علی اضغر رمضانپور
آن‌چه در ایران فساد اداری نامیده می‌شود، در حقیقت فساد سیاسی است؛ اما به دلیل وجود سانسور، از کاربرد واژه‌ی فساد سیاسی پرهیز می‌شود.
در تعریف جهانی، هرگونه استفاده از قدرت ناشی از حق عمومی، که در جهت نفع شخصی به کارگزاران دولت داده می‌شود، فساد سیاسی تلقی می‌شود. رشوه گرفتن، پارتی بازی، زیر پا نهادن قانون و عدم شفافیت و دادن اطلاعات نادرست درباره‌ی برنامه‌ها و اقدام‌های انجام شده، همه اقسامی از استفاده‌ی نادرست از قدرتی است که از طرف دولت به یک صاحب منصب داده می‌شود.
مطالعات بر روی فساد سیاسی معمولاً بر چهار نکته تاکید می‌کند: ۱) فساد سیاسی یا اداری دارای زمینه‌ی اجتماعی و تاریخی است که نوعی بی‌اعتنایی به قانون را در سطح فردی و اجتماعی بازتولید می‌کند. ۲) نبودن امکان نظارت بر رفتار سیستم اداری و سیاسی در درون و بیرون آن، ابعاد تخلف و نقض قانون را افزایش می‌دهد. ۳) در نظام‌هایی که فساد سیاسی گسترده است، نظام قضایی معتبر و مستقلی وجود ندارد. و فساد در سیستم قضایی بخشی از فساد سیاسی است. ۴) تداوم تاریخی فساد سیاسی، به شکل‌گیری رفتارها و مناسباتی منجر می‌شود که به نهادینه شدن فساد منجر می‌شود. نهادینه شدن فساد به این معنی است که تداوم کارکرد‌های نظام سیاسی بدون فساد ساختاری، امکان پذیر نیست. این که فساد سیاسی لزوماً سرعت فروپاشی نظام سیاسی را افزایش می‌دهد، اثبات تجربی و نظری ندارد.
در مورد ایران، شواهد بسیاری برای وجود این چهار فرض بنیادین برای فساد سیاسی وجود دارد. در هر سه نظام سیاسی در تاریخ معاصر ایران، تمامی این شواهد دیده می‌شود؛ اما همین شواهد تاریخی نشان می‌دهد که این فساد در زمان‌هایی کاهش یافته است. دهه‌ی اول حکومت رضاشاه با کاهش نسبی فساد همراه است. فروپاشی نظم دولتی در ایران در زمان اشغال ایران توسط متفقین در زمان جنگ جهانی دوم، فساد سیاسی در ایران را افزایش داد. پس از کودتای ۲۸ مرداد بار دیگر تحکیم قدرت دولت به افزایش نظارت و کاهش نسبی فساد منجر شده است. افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی و پروژه‌های پرهزینه‌ی دولتی در دهه‌ی پنجاه خورشیدی به رواج فساد در میان نخبگان صاحب قدرت دامن زد. در سال‌های پس از انقلاب سال ۵۷ شکل تازه‌ای از فساد به سیستم سیاسی بازگشت که به شکل غارت اموال و امکانات دیگران از طریق تخریب سیاسی آنان بود. نمود ملایم‌ترِ این نوع فساد (به معنای آن که با خشونت کم‌تری همراه است)، یعنی رانت خواری، در سال‌های پس از جنگ پایدار ماند و گسترش یافت. رانت خواری در ایران بی‌سابقه نبوده است، اما تا پیش از انقلاب دامنه‌ی این نوع بهره برداری، که بر اساس نزدیکی و نفوذ افراد در جناح بندی‌های سیاسی استوار است، محدود به گروه خاصی از نخبگان بود. بر این اساس می‌توان رانت خواری را مهم‌ترین نوع فساد سیاسی دانست که در حال حاضر در ایران جریان دارد. رانت خواری تقریباً در تمامی دوران‌های پس از جنگ ۸ ساله‌ی ایران و عراق تداوم داشته است اما جناح‌ها و اقشار اجتماعی که از این رانت‌ها بهره می‌برده‌اند، به تناسب تغییر در جناح بندی صاحبان قدرت تغییر کرده است. در دوره‌ی اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی یکی از علل افزایش قدر مطلق حجم تخلفات مالی بود. این عامل در دوره‌ی دوم به علت تشدید تحریم‌ها به عنوان عاملی برای محدودتر شدن دامنه‌ی رانت خواری به گروه‌های خاص تبدیل شد. اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و پرونده‌ی بابک زنجانی نمونه‌های برجسته‌ی این نوع از فساد در این دوران است.
همین مرور کوتاه تاریخی نشان می‌دهد که فساد در ایران، هم در شرایط سخت اقتصادی و کاهش درآمدها تداوم یافته و هم در شرایط بهبود نسبی اوضاع و افزایش درآمدها. به این ترتیب فساد سیاسی به عنوان عامل هدر دهنده‌ی درآمدهای ملی در بیش از یک قرن اخیر عمل کرده است.
در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی شاهد هیچ تغییر ساختاری در بنیادهای فساد سیاسی رایج در ایران نیستیم. جناح سیاسی حاکم در برخی از بخش‌ها، آن هم در سطح بالا تغییر کرده است اما اقشار ذی نفوذ در سیاست همان گروه‌های اجتماعی پیشین هستند. کاهش درآمدهای دولت در نتیجه‌ی اثرگذاری تدریجی تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت تا حدی به کاهش حجم پول در گردش انجامیده است و این امر تا حدی از قدر مطلق حجم فساد کاسته است اما هیچ یک از این‌ها به معنای تغییر در ساختارهای اساسی نیست که به فساد سیاسی در ایران منجر می‌شود. بنا بر این، می‌توان گفت در بنیادهای فساد سیاسی و اداری در دو دوره، تغییر بنیادینی صورت نگرفته است. جز این که تشدید درگیری‌های درون جناحی سبب شده است تا مواردی مانند پرونده‌ی حقوق‌های کلان در لایه‌های بالای سیستم اداری به رسانه‌ها راه پیدا کند و افکار عمومی را نسبت به این مسئله حساس‌تر نماید.
فساد سیاسی و مسئله‌ی توسعه
از جنبه‌ی نظری و تاریخی کاهش فساد سیاسی یکی از اهداف ساختن دولت مدرن در همه جای دنیا بوده است. در ایران نیز این هدف از ابتدای اصلاحات اداری در دوره‌ی ناصرالدین شاه مطرح بوده است. این خواسته در دوران مشروطیت به یکی از شعارهای اصلی مشروطه خواهان تبدیل شد. در دوران حکومت پهلوی مسئله‌ی مقابله با فساد یکی از شعارهای اصلی حکومت بود. قاعده‌ای که تا امروز نیز ادامه یافته است. اما در تمام این دوران دو عنصر اصلی در مقابله با فساد غایب بوده است: یکی رسانه‌های آزاد و روزنامه نگاری مستقل و دیگری قوه‌ی قضاییه‌ای که مستقل از قوه‌ی مجریه و مورد اعتماد مردم باشد. به این علت امکان نظارت بر سیستم سیاسی و کارگزاران آن عملاً در ایران وجود ندارد.
تشدید تبعیض‌های مذهبی و قومی و منطقه‌ای نیز به افزایش فساد در ایران منجر شده است. پدیده‌ای که خود نتیجه‌ی تقسیم بندی شهروندان به شهروندان درجه یک و دو و فقدان آزادی‌های بنیادی است.
بر این اساس می‌توان گفت نبودن آزادی‌های بنیادی برای شهروندان و رسانه‌ها و امکان نظارت بر قوه‌ی قضاییه، عامل اصلی تداوم فساد سیاسی و اداری در ایران بوده است. اگرچه تحولات سیاسی همواره ترکیب گروه‌های اجتماعی صاحب رانت را در حکومت تغییر داده است.
حکومت‌ها در ایران از تکیه بر رانت خواران به عنوان عامل تحکیم قدرت اجتماعی خود بهره برده‌اند. به تعبیر دیگر سپردن رانت نوعی تضمین ثبات قدرت سیاسی محسوب می‌شود. از این منظر حکومت‌ها در ایران نیازمند سطحی از فساد سیاسی بوده‌اند تا از این طریق به حامیان خود برای حمایت از خود رشوه دهند؛ رشوه‌ای که جایگزین همپیمانی‌های متعارف در یک نظام دموکراتیک شده است.
این به معنای آن است که در حکومت‌های ایران اراده‌ای برای مبارزه با فساد به لحاظ ساختاری وجود ندارد. آن‌چه تاکنون به عنوان اقدام‌ها و برنامه‌هایی برای مبارزه با فساد مطرح شده است، عمدتاً بخشی از مبارزه‌ی داخلی جناح‌های دارای نفوذ در ساخت قدرت است. بدون پذیرفتن مسئله‌ی آزادی های بنیادی، حقوق برابر همه‌ی شهروندان و ترمیم رابطه میان مردم و دولت راهی برای پایان دادن به فساد ساختاری وجود ندارد.
از: خط صلح
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید