر مشکلات زندگی از جمله طلاق و جرایم مانند سرقت و کلاهبرداری به اعتیاد برمی گردد و زمانی که مصرف مواد مخدر در جامعه ای افزایش یابد به تبع آن گرایش به جرایم بیشتر می شود.
وی افزود: زمانی که فردی هرویین مصرف می کند، به دلیل اینکه زود خمار می شود نیازمند مصرف و پول بیشتری است و در نتیجه به سرقت، فروش اموال خود و خانواده روی می آورد.

میزان ترک تحصیل محصلین:

با توجه به گزارش‌های مرکز آمار ایران و جمعیت ۱۹ میلیون و ۴۳۵ هزار نفری در سنین ۷ تا ۱۹ سال که باید آموزش خود را در مدارس ادامه دهند، بیش از ۷ میلیون و ۱۳۵ هزار نفر به دلایل مختلف قادر به ادامه تحصیل نیستند و در حقیقت بیش از ۳۷ درصد دانش‌آموزان ایرانی مجبور به ترک تحصیل شد‌ه‌اند.

یکی از علل ترک تحصیل: ترک تحصیل دانش آموزان با وضعیت اقتصادی جامعه و خانواده در ارتباط می باشد. عواملی چون پایین بودن در آمد ‚مسکن نا مناسب عدم سرپرستی و حضور پدر و مادر در خانواده‚ کثرت فرزندان و طبقه پایین شغلی والدین بر ترک تحصیل فرزندان تاثیر دارد. پس مسلم است که کیفیت آموزش و تربیت در رشد جسمانی و قوای دفاعی دانش آموز در خانواده هایی با سطح پایین اقتصادی و فرهنگی جامعه و خانواده اثرات مستقیمی بر عدم پیشرفت فرزندان به جای می گذارد.

خانواده از لحاظ مالی ضعیف ودر آمد پائینی دارد پاسخگوی نیاز فرزندان نیست ناچاراً فرزندان برای کمک به خانواده وکسب در آمد ترک تحصیل می نمایند.
به گزارش آفتاب، براساس اعلام مسئولان وزارت آموزش و پرورش در روزهای اخیر (سال ۱۳۹۱) تعداد دانش‌آموزان کشورمان از ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سال گذشته با کاهش ۵۰۰ هزار نفری در سال جاری به ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کاهش یافته که با توجه به تثبیت رشد جمعیت در سال‌های گذشته، کاهش جمعیت دانش‌آموزی حاکی از ترک‌ تحصیل دانش آموزان به دلایل اقتصادی و اجتماعی می‌باشد.

طی سال‌های گذشته یا در حقیقت در یک دهه گذشته با وجود ثبات نرخ رشد جمعیت در حد ۱٫۵ درصد، کاهش جمعیت دانش‌آموزی کشور از ۱۸ میلیون نفر به ۱۲ میلیون نفر، نشان‌دهنده اضافه شدن حدود ۶ میلیون دانش‌آموز به جرگه ترک تحصیل‌کرده‌ها است که بسیار نگران‌کننده و دردناک است چرا که بر این اساس از هر سه دانش‌آموز ایرانی؛ یک دانش‌آموز ترک تحصیل می‌کند و قادر به ادامه تحصیل نیست.

در بررسی علت ترک تحصیلهای صورت گرفته، علاوه بر فقر مالی که به اشتغال کودکان یا نوجوانان منجر میشود، فقر انگیزشی نیز نقش مهمی ایفا میکند به طوری که میزان بالای بیکاران تحصیلکرده سبب میشود دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان به ادامه تحصیل و رفتن به مقاطع بالاتر به شکل یک امر غیرضروری نگاه کنند و کسب درآمد از سنین پایین را بر گرفتن مدرک و پیوستن به جمعیت بیکاران ترجیح دهند!

آمار کودکان کار و خیابانی:

در ایران آمار های مختلف و ضد و نقیضی در مورد کودکان خیابانی اعلام می شود افراد مختلف تعداد آنها را از ۲۰٫۰۰۰ نفر تا ۲ میلیون نفر برآورد کرده اند. فقر، از هم پاشیدگی خانواده، سوء مصرف مواد و الکل توسط والدین، کودک آزاری، نیاز به درآمد کار کودک، طرد کردن کودک، قحطی و بلایای طبیعی، مهاجرت و ….. به عنوان علل خیابانی شدن کودکان مطرح شده است.

در خرداد ماه سال ۱۳۸۲ در همایش بررسی آسیب‎‎های اجتماعی، تعداد آنان ۵۰۰ هزار نفر اعلام شد.

در سال ۱۳۸۲ ، ۳۱ هزار کودک خیابانی توسط سازمان بهزیستی جمع آوری و ساماندهی شد که ۸۰ درصد آنها کودکان کار بودند ۲۴۷۰۰ نفر آنها مربوط به تهران بوده است که از سطح شهر و پایانه های مسافربری جمع آوری شدند و حدود ۷۰۰ نفر آنها از اتباع افغان بودند.. در سال ۱۳۸۳ نیز ۱۴۲۶۹ کودک خیابانی در کشور پذیرش شده اند.

هر ساله درصدى از کودکان به دلایل مختلف ترک تحصیل مى کنند و به کارهایى مانند واکس زنی، پاک کردن شیشه ماشین، فال فروشی، باد کنک فروشی، آدامس فروشی، جمع آورى نان خشک و وسایل فلزى در زباله ها و دعا فروشى در سر چهار راه ها، بازارها و یا مکانهاى شلوغ و پر ترافیک مى پردازند و ساعتهایى طولانى در معرض آلودگى هاى اجتماعى قرار مى گیرند.

در ایران بر اساس آمارهاى رسمی، ۳۸۰ هزار کودک ۱۰ تا ۱۴ ساله در سراسر کشور کار ثابت دارند و حدود ۳۷۰ هزار کودک در همین سن به عنوان کارگر فصلى مشغول به کارند . یعنى در ایران رسمأ بیش از ۷۰۰ هزار کودک کار میکنند (روزنامه‏ی ایران، ۲۹/دی/۱۳۸۳).

حدود ۶۰ درصد کودکان خیابان ایرانی هستند که کودکان بین ۱۰ تا ۱۴ سال ۴۵ درصد کل کودکان خیابانی را شامل می شوند، همچنین ۳۴ درصد از کودکان خیابانی در حال تحصیل هستند، ۴۰درصد ترک تحصیل کردند و ۲۴درصد از بچه ها اصلا به مدرسه نرفته اند .

در ایران بر اساس آمارهاى رسمی چند سال گذشته، ۳۸۰ هزار کودک ۱۰ تا ۱۴ ساله در سراسر کشور کار ثابت دارند و حدود ۳۷۰ هزار کودک در همین سن به عنوان کارگر فصلى مشغول به کارند. یعنى در ایران رسمأ بیش از ۷۰۰ هزار کودک کار میکنند.البته در مورد آمار اعلام شده از طرف ارگانهای حکومت و مراکز غیر انتفاعی و خصوصی اختلافات فاحشی وجود دارد…

میزان فرار دختران:

احمد دلبری مدیر کل بهزیستی استان تهران در همایشی به تاریخ ۲۵ مرداد ۹۴ به آمار فرار دختران از منزل اشاره کرد و گفت: متأسفانه این پدیده روز به روز در حال افزایش است و سالانه ۱۰ الی ۱۵ درصد به آمار فرار دختران( ۱۴ تا ۱۸ سال) افزایش می‌یابد.

بر اساس گزارش سازمان‌ها و نهادهای مختلف، آمار فرار دختران ۱۴ تا ۱۸ سال از منازل رو به افزایش است. این در شرایطی است که مرکز آمار ایران اعلام کرده ۳۰ درصد از جمعیت کشور را جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال تشکیل می‌دهند؛ رقمی که جمعیتی بالغ بر ۱۲میلیون نفر را شامل می‌شود.

۹۰ درصد دختران فراری به‌دلیل مشکلات خانوادگی از خانه فرار می‌کنند و سن آنها به ۱۲سال رسیده است.

این آمار را چند ماه پیش حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی بهزیستی اعلام کرد . آماری که تا چند سال قبل جزو خط قرمز های مسئولان بود ولی این روز ها آنقدر افزایش داشته که آمار آن را می دهند . هر چند آمار دقیقی از دختران فراری در دست نیست ، ولی آنها هستند ، همه جای شهر ،قبلا ۲۰ تا ۲۵ ساله بودند حالا ۹ تا ۱۲ ساله.

ضمیمۀ ۲ – گزارشی درباره مشکلات کارگران معدن سنگ آهن بافق بدلیل عدم پرداخت۲ماه حقوقشان!

یکی از کارگرهای شرکت سنگ آهن مرکزی گفت: دوماه حقوق ندادن باعث شده است که حتی خیلی از جاها چک های ما اعتبار ندارد.

وی افزود: حساب دفتری چون سنگین شده برایمان خط و نشان کشیدند و اعتماد هم نباشد به حساب کتاب ما و قبلا می گفتیم در فلان شرکت کار می کنیم و برایمان حساب باز می کردند ولی الان می گویند شرمنده چون اوضاع خیلی به هم ریخته شده نمی توانیم حساب دفتری بازکنیم. این بحث های مالی فشاری که به خاطر عدم توانایی مالی سراغ ما می آید واقعا آزار دهند است.

این کارگر در ادامه بیان داشت: این حقوقی که به کارگرها داده می شود برای ساخت و ساز خانه که بیشتر آن وام بانکی و اجاره خانه و یا قسط خودرو خرج می شود و برای خودمان نیست و چون آنرا دیر به دیر پرداخت می کنند غصه این را داریم که باید دیر کرد وامها و قسط ها را بدهیم.
وی با ابراز ناراحتی ا ز اینکه بانکها حساب ضامن ها را مسدود می کنند گفت: باید پیش آنها خجالت بکشیم. از مسئولین تقاضا داریم فقط پیگری کنند و علت ریشه یابی شود. یک شرکت به هر حال مدیریت دارد باید طوری عمل کند که آینده نگر باشد. باید بهتر از این عمل می کردند و زودتر از این به فکر این روزها بودند.

این کارگر بیان داشت :حقوق بالای بعضی از مسئولین با فیش میلیونی می توانند حقوق ۱۰ کارگر یا بیشتر را بدهند.

یکی از کارگران قرارداد معین شرکت سنگ آهن گفت : بنده دارای ۱۰ سال سابقه کار می باشم حقوق ماهیانه بنده آنقدر زیاد نیست که بتوانم پس اندازی داشته باشم. اگر یک ماه حقوق ما عقب بیافتد تمام زندگی ما به هم می ریزد. اگرنمی توانستیم از مغازه بصورت نسیه خرید کنیم حتی برای خوراک خانواده هم مشکل داشتیم. بعضی وقتها فکر می کنم اگر پول یارانه پرداخت نمی شد شاید پول برای خرید نان هم نداشتیم .

یکی از خانم هایی که همسرش کارمند شرکت سنگ آهن می باشد گفت : این مدت که حقوق ها حدود دوماه است عقب افتاده بر اثر فشار طلب کارها هر روز جنگ اعصاب داریم . چون شوهرم فقط سنگ آهن کار می کند و هیچ در آمد دیگری ندارد. این حقوق فقط کفاف مخارج زندگی روزانه را می کند.

یکی دیگر از کارگران گفت : بعضی از مدیران معدن خودشان حقوق میلیونی دریافت می کنند و حتی در بافق زندگی نمی کنند و هر کدام خانه های مجلل در شهرهای دیگر دارند .آیا به فکر کارگری باحقوق یکی دومیلیون با این گرانی و خانه اجاره ای هستند. تا کی با وام درصد بالا اگر زمین داشته باشد خانه بسازد؟

یکی دیگر از کارمندان شرکت گفت: از تابستان سال گذشته نصف هزینه سفر به ما پرداخت نشده است وتا به حال همیشه گفته اند پول نیست. هر سال بن هایی به مناسبت های مختلف به کارگران شرکت پرداخت می شد ولی متاسفانه از سال گذشته تا به حال نسبت به قبل، از نصف هم کمتر شده است.

البته قابل ذکر است که مدیر عامل شرکت سنگ آهن در جلسه کارگروه ۱۹ اردیبهشت خاطر نشان کرد: اگر حقوق هر ماه را تا ۲۵ ماه آینده هم پرداخت کنیم، هیچ عقب افتادگی در پرداخت حقوق نداریم .اما الان حدود ۲۰ روز هم از ۲۵ ماه قبل گذشته و تا ده روز دیگر طبق صحبت جنابعالی باید حقوق ماه خرداد را هم پرداخت کنند.

منبع:بافق خبر-۱۵تیر

ضمیمۀ ۳ – نامه سرگشاده کارگر شهرداری دهدشت به شهردار!

آقای شهردار سلام من یکی از پرسنل شهرداری دهدشت میخوام کمی با شما درد و دل کنم. آقای شهردار می دانید که ما تمام خرج زندگیمان حقوقمان هست. تاخیر در پرداخت حقوق باعث شده تا اقساط واممان معوق شود. بدهکار در بازار شویم. حتّا هیچ بانک و موسسه ای حاضر به پرداخت وام به من نمی باشد.

جناب شهردار مگر گناه ما چیست که باید تاوان این بی مدیریتی را بدهیم. شما هم خودت و هم همسرت شاغل هستید و نیازی به حقوق شهرداری ندارید و هیچوقت زن و بچه ات با شکم گرسنه نخوابیده اند. کرایه خانه نمیدهی، کرایه تاکسی نمیدهی و در خانه ی خودت کنار زن و فرزندت راحت میخوابی. اما آقای شهردار من کارگرم و محتاج نان شب. نمی توانم شکم گرسنه ی زن و فرزندم را ببینم.

میدانی چند وقت است رنگ گوشت را ندیده ام. غذای ما شده گوجه های خراب مغازه ها که می خواهند به حیوانات بدهند، با التماس از آنها میگیرمشان برای شام و نهار خانواده ام. جناب شهردار نه حقوق میدهی و نه اضافه کار و نه عیدی سال ۹۴ را. نامه ی بانک برایم آمده که ضامن هایم را به دادگاه احضار کنند آنهم به دلیل عدم پرداخت حقوق.

جناب شهردار مگر میشود منِ پدر خانواده بیخیال باشم و ببینم فرزندانم حسرت به دل باشند. میدانی آخرین باری که برای فرزندم لباس خریدم کی بود؟

جهیزیه دخترم را نتوانستم مهیا کنم و بخاطر فقر و نداری لگد به بخت دخترم زده شد. شش ماه هست که خانواده ام آرزوی دیدن تلویزیون را دارند و نمیتوانم حتی تلویزیونم را تعمیر کنم. یخچالم یک فیبر است که با یخهای همسایه پرش کرده ام. نان بچه هایم مانده ی نان همسایه ها است و لباسشان دیوار مهربانی.

جناب شهردار درد بدیست که یک پدر شرمنده ی فرزندانش باشد تجربه نکردی که بتوانی دردم را درک کنی. اما شما حواست به ما نیست. تمام دغدغه ات تثبیت خود در پُستت می باشد و شب و رزوت شده رایزنی برای ماندن. بجای این همه رایزنی به فکر زن و بچه های ما باش. خداوند ناظر است و منی که شرمنده ی زن و فرزندم هستم را می بیند و شما باید جوابگو باشی. جناب شهردار مگر کار شهردار چیست؟ یعنی نمیتواند یک حقوق را پرداخت کند؟ نمی تواند لااقل مبلغی به عنوان مساعده به ما بدهد که حداقل این گونه شرمنده ی خانواده نباشیم.

جناب شهردار اشک های شبانه ی من را فقط خدا می بیند چون اگر خانواده ام ببینند کمرشان می شکند. وقتی ستون خانواده بشکند خانواده از هم می پاشد. جناب شهردار تحمل این همه فشار و درد و شرمندگی را نداریم. کوه هم باشیم کمر خم می کنیم. جناب شهردار وقتی از دری فقر وارد شد از در دیگر ایمان خارج می شود و یادت باشد فقر باعث همه ی بدبختی های یک خانواده است. اگر مانده ی غذاهای همسایه های من نبود و اگر دیوار مهربانی این مردم مهربان نبود، چه بلایی بر سر خانواده ام می آمد؟

آیا باید گدایی کنم یا دزدی؟ یا به سمت پول نزول روی بیاورم؟ چرا باید ایمانم را بدهم آن هم بخاطر عدم مدیریت شما؟ جناب شهردار حداقل کار یک شهردار پرداخت حقوق و مطالبات پرسنل است که شما در پرداخت همین حداقل هم ناتوان هستید.

پس بخاطر دل خانواده ای گرسنه ی ما یا حداقل وظیفه ی خود را انجام بده یا بگذار دیگری بیاید و بیشتر از این ما شرمنده ی خانواده نشویم که هم خدا راضیست و هم بنده ی خدا. در پایان جناب شهردار من شرمنده ی خانواده ام بشوم، شما شرمنده ی خداوند می شوی که یک خانواده را به سمت نابودی سوق می دهی. پس حواست باشد که گونه ای قدم برندار که بدهکار شکم گرسنه ی پای برهنه ی ماها باشی.

منبع:عصردنا-۶اردیبهشت

ضمیمه ۴

روز شمار سه ماهه حقوق های عقب افتادۀ کارگران

از اول فروردین تا آخر خرداد ۱۳۹۵

                       تهیه و تنظیم: سیامک م.

شماره

ردیف

تاریخ خبر شهر نام واحد مدت تعداد کارگران ملاحظات

و سایر طلب ها

 

۱

 

 

۱/۱/۹۵

 

شاندرمن

 

شهرداری

 

۲تا ۳ماه

 

سنوات و عیدی ۹۴ و اضافه کار چند ماه
 

۲

” ” “ سروآباد و اورامان شهرداری ۴ ماه تعویق عیدی و پاداش
شماره ردیف تاریخ خبر شهر نام واحد مدت تعداد کارگران ملاحظات

و سایر طلب ها

 

۳

۲/۱/۹۵ کرمان شرکت معادن ذغال سنگ پرداخت تنها۵۰ در صد مطالبات کارگران
۴ ۵/۱/۹۵ خوزستان رانندگان استیجاری اداره کار ۱ ماه ۴۰ نفر عیدی ۹۵
۵ ۷/۱/۹۵ بروجرد شهرداری ۲ ماه عیدی
 

۶

۸/۱/۹۵ تهران بخش خدمات مترو ۴۰۰ نفر ۸ماه عیدی۷ماه اضافه کاری ۱۴ماه سنوات و۲ماه حق بیمه
۷ ۱۴/۱/۹۵ لوشان کارخانه فولاد ۵ ماه ۲۴۰ نفر ۵۲ نفر اخراجی
۸ ” ” “ ازنا و الیگودرز سد کمندان ۸ ماه
۹ ۱۵/۱/۹۵ کوت عبدالله فضای سبز شهرداری چند ماه ۸۰ نفر حق بیمه،حقوق و عیدی
۱۰ ” ” “ آمل مرغداری چند ماه و سایر مزایا
۱۱ ” ” “ عسلویه فازهای ۲۰ و ۲۱ ۱ تا ۲ ماه باضافه عیدی
۱۲ ” ” “ بهشهر کشتی سازی ایران صدرا ۴ ماه ۲۴۰ نفر باضافه عیدی و حق بیمه
۱۳ ” ” “ مشهد شرکت سامان سیر رضوی ۱ ماه باضافه عیدی
۱۴

 

۱۶/۱/۹۵ گتوند کارخانه لاستیک خوزستان ۳ ماه ۳۰۰ نفز باضافه عیدی، حقوق ماهانه ۱۱ میلیون ریال
۱۵ ” ” “ البرز شرقی معدن ذغال سنگ ۲ ماه ۱۴۰۰ نفر باضافه عیدی و۱۶ماه حق بیمه
۱۶ ” ” “ هفت تپه مجتمع نیشکر ۴ ماه حق بیمه
۱۷ ۱۷/۱/۹۵ هفت تپه نی بران مجتمع نیشکر ۱ ماه ۱۵۰ نفر باضافه عیدی
۱۸ ۱۹/۱/۹۵ اصفهان ورزشگاه نقش جهان چند ماه ۵۰۰ نفر باضافه عیدی
۱۹

 

” ” “ نیشابور کارخانه سپهر اطلس نگین ۶ ماه ۱۵ نفر اخراجی باضافه ۳ ماه حق بیمه
۲۰ ۲۰/۱/۹۵ زاهدان آتش نشانان ۹ ماه باضافه عیدی و مزد اضافه کاری
۲۱ ” ” “ گنبد کاووس یک واحد تولیدی ۳ ماه ۱۵ نفر عیدی، پاداش و ۵ ماه حق بیمه
۲۲ ۲۱/۱/۹۵ عسلویه فاز ۱۹ ۵ ماه ۲۰۰ نفر
۲۳ ” ” “ هفت تپه مجتمع نیشکر چند ماه ۷۰۰ نفر تأخیر در پرداخت حق بیمه
۲۴ ” ” “ بندر عباس پالایشگاه ستاره خلیج فارس ۲ ماه ۱۰۰۰ نفر
۲۵ ” ” “ بروجرد شهرداری ۲ ماه
۲۶ ” ” “ کارخانه کار گلاس ۱۶۰ نفر عدم پرداخت عیدی
۲۷ ۲۲/۱/۹۵ پابدانای جنوبی معدن ذغال سنگ ۴ ماه ۳۰۰ نفر باضافه عیدی و پاداش
۲۸ ” ” “ اصفهان بازنشستگان ذوب  آهن ۲ ماه ۴۶۰۰۰ نفر قطع یکسال و نیم بیمه درمانی
۲۹ ” ” “ انزلی – نوشهر شرکت حمل و نقل بین المللی ایران و روسیه ۱۲ ماه ۱۵ نفر عیدی و پاداش ۲ ساله، همگی اخراج شدند
۳۰ ” ” “ رامین – استان گلستان معدن زغال سنگ ملچ آرام ۶ ماه عیدی و حق بیمه
۳۱ ” ” “ اهواز کارگران آبفا ۲ ماه ۴۰۰ نفر عیدی و حق بیمه
۳۲ ۲۳/۱/۹۵ رامیان – آزادشهر معادن زمستان یورت، ملچ آرام و معادن شرق ۱۰ ماه ۴۰۰ نفر مزایای سنواتی و ۳ ماه حق بیمه
۳۳ ” ” “ قاین کارخانه سیمان ۲۵ نفر ۲ سال عدم پرداخت عیدی، پاداش و سنوات با حقوق ۵۰۰ هزار تومان در ماه!
۳۴ ” ” “ مرند کارخانه تبریز کف چندین ماه
شماره ردیف تاریخ خبر شهر نام واحد مدت تعداد کارگرن ملاحظات

و سایر طلب ها

۳۵ ” ” “ کوهبنان – کرمان معدن چشمه پودنه ۴ ماه ۲۵۷ نفر عیدی ، طلب هر یک بین ۶ تا ۷ میلیون تومان
۳۶ ” ” “ زابل شهرداری چندین  ماه
۳۷ ” ” “ پارس آباد مغان شرکت عمران اندیش گلوار ۱۰ ماه
۳۸ ” ” “ سی سخت – آبادان شهرداری ۵ ماه ۱۲۰ نفر سنوات و عیدی
۳۹ ۲۴/۱/۹۵ طبس معدن ذغال سنگ پرورده ۳ ماه ۳۰۰ نفر
۴۰ ” ” “ مهاباد مجتمع کشت و صنعت چند ماه -اخراجی باضافه سایر مزایا
۴۱ ” ” “ تهران شرکت حمل و نقل ریلی رجا ۱ ماه ۶۰ در صد کارگران حقوق نگرفته اند
۴۲ ” ” “ یزد کارخانه ایساتیس ۲ ماه ۱۵۰ نفر اخراجی باضافه عیدی
۴۳ ” ” “ شهرری چاپخانه مجاب ۱ ماه ۳۰ نفر اخراجی باضافه عیدی
۴۴ ۲۵/۱/۹۵ سردشت شهرداری ۴ ماه ۲۰۰ نفر باضافه عیدی
۴۵ ” ” “ خرم آباد کارخانه پارسیلون ۱۹ ماه ۳۰۷ نفر اخراجی کارگران بابت حقوق و عیدی و مزایا جمعاً ۱۶ میلیارد ریال طلبکارند
۴۶ ” ” “ امیدیه-خوزستان شهرداری ۵ ماه ۲۶۰ نفر باضافه عیدی و سایر مزایا
۴۷ ۲۶/۱/۹۵ عسلویه فاز۹ شرکت بلند طبقه ۴ ماه ۲۰۰ نفر
۴۸ ” ” “ شیراز کاشی و سرامیک حافظ ۶ ماه ۴۳۷ نفر باضافه حق بیمه
۴۹ ” ” “ مهرآباد کارگران چرخ دستی ۱۱ ماه و سایر مطالبات
۵۰ ۲۸/۱/۹۵ هرمزگان آلومینیوم المهدی ۴ ماه ۶۲۰ نفر اخراجی تعداد کارگران:۲۴۰۰ نفر
۵۱ ” ” “ اسلامشهر کارخانه سدید ریخته گر ۱۲ ماه ۴۴ نفر ۶۰ نفر اخراجی
۵۲ ” ” “ سردشت آتش نشانی ۵ ماه ۲۰۰  نفر باضافه عیدی
۵۳ ۲۹/۱/۹۵ گتوند لاستیک سازی خوزستان ۳-۴ ماه ۴۰۰ نفر ۲۵ نفر اخراجی
۵۴ ” ” “ تهران بازنشستگان فولاد ۲ ماه ۸۵ هزار نفر تجمع۳۰۰۰نفرمقابل مجلس
۵۵ ۳۰/۱/۹۵ مازندران بازنشستگان مخابرات ۲۰۰ نفر حق بازنشستگی و سایرمطالبات معوقه
۵۶ ۱/۲/۹۵ ساری کارخانه پیشرانه ۵ ماه ۳۰ نفر باضافه عیدی و پاداش
۵۷ ۳/۲/۹۵ شفت شهرداری چند ماه کارگران به اعتراض در شهرداری را قفل کردند
۵۹ ” ” “ قم معدن منگنز ونارچ ۴ ماه ۵۰۰ نفر و حق بیمه
۶۰ ” ” “ تهران معلمان حق التدریسی ۷ ماه
۶۱ ۴/۲/۹۵ دامغان معدن طرزه ۲ ماه ۱۲۰۰ نفر باضافه عیدی و ۱۶ماه حق بیمه
۶۲ ۵/۲/۹۵ تهران بازنشستگان راه آهن عدم پرداخت عیدی وتمدید بیمه
۶۳ ” ” “ مرند کارخانه نبریز کف ۲۵ ماه ۱۸۰ نفر اخراجی هریک ۲۵۰ میلیون ریال+۳ ماه حق بیمه
۶۴ ” ” “ خرم آباد شهرداری ۶ ماه
۶۵ ” ” “ هویزه شهرداری ۲ ماه ۱۷۰ نفر
۶۶ ” ” “ مهرآباد کارگران خدماتی بخشی از حقوقدوساله ۷۵ نفر ۲ سال عیدی
۶۷ ۶/۲/۹۵ اصفهان کارخانه پلی اکریل ۳ ماه ۱۷۰۰ نفر باضافه۴ماه مزایای مزدی
شماره ردیف تاریخ خبر شهر نام واحد مدت تعداد کارگران ملاحظات

و سایر طلب ها

۶۸ ” ” “ نالوس شهرداری ۷ ماه
۶۹ ” ” “ نوشهر کارخانه صندوق نسوز ۱۲ ماه ۵۰ نفر
۷۰ ” ” “ دهدشت شهرداری چند ماه به اضافه عیدی و اضافه کاری
۷۱ ۷/۲/۹۵ کهکیلویه و بویراحمد مخابرات ۵ ماه ۲۰۰ نفر و حق بیمه
۷۲ ” ” “ اصفهان کارخانه کاشی نیلو ۵ ماه ۸۰۰ نفر و حق بیمه
۷۳ ” ” “ استان گلستان شهرداری۹ شهرستان ۳-۴ ماه
۷۴ ۸/۲/۹۵ طالش کارخانه چوکا چند ماه ۱۰۰۰ نفر و سایر مطالبات
۷۵ ” ” “ فراهان کارخانه ریزدانه های شب تاب چند ماه ۲۵ نفر
۷۶ ” ” “ گیلان کارخانه قطعات بتنی نامنظم وقسطی ۱۷۰ نفر اخراجی عیدی و سنوات ۹۴
۷۷ ۹/۲/۹۵ لوشان شهرداری ۳ ماه ۷۴ نفر حق بیمه و مشاغل سخت
۷۸ ۱۱/۲/۹۵ شیراز کارخانه آی تی آی از سال ۸۵

نامنظم

۱۲۲۶ نفر جمعاً ۳۰ میلیلرد تومان حقوق و سنوات طلبکارند!
۷۹ ۱۲/۲/۹۵ خرمشهر شهرداری ۵ ماه ۲۰۰ نفر کم شدن حقوق در سال جدید
۸۰ ” ” “ بجستان شهرداری ۹ ماه * * مربوط به اضافه کاری
۸۱ ” ” “ اهواز شهرداری منطقه ۳ ۲ ماه ۴۵۰ نفر
۸۲ ۱۳/۲/۹۵ نیشابور فضای سبز شهرداری ۲ ماه ۶۰ نفر
۸۳ ” ” “ قوچان کارخانه کاشی طوس ۷ ماه ۲۰۰ نفر قصد اخراج ۱۳۰ نفر
۸۴ ” ” “ سراوان کارگر بازنشسته شهرداری از سال ۸۶

نامنظم

۱ نفر از۶۰میلیون حق سنوات تنها۲میلیون دریافت کرده!
۸۵ ” ” “ گمیشان شهرداری ۶ ماه
۸۶ ” ” “ ساوه کارخانه سموم علف کش ۵ ماه ۲۵ نفر عیدی و سایر مزایا
۸۷ ۱۴/۲/۹۵ زرند شرکت تعاونی غدیر ۶ – ۱۲ ماه ۱۰۰ نفر اخراجی عدم پرداخت بیمه، مشاغل سخت و بازنشستگی
۸۸ ” ” “ اصفهان بازنشستگان ذوب آهن ۱ ماه ۱۸۰۰۰ نفر
۸۹ ” ” “ عسلویه فازهای ۲۰ و ۲۱ ۲ ماه چند صد نفر
۹۰ ” ” “ تهران کارخانه نساجی پاکان ۴ ماه ۵۰ نفر ۶ ماه حق بیمه و مزایا
۹۱ ” ” “ بندر عباس کارخانه آلومینیم المهدی هرمزآل چندین ماه ۶۲۰ نفر
۹۲ ۱۵/۲/۹۵ اردبیل آرتا تجارت زرین چندین ماه
۹۳ ” ” “ اهواز گروه ملی صنعتی فولاد چندین ماه ۴۰۰۰ نفر
۹۴ ۱۶/۲/۹۵ مشهد شرکت تجهیزات پزشکی سها طب ۷ ماه ۶ نفر ۸ نفر دیگر بدون دریافت مطالبات شرکت راترک کردند
۹۵ ۱۸/۲/۹۵ بافق معدن سنگ آهن ۱ ماه ۵۰۰۰ نفر حق بیمه، عیدی و سنوات
۹۶ ” ” “ پلدختر کارخانه آجر ماسه آهکی چند ماه پرداخت تدریجی ۳ سال عیدی
۹۷ ۱۹/۲/۹۵ شهرک پرند شرکت عمران پرند ۵ ماه ۱۰۰ نفر هریک ۶ تا۸   میلیون تومان طلبکارند
۹۸ ” ” “ رشت سازمان تاکسیرانی ۳ ماه ۶۰ نفر
۹۹ ” ” “ اهواز فضای سبزشهرداری ۲ ماه ۲۳۰ نفر
۱۰۰ ” ” “ تهران قطار شهری ۵/۱ ماه ۴۴۰ نفر هفت ماه اضافه کاری، ۱۴ ماه سنوات، بخشی از عیدی و حق بیمه
۱۰۱ ” ” “ شهرری کارگلاس فشاپویه ۱ ماه ۱۰۰ نفر باضافه عیدی
۱۰۲ ۲۰/۲/۹۵ اسالم- رضوانشهر کارخانه چوکا ۳ ماه حق بیمه و عیدی و ۵ ماه اضافه کاری
شماره ردیف تاریخ خبر شهر نام واحد مدت تعداد کارگران ملاحظات

و سایر طلب ها

۱۰۳ ” ” “ تبریز بخش ریختگری  کارخانه ماشین سازی ۳ ماه ۲۵۰ نفر و حق بیمه
۱۰۴ ” ” “ منطقه آزاد اروند-خرمشهر کارگران خدمات شهری ۵/۱ ماه بیمه، عیدی، سنوات
۱۰۵ ” ” “ جیرفت و عنبرآباد مخابرات چند ماه و حق بیمه
۱۰۶ ” ” “ بروجرد سامان کاشی ۱۰ ماه ۴۰۰ نفر اخراجی و ۷ ماه حق بیمه
۱۰۷ ۲۱/۲/۹۵ مشهد درمانگاه قانع ۱۵ ماه بیمه و عیدی
۱۰۸ ” ” “ رشت شهرداری مناطق ۳و۴و۵ ۱ ماه کارگران خدماتی و آتش نشانی
۱۰۹ ” ” “ بافق معدن سنگ آهن ۱ ماه ۵۰۰۰ نفر
۱۱۰ ” ” “ تهران، فشم رستوران خلیج فارس ۴ ماه
۱۱۱ ” ” “ خرم بادآباد کارخانه فولاد ۷ ماه ۳۰ نفر اخراجی و چنیدن ماه بیمه.هریک ۱۲تا۱۳ میلیون طلبکارند
۱۱۲ ” ” “ املش شهرداری ۳ ماه و سایر مزایا
۱۱۳ ” ” “ هندیجان شهرداری ۸ ماه و بیمه
۱۱۴ ” ” “ سردشت شهرداری کاهش۱۰۰هزارتومان از مزایای نقدی هر نفر
۱۱۵ ۲۲/۲/۹۵ نجف آباد کارخانه کاشی نیلو ۸ ماه
۱۱۶ ” ” “ مشکین شهر شهرداری ۱۲ ماه یک سال حق بیمه
۱۱۷ ” ” “ شاهرود معدن ذغال سنگ البرز شرقی ۲ ماه ۱۴۰۰ نفر عیدی و کاهش دریافتی ها
۱۱۸ ۲۳/۲/۹۵ کرمان شهرداری ۶ ماه
۱۱۹ ۲۴/۲/۹۵ بروجرد کاشی جم ۸ ماه ۱۷۰ نفر ۵ماه حق بیمه۲سال عیدی
۱۲۰ ۲۵/۲/۹۵ فراشبند شهرداری چندین ماه مربوط به سالهای ۹۲ و ۹۳و۹۴و همچنین بیمه و عیدی و سنوات
۱۲۱ ” ” “ هشترود بیمارستان هشترود عدم پرداخت اضافه کاری، کارانه وسایر مطالبات
۱۲۲ ” ” “ قزوین کارخانه شیشه آبگینه ۵ ماه (۲۰ کارگر۱۰ ماه) ۳۰۰کارگر اخراجی و حق سنوات
۱۲۳ ” ” “ بروجرد زاگرس خودرو ۷ ماه ۸۰ نفر
۱۲۴ ۲۶/۲/۹۵ عسلویه فاز ۱۴،پیمانکاری گام ۵ ماه ۳۰۰ نفر
۱۲۵ ” ” “ اهواز کارگران آبفا ۲ ماه ۳۰۰ نفر باضافه عیدی و مزایا
۱۲۶ ” ” “ رشت شهرداری ۷ ماه
۱۲۷ ۲۷/۲/۹۵ راور معدن ذغال سنگ همکار چند ماه
۱۲۸ ” ” “ دزفول کارخانه مواد غذایی ۳ ماه ۸۵ نفر و سایر معوقات ۴ساله
۱۲۹ ” ” “ قزوین کارخانه لنت تلداخاوران ۱۴ماه (۴۰ کارگردیگر۶ماه ۳۰ نفر ۱۵ ماه حق بیمه
۱۳۰ ۲۸/۲/۹۵ سمنان نساجی الگانت ۳ ماه ۱۷۰ نفر و ۲ سال عیدی و پاداش
۱۳۱ ” ” “ امیدیه – خوزستان شهرداری، پیمانکار “بستر خوزستان” ۵ ماه ۲۶۰ نفر
۱۳۲ ” ” “ عسلویه فازهای ۲۰ و ۲۱ ۳ ماه ۱۰۰۰ نفر
۱۳۳ ” ” “ بجنورد فضای سبز شهرداری ۵ ماه ۳۰۰ نفر و عیدی
۱۳۴ ۲۹/۲/۹۵ جیرفت شهرداری چند ماه
۱۳۵ ” ” “ خرم آباد کارخانه نساجی پارسیلون ۲۵ ماه ۱۲۳ نفر عیدی، بیمه و سایر مطالبات از   سال های قبل
۱۳۶ ” ” “ اردکان کارخانه فولاد ارفع ۲۰۰ نفر
۱۳۷ ” ” “ خرمشهر صابون سازی یاس ۳۰ ماه ۱۲۰ نفر (شاغل و بازنشسته)
شماره ردیف تاریخ خبر شهر نام واحد مدت تعداد کارگران ملاحظات

و سایر طلب ها

۱۳۸ ” ” “ دهلران کارخانه سیمان ۹ ماه ۴۳ نفر اخراجی
۱۳۹ ۳۰/۲/۹۵ زابل کارخانه شیر بالدی چند ماه ۳۵ نفر اخراجی و حق بیمه
۱۴۰ ” ” “ بندر عباس پالایشگاه ستاره خلیج فارس ۴ ماه ۱۰۰۰ نفر
۱۴۱ ۲/۳/۹۵ تالش شرکت ساختمانی چولاب ۸ ماه ۷۴۰ نفر و عیدی
۱۴۲ ” ” “ عسلویه فاز ۱۴ و ۱۵ ۵ ماه ۴۰ نفر
۱۴۳ ” ” “ فریدون کنار شرکت راهبران ۶ ماه ۱۷۰ نفر
۱۴۴ ۳/۳/۹۵ فریمان صنایع پتروشیمی ۱۴ ماه ۱۵۰ نفر اخراجی + عیدی و پاداش
۱۴۵ ۴/۳/۹۵ گیلان کارگران قطعات بتنی ۲ ماه ۱۷۰ نفر حق بیمه
۱۴۶ ” ” “ شیراز کاشی و سرامیک حافظ ۴ ماه سنوات و حق بیمه
۱۴۷ ” ” “ دلفان شهرداری ۴ ماه حق بیمه
۱۴۸ ” ” “ رشت صنایع کاشی خزر ۴ ماه ۴۰۰ نفر
۱۴۹ ” ” “ شهر سیریک کارگران حجمی اداره برق ۴ سال ۲۱ نفر و حق بیمه
۱۵۰ ۵/۳/۹۵ عسلویه شرکت شبدز صنعت ۵ ماه ۱۵ نفر
۱۵۱ ” ” “ کرج شهرداری چند ماه اعلام شده به علت رسانه ای شدن تا۲۰   ماه حقوق پرداخت نمی شود!
۱۵۲ ۶/۳/۹۵ کوهبنان و زرند معدن ذغال سنگ همکار، هشتونی،بابشکوه، پابدانا جنوبی، سراپرده، گله توت، چشمه پودنه ۵ ماه ۵۰۰۰ نفر و عیدی
۱۵۳ ” ” “ صالح آباد شهرداری ۲ ماه و عیدی
۱۵۴ ” ” “ خراسان رضوی میراث فرهنگی ۳ ماه
۱۵۵ ” ” “ دزفول کشت و صنعت دز دشت ۳ ماه
۱۵۶ ۸/۳/۹۵ عسلویه پالایشگاه پتروپارس ۶ ماه ۳۰۰ نفر
۱۵۷ ” ” “ تهران صندوق بازنشستگان فولاد ۱ ماه
۱۵۸ ” ” “ ماهنشان شهرداری ۳ ماه + عیدی و ۶ماه حق بیمه
۱۵۹ ” ” “ تبریز ریخته گری ماشین سازی ۳ ماه ۲۵۰ نفر
۱۶۰ ” ” “ رودبار آب معدنی داماش ۷ ماه ۴۰ نفر و حق بیمه
۱۶۱ ۹/۳/۹۵ مهدی شهر شهرداری ۴ ماه
۱۶۲ ” ” “ بندر عباس پالایشگاه ستاره خلیج فارس ۳ ماه چند هزار نفر
۱۶۳ ۱۰/۳/۹۵ قزوین شرکت حمل و نقل ریلی رجاء ۲ ماه ۳۰۰ نفر + حق سنوات و مزایا
۱۶۴ ۱۱/۳/۹۵ کرمان کارخانه”مدیران خودرو” ۸ ماه ۱۰۰ نفر اخراجی هریک ۵ میلیون تومان هم بابت۲سال سنوات طلبکارند
۱۶۵ ” ” “ قزوین کارخانه شیشه قزوین ۴ -۷ ماه ۳۲۰ نفر سنوات و نیمی از عیدی
۱۶۶ ۱۲/۳/۹۵ بم ارگ قدیم ۳ ماه ۱۱۸ نفر + ۳ ماه حق بیمه
۱۶۷ ۱۶/۳/۹۵ خرمشهر کارخانه صابون سازی حدود ۳ سال ۱۲۰ نفر + ۳ ستل حق بیمه
۱۶۸ ” “ اهواز شهرداری منطقه ۱ ۴ ماه کارگران خدماتی
۱۶۹ ” ” “ اهواز شهرداری منطقه ۵ ۴ ماه کارگران فضای سبز
۱۷۰ ” ” “ بروجرد شهرداری ۶ ماه + عدم تمدید ۶ماه دفترچه بیمه
۱۷۱ ۱۷/۳/۹۵ اراک شهرداری منطقه ۵ ۲ ماه + حق بیمه
۱۷۲ ” ” “ قوچان کارخانه کاشی طوس ۷ ماه ۲۰۰نفر اخراجی + عیدی
۱۷۳ ” ” “ عسلویه فازهای ۲۰ و ۲۱ ۳ ماه ۱۰۰۰ نفر
۱۷۴ ” ” “ بجنورد فروشگاه ملورین ۴ ماه ۷۰ نفر + عیدی و پاداش
۱۷۵ ۱۸/۳/۹۵ برازجان شهرداری ۵۰ نفر
۱۷۶ ” ” “ اقلید شهرداری نیمی از مطالبات پرداخت شد
شماره ردیف تاریخ خبر شهر نام واحد مدت تعداد کارگران ملاحظات

و سایر طلب ها

۱۷۷ ” ” “ تهران آتش نشانی،صندوق ذخیره ۲۰۰۰ نفر عدم پرداخت سود و سرمایۀ اعضاء
۱۷۸ ” ” “ ساری خط و ابنیه راه آهن شمال ۳ ماه ۵۰۰ نفر
۱۷۹ ۱۹/۳/۹۵ تبریز کارخانه کمپرسورسازی ۳ ماه ۱۲۰ نفر + ۵۰ درصد عیدی
۱۸۰ ” ” “ عسلویه شرکت گاما و نیروپروژه ۵ ماه
۱۸۱ ۲۰/۳/۹۵ البرز شرقی معدن ذغال سنک طزره ۲ ماه ۱۴۰۰ نفر + عیدی
۱۸۲ ” ” “ تبریز شرکت ماشین آلات تراکتورسازی ایران ۱۸ ماه + عیدی
۱۸۳ ۲۱/۳/۹۵ ساوه کارخانه رهانه

شهرک صنعتی کاوه

۳ ماه ۲۱۰ نفر پرداخت قسطی و با تأخیر حقوق+ حق بیمه
۱۸۴ ۲۲/۳/۹۵ عسلویه آتش نشانان فاز۱۴ ۳ ماه ۳۰ نفر
۱۸۵ ” ” “ لوشان کارخانه آهن و فولاد ۱ ماه ۱۸۰ نفر اخراجی
۱۸۶ ” ” “ تبریز کارخانه ورق کاران ۶ ماه ۶۴ نفر + عیدی
۱۸۷ ۲۳/۳/۹۵ لوشان کارخانه نمونه منصور گیلان (ام دی اف) ۲ ماه ۴۰ نفر اخراجی
۱۸۸ ۲۴/۳/۹۵ قزوین کارخانه فرش پارس ۷ ماه ۳۰۲ نفر + عیدی
۱۸۹ ” ” “ شاهرود ذغال سنگ البرز شرقی ۴ ماه ۲۵۰ نفر + حق بیمه
۱۹۰ ” ” “ گچساران شرکت نفت و گاز ۲ ماه ۱۶۰ نفر
۱۹۱ ” ” “ شیراز-زرقان کاشی حافظ ۴ ماه
۱۹۲ ” ” “ آمل بیمارستان امام رضا ۹ ماه
۱۹۳ ” ” “ گرگان بیمارستان ۵ آذر ۸ ماه تهدید پرستاران به تنبیه درصورت اعتراض!
۱۹۴ ۲۵/۳/۹۵ اهواز شهرداری منطقه ۴ ۳ ماه ۷۰ نفر ۲۴نفر از معترضین بازداشت شدند
۱۹۵ ” ” “ ساری شرکت دشت ناز ۱۵۰ نفر اعتراض به نداشتن قرارداد و بیمه ناقص و تعویق حقوق
۱۹۶ ” ” “ بهشهر فولاد دماوند امیرآباد عدم پرداخت حقوق و حق بیمه
۱۹۷ ” ” “ یزد یکی از کارخانجات!؟ ۱۱ ماه کارفرما:۴ ماه حقوقتان را ببخشید!تاقراردادتازه ببندم!
۱۹۸ ” ” “ تهران پروژه توسعۀ فرودگاه امام ۶ ماه ۵۰۰ نفر اخراجی
۱۹۹ ” ” “ بلده – نور معدن ذغال سنگ ۶ ماه ۸۰ نفر ۷۰ نفرقبلاً اخراج شدند
۲۰۰ ” ” “ سراب نساجی سراب بافت ۱۰ ماه کارفرما:فقط۱ماه می توانم بپردازم!
۲۰۱ ۲۶/۳/۹۵ اهواز گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۴ ماه ۴۰۰۰ نفر تهدید به اخراج
۲۰۲ ۲۷/۳/۹۵ بناب مجتمع فولاد ۲ ماه ۱۲۰۰ نفر ۴۵۰ نفر اخراجی
۲۰۳ ” ” “ اصفهان کارخانه پلی اکریل ۳ ماه
۲۰۴ ۲۸/۳/۹۵ زرند معدن اصلی تونل۴پابدانا ۱ ماه + عیدی
۲۰۵ ۲۹/۳/۹۵ آبادان کارگران آبفا ۳ ماه ۲۰۰ نفر + بیمه و سایر مزایا
۲۰۶ ۳۰/۳/۹۵ مشهد کارخانه لوازم خانگی آدنیس ۲ – ۶ ماه ۳۰۰ نفر جمعاً ۸۰۰ میلیون طلبکارند
۲۰۷ ” ” “ گنبد کاووس بازنشستگان کارخانه نئوپان کم کردن حق سنوات و پرداخت قسطی و گرفتن تعهد که اعتراض نکنند!
۲۰۸ ” ” “ خمینی شهر کارخانه قند کامیاب ۱۲ ماه ۵۰ نفر اخراجی هریک۱۰میلیون و۱۱باز نشسته۳۰ میلیون طلبکارند
۲۰۹ ” ” “ بروجرد شهرداری ۶ ماه ۱۷۰۰نفر (باخانواده)
۲۱۰ ” ” “ مرند شهرداری ۳ ماه ۳۵۰ نفر ۵۰۰ کارگر پیمانی هم قسطی دریافت می کنند
۲۱۱ ۳۱/۳/۹۵ بم ارگ ثبت جهانی ۶ ماه ۱۲۰ نفر به علت اعتراض  ۵ روز از حقوق و بیمه شان کسر کردند!
شماره ردیف تاریخ خبر شهر نام واحد مدت تعداد کارگران ملاحظات

و سایر طلب ها

۲۱۲ ” ” “ رضوانشهر سد شفارود ۴ ماه ۴۰۰ نفر هرماه ۱۵ روز مرخصی اجباری بدون حقوق !
۲۱۳ ” ” “ بیستون شهرداری ۳ ماه + حق بیمه،عیدی و سایرمزایا
۲۱۴ ” ” “ پارس آباد مغان شرکت عمران اندیش گیلوار ۱۶ ماه ۴۵ نفر اخراجی
۲۱۵ ” ” “ آبیک – قزوین شرکت گسترش ماناساز ۵/۳ ماه ۱۵۰ نفر + حق بیمه

به این ارقام نیز توجه کنید:

ارقامی از حقوق های عقب افتاده

از مقالۀ مطالبات و مبارزات کارگران ایران در سال گذشته

اتحاد بین المللی – ۲۴ آوریل ۲۰۱۶

الف – اعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزد و مزایا (حق بیمه، حق سنوات، حق عائله مندی، حق مسکن، عیدی، پاداش، حق اضافه کاری، حق ایاب و ذهاب و غیره)

کارگران در ۵۱۳ واحد تولیدی وخدماتی با مشکل عدم پرداخت به موقع دستمزد و مزایا مواجه بودند، که درمقایسه با سال پیش(۳۹۸واحد)،

افزایش۲۹درصدی را نشان می دهد. از این میان، کارگران در۲۵۹ واحد، نسبت به عدم دریافت به موقع دستمزد و مزایا به اشکال مختلف ازجمله تجمع و اعتصاب دست به اعتراض زدند. تعداد کارگران شرکت کننده دراعتراض در ۱۰۰ واحد، ۳۴۲۳۶ نفر گزارش شده است. (از۱۵۹ واحد دیگر اطلاعی در دست نیست) طبق اطلاعات موجود در ۲۰۴ واحد، از مجمع ۵۱۳ واحد، ۹۰۴۳۰ کارگر با مشکل دستمزدهای پرداخت نشده مواجه بوده اند، و این در حالی است که از تعداد کارگرانی که در ۳۰۹ واحد دیگر با همین مشکل روبرو بودند، اطلاعی در دست نیست.

به گفتۀ نصرالله دریا بیگی دبیر اجرایی خانۀ کارگر مازندران: ” ۹۰ درصد جامعۀ کارگری استان حداقل بگیر هستند”

ارقام فوق اگر چه کامل نیست و در نتیجه نمی تواند تصویر کاملی از ابعاد این مشکل ارائه دهد، با این حال نشان می دهد که در سال ۹۴ نسبت سال ۹۳ نه تنها مشکل دستمزد های پرداخت نشده کاهش نیافت بلکه دامنه و عمق آن بطور چشم گیری فزونی گرفت؛ به گونه ای که تعداد بیشتری از کارگران با این مشکل روبرو شدند و در نتیجه تعداد اعتراض های کارگری نسبت به عدم دریافت به موقع دستمزد ها افزایش یافت. همچنین، زمان دیرکرد در پرداخت دستمزد، بطور متوسط به ۴ ماه افزایش پیدا کرد و همراه با آن نپرداختن حق بیمه کارگران توسط کارفرمایان بطور چشم گیری سیر صعودی یافت.

افزون برهمه اینها باید گفت که دولت بزرگترین بدهکار به کارگران وبازنشستگان است. طی سال۹۴ نه تنها از بدهی های دولت کاسته نشد بلکه بر حجم

آن افزوده شد. ارقام زیر حجم سر سام آور بدهی دولت به کارگران را نشان می دهد:

– بدهی بیش از۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی،

– بدهی ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق بازنشستگان فولاد کشور،

– بدهی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی شرکت ملی نفت به صندوق بازنشستگی نفت،

– بدهی۵۲۰ میلیارد تومانی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان.

ب – اعتراض به سطح پایین دستمزد و در خواست افزایش آن

در ۲۸ واحدتولیدی وخدماتی کارگران نسبت به سطح پایین دستمزد اعتراض کردند و خواهان افزایش آن شدند. این در خواست به صورت گوناگون طرح گردید؛ از افزایش مستقیم دستمزد گرفته تا در خواست افزایش مزایا، و یا اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و یکسان سازی حقوق و مزایا.

طبق گزارش ها در ۱۴ واحد از ۲۸ واحد یاد شده، ۵۷۳۵ کارگر در مبارزه برای افزایش دستمزد شرکت کردند. ( از تعداد کارگران در۱۴واحد دیگر که با خواست افزایش دستمزد به مبارزه دست زدند، اطلاعی در دسترس نیست.)

ضمیمه ۵ – جزئیات ۵۵۵ هزار شکایت کارگران دررابطه با دستمزد؟

تعداد پرونده‌های اختلافات شغلی در بازار کار ایران به مرز یک میلیون مورد رسیده که ۵۵۵ هزار مورد از آن تنها مربوط به مباحث مربوط به دستمزد، حق مسکن، حق عائله‌مندی، تفاوت مزد، عیدی و پاداش است.

به گزارش۵خرداد مهر، بررسی جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار نشان می دهد موضوع دستمزد و مسائل مرتبط با آن یکی از پُرچالش ترین و اختلاف برانگیزترین مباحث در روابط بین نیروی کار و کارفرمایان است و در سال های اخیر تعداد پرونده ها در این بخش به مرز یک میلیون رسیده است.
کارشناسان می گویند به دلیل ناتوانی دولت ها در واقعی کردن دستمزدها و حقوق و مزایای نیروی کار از یک سو و افزایش هزینه های معیشت و زندگی به ویژه در کلان شهرها، باعث بروز اختلافات فراوانی بین کارگران و کارفرمایان شده تا جایی که تنها در فاصله سال ۹۲ تا ۹۴ به تعداد کل پرونده های تشکیل شده در هیئت های حل اختلاف ۱۸۱ هزار مورد افزوده شده است.

بر پایه آمارهای وزارت کار، در سال ۹۲ مجموعا ۷۵۲ هزار و ۸۵۶ مورد شکایت کارگران از کارفرمایان در مراجع حل اختلاف ثبت شده بود که این میزان در سال ۹۴ به ۹۳۴ هزار و ۱۳۱ مورد افزایش یافت. نکته حائز اهمیت اینکه از کل شکایات صورت گرفته در سال گذشته، ۵۵۵ هزار و ۷۵۵ مورد تنها مربوط به مباحث دستمزد و مزایای جانبی حقوق بوده است.

اختلافات در بازار کار رو به افزایش

متاسفانه وجود حدود یک میلیون پرونده شکایت در بازار کار ایران نشان دهنده بروز مشکلات و مسائل جدی و افزایش تضاد منافع نیروی کار و کارفرما است در حالی که معمولا دولت ها همواره بر این نکته تاکید دارند که در دوره فعالیت آنها اختلافات اندکی در روابط بین کارگران و کارفرمایان وجود دارد و آنها در نهایت همکاری با یکدیگر قرار دارند، آمارها وجود چنین شرایطی را نشان نمی دهد.

تنها در سال ۹۴ از کل حدود یک میلیون پرونده شکایت در مراجع حل اختلاف، ۱۳۰ هزار و ۵۵۲ مورد مربوط به حقوق معوقه، ۶۰ هزار و ۲۶۶ مورد درباره نپرداختن حق مسکن توسط کارفرمایان، ۱۳۸ هزار و ۱۹۴ مورد درباره عیدی و پاداش و ۴۵ هزار و ۹۰۹ پرونده هم مربوط به تفاوت مزد بوده است.

بنابراین می توان اینگونه گفت که عدم توان دولت تدبیر و امید در بهبود اوضاع معیشت کارگران و ناتوانی در افزایش واقعی دستمزدها در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۴، بر تشدید اختلافات در بازار کار موثر بوده و کارگران معمولا در زمینه های مانند اضافه کاری، مزایای رفاهی و انگیزشی، حق عائله مندی و سایر موارد یاد شده با کارفرمایان خود به مشکل برخورد کرده اند.

در عین حال، وجود ۱۱۳ هزار و ۳ پرونده در زمینه حق بیمه اجتماعی در سال ۹۴ نیز نشان دهنده وجود اختلافات جدی در این بخش است. چرا که نباید از یاد بُرد که در تمامی موارد یاد شده، پرونده های حل اختلاف تشکیل شده در هیات های تشخیص می تواند به مراتب بالاتر از آمارهای ارائه شده باشد.
برخی از ترس اخراج شکایت نمی‌کنند

به بیان دیگر، ممکن است هزاران نفر دیگر از شاغلان نیز در حال حاضر رضایتی از برخی مزایا و یا تعاملات با کارفرمایان نداشته باشند ولی ترجیح می دهند به دلایلی مانند از دست ندادن شغل سکوت کرده و راهی هیات های حل اختلاف نشوند. به عبارت دیگر، حدود یک میلیون نفری که تصمیم گرفته اند در سال ۹۴ امنیت شغلی خود را نادیده گرفته و خطر بیکاری را به جان بخرند، نشان دهنده وجود مسائل و مشکلات جدی و عمیق در بازار کار ایران است.

موضوع مربوط به عیدی و پاداش پایان سال مشمولان قانون کار در سال ۹۴ بالاترین میزان دادخواست ها را به خود اختصاص داده و ۱۴.۸ درصد از کل پرونده ها در این زمینه تشکیل شده است. اختلافات در این باره نسبت به سال ۹۲ به میزان ۳۸.۷ درصد افزایش یافته است.

علاوه بر موضوع عیدی و پاداش و اختلافات کارگران و کارفرمایان در این باره، مباحثی مانند حقوق معوقه و حق بیمه های اجتماعی در رتبه های بعدی قرار دارند که پرونده های آن نسبت به سال ۹۲ به ترتیب ۲۸.۷ درصد و ۴۲.۷ درصد افزایش یافته است.

در سال ۹۳ مجموعا ۸۲۸ هزار و ۳۹ مورد پرونده شکایت در هیات های حل اختلاف تشکیل شده که در این سال نیز ۵۰۲ هزار و ۵۳۹ مورد تنها در زمینه های دستمزد و موضوعات مرتبط با آن بوده است. در صورتی که روند رو به افزایش تعداد اختلافات و شکایات در بازار کار ادامه یابد، احتمالا در سال جاری تعداد پرونده ها به بیش از یک میلیون مورد خواهد رسید.

منبع: خبرگزاری مهر، ۵ خرداد ۱۳۹۵
be kanal site Melliun Iran bepeyvandid


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید